Assafir - STL , Hezbollah call for a boycott of the international investigation - october 29,2010

تبلّغتُ القـرار الاتهامي في الـ2008 والمعلومات عـن «كـل» اللبـنانيين إلى إسرائيل نصر الله: سنحمي شرفنا وأعراضنا ... وأدعو إلى مقاطعة التحقيق الدولي

في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس، انتهت فترة السماح التي كانت ممنوحة من «حزب الله» ومعه كل فريق المعارضة اللبنانية، إلى التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطوى معها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله صفحة أكثر من خمس سنوات من مراعاة الخواطر العائلية والاعتبارات السياسية، وفتح في «خطاب العشرين دقيقة» صفحة جديدة عنوانها شديد الوضوح مفادها ان ما بعد خطاب الثامن والعشرين من تشــرين الأول 2010 ليس كما قبله. في هذا الخطاب المكثّف، بالوقت والتعابير والصياغات الدقيقة، والذي ذكّر المراقبين، بخطاب الخامس من أيار 2008، ولكن هذه المرة، ليـس في اتجاه الداخـل، بل «الأمم»، حاكم نصر الله مرحلة كاملة من أداء لجنة التحقيق الدولية وسلوكها، وأطلق رسائل متعددة الاتجاهات، محليا وخارجيا، عنوانها بلوغ مرحلة اللاعودة مع التحقيق الدولي، وخصوصا في ظلّ معلومات وردته قبل دخوله الأستديو، وتمنى «ألا تكون دقيقة»، وهي تؤشر إلى ضغط أميركي على المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لتسريع إصدار القرار الاتهامي ضد «حزب الله»... بدلا من تأجيله. باختصار، نزل «السيد» إلى ساحة المواجهة المباشرة مع التحقيق الدولي، معلنا وضع نقطة في آخر سطر مراعاة الاعتبارات العائلية والسياسية، راسما بذلك خارطة طريق التعامل المقبل مع التحقيق الدولي والمحكمة على اعتبارهما وسيلة مباشرة تؤرشف لبنان لمصلحة الإسرائيليين مع ما قد يترتب عن هذا الأمر من معان سياسية أو غير سياسية، ولخطورة هذا المنحى كرر «السيد» مرتين في الخطاب ان ما تقوم به تلك اللجنة «هو مزيد من الأرشفة لصالح الإسرائيليين». تعامل «السيد» مع القرار الاتهامي، وكأنه صدر، فهو كما قال قد كتب في العام 2006، وقد اطلع عليه شخصيا في العام 2008 متجنبا ذكر أنه تبلغه من الرئيس سعد الحريري آنذاك، لكي لا يزيد التشنج والمشكلات، وكان واثقا بإعلانه أن القرار سيصدر بالصيغة ذاتها التي تم تظهيرها في «ديرشبيغل» كما في «لوفيغارو». اطلق «السيد» صرخة في اتجاه الداخل لعل من يسمعها، بأن المعلومات عن كل اللبنانيين تصل الى اسرائيل، وبذلك يضع الدولة اللبنانية مجتمعة: رئاسة جمهورية، مجلسا نيابيا، حكومة، قضاء وكل المؤسسات أمام مسؤولية التعاطي مع هذه الاستباحة، بالمسؤولية، والانخراط في جبهة مواجهة هذا العدوان. ومن الواضح أنه حيث لكلام السيد نصرالله من تأثير وصدى، سيصار اعتبارا من صباح اليوم، الى مراقبة كيفية تصرف وزارات وادارات ومؤسسات مع ما يمكن أن تطلبه لجنة التحقيق، فضلا عن مراقبة امكان قيامها باختبار ثان في بيئة «حزب الله» السياسية والشعبية والحزبية... من دون اغفال أن ثمة تداعيات للخطاب على الحكومة نفسها، مع ترنح بيانها الوزاري في «العيادة النسائية»، ومثله مقررات الحوار الوطني المتعلقة بالمحكمة! اطل السيد نصر الله مساء أمس، عبر قناة «المنار» في خطاب قصير، خصصه لمحاكمة «أداء وسلوك لجنة التحقيق الدولية والمحققين» الذين انتهكوا عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية». لكنه استهله بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين في أم الفحم. ثم انطلق السيد نصر الله من «انتهاك المحققين للعيادة النسائية» ليعلن» أننا وصلنا الى نقطة حسّاسة وخطيرة جدا تتصل بأعراضنا وكراماتنا وشرفنا وباتت تتطلب منا جميعا موقفا مختلفا». مستنكرا مواقف الادارة الاميركية والمحكمة وبيلمار، ومنتقدا «حيوية» مدعي عام التمييز «الذي اذهلتني سرعة تحركه وفتح تحقيق وهو الذي سكت لسنوات طويلة عن شهود الزور، كنت أظن أنه فتح القضية ليطبق القوانين اللبنانية وليدافع عن أعراضنا وعن كراماتنا». واذ اشار الى المساعي الاميركية الحثيثة لتخريب الجهود السعودية ـ السورية، لفت الانتباه الى انه «قبل دقائق قليلة وصلتني معلومات عن ضغوط اميركية على بيلمار لتعجيل اصدار القرار الظني قبل الموعد المقرر في كانون الاول». وأكد نصر الله «أن انتهاك العيادة النسائية ليس حادثا عابرا، داعيا الى التعامل معه كمفصل». واعلن «قبل سبع دقائق من حديثي كانت هناك حقيقة موجودة بأننا في «حزب الله» ككثير من اللبنانيين كنا نعلم حجم الاستباحة الامنية لتحقيق المحققين الدوليين لكل شيء في لبنان منذ الـ2005 لكننا سكتنا مراعاة للحساسيات ولئلا يقال أن هناك من يريد عرقلة التحقيق وقطع الطريق على كشف الحقيقة». وعرض مجموعة عناوين مما طلبته لجان التحقيق ومنها ملفات طلاب الجامعات، داتا الاتصالات، بصمات 893 لبنانيا من دائرة الجوازات في الامن العام. قاعدة بيانات الـ«دي ان أي»، قاعدة البيانات الجغرافية وبيانات نظام المعلومات الجغرافي في لبنان GIS، لوائح مشتركي شركة كهرباء لبنان». وقال:«لقد سكتنا مراعاة لعائلة الرئيس الحريري وتياره وللجو العام في البلد، مع علمنا أن المعطيات اوسع واكبر بكثير من تحقيق في عملية اغتيال ومع علمنا ان المحققين جمعوا معلومات عن «حزب الله» اوسع بكثير من موضوع يرتبط باتهام مجموعة أو مجموعات باغتيال الرئيس الحريري ومع علمنا بأن كل المعلومات والمعطيات تصل إلى أجهزة امنية غربية والى اسرائيل، لكن الآن وصلنا الى مكان لا يمكن السكوت عليه تحت اي اعتبار سياسي او داخلي او خارجي او كرامة لأحد». وسأل نصر الله «ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية لنسائنا، ولماذا يطلب من طبيبة مختصة بعيادة تتردد عليها نساء وزوجات وبنات قياديين في «حزب الله». وقالوا لقد طلبوا الاطلاع على ملفات بين الـ2003 والـ2010، تزيد على الـسبعة الاف ملف لسيدات، وبعد جدال من الدكتورة نزلوا الى سبعة عشر ملفا، فما هي حاجتهم لها؟ وتوجه نصر الله بسؤال الى المسؤولين اللبنانيين، الرؤساء، الوزراء، النواب، القضاة وكل المواطنين» من يقبل منكم أن يـُطـَّلع على ملف طب نسائي لزوجته أو والدته أو ابنته أو أخته؟ واشار الى «أن هذا التطوّر الفضائحي يعيدنا الى كل الاستباحة الامنية الحاصلة في لبنان تحت عنوان التحقيق الدولي». وسأل» هل يجوز أن نرضى كلبنانيين سواء كنا في مواقع الرئاسة او الحكومة او المجلس النيابي او ادارات الدولة او الشعب بهذه الاستباحة؟ وأكد السيد نصر الله «أن القرار الظني مكتوب منذ الـعام 2006 وهو نفسه الذي نشر في «دير شبيغل» و«الفيغارو». وأنا تبلغت به في العام 2008 ولن أدخل في تفاصيل لكي لا نزعج البلد أكثر». مشيرا الى «أن التحقيقات التي تجري تستفيد من الغطاء الحاصل لتحصيل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي لن تقدم ولن تؤخر شيئا في التحقيق»، كاشفا «أن هناك أطباء آخرين اتصلوا بهم أيضا وأعطوهم عشرات الأسماء، لكنها لم تكن ملفات نسائية». وحيال «هذا التطور الفضائحي في سلوك المحققين الدوليين ومن يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يغطيهم»، خلص نصر الله الى ما يلي: «اولا: أطالب كل مسؤول ومواطن في لبنان بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم ويكفي ما حصل من استباحة ولأن كل ما يقدم لهؤلاء يصل إلى الإسرائيليين، فكفى استباحة. «ثانيا: أود أن اقول بكل محبة وبكل اخلاص، إن استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد على كل صعيد ويساعد في الاعتداء على المقاومة. وان كل تعاون من الآن فصاعدا مع المحققين الدوليين هو مساعدة لهؤلاء في الاعتداء على المقاومة». ثالثا: ادعو كل مسؤول وكل مواطن في لبنان الى أن يتصرّف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه. لقد كان هناك تهديد من قبل اللجنة لبعض الاشخاص وهذا موثق عندنا. وأمام اي تهديد انتم امام مسؤولية وأدعو الجميع لتحمل هذه المسؤولية». وانتهى الى القول «هذه صرخة وسأكتفي بهذا المقدار، وليتحمل المسؤولون مسؤولياتهم، وليتصرّف الناس ايضا بمقتضى شرفهم ووطنيتهم وآن الأوان ان تنتهي هذه الاستباحة لكل شيء والتي وصلت الى الاعراض».