Assafir - un congre sur le developpement de la justice penale internationale - May 27, 2011

جعجعة قانونية .. بلا طحين ثقافي

حكمت عبيد هدف انعقاد مؤتمر «تطور القضاء الجنائي الدولي، من المحاكم الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان» كما حددته إحدى الجهات المنظمة هو «إطلاق وتعميم ثقافة العدالة، ووجوب تأكيد الثقة بمبدأ العدالة الدولية». ولأن المسافة واسعة بين النظرية والممارسة كما جسّدتها المنظمات الدولية وفي مقدمها منظمة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والفروع الملحقة بها، فقد نأى المؤتمر بنفسه عن القضايا التي تحاكي قضايا وهموم الرأي العام العربي عامة واللبناني خاصة، مما جعل منه أقرب إلى منتدى نخبوي جمع عدداً من المتخصصين بينهم قضاة وموظفون في محاكم دولية، وأكاديميون وقانونيون، واضعاً لجلساته عناوين ذات طبيعة تخصصية، لا تفيد في تعميم ثقافة قانونية لدى الرأي العام العربي، ولا تساعد في تقريب اللبنانيين من فكرة العدالة الدولية المتأتية من المحكمة الخاصة بلبنان. ولعل السبب الرئيسي لهذا الانفصام بين «المؤتمر» الذي دعت إليه «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي» ومنظمة «عدل بلا حدود» بتمويلٍ من المحكمة الخاصة بلبنان، هو تناول المؤتمر إشكاليات بعيدة عن الثقافة الوطنية للمواطن اللبناني، أو هي ليست من ضمن أولوياته المطلقة. ويقول الدكتور قسطنطين زريق في المقدمة التي كتبها للنسخة العربية من كتاب الدكتور ريمون بارين، «ما هي الأمم المتحدة»، والصادر في العام 1948: «ان أطماع الدول الكبرى ما تنفك تتلاعب بها حتى تكاد تقضي عليها، وأن أعمالها ومقرراتها لا تزال تسيرها، في الأكثر، المصلحة والقوة، لا الحق والمبدأ». يضيف: «لقد عانينا نحن العرب من هذا شراً كثيراً، ولا أظن ان دولة أو مجموعة دول لقيت من هذه المنظمة ما لقيته الدول العربية في قضية فلسطين من ظلم وتعسف. ولا تزال بعد، من هذا، في منتصف الطريق». ولأن تعريف «المقاومة» واضح وجلي في حق الشعوب بتحرير أرضها، وبحسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة «لا يوجد فيه ما يُضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة». كان واجب المنظمات العربية واللبنانية المهتمة بالعدالة الدولية، محاكاة قضايا الوطن والأمة وتعريف الإرهاب والمساهمة في تكوين رأي عام دولي يساعد في «إعادة الأمور إلى نصابها» في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، والعمل لإعداد الملفات القانونية لمقاضاة إسرائيل على مجازرها، حتى يشكل ذلك بداية لا بد منها للاقتناع بمبدأ العدالة الدولية! لن يفيد «المؤتمر»، المحكمة الخاصة بلبنان بشيء، حتى أنه لن يساهم في مساعدتها في تعريف «الأعمال الإرهابية كجريمة»، وهي تعتبر، بحسب رئيسها انطونيو كاسيزي، أوّل محكمة من نوعها تنظر في الأعمال الإرهابية كجريمة بحد ذاتها، أي ما يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفقاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إذ ان برنامج المؤتمر غير معني بمقاربة هذه المسألة بتاتاً. ان الممارسة التي حكمت عمل لجنة التحقيق الدولية في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتالياً، عمل مكتب المدعي العام لدى المحكمة دانيال بيلمار كانت موضع شبهة سياسية واضحة. وإذا كانت «المحكمة» تحاول تحييد نفسها عن هذه الشبهة من خلال أداء إعلامي ومن خلال رعاية وتمويل مؤتمرات من هذا النوع، فإنها تغرق أكثر في اللعبة السياسية الداخلية، والسبب يكمن في اعتماد المحكمة في عملها التسويقي، على إحدى المؤسسات المرتبطة بفريق سياسي لبناني، هو، شريك في اللعبة السياسية الممتدة الدولية والإقليمية والداخلية. وكانت المؤسسة نفسها قد أقامت، بتمويل من فريق سياسي لبناني، مؤتمراً قانونياً في لاهاي، منذ أشهر تقريباً، ولم يشكل هذا المؤتمر أي علامة فارقة في حقل عمل القضاء الدولي، لا بل انتهى إلى فشل حقوقي وسياسي واضح، فلماذا إذاً تكرار التجربة في بيروت، وهل ما عجز عنه مؤتمر في لاهاي سيحققه مؤتمر بيروت؟ وهل كثرة الكلام القانوني، ستغير من حقيقة أن القضاء الدولي تحركهُ قرارات سياسية صادرة عن مجلس الأمن انصياعاً لمصالح الدول المقررة والمؤثرة في صياغة قراراتها، وأن هذه الدول نفسها لديها سحر خاص تمارسه على القضاة فتغير في مضمون التقارير المعدّة، وآخر معجزات هذا السحر ما يمكنه وصفه بمهزلة القاضي ريتشارد غولدستون.