Assafir - The high commission asks Lebanon not to chase the refugees - May 27, 2011

«المفوضيـة العليـا» تطالـب لبنـان بعـدم ملاحقـة اللاجئيـن

ذكَّرت المديرة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينيت كيلي لبنان خلال زيارتها وزير العدل ابراهيم نجّار أمس أنه «تم تطبيق المبادئ الأساسية للمفوضية على اللبنانيين الذين غادروا لبنان في أوقات الصراع وحصلوا على الحماية وحق اللجوء»، مشددة على «وجوب عدم ملاحقة اللاجئين الذين أتوا إلى لبنان للبحث عن ملجأ، بسبب دخولهم وإقامتهم غير الشرعية في لبنان». وبررت كيلي مطلبها بأن «هذه المبادئ أساسية في القانون الدولي ومعترف بها في الدستور اللبناني». في المقابل اكدت أن المفوضية «ملتزمة تقديم الدعم والمساعدة للاجئين بمختلف جنسياتهم، وبغض النظر عن أي بلد يأتون منه، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين، وهي تعمل على إيجاد حلول لأوضاعهم خارج لبنان». بدوره، أوضح الوزير نجار «أن الدستور اللبناني يلتزم في مقدمته مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن الدولة تجسد هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء»، مذكراً بأن «المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ضرورة المحافظة على سلامة حقوق اللاجئين، وهو ما يلزم السلطات القضائية بعدم توقيف طالبي اللجوء وعدم حبسهم إلا في حالتين اثنتين لا ثالثة لهما، وهما وجوب التحقق من هوية اللاجئ من جهة، وعندما يثير الموضوع إشكاليات تتصل بالأمن القومي من جهة ثانية». واشار نجار إلى انه «من المقرر قانونًا واجتهادًا أنه لا يجوز توقيف أي لاجئ أو نازح لمجرد طلبه اللجوء، خصوصًا أن لبنان عضو في اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، علمًا أن المفوضية العليا للاجئين المتفرعة عن الأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ سبعة وأربعين عامًا، وبالتالي يتعين عليها القيام بما تفرضه عليها الأنظمة الدولية والاتفاقات المبرمة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية». وتمنى الوزير نجار «ضرورة التقيد بالمبادئ العامة التي أسست لوجود لبنان والتي يلتزم تطبيقها في دستوره وقوانينه ولا يمكن تجاوزها في أي حالة من الحالات». أضاف «أن ما ينطبق اليوم على هذه الشريحة من اللاجئين أو تلك، قد ينطبق غدًا على شريحة أخرى. ويتعين على لبنان أن يبقى وفيًا لنفسه وتراثه وموجباته الإنسانية والحضارية».