Assafir - women rights - october 29,2010

محطة أخيرة بعض الاحترام للمرأة ساطع نور الدين

ليس من السهل على أي امرأة ، لبنانية كانت أو عربية أو حتى أجنبية، ومهما كانت متحررة وصريحة، أن تعترف بأنها تزور عيادة طبيب أو طبيبة نسائية. فهذا جزء من تكوينها ومن طبيعتها ومن حرصها على أسرارها الخاصة التي لا تبوح بها لأحد، حتى أقرب الناس إليها. وهذا جزء من تقاليد المجتمع اللبناني والعربي، وحتى الغربي، ومن ثقافته واحترامه لتلك الأسرار، وربما أيضاً من شغفه بذلك العالم الأنثوي الذي طالما كان الدخول اليه يتطلب الكثير من الحب والحذر. وليس من الصعب أيضاً التثبت من أن عيادات الطب النسائي بالتحديد هي في الغالب الأشد حرصاً على أسرار بل وحتى أسماء المريضات، التي لا يمكن الكشف عنها حتى بأوامر قضائية، ليست بأي حال من الأحوال أهم من قداسة المهنة الأهم والأكثر ارتباطاً بالقيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية، ولا هي أهم طبعاً مما يحفظه الأطباء والطبيبات المتخصصات في ذلك المجال الحساس، الذي لا يستمد حساسيته من النصوص الدينية وحدها، وإن كان التدين يزيده حرجاً، لا سيما أن الأديان على اختلافها لم تكن معنية بشكل خاص بتحرير المرأة، بل ربما بانغلاقها وانكفائها على الإثم التاريخي. ما يثير الاستغراب في الاشتباك النسائي على طريق المطار مع أفراد لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي يكاد يتحول الى أزمة عالمية كبرى، هو أن الدكتورة إيمان شرارة، التي أقسمت يمين المهنة المقدس، وافقت منذ البداية على كشف أسماء مريضاتها وأرقام هواتفهن وربما أيضاً على فتح ملفاتهن، كما أن نقابة الأطباء أعطتها ذلك الإذن بفضح أسرار نساء وعائلات، لا يمكن أن يكون الاشتباه القضائي بهن أو بواحدة منهن، مبرراً لوضعهن في ذلك الموقف الحرج، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف الى وقوفهن أمام المحققين للرد على أسئلة خاصة جداً. هو خطأ فادح ليس له تبرير ولا تفسير، يعرض المهنة ولا سيما الأطباء والطبيبات النسائيات للشك في التزامهم بالكتمان الذي يفرضه القَسَم قبل أن تنص عليه القوانين، كما يثير المزيد من علامات الاستفهام حول السلطات والجهات اللبنانية المعنية التي ساهمت في ارتكاب ذلك الخطأ وفي حمايته.. أكثر مما يوجه الاتهام الى لجنة التحقيق الدولية التي قد تكون استغلت تساهلاً أو ربما ثغرة للتسلل الى ذلك المكان المغلق، أو الذي يفترض أن يظل مغلقاً، مهما كانت الاعتبارات، وأياً كانت الأغراض. لكن الأقرب الى المنطق هو أن اللجنة التي سبق أن تعاملت مع البلد والمجتمع بأنه بلا أسرار خاصة، تعمدت توجيه مثل هذه الإساءة أو ذلك الاستفزاز لبيئة محددة، موضوعة كلها في قفص الاتهام، لتعذر الوصول إلى الجناة الذين ارتكبوا تلك الجريمة المروعة، والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال التعرف على أي منهم من خلال عيادة نسائية، أو من خلال علاقتهم الحميمة مع نسائهم. هي ليست مسألة شرف أو عرض، لكنها أيضاً ليست قضية عدالة دولية.