مؤتمر العدالة الجنائية يبحث عن الكنز المفقود
نقاش بين خبراء القانون الدولي على هامش المؤتمر (مروان أبو حيدر)
ثلاثة أيام اختُتمت بعدها جلسات مؤتمر العدالة الجنائية الدولية بالتشديد على تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، إذ يجب أن تخضع للمعيار القانوني وحده دون تداخل السياسة فيها. الهيئات المنظمة للمؤتمر أوصت بضرورة تصديق الدول العربية على اتفاقية روما
خرج من حضر مؤتمر العدالة الجنائية الدولية الذي عُقد في فندق البستان في بيت مري، على مدى أيامٍ ثلاثة، بأحلام ربيعية عن مستقبل مشرق يُحتمل أن يُرتقب في البلاد العربية إن تحققت مطالب قانونية ستضمن للدول العربية حريات وعدالة تُساوي تلك التي ترفعها الثورات المطالبة بالتحرر. بعد ظهر السبت، كان الموعد المقرر لإعلان التوصيات النهائية التي تبلورت خلال أيام المؤتمر الثلاثة. هو الإيذان بانتهاء المؤتمر، ليليه اجتماع الحضور لسماع التوصيات النهائية، سبقها تلاوة رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، محمد أمين المهدي، تقريراً عن أعمال المؤتمر. المهدي تحدث بإيجاز، آملاً استكمال ربيع الثورات بانضمام الدول العربية إلى اتفاقية روما، باعتبار أنه يسعى نحو العدالة والحرية التي قد لا تكون دون المحكمة الجنائية الدائمة. القاضي السابق أتبع كلمته الموجزة بقراءة توصيات المؤتمر، موجّهاً الشكر إلى الجهات المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على رسالته التي نقلها للمؤتمرين، منذ اليوم الأول لاجتماعهم.
الإجماع كان السمة الغالبة على المجتمعين الذين أكدوا أن تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية يهيّئ مناخاً صالحاً للتعايش السلمي ضمن حدود الوطن وفي الإطار الدولي. فتوجهت الهيئات الناظمة للمؤتمر إلى منظمات المجتمع المدني لمواصلة جهودها الرامية إلى زيادة الوعي وسيادة القانون والعدالة الدولية في العالم العربي، داعية هذه المؤسسات إلى حثّ دولها على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (اتفاقية روما المعقودة عام 1998). وأوصت الهيئات الناظمة الشعوب العربية بالمبادرة، عبر منظمات المجتمع المدني، إلى السعي نحو تصديق حكوماتهم للاتفاقية. وتطرّقت التوصيات إلى مسألة تأكيد مشاركة الخبراء القانونيين في تطوير العدالة الجنائية الدولية وآلياتها، بعدما أصبحت مطلباً عالمياً.
تضمن اليوم الأخير للمؤتمر جلستين، حملت الأولى عنوان «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث صلتها بالقضاء الجنائي الدولي»، فيما خُصصت الثانية للتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، بداياتها وتطورها، وتناولت أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية. وبرز خلال الجلسات موقف الأستاذ المحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن، داوود خير الله، الذي تناول ما يجري في العالم العربي، معتبراً أن القانون الدولي «لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لدولةٍ ما انتصاراً لحاكمٍ أو دعماً لانتفاضةٍ شعبية ضدّه». مداخلة خير الله التي بدت كأنها تغريد من خارج سرب المغرّدين من الحاضرين، تناولت المحكمة الخاصة بلبنان، فاستعاد فيها تعيين مجلس الأمن للجنة دولية للتحقيق في قضية اغتيال الحريري. كذلك تطرّق إلى مسألة إنشاء محكمة دولية خاصة «فريدة في نوعها ومشكوكٍ في قانونية إنشائها للنظر في جريمة لا وجود لها بين الجرائم ضد القانون الدولي المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية». الأستاذ المحاضر في جامعة جورج تاون انتقد بحدة نظام العدالة المتّبع لدى مجلس الأمن. فهذا المجلس الذي يزعم سعيه نحو تحقيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، «لم يتحرك لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين اقترفوا الجرائم خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 أو حتى التحقيق في ارتكاباتهم.
وترأس إحدى الجلسات النقيب السابق لنقابة المحامين في طرابلس رشيد درباس، فتحدث عمّا ستتطرق إليه الجلسة وأهدافها، باعتبار أن الأحداث العربية تطرح مجموعة من التساؤلات في القانون الدولي. فمجلس الأمن أحال المسألة الليبية على المحكمة الجنائية. أراد المحاضرون في هذه الجلسة الإجابة عن تساؤلات قد تُثار لاحقاً عن تداعيات القرار بشأن ليبيا ودور مجلس الأمن، وإمكان إنشاء محاكم خاصة أو مختلطة تتناول مسألة الإساءة إلى حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وكانت البداية مع أستاذ القانون الدولي حازم حسن عبد الحميد جمعة من مصر، فأكد أن الثورات العربية كانت نتيجة الفساد والاستبداد، وجاءت لتعبّر عن توق إلى نيل الحرية والديموقراطية، غير أن جموع الثوار قابلها الحكام بالقتل والتنكيل، من دون أن يمثّل ذلك «جرائم جنائية دولية يعاقب عليها القانون الدولي، أو مبرراً لتدخل المجتمع الدولي لحماية الشعوب الثائرة لإنقاذها من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
تحدث جمعة عن حرص ميثاق الأمم المتحدة على تأكيد مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تعدّ من صميم الاختصاص الداخلي للدول، غير أنه لفت إلى «أن ما تكابده الشعوب من عسف حكامها نال من هذا المبدأ».
وكانت كلمة لرئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المحامي عبد اللطيف الحاتمي، الذي تناول التجربة المغربية في ظل الثورات العربية، معتبراً أن «الانتهاكات التي رافقت الانتفاضات الشعبية في ليبيا واليمن وسوريا لم تشهدها الساحة المغربية التي عرفت مسيرات احتجاجية هادئة تعاملت معها السلطات الأمنية بحكمة وتعقّل». وتناول مسألة عدم تصديق الدول العربية على معاهدة روما، معتبراً أنها تخسر بذلك المشاركة في صياغة التعديلات وإدخالها على المعاهدة، كإدخال «جريمة العدوان ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية»، فضلاً عن «المشاركة في اقتراح قضاة المحكمة الجنائية الدولية وانتخابهم، وتطوير نظام العدالة الجنائية الدولية»، إضافة إلى «حماية سيادتها عبر مبدأ التكامل الذي يوفّره نظام معاهدة روما».
بعد ذلك كانت مداخلة لقاضي الاستئناف في محكمة البريمي، سلطنة عمان، حمد بن خميس بن سالم الجهوري، الذي رأى أن «البلاد العربية تشهد حراكاً غير مسبوق للمطالبة بالإصلاح والحرية والديموقراطية»، الأمر الذي بدا بمثابة الثورة المطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة. وأثنى على قرار مجلس الأمن وما تلاه من إصدار لمذكرات قبض ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض أعوانه، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة رسالة إلى الأنظمة القمعية بضرورة احترامها حقوق الإنسان. وتحدثت رئيسة المركز اللبناني للدراسات الدولية ماري غنطوس عمّا يمكن أن يقوم به أعضاء المجتمع المدني عندما يواجهون وضعاً مشابهاً في العالم العربي، لجهة الوصول إلى العدالة الجنائية ومشكلة توفير الأدلة، فتطرقت إلى الاختصاص العالمي وكيفية توفير الأدلة.
وتناولت الجلسة الثانية المحكمة الدولية وأهمية التصديق على معاهدة روما لما تمنحه من امتيازات. وقد تحدث فيها عدد من القانونيين من مختلف الدول العربية.
العدالة الضحية الأولى للتسييس
تحدث الأستاذ المحاضر في جامعة جورج تاون في واشنطن داوود خير الله لـ«الأخبار» معلّقاً على مؤتمر العدالة الجنائية الدولية، حيث اعتبره محاولة للتسويق للعدالة الدولية التي يسعى إليها وينشدها كل من في هذا العالم. ورأى أن التجربة التي عشناها من خلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أفقدت الناس الثقة بكل ما يسمّى عدالة دولية، وخصوصاً لجهة سير التحقيق الذي بدا فيه واضحاً السعي نحو الاتهام السياسي بعيداً عن الأدلة. وأشار إلى أن ذلك ظهر للعيان في ما أُعلن عبر تسريبات ويكيليكس. فقد كان التحقيق الدولي بمثابة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية من دون أي اكتراث لأي عدالة. ورأى خير الله أن الضحية الأولى لتسييس القضاء هي العدالة، لافتاً إلى علة بنيوية قائمة تتمثّل في منع المحاكمة عن دولة ما كـ«إسرائيل». واختتم خير الله حديثه بالقول إنه لا يمكن الحديث عن عدالة دولية أو التسويق لها إن لم تحقق الهدف الأسمى المتمثّل في تطبيق العدالة على الجميع.
No comments:
Post a Comment