Assafir - Cloture du congres sur la justice penale internationale - May 30, 2011

اختتام أعمال مؤتمر «العدالة الجنائية الدولية»: دعوة الحكومات العربية للتصديق على اتفاقية روما

جانب من المؤتمر أكد المشاركون في مؤتمر «العدالة الجنائية الدولية ـ من المحاكم الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان، تطور المقاضاة الجنائية الدولية» ثقتهم بأن تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، بما تكفله من ضمانات تحقيق عدالة المحاكمة، وما توفره من إجراءات تكفل حقوق الماثلين أمامها سواء كانوا متهمين أو شهوداً أو متضررين، من شأنه تهيئة مناخ لتعايش سلمي داخل الوطن الواحد وأيضاً على المستوى الدولي، شريطة أن يكون معيار الخضوع لهذه الآلية معيارا قانونيا واحدا لا تتدخل فيه اعتبارات السياسة بانحيازاتها». المؤتمر الذي نظمته «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي» ومنظمة «عدل بلا حدود»، بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، في فندق البستان ـ بيت مري، أقر التوصيات الآتية: أولا، لما كانت معظم الدول العربية لم تصدق بعد على اتفاقية روما لسنة 1998، بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن الهيئات المنظمة توصي الشعوب العربية بأن تبادر، عن طريق منظمات المجتمع المدني ومجالس حقوق الانسان بها الى طلب تصديق حكوماتها على الاتفاقية المشار اليها. ومن المعروف أن توقيع تلك الدول على الاتفاقية، يرتب عليها التزامات قانونية بألا تتخذ أي إجراء يتعارض مع موضوع أو هدف من الاتفاقية، كل ذلك بالتطبيق لأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1969، بشأن قانون المعاهدات والتي أصبحت الأحكام التي تتضمنها داخلة في نسيج أحكام القانون الدولي العرفية. ثانيا، دعوة منظمات المجتمع المدني العربية ومنها منظمات حقوق الانسان وغيرها من الهيئات المعنية بنشر ثقافة حقوق الانسان، أن تتعاون على المستوى الوطني والاقليمي العربي في العمل على نشر التوعية بأهمية احترام سيادة القانون والخضوع المتساوي لأحكامه ضماناً لحقوق الانسان العربي في كل صورها المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية على نحو ما تقرره المواثيق الدولية في هذا الشأن. ثالثا، دعوة القانونيين والحقوقيين والأكاديميين العرب إلى المشاركة الفعالة في العدالة الجنائية الدولية للمشاركة الفعالة في أطر العدالة الجنائية الدولية التي أصبحت مطلباً انسانياً عالمياً.