Annahar - Najjar, leb is committed the protection of international investigators - october 29,2010

عاينا قصر العدل في بيروت نجار: لبنان ملتزم حماية المحققين الدوليين العريضي: انطلقت ورشة الترميم والتدعيم جال وزير العدل إبرهيم نجار ووزير الاشغال العامة والنقل  غازي العريضي في قصر العدل في بيروت واطلعا على أوضاعه البنيوية لتحديد الخطوات الضرورية لصيانة المبنى وتحديثه بعد اجتماع عقداه في مكتب وزير العدل في الوزارة حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم، رئيس مجلس الشورى شكري صادر، والمدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد. وهم شاركوا في الجولة التي انضم إليها النائب العام التمييزي سعيد ميرزا والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت جان فهد. بعد الجولة التي دامت ساعة عقد الوزيران نجار والعريضي مؤتمرا صحافيا استهله وزير الاشغال موضحا "أن الزيارة تأتي بعد إتمام دراسة ترميم وتدعيم مبنى قصر العدل الذي تبلغ مساحته نحو 44 ألف متر مربع وبدأ العمل فيه منذ العام 1965 ويقع في منطقة فيها الكثير من المياه. وبالتالي ثمة خشية من تأثر هذا المبنى بالعوامل الطبيعية، إضافة إلى ما لحظنا في جولتنا من تشققات وتصدعات". ولاحظ أن "التقنيات التي كانت تستخدم في الستينيات خلال مرحلة تشييد المبنى مختلفة تماما عن تقنيات اليوم مع فارق أن ضغط العمل والحركة في قصر العدل أصبح مضاعفاً عشرات المرات عن ذلك الوقت، وكان لا بد من إجراء دراسة دقيقة شارك فيها خبراء في مكتب الهندسة الاستشاري الذي كُلف بهذا الأمر وهو خبير في عملية التدعيم الذي سيكون تحت الأرض علماً أن عملية التدعيم لن توقف العمل في قصر العدل". لكنه تحدث عن"احتمال حصول بعض الإرباك في الحركة، مشيرا" الى تعاونه مع وزير العدل ووضع برمجة وآلية للعمل والتنفيذ "تأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل"، وأن "المدة المحددة  مبدئيا" لإنهاء العمل هي في حدود 20 شهراً" و"إننا في طريق إطلاق العمل خلال أسبوعين، ونكون أنجزنا كل الشروط الإدارية لإطلاق المناقصة بعد تسلّم الدراسة والتأكد من سلامة الخطط التي وُضعت فيها". وشكر نجار لوزير الاشغال "همته والتزامه" معتبرا" ان زيارته لقصر العدل "تشكل انطلاقة جديدة وفاتحة خير، نأمل أن تتكرر في قصور العدل الأخرى". وسئل وزير العدل عن حادث التعرض للمحققين الدوليين أول من أمس في الضاحية الجنوبية، فأجاب: "ان لبنان قانونًا، وبموجب الاتفاقات التي عقدها مع الجهات الدولية المختصة، ملتزم تأمين حماية المحققين الدوليين ولا يسعه إلا أن يتقيد بما التزمه. وهذا التقيد يجب أن يسري على كل الوزارات المعنية، وكل الإدارات المعنية وكل القوى المعنية بهذه الإلتزامات. ولبنان ملتزم وبإذن الله سيفي بالتزاماته". وكان وزير العدل وجّه كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، تمنى فيه التعميم على كل المحاكم المختصة للتشدد في تطبيق الغرامات المتوجبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك.