Assafir - Which peace will Bellemare bring to the Lebanese - May 28, 2011

أخطاء في «التواصل الخارجي» لمحكمة لبنان أي سلمٍ سيجلبه بيلمار للبنانيين؟

علي الموسوي  أتقنت رئيسة قسم التواصل الخارجي في المحكمة الخاصة بلبنان الصربية أولغا كفران أداء دورها الترويجي للعدالة الدولية على مسرح مؤتمر «العدالة الجنائية الدولية» الذي استضافه لبنان الذائب حتّى الوله في تعلّم الفنون الجديدة للقانون، وهو الذي قرّرت سلطته التنفيذية وفي عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، التنازل عن صلاحيات قضائها المختص أصلاً للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما تفرّع عنها من ملفّات لعلّ أبرزها لغاية الآن، ملفّ شهود الزور الذين أفلتوا من العقاب بتواطؤ جرى بين القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان، وهو أمر لم يعد خافياً على أحد، بغية حماية كلّ من تولّى تجنيدهم وإمدادهم بذخائر المال والشهادات المفبركة. وبمعنى أدقّ وأشمل، يتغنّى بعض السياسيين اللبنانيين بشعار وضع حدّ للإفلات من العقاب، ثمّ يمارسون العكس عندما يتعلّق الأمر بهم، فإفلاتهم أو إفلات جماعاتهم، أو شهود زورهم، من العقاب، مشروع وجائز قانوناً، بينما إفلات سواهم من العقاب جريمة لا تغتفر، ويجب الاقتصاص منهم وتأديبهم لتحقيق مآرب سياسية، وهو منطق يسفّه العدالة ويحطّ من قدر القانون، لأنّ منع أحد من النجاة من قوس العدالة يؤسّس لتدهور المجتمعات نحو مزيد من الانفلات وباتجاه إحلال قوانينها الذاتية الخارجة أساساً على القانون والنظام العام. لم تنوّع كفران في تنفيذ دورها، بل صبّت كلّ اهتمامها ومنذ البدء، لتصوير المحكمة الخاصة بلبنان بأكثر مما تستحقّ، عبر استعادتها دور أوّل محكمة دولية شهدها العالم بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء على ألمانيا، وهي محكمة نورمبورغ، من دون أن تتوقّف، ولو لبرهة قصيرة، أمام مساوئ وأخطاء هذه المحكمة. كما أنّ كفران انبرت للدفاع عن المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار، من دون تسميته، من خلال الارتكاز على قول لأحد المدعين في محكمة نورمبورغ بأنّه لا يمكن النظر إلى المدعين العامين على أنّهم مجرّد أدوات لتطبيق الانتقام السياسي... «بل يمكنهم المساهمة في السلام»، فهلاّ أخبرتنا كيف يمكن لبيلمار أن يحمي السلام والسلم الأهلي في لبنان، وهو بانقياده لإرادة القوى العظمى، يشعل فتنة قد تحرق لبنان كله، من خلال تنقّله بقراره الاتهامي، وبحسب ما يرشح من تسريبات مقصودة ومفتعلة ومن داخل مكتبه ومن داخل المحكمة نفسها، بين اتهام سوريا، ومن ثمّ «حزب الله»، فاتهامهما معاً؟ لقد ارتكبت كفران هفوة كبيرة بنقلها سرداً تاريخياً مغلوطاً لما حصل في الحرب العالمية الثانية، حيث قالت إنّ فظائع رهيبة ارتكبت على يد المهزوم، أيّ الألمان والمتضامنين معهم، وصوّرت المنتصرين على أنّهم آلهة كانوا يودّون الانتقام، ثمّ رغبوا بالعدالة طريقاً لإحلال السلام، فهل اقتصر دور المنتصرين على لملمة أشلاء ضحاياهم ومداواة جراح المواطنين الأبرياء المهروسين، أمّ أنهم هم أيضاً اقترفوا جرائم يندى لها جبين البشرية، ولكن لا يمكن محاكمتهم، لأنّهم هم من تولّى وضع القانون والعدالة؟ وهل رأت السيّدة كفران أحداً في التاريخ كلّه يحاكم نفسه على جريرة أو جنحة بسيطة بدرت منه فكيف بجناية ومن نوع الإرهاب؟ فكيف تفسّر إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إلقاء قنبلتين ذريتين، الأولى على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 آب 1945، والثانية على مدينة ناغازاكي اليابانية أيضاً في 9 آب 1945، مرتكبة إبادة جماعية من أفظع ما ارتكب بحقّ الإنسانية؟ وأين كانت عدالة محكمة نورمبورغ التي لم تحرّك ساكناً مع أنّها شرعت في إجراء المحاكمات في 20 تشرين الثاني 1945، أيّ بعد 106 أيّام على ارتكاب الأميركيين مذبحتهم اليابانية وسقوط مئات آلاف الضحايا؟ وهل تعي السيّدة كفران أنّ أخطاء كثيرة صدرت من محكمة نورمبورغ منها على سبيل التذكير، أنّها حكمت بالإعدام على رئيس هيئة عمليات القيادة العليا للقوّات المسلّحة الألمانية ألفرد يودل الذي وقّع على استسلام ألمانيا غير المشروط في 7 أيار 1945 لتضع الحرب أوزارها في أوروبا، وقد نُفّذ حكم الإعدام به في 16 تشرين الأوّل 1946، ثمّ استيقظ «ضمير المحكمة» و«عدالتها»، فأعلنت في العام 1953، وبعد سبع سنوات، براءة يودل من جرائم الحرب التي أدين بها، فبماذا أفادته عدالة محكمة نورمبورغ وهو ميت تحت التراب؟! ثم مضت كفران في طريق الانبهار بإنجازات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي سبق لها أن عملت فيها لسنوات قبل أن تنتقل إلى العمل في المحكمة الخاصة بلبنان، وما دامت «محكمة يوغوسلافيا» التي تعنيها لكونها مواطنة من إحدى الدول السبع التي انبثقت منها، «حقّقت انجازات رائعة» على حدّ تعبيرها، فلماذا تركتها وانتقلت للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان؟ وما هي الروعة التي لمستها الصربية كفران في «محكمة يوغوسلافيا»؟ فهل هي عدم إلقاء القبض على الزعيم الصربي رادوفان كرادزيتش، وقائده العسكري راتكو ملاديتش، وعدم تقديمهما للمحاكمة على ما ارتكباه من فظائع بحقّ المسلمين في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وسربرينتشا التي خسرت ثمانية آلاف مواطن دفعة واحدة؟ فهل الروعة في إفلات هذين المجرمين من العقاب؟ أم أنّ الروعة تكمن في موت الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش في زنزانته قبل الانتهاء من محاكمته؟ وهل تعرف السيّدة كفران بأنّ «محكمة يوغوسلافيا» شارفت على إغلاق أبوابها، وبأنّ ما تبقّى لديها من ملفّات غير مهمّة سوف تنتقل صلاحية النظر فيها إلى المحاكم الوطنية المعنية في دول يوغوسلافيا السبع وهي: صربيا، كرواتيا، الجبل الأسود أو مونتينيغرو، مقدونيا، إقليم كوسوفو الصربي، البوسنة، وسلوفينيا؟ وهل تعرف كفران أنّ الولايات المتحدة الأميركية توقّفت عن دفع التزاماتها المالية لمصلحة هذه المحكمة، وهو ما يجاهر به موظّفو المحكمة، والسبب معروف وهو انتفاء الغاية السياسية منها؟ وبعدما أعلنت كفران بأنّ المحكمة الخاصة بلبنان لن تجلب العدالة لجميع اللبنانيين، ولن تعالج أسوأ الجرائم التي شهدها لبنان خلال أكثر من نصف قرن، ارتأت بأنّها «ستتحدّى الهروب من القصاص»، أيّ أنّنا عدنا إلى نغمة المحاسبة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، من دون أن تخبرنا عن الضمانات الموضوعة لحصول محاكمة عادلة وشفّافة في المحكمة الخاصة بلبنان والتي يتآكلها سوس السياسة قبل أن تبدأ في المحاكمات؟ وهل المحاكمة العادلة هي التي تلفّظ بها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام «مجموعة إيباك» (AIPAC) في 22 أيّار 2011، بقوله إنّ حزب الله «يمارس الاغتيال السياسي، ويسعى إلى فرض إرادته من خلال الصواريخ والسيّارات المفخّخة»؟ مجرّد أسئلة عسى أن تجد أجوبة لدى كفران وأهل الاختصاص في المحكمة الخاصة بلبنان.