Al Akhbar - Criminal Justice Conference - May 28, 2011

«حماية الشهود والمتهمين» محور مؤتمر العدالة الجنائية

على مدى ثلاثة أيام، ينكبّ مؤتمر العدالة الجنائية على مناقشة موضوع المحاكمات الجنائية الدولية، على أن يفرد نقاشاً خاصاً للمحكمة الخاصة بلبنان

لليوم الثاني على التوالي، انعقد مؤتمر العدالة الجنائية الدولية، الذي تنظمه الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ومنظمة عدل بلا حدود، بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، في فندق البستان ـــــ بيت مري، بحضور رجال قانون لبنانيين وعرب وأجانب. وبحثت جلسات أمس موضوع حماية الشهود والمتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية.

ويناقش المؤتمر، في خلال عشر جلسات، مسألة القانون الدولي وتطور المحاكمات الجنائية الدولية منذ انطلاقها، وصولاً إلى المحكمة الخاصة بلبنان والتطورات الراهنة في المنطقة، على أن يختتم أعماله اليوم بإصدار بيان عن ورشة عمله.

وحملت الجلسة الرابعة عنوان «حماية الشهود» في الإجراءات الجنائية الدولية، وأدارها العضو السابق في مجلس نقابة المحامين في بيروت ماجد فياض. وقد عرض رئيس وحدة الشهود والمتضرّرين في المحكمة الخاصة بلبنان، سيمو فاتانين، مطالعة قانونية تحدث فيها عن حماية الشهود. وقال إنّ «تلبية حاجات المتضرّرين والشهود في الإجراءات الجنائية عنصر جوهري في سرّ العدالة في أي نظام كانت، وإن لم نتمكن من توفير الظروف التي تسمح للشاهد بتقديم شهادته، فسيفتقر نظام العدالة إلى الأدلة الكافية ولن تكون هناك مسؤولية واضحة عن مسؤولية شخص متهم». وأضاف: «هناك أمور يجب التنبه لها لتسهيل وصول الشاهد إلى تقديم شهادته، منها مراعاة ثقافته».

من جهتها، رأت رئيسة وحدة الشهود والمتضررين في المحكمة الجنائية الدولية ماريا لويزا مرتينود جاكوم أنه «من دون الشهود لا يمكن إجراء محاكمة، ولا يمكن إحقاق العدالة». وعرضت 4 مبادئ أساسية في عمل وحدة الشهود والمتضرّرين، مشدّدة على «أهمية السرّية والحيادية» في عمل الوحدة.

أما الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف في بيروت، القاضي وائل علي طبارة، فأكّد أنه لا «حماية للشهود في القانون اللبناني»، فيما لا تزال الحماية في القانون الدولي في مرحلة القصر. وقال: «في القانون الدولي الحماية غير فاعلة وتعطي الاطمئنان المؤقت، وعلى الشاهد أن يتحمل مصير نفسه، سواء في المحاكم الدائمة أو المؤقتة». وتابع المؤتمر أعماله في جلسة خامسة تناولت «حقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية»، أدارها نقيب المحامين السابق رمزي جريج الذي لفت إلى «وجوب فتح مكتب دفاع مستقل يطلع على مسؤوليات هامة مفصلة في قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة بهدف حماية حقوق الدفاع وتقديم الدعم لمحامي الدفاع» في نظام المحكمة الخاصة بلبنان. وتحدث الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً، محمد أمين المهدي، عن «أهمية أن يوازن القاضي بين حقين يتعلقين بالنظام العام: حق المتهم في محاكمة عادلة، وحق المجتمع في ألا تفلت جريمة من دون العقاب عليها». وأشار إلى أنه «يجوز فرض محام للدفاع عن المتهم، وإن كان الأخير قد اختار طريق الدفاع عن نفسه».

بدوره، تطرق رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فرانسوا رو، إلى حقوق المتهمين. وقال إنه «لا شيء سيكون محرماً في المحكمة الخاصة بلبنان، فمحامو الدفاع سيتمكنون من مناقشة شرعية المحكمة وأدلّة الادّعاء والشهود، حتى شهود الزور، وذلك دفاعاً عن المتهمين».

ودعا رو المحامين والمحاميات في لبنان إلى العمل في مكتب الدفاع، قائلاً: «لدينا 107 محامي دفاع من 24 جنسية مختلفة، لكن لدينا فقط 4 محامين لبنانيين». وأضاف: «هذه المحكمة هي المحكمة الخاصة بلبنان، فأنا بحاجة إلى أن أعيّن محامي دفاع عند المحاكمات الغيابية، وبحاجة كذلك إلى أن أعيّن محامي دفاع من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الجنسية اللبنانية».