Al Anwar - A campaign to protect women from domestic violence - May 30, 2011

مسيرة لحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري

نظمت حملة تشريع حماية النساء من العنف الاسري مسيرة حاشدة امس من أجل إقرار مشروع حماية النساء من العنف الاسري الذي أقره مجلس الوزراء في نيسان 2010، دعت اليها اكثر من خمسين هيئة ومنظمة وجمعية معنية بحقوق النساء امام وزارة الداخلية في الصنائع بمشاركة نيابية وحزبية وحقوقية ونقابية وطالبية تتقدمهم النائبة ستريدا جعجع والنائب ايلي كيروز ممثلين حزب القوات اللبنانية ونائب البقاع عضو اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع القانون شانت جنجيان والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلون للتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمنظمات النسائية والنيابية المتبنية المشروع والداعمة له. انطلقت المسيرة باتجاه ساحة رياض الصلح بمواكبة أمنية، وهتافات دعت إلى اقرار مشروع حماية النساء من العنف الاسري واسقاط التمييز في القوانين وشددت على أن العنف هو انتهاك فاضح لحقوق الانسان والسكوت عنه يدمر الاسرة وعلى أن الدولة هي المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تأمين الحماية لمواطنيها. روحانا وعند وصول المسيرة الى ساحة رياض الصلح تلت منسقة الحملة مديرة منظمة كفى عنف واستغلال زويا روحانا مذكرة طالبت فيها المجلس النيابي بلعب دوره في اصدار التشريعات اللازمة لارساء القواعد التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم الى مجموعات طائفية لا بل قواعد تعزز أسس الدولة المدنية الجامعة، وطالبته بالتزام المواثيق الدولية التي وقعها وعلى رأسها اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المراة، وقالت: نحن تجمع حضاري يتناول مسألة حقوق المرأة انطلاقا من شرعة حقوق الانسان التي هي شرعة جامعة لكل البشر على هذه الارض. نريد اعتبارنا مواطنات كاملات الاهلية ومن أبسط حقوقنا ان نطلب من الدولة اللبنانية حمايتنا من مختلف أشكال العنف الذي نتعرض له أكان في المكان العام ام في المكان الخاص. وحيت مشاركة الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والتجمعات الشبابية والافراد، ورأت في هذا التجمع والتنوع السياسي والعقائدي نموذجها متقدما يمكن الاحتذاء به لمقاربة العديد من القضايا الاجتماعية. وسلمت المذكرة الى جنجيان بصفته عضو اللجنة الفرعية المكلفة إعادة درس مشروع القانون، وأكد باسم اللجنة متابعة درس المشروع تمهيدا لتحويله الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. جعجع بدورها رأت جعجع ان لبنان دولة القانون والحريات ومن العيب ان تكون فيه مجموعة كبيرة من النساء المعنفات من أزواجهن وأشقائهن وحتى أولادهن ولا قانون يحميهن من هذا العنف، وقالت: سوف نضع السياسة جانبا ونعمل في المجلس النيابي من اجل اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري. الضيقة وأكدت الضيقة باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة دعم إقرار المشروع بسرعة من اجل حماية العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ورفضت عدم اقرار القانون بحجة انه ضد الاديان. كذلك دعت ممثلات تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ومديرة معهد العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية الدكتورة فاديا كيوان إلى إقرار مشروع القانون بأقرب فرصة. وكان مشروع القانون أقره مجلس الوزراء في نيسان 2010 وأحيل على المجلس النيابي حيث عملت اللجان النيابية منذ نيسان 2011 على درسه وتحويله الى لجنة نيابية فرعية للمزيد من الدرس، وصدرت مهلة ثلاثة اسابيع تنتهي نهاية الشهر الحالي بهدف ادخال تعديلات على مشروع القانون، ولكن مع اقتراب نهاية الثلاثة اسابيع لم تعقد اللجنة أي جلسة.