Al Mustaqbal - A solidarity manifestation for justice to women - May 30, 2011

مسيرة تضامنية "من أجل تحقيق العدالة للنساء":
إقرار قانون العنف الأسري لتأمين الحماية والمساواة

المستقبل - الاثنين 30 أيار 2011 - العدد 4011 - شؤون لبنانية - صفحة 8

لارا السيد أردنها ثورة ضد العنف والإلغاء، ثورة ضد المفاهيم والعادات الاجتماعية التي يستتر خلفها العنف الأسري في لبنان، وانطلقن في مسيرة تضامنية رفعن خلالها الصوت في "بلد الحريات"، حيث تغيب المساواة بين الرجل والمرأة، طلباً للعدالة الاجتماعية في وطن يغفل السياسيون فيه حقوق شعب يأمل بدولة عادلة تلبي طموحات أبنائها. ولأن أبسط حقوق الإنسان هو حق العيش بكرامة، ولأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق، اجتمعن أمام وزارة الداخلية والبلديات وانطلقن نحو ساحة رياض الصلح، نساء وفتيات من مختلف الأحزاب والأطياف والأعمار بمشاركة من بعض الرجال المؤمنين بأهمية تجريم العنف الأسري بغض النظر عن جنس المرتكب، وذلك لاطلاق صرخة "من أجل تحقيق العدالة للنساء". تندرج المسيرة في إطار حملة "تشريع حماية النساء من العنف الأسري" التي تنفذها منظمة "كفى" بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية التي تُعنى بالموضوع ومختلف الأحزاب اللبنانية للمطالبة بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي بات ينتظر كما غيره من القوانين ان تكون الدولة بمؤسساتها جاهزة لتلبية احتياجات كل الشرائح على أساس انها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تأمين الحماية لمواطنيها والمساواة فيما بينهم. عبر اللافتات المكتوبة والشعارات التي صدحت من حناجرهن، رفعن الصوت علّ من يسمع مطلبهن بإقرار المشروع الذي يقوم على أن العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى حق الضحية بالحصول على قرار حماية يمنع المعنف من التعرض لها، والحفاظ على خصوصية الأسرة عن طريق سرية المحاكمة، وكذلك على إبقاء الضحية في منزلها أو تأمين مسكن بديل آمن لها، وإنشاء صندوق دعم للنساء ضحايا العنف الأسري، وإلزام المعنّف بالخضوع لجلسات تأهيل من العنف. المسيرة منذ العاشرة صباحاً بدأت الوفود المشاركة في المسيرة التجمع أمام وزارة الداخلية في الصنائع حيث انضم اليهم النواب في كتلة "القوات اللبنانية" ستريدا جعجع وايلي كيروز وشانت جنجانيان، ومنسق عام بيروت في "تيار المستقبل" العميد محمود الجمل، والمنسقة العامة لقطاع المرأة في التيار عفيفة السيد ووفد من التيار، الى جانب حشد من التجمع المدني والأحزاب. قطاع المرأة في التيار رافق الحملة منذ انطلاقتها من خلال حملة تواقيع رفضاً للعنف الأسري وضرورة إقرار القانون، وأوضحت المنسقة العامة لقطاع المرأة في "المستقبل" عفيفة السيد لـ"المستقبل" ان التيار بكل قطاعاته يشارك في المسيرة تأييداً لإقرار القانون الذي يدعمه الرئيس سعد الحريري بكل قوة. واعتبرت انه من المعيب ان لا يكون في لبنان قانون يحمي المرأة من العنف الأسري، وأملت أن يقر القانون في أسرع وقت وذلك تماشياً مع تطلعاتنا وقناعاتنا بأن المرأة عنصر مهم والقانون الذي يحميها يحمي الأسرة والمجتمع. ويبدي منسق عام بيروت في "تيار المستقبل" العميد محمود الجمل تأييده لإقرار القانون ويقول: "نحن مع هذه الخطوة الديموقراطية التي من شأنها ان تنهي العنف الأسري وتؤكد حقوق المرأة وحقوق كل المواطنين تحت سقف الوطن الذي يتطلب منا ان نكون جنباً الى جنب للنهوض به"، داعياً الى تضافر جهود كل شرائح المجتمع وبشكل خاص المرأة التي تشكل نصف المجتمع وركيزة أساسية للنهوض بالوطن. وكانت جعجع قد أدلت بتصريح لفتت فيه الى ان "القوات" تشارك في المسيرة لأن "ما يعني المرأة في لبنان يعنينا كحزب سياسي ونحن عملنا ليقطع القانون في مجلس النواب والوزراء". واعتبرت انه "لا يجوز في لبنان الحضارة والعلم والانفتاح والجامعات الذي نتباهى به، ان تكون هناك نساء وفتيات معنفات"، ووجهت تحية للحركة النسائية وبشكل خاص الى منظمة "كفى"، داعية الجميع الى مواصلة المسيرة لأنه لا بد من ان يصلوا الى النتيجة التي يطمحون اليها. وألقيت كلمات لرئيسة "كفى" زويا روحانا والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة التي مثلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تم خلالها التأكيد على ضرورة إقرار المشروع. كما تم تسليم جنجانيان رسالة باسم المشاركات لرفعها الى المجلس النيابي.