Assafir - Restart : to put a special training program for documentation of torture proofs - May 27, 2011

لأن لبنان يفتقد التجهيزات والأطباء الشرعيين "ريستارت": لوضع برنامج تدريب خاص بتوثيق أدلة التعذيب

زينب ياغي  يسعى مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لملء النقص الفادح في أجهزة الدول اللبنانية المعنية من أجل توثيق أدلة التعذيب، وقد عقد لتلك الغاية لقاء أمس الأول بحضور قضاة ومحامين وأطباء شرعيين، تم خلاله نقاش إمكانية وضع برنامج تدريبي لتعريف القضاة والمحامين والأطباء الشرعيين، على بروتوكول اسطنبول، الخاص بتقديم الدلائل العلمية والطبية لتوثيق التعذيب. ومن المعروف أن القضايا الخاصة بالتعذيب هي واحدة من القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في العالم، سواء كان التعذيب يطال المتهمين في السجون، أو التمييز على أساس اللون والجنس والدين. وفي لبنان، وقعت الحكومة على بروتوكول اسطنبول الخاص بتقديم الأدلة العلمية، لكن بقي التوقيع حبراً على ورق، لأن كلا من وزارات الداخلية والعدل والقضاة والمحامين لم تبذل جهودا حتى اليوم من أجل تنفيذ البروتوكول، ولم يتم تشكيل لجان تشرف على عمليات التحقيق التي تجري مع المتهمين، ولا حصلت دورات تدريب للقضاة والمحامين والأطباء الشرعيين من أجل معرفة كيفية توثيق عمليات التعذيب. كما يغيب الإطار القانوني الذي ينظم التعاون بين الأطباء والمحامين في توثيق الانتهاكات، وخاصة في استخدام تقرير الطب الشرعي الذي يشكل الإثبات القانوني لوقوع التعذيب من عدمه، ليس فقط عبر فحص جسد مدعي التعذيب، ولكن أيضا عبر فحص الأدلة الجنائية، والتحليل ما إذا كانت الاصابات التي يذكرها مدعي التعذيب، صحيحة أم ملفقة. ويعتبر لبنان من الدول المتخلفة في وضع تقارير الطب الشرعي، إذ أوضح الطبيب الشرعي عمر صبوح أن هناك بين سبعين وثمانين طبيبا شرعيا معينين من قبل وزارة العدل، لكن عدد المتخصصين في الطب الشرعي بينهم لا يتجاوز الخمسة عشر طبيبا، والباقي هم من أصحاب اختصاصات طبية أخرى أجروا دورات تدريبية على الطب الشرعي. وطالب صبوح بتنظيم عمل الأطباء، على أن يعمل المختصون الخمسة عشر في حالات الوفاة أو القتل، وتعطى المهمات الخاصة بالحوادث العادية إلى الأطباء غير المتخصصين. كما أعلن صبوح عن وجود نقص في عدد المشارح، مشيرا إلى وجود مشارح في المستشفيات الحكومية، لكنها تفتقد التجهيزات المطلوبة. وقد تناول النقاش في اللقاء الجهات التي يمكنها الاستفادة من برنامج التدريب، لكي يتحول إلى برامج تدرس في المعاهد والمؤسسات ذات الصلة في موضوع التحقيقات وهي معهد القضاء ومصلحة الطب الشرعي ومعاهد التدريب في نقابتي المحامين. وأوصى المجتمعون بتحديد الفئات المستهدفة في البرنامج وهي: قضاة، ومحامون، وأطباء شرعيون، يمكن أن يكونوا نواة المشروع من اجل تدريب غيرهم في المؤسسات المعنية، كما أوصوا بوضع آلية لتنفيذ البرنامج من خلال عقد لقاءات متخصصة وحوارية، تهدف إلى إجراء دراسات معمّقة لمحتوى بروتوكول اسطنبول، وصولا إلى اعتماد معايير التوثيق العالمية، وأن يكون البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل، الجهة الرسمية الحاضنة للجهاز القضائي وجهاز الطب الشرعي، ومع نقابتي المحامين. وانتقد المجتمعون وسائل الإعلام والصحف اللبنانية التي لا تبحث عن حالات تعذيب من أجل نشرها. كما انتقدوا صمت بعض القضاة وتواطؤهم ورشوة عناصر الضابطة العدلية من قبل بعض المحامين. وقد شارك في اللقاء القاضي الرئيس خالد عكاري، ورئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي الرائد زياد قائدبيه، ومديرة مركز ريستارت سوزان جبور، ورئيسة مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل جيزيل صادق، وكل من الأطباء الشرعيين بلال صبوح، وكيفورك كيومباجيان، ووحيد صليبا، ومحمد أيوب، وفواز نابلسي، والمحامون إليزابيت سيوفي، وفادي محسن، وعبد الرحمن المبشر، وسعد الدين شاتيلا، وهازار زريق، وليال سماحة. وفي إطار مشروع "دعم الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في لبنان"، أعلن مركز "ريستارت" وجمعية "فيستا" للتربية المختصّة بتمويل من الاتحاد الأوروبي عن تشكيل لجنة الإشراف الوطنية المسؤولة عن وضع مشروع وقائي وطني وخطة إدارة طوارئ لحماية الأطفال، وتضم اللجنة ١٩ خبيراً، يمثّلون مؤسسات معنية من القطاعين العام والخاص، وتشمل من القطاع العام وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان، وزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والداخلية والبلديات والعدل، ومن القطاع الخاصّ عشر منظمات غير حكومية، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وجامعة البلمند واليسوعية. وخلال الاجتماع أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخورست أنّ حقوق الأطفال ليست اختيارية وغير قابلة للتفاوض، وقالت إن تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن الأطفال هم المستقبل، ومن خلالهم فقط يمكن الاستمرار بالعمل على تطبيق القيم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. من جهتها، قالت مديرة مركز "ريستارت" سوزان جبور إن الأطفال لا دور لهم في الحروب، وتعريضهم للعنف أمر غير مقبول ولا يمكن التفاوض أو السكوت عنه تحت أي ظرف من الظروف، أضافت أن لبنان يواجه منذ ربع قرن تقريبا مشكلتين جوهريتين، الأولى هي معايشة الأطفال عنف النزاع المسلح والعواقب الخطيرة الناتجة من ذلك، والثانية هي استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاعين الرسمي والخاصّ ودعم مفوضية الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه المشاكل، ودعت المشاركين إلى تقديم معرفتهم وخبراتهم في ما يتعلق بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.