The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 27, 2011

Al Akhbar - The protest today is against the domestic violence - May 27, 2011

اعتصام اليوم ضد قانون «العنف الأسري»: نسوة يرفضن المساواة!

عبد الكافي الصمد
تستعد «حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري» لتظاهرة تضامنية «من أجل تحقيق العدالة للنساء» عند الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد الأحد تنطلق من أمام وزارة الداخلية في الصنائع نحو ساحة رياض الصلح في وسط بيروت. تهدف التظاهرة إلى الضغط لإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب المرسوم 4116 في 28 أيار الماضي وأحاله على مجلس النواب لإقراره.في المقابل، تُبرز الهيئة النسائية التابعة لدار الفتوى في الشمال، اعتراضها على مواد عديدة في مشروع القانون، و«تراه التفافاً على المحاكم الشرعية» على حد قول رئيسة الهيئة مها الفوال.
اعتراض دفع الهيئة إلى التحرك والنزول إلى الشارع، حيث ستقيم بعد صلاة الجمعة اليوم اعتصاماً، احتجاجاً على مشروع القانون أمام باحة جامع الصدّيق في طرابلس، وعلى بعد أمتار قليلة من المدخل الرئيسي لسرايا طرابلس.
الفوال أوضحت لـ«الأخبار» أن «اعتراضنا هو على بعض المواد الموجودة في مشروع القانون المذكور؛ إذ إننا نطالب بإبدالها أو تعديلها، بما لا يتعارض مع صلاحية المحاكم الشرعية»، كاشفة أن الهيئة «اتصلت بمعظم الأحزاب والتيارات الإسلامية والقوى السياسية، ودعوناها إلى المشاركة معنا في اعتصام اليوم، وبالمحامين والقضاة، وكذلك بمعظم النواب، حيث وضعناهم في أهداف تحركنا وأجوائه، وطلبنا منهم العمل على متابعة تفاصيل هذا الموضوع في مجلس النواب، للحيلولة دون إمرار القانون وفق الصيغة الموضوع فيها». ولفتت الفوال إلى أنه «لا يكفي أن يتضمن مشروع القانون في أوله وآخره مادة تشدد على ضرورة ألّا يتعارض مع صلاحيات المحاكم الشرعية؛ لأن هناك تفصيلات ومواد كثيرة داخله تحتاج إلى شرح وتفسير وتعديل قبل إقرارها، لتتناسب مع واقعنا ومجتمعنا».
وإلى جانب دار الفتوى، يشارك في الاعتصام «تجمّع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة» الذي انبثقت منه لجنة مصغّرة مؤلفة من اختصاصيين شرعيين ونفسيين واجتماعيين، درست مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها عليه، فتبيّن لها أن «يهمش دور الدين والأخلاق»، وفق ما جاء في بيان صادر عن التجمّع. يذكر أن الجمعيات المنضوية تحت لواء التجمع هي: «جمعية النجاة الاجتماعية»، و«التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة»، و«جمعية الفتوة الإسلامية»، و«جمعية الرعاية الاجتماعية والتواصل»، و«جمعية السراج المنير»، و«جمعية مودة للإرشاد الأسري»، و«جمعية دار الأرقم الخيرية»، و«الجمعية الاجتماعية»، و«جمعية الإرشاد والإصلاح»، و«جمعية الوعي والمواساة»، و«جمعية الاتحاد الإسلامي»، و«جمعية صديقات الرحمة»، و«جمعية مصابيح الهدى».

No comments:

Post a Comment

Archives