Al Anwar - Insan - May 27, 2011

حلقة حوار حول العمالة الأجنبية في جامعة الحكمة حرب: لدليل يرشد العمال المنزليين الى حقوقهم

استضافت كلية الحقوق في جامعة الحكمة ندوة نظمتها مؤسسة إنسان بعنوان مصاعب وتحديات العمالة الأجنبية في لبنان، في إطار برنامجها التمكين والإدماج الاجتماعي لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان بالشراكة مع المنظمة الإسبانية AIDA، وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمة والتعاون AECID وبالتعاون مع جامعة الحكمة. وحضر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب وشخصيات ومهتمون. ورحب عميد الكلية الدكتور مارون بستاني بالحضور. ثم ألقى مدير مؤسسة إنسان شارل نصرالله كلمة أثنى فيها على مجهود الوزير حرب لتقديم إقتراح قانون ينظم عمل عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، مع تأكيده ضرورة الأخذ في التعديلات المقترحة من جمعيات المجتمع المدني اللبناني المعنية برعاية العمالة الأجنبية في لبنان. وألقى حرب كلمة قال فيها: يختلف المعنيون بالشأن اللبناني على وصف مجتمعنا، منهم من يرى في لبنان أحد أكبر المساهمين في وضع شرعة حقوق الإنسان ومكتشف الأبجدية والتواصل والحوار والديموقراطية، ومنهم من يرى في مجتمعنا مجتمعا متخلفا، لا يقيم وزنا للانسان، ويمارس أبشع ضروب الوحشية والبربرية والإستعباد بحق أناس يعملون فيه، وهم العاملات والعاملون في الخدمة المنزلية. ومن هنا أهمية ورشة عملكم التي أخذت جمعية إنسان مبادرة الدعوة إليها، ولا سيما أنها تلقي الضوء على قضية خطيرة في المجتمع اللبناني، قضية آن الأوان لوقف تجاهلنا لها والإستمرار في مقاربتها بتقليدية غير بناءة، عنيت قضية العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. وقد تكون مبادرة جمعية إنسان هذه، بداية طريق التوعية عليها والعمل على معالجتها، وهي بذلك تشكل جهدا مشكورا يؤكد الشراكة في المسؤولية بين الحكومة اللبنانية التي قررت التصدي لها وهيئات المجتمع المدني، مما يسهم في صون إرث لبنان الحضاري في إحترامه لحقوق الإنسان. وأضاف: قبل أن أتولى وزارة العمل في تشرين الثاني 2009، واكبت التحقيقات والتقارير التي اتهمت لبنان وشعبه بخرق حقوق الإنسان في ما يتعلق بالعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. وقد تضمنت هذه التحقيقات والتقارير إتهامات بالضرب والاعتداءات الجسدية والجنسية، والسجن والتعذيب ضمن المنازل دون رادع أو رقيب، وهو ما سبب الكثير من حالات الإنتحار والجنون والهرب. وأشار الى أن هذا الواقع ألحق باللبنانيين عموما إهانة وضررا كبيرين، وعرض تراثهم الحضاري والإنساني للاندثار. لم أكتف، كما كان يحصل سابقا، بالتكذيب والإعتراض على هذه التقارير، بل آليت على نفسي التصدي لهذه المشكلة وإيجاد الحلول لها. ويهمني أن أؤكد أن الحالات والممارسات الموصوفة في التقارير الدولية أصابتني وأصابت الرأي العام بصدمة وذهول وخجل، مما استدعى استنفار الجهود لوقف هذا الواقع المرير، إنقاذا لدور لبنان الحضاري في صوغ شرعة حقوق الإنسان، وتأكيدا على أن الإعتداء على حقوق الإنسان ليس سوى حالات معزولة، إنما فاضحة، وهي حالات لا تمت بصلة إلى طيبة شعب لبنان وأخلاقه، الامر الذي يقتضي إطلاق ورشة عمل تشريعية وإدارية وتثقيفة وإعلامية لإنهاء هذه الحالة من انعدام التوازن بين الحقوق والواجبات في مسؤوليات مكاتب الإستقدام، وأصحاب العمل والعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، والسفارات وقنصليات الرعايا العاملين، من جهة، ووزارة العمل وكل الإدارات الرسمية المعنية من جهة أخرى. وتابع: حتم علي ذلك، دون أي تباطؤ، المبادرة الى التصدي لهذه المشكلة على كل المستويات. وفي سبيل ذلك، أطلقت خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، بدءا بالتواصل مع الدول التي منعت مجيء رعاياها إلى لبنان لاستطلاع حقيقة شكواها ومعالجة ذيول هذا المنع، وشكلت لجنة من كبار موظفي وزارة العمل، ومن نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام لإعادة تنظيم هذا القطاع بمعايير حقوق الإنسان، وعلى قاعدة الشفافية والرقابة الصارمة. وأعدت الحياة إلى لجنة التسيير الوطنية التي يرئسها وزير العمل، والتي غيبت منذ عام 2006، وهي تضم مندوبين عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ووزارة العدل، ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إلى هيئات من المجتمع الأهلي تعنى بحقوق الإنسان، وتحديدا كاريتاس لبنان واللجنة الأسقفية، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطلبت إلى هذه اللجنة الإنكباب، بجدية وسرعة، على دراسة شاملة لهذه المسألة، وتقديم الإقتراحات الضرورية لكي نحقق الخطوة النوعية المطلوبة لتغيير هذا الواقع. وقال: لقد أبلغت اللجنة موقفي الحاسم بعدم قبول لبنان أي ممارسة غير إنسانية تجاه العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية، كحجز حرياتهم أو الإنقضاض على حقوقهم بذهنية الإستعباد المقيت. وبعد عمل أشهر ثلاثة أتت الخطة الإصلاحية التي أعلنت، إنطلاقا من الإقرار بأن سبب الإشكالات التي يعانيها العامل أو العاملة في الخدمة المنزلية، يعود في الأساس إلى عدم وجود أي قانون ينظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، وأن غياب الإطار القانوني الناظم لهذا القطاع هو المسبب أو المسهل لحصول الانتهاكات. من هنا وضعت مشروع قانون ينظم علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، وهو مشروع مؤلف من 46 مادة، ومن أهم ما يفرض: - إعتماد نموذج عقد عمل موحد من قبل وزارة العمل باللغة العربية الرسمية وأيضا بلغات الرعايا العاملين. - إلزامية عقد العمل الخطي مصادقا عليه من كاتب العدل. - تحديد فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر. - منع المحكومين أو من ارتكبوا جرائم شائنة من إستخدام عمال منزليين. - تأمين مأوى للعامل ة داخل حرم المنزل تتوافر فيه الشروط الصحية والبيئية اللازمة. - التشدد في الفحوص المخبرية. - إجراء تأمين إلزامي للعامل يتضمن طوارىء العمل والإستشفاء، ونقل الجثمان في حالة الوفاة. - تحديد مدة العمل الأسبوعية ب 60 ساعة، و 10 ساعات يوميا، مع الحق براحة ل9 ساعات متواصلة، ما خلا الحالات الإستثنائية. - منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، يمكن أن يقضيها خارج المنزل بالإتفاق مع صاحب العمل. - الحق في إجازة سنوية مدفوعة ل6 أيام متواصلة، تحدد بالإتفاق، ويجوز الإتفاق على مراكمة الإجازة لسنتين. - وجوب دفع أجرة العامل شهريا ومسك قيود تثبت ذلك. - التعويض السنوي وحالات فسخ عقد العمل مع تعويض وبدون تعويض، وشروطه. - فرض عقوبات عند مخالفة أحكام القانون. - إنشاء دائرة للمساعدات الإجتماعيات في وزارة العمل لضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها. وأضاف حرب: من آليات الخطة المواكبة للقانون المقترح: - ترجمة عقد العمل الموحد إلى 12 لغة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. - إنجاز دليل إرشادي للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية بما يرشدهم إلى حقوقهم وواجباتهم وسبل حمايتهم وبلغات العاملات. - التنسيق المتواصل مع سفارات وقنصليات الدول ذات الرعايا العاملين في لبنان. - تنظيم عمل مكاتب الإستقدام بمعايير صارمة. - إنشاء مكتب للشكاوى مع خط ساخن لمتابعة هذه القضية. وختم: كان همي الأساس في ما طرحت تصويب وضع العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، إحتراما لحقوق الإنسان بالإستناد إلى المعايير الدولية، ولاسيما لحقه بعمل لائق يؤمن له الحرية والكرامة والسلامة في دولة الحق والعدالة والإنسان. ويهمني أن أعلن من هنا أنني سأتابع هذا الموضوع، حتى النهاية، في أي موقع كنت، وزيرا نائبا أو مواطنا عاديا، لأن كل هذه المناصب أو المواقع يجمعها صفة واحدة، أن الإنسان يبقى إنسانا إينما كان. مشروع التمكين أما القسم الثاني من الندوة فكان لفريق عمل مؤسسة إنسان، افتتح بكلمة مديرة المشروع السيدة لالا ارابيان التي قدمت مشروع التمكين والإدماج الاجتماعي لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان. ثم كانت كلمة المسؤولة عن قسم الدعم الاجتماعي في المؤسسة جيهان الحويك في الجانب الاجتماعي، وكلمة منسقة برنامج مدرسة انسان ماتيلد كوسي في الجانب التربوي. وبعدها كانت كلمة مسؤولة قسم الدعم النفسي سحر الملاح في الجانب النفسي، وكلمة مسؤولة الاستشارات القانونية في مؤسسة انسان المحامية يانا شاهين في الجانب القانوني. واختتمت الندوة بكلمة فريق المتطوعين في المؤسسة، طلاب كلية الحقوق - العيادة القانونية في جامعة الحكمة.