Assafir - Al Bustan conference on International criminal justice - May 28, 2011

مؤتمر البستان حول العدالة الجنائية الدولية: نداء للمحامين اللبنانيين.. وسؤال لمروان حمادة

ح ع وجه رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرانسوا رو نداء إلى المحامين والمحاميات في لبنان للتشجع والتقدم لدى مكتب الدفاع وتسجيل أسمائهم ليكونوا في عداد لائحة المحامين التي يمكن لاحقاً تعيينهم للدفاع عن متهمين سيمثلون مستقبلا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال رو أن لدى المكتب حتى الآن مئة وسبعة محامين من أربع وعشرين جنسية بينهم أربعة محامين فقط من لبنان. أضاف: «نحن بحاجة لكم، نعمل بصورة مستقلة تماماً، ولدينا صلاحيات توازي صلاحيات مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار». وأمل رو «أن يبادر عدد من المحامين اللبنانيين لتسجيل أنفسهم كي يصار إلى إعدادهم ودعمهم بكافة الوسائل اللوجستية التي تفيد مهمتهم». كلام رو جاء، أمس، خلال الجلسة الخامسة من جلسات مؤتمر «العدالة الجنائية الدولية» المنعقد في فندق البستان في بيت مري والذي ينهي أعماله اليوم، والمخصصة في معظمها لمناقشة حقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية. وتحدث خلال الجلسة، الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري القاضي محمد أمين المهدي، ونائبة رئيس مكتب المستشار العام للدفاع لدى المحكمة الجنائية الدولية ميليندا تابلور، والمحامي نصري انطوان ديب. وكان المؤتمر استأنف جلساته بجلسة صباحية ترأسها المحامي ماجد فياض وعرض فيها كل من سيمو فاتانين رئيس وحدة الشهود والمتضررين لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وماريا لويزا مرتينود-جاكوم رئيسة وحدة الشهود والمتضررين لدى المحكمة الجنائية الدولية، عرضا للإجراءات التي تنص عليها أنظمة العمل الخاصة بكلا المحكمتين والمتعلقة بحماية الشهود المتضررين، فيما تناول الرئيس السابق لمحكمة الإستئناف في بيروت وائل طبارة أوجه الاختلاف بين القانون المحلي وقوانين المحاكم الدولية الخاصة بحماية الشهود. وقال طبارة ان القانون اللبناني لا يوفر أي حماية لأي شاهد، فيما حماية الشهود لدى المحاكم الدولية بشكل عام لا تزال قاصرة ولم تنضج بصورة كاملة، فالشاهد، ونتيجة لهذا الــفراغ، كمن يلعب بمصيره عندما يعطي شهادته. فهو لا يحسد كونه شاهداً على جريمة دولية. أضاف طبارة ان الشاهد في المحاكم الدولية ذات كلفة كبيرة وإنتاجية تكاد تكون صفرا، موضحاً ان من يطلق عليه صفة شاهد الزور هو من يدلي بشهادته بعد قسم اليمين، وخلاف ذلك فهو إما مُضلّل أو مُخبر. وميّز طبارة بين حماية الشهود لدى المحكمة الخاصة بلبنان باعتبارها مؤقتة نظراً لطبيعة المحكمة نفسها، وبين المحكمة الجنائية الدولية التي توفر حماية مستمرة. وختم طبارة ان حق الدفاع يبقى منتقصاً وغير متكافئ إذا ما قُدم الشاهد بصورة سرّية أو جرى تغيير في هويته وصوته وصورته. وتساءل «كيف للدفاع أن يتأكد من صحة وهوية ما يقوله الشاهد». ورداً على سؤال أقرّ فاتانين ان المحكمة تعمل ما بوسعها لكن «لا يمكنها تأمين تدابير حماية مئة بالمئة، ففي بلدي أناس شهدوا وقتلوا لاحقاً». فيما أوضحت مرتينود ـ جاكوم رداً على سؤال ان كلفة عائلة من أربعة أشخاص سيخضعون إلى برنامج حماية الشهود تبلغ نحو 40,000 أو 60,000 يورو سنوياً، وهو مبلغ كبير، لذا نلجأ عادة لأن يكون تغيير أماكن الإقامة للشهود وعائلاتهم داخل البلد نفسه وليس خارج البلاد. وخلال الجلسة قدم النائب مروان حمادة سؤالاً، لم يلق عليه جواب المنتدين ويتعلق بما «إذا كان لدى المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات لحماية قضاة لبنانيين فيها بعد أن تنتهي مهامهم وتُلفظ الأحكام». وشملت أعمال المؤتمر في يومه الثاني، عناوين مثل مشاركة المتضررين وتعاون الدول وأثر المؤسسات القضائية الجنائية الدولية على المجتمعات المشمولة بأعمالها. واختتم المؤتمر بعرض فيلم بعنوان «ساعة الحساب».