Al Anwar - Conference on the International Criminal Justice ends today - May 28, 2011

مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية يختتم اليوم: دعوة محامي لبنان للعمل في مكتب الدفاع بلاهاي

استأنف مؤتمرالعدالة الجنائية الدولية - من المحاكم الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة الخاصة بلبنان، تطور المقاضاة الجنائية الدولية، الذي تنظمه الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ومنظمة عدل بلا حدود، بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، استأنف اعماله في اليوم الثاني، في فندق البستان - بيت مري، في حضور حشد من رجال القانون اللبنانيين والعرب والأجانب. ويناقش المؤتمر في جلساته العشر مسألة القانون الدولي وتطور المحاكمات الجنائية الدولية منذ انطلاقها في العالم وأشكالها وصيغها، وصولا إلى المحكمة الخاصة بلبنان والتطورات الراهنة في المنطقة، على أن يختتم أعماله بعد ظهر اليوم السبت بإذاعة تقرير عن مجمل أعماله. وعقدت امس الجلسة الرابعة بعنوان حماية الشهود في الإجراءات الجنائية الدولية، وادارها العضو السابق في مجلس نقابة المحامين في بيروت ماجد فياض. وقدم رئيس وحدة الشهود والمتضررين في المحكمة الخاصة بلبنان سيمو فاتانين مطالعة قانونية تحدث فيها عن حماية الشهود، وقال: ان تلبية حاجات المتضررين والشهود في الاجراءات الجنائية عنصر جوهري في سر العدالة في أي نظام كانت، وإن لم نتمكن من تأمين الظروف التي تسمح للشاهد بتقديم شهادته سيفتقر نظام العدالة الى الأدلة الكافية ولن تكون هناك مسؤولية واضحة عن مسؤولية شخص متهم، مشيرا الى أن عمل المحاكم الدولية محدد وذو طابع دولي، وهناك أمور يجب التنبه لها من أجل تسهيل وصول الشاهد لتقديم شهادته، منها مراعاة ثقافته. ثم تحدثت رئيسة وحدة الشهود والمتضررين في المحكمة الجنائية الدولية ماريا لويزا مرتينود - جاكوم عن أهمية العمل الذي تقوم به هذه الوحدة، وقالت من دون الشهود لا يمكن إجراء محاكمة ولا يمكن إحقاق العدالة الجنائية الدولية. يجب إدراك أهمية هذا المكون. وعرضت أربعة مبادىء أساسية في عمل وحدة الشهود والمتضررين، مشددة على أهمية مسألة السرية والحيادية في عمل الوحدة وهي مسألة نلتزم بها في كل الأوقات. بدوره، أوضح الرئيس السابق لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي وائل علي طبارة أن الشهادة هي إقامة دليل على واقعة معينة، نافيا وجود حماية للشهود في القانون اللبناني، والحماية في القانون الدولي لا تزال في مرحلة القصر. وقال: في القانون الدولي الحماية غير فاعلة وتعطي الإطمئنان المؤقت وعلى الشاهد أن يتحمل مصير نفسه، سواء في المحاكم الدائمة أو المؤقتة. وجرت خلال الجلسة مداخلات تحدثت عن إمكانية إبرام إتفاقيات نقل الشهود وتأمين الحماية لهم وللمتضضرين مماثلة للاجئين. الجلسة الخامسة وتناولت الجلسة الخامسة حقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية، أدارها نقيب المحامين السابق رمزي جريج الذي لفت إلى أن نظام المحكمة الخاصة بلبنان ومن أجل تأمين حماية أجدى لحقوق المتهمين، ولأول مرة لدى إحدى المحاكم الدولية، لحظ وجوب مكتب دفاع مستقل تمام الاستقلال عن سائر أجهزة المحكمة ويطلع على مسؤوليات هامة مفصلة في قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة بهدف حماية حقوق الدفاع وتقديم الدعم لمحاميي الدفاع ومستحقي المساعدة القانونية. وكان أول المتحدثين الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة محمد أمين المهدي الذي شدد على ضرورة ان يوازن القاضي بين حقين يتعلقين بالنظام العام: الأول هو حق المتهم في محاكمة عادلة، والثاني هو حق المجتمع في ألا تفلت جريمة دون العقاب عليها، والتوازن بين الحقين هو من صلب اختصاص المحكمة، كما شدد على أهمية مسألة قرينة البراءة. ورأى انه يجوز فرض محام للدفاع عن المتهم حتى لو كان الأخير قد اختار طريق الدفاع عن نفسه. رو من جهته، حاضر رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو عن حقوق المتهمين، واعتبر أن لا شيء سيكون محرما في المحكمة الخاصة بلبنان، فمحامو الدفاع سيتمكنون من مناقشة شرعية المحكمة وأدلة الادعاء والشهود الذين يستدعيهم الادعاء، حتى شهود الزور، وذلك دفاعا عن المتهمين، مشددا على اننا نريد أن يكون هناك مساواة ما بين الادعاء والدفاع. ونحن هنا لتحقيق هذا الهدف. وأطلق رو نداء للمحامين والمحاميات في لبنان للعمل في مكتب الدفاع، قائلا: لدينا 107 محامي دفاع من 24 جنسية مختلفة، ولكن لدينا فقط 4 محامين لبنانيين، مذكرا إياهم بأن هذه المحكمة هي المحكمة الخاصة بلبنان، فأنا بحاجة إلى أن أعين محامي دفاع عند المحاكمات الغيابية، كما بحاجة إلى أن أعين محامي دفاع من جنسيات مختلفة بما في ذلك الجنسية اللبنانية. ودعا من يرغب في ذلك إلى تسجيل إسمه في المكتب المختص بالمحكمة. بدوره، أكدت نائب رئيس مكتب المستشار العام للدفاع في المحكمة الجنائية الدولية ميليندا تايلور أن العدالة هي أمر أساسي يؤخذ بالإعتبار أمام المحاكم الجنائية الدولية، مشيرة الى ان مكتب الدفاع تطور حتى أصبح هيئة مستقلة أو مكتب دفاع مستقل كما في المحكمة الخاصة بلبنان. وفي ختام الجلسة الخامسة، أوضح الأستاذ في القانون نصري أنطوان دياب أن المتهم هو في صميم المحاكمة الجنائية الدولية وله حقوق وضمانات واسعة، مذكرا بأن النصوص القانونية تتمسك بمبدأ المحاكمة العادلة، معددا المعايير الخمسة الأساسية للمحاكمة العادلة والتي تضمن حقوق المتهم: استقلالية ونزاهة المحكمة التي تنظر بالقضية، محاكمة علنية مع امكانية استثنائية بإجراء محاكمة سرية، محاكمة محصورة ضمن مهلة معقولة، قرينة البراءة حتى ثبات الجرم، والمساواة أمام القضاء. وشهدت الجلسة، مداخلات شددت على حماية حقوق المتهمين، كما كرر رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو دعوة محامين لبنانيين إلى الإنضمام لمكتبه.