كتاب العدل يرفضون تعميم الأمن العام: وصمة عار في سجلاتنا!
إيفا الشوفي
لم تعد المديرية العامة للأمن العام تواجه الإعلام والعمال الاجانب ومنظمات المجتمع المدني فقط، بل انضم الى قائمة المواجهة منذ أيام كتاب العدل، ممثلين بمجلسهم الناشئ حديثاً، فأعلنوا رفضهم تعميم «منع الحب والارتباط» للعمال الاجانب الذين ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة. فقد أرسل مجلس الكتاب العدل بشخص رئيسته ريموند بشور صقر، منذ ٦ أيام كتابين إلى وزارتي العدل والداخلية من اجل إلغاء التعميم لتعارضه مع شرعة حقوق الإنسان، رافضين أن «تسجّل في سجلاتهم الباقية الى دهر الداهرين وفي سجل تاريخ لبنان مثل هذه الارتكابات التي يعتبرونها وصمة». حرص المجلس في كتابيه على تأكيد تعارض التعميم مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان والدستور الذي كفل الحريات العامة، طالباً قبول الكتابين: «بما فيه إعلاء من شأن المهنة والعدالة».
موقف مجلس الكتاب العدل، وإن أتى متأخراً، يُعتبر مهماً جداً في هذه القضية كون الكتاب العدل هم المنفذون المباشرون لهذا التعميم الذي طلب منهم حرفياً «إضافة فقرة إلى نص التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي يؤكد بموجبها المستدعي أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان تربط العامل العربي أو الأجنبي بأي شخص عربي أو أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية».
إلى حين رد الوزارتين على الكتابين، لم يصدر عن المجلس أي قرار بالامتناع عن القيام بهذه التعهدات «كون الأمر يعد ملزماً لكتّاب العدل ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه إلا بقرار من وزارة العدل»، وفق صقر. إلا أنّها تضيف أنّ «هناك كتاب عدل لم يلتزموا من تلقاء نفسهم بالتعميم ورفضوا تنظيم أي تعهّد من هذا النوع».
سبق كتابي المجلس، كتاب تفصيلي أرسلته المفكرة القانونية وعدد من الجمعيات إلى وزارة العدل في 13 أيار من أجل إلغاء التعميم 1778، وقد أوضحت المفكرة أنّ «وزارة العدل ممثلة بمديريتها العامة ميسم النويري بادرت بعد تلقيها الكتاب الى ارساله الى وزراة الداخلية طالبةً منها إبداء الرأي بشأنه على ضوء مبادئ حقوق الإنسان، وذلك تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب منه».
لم يصدر عن المجلس أي
قرار بالامتناع عن القيام
بهذه التعهدات
في المقابل، أتى رد مديرية الأمن العام على ما ورد في المفكرة عن التعميم، أفظع من التعميم نفسه إذ اعتبرت أنّ «هذا الإجراء الاحترازي لا يهدف الى منع الزواج أو التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين والمقيمين من العمال بل الى الحفاظ على ديمومة العائلة كمؤسسة لها دورها في المجتمع والى احترام متطلبات الإقامة. كما أن هذه المديرية لا تعتمد مبدأ عاماً وشاملاً لتنظيم أوضاع العمال الأجانب لا سيما الفئتين الثالثة والرابعة، بحيث أنه في معظم الأحيان لا تسمح أوضاع هؤلاء بتأمين أدنى متطلبات العيش الكريم وأولها المسكن، إضافة الى أن نظام الكفالة المعمول به قد لا يسمح بتكوين عائلة تعيش تحت سقف واحد، إنما يقوم الأمن العام بدراسة كل حالة على حدة لجهة عدم تأثير الروابط العائلية وعلاقة الزواج على نظام العمل المعمول به وعلى نظام الإقامة المحدد بالقانون الذي يرعى عمل الأمن العام».
رد الأمن العام يكرّس اعترافاً واضحاً بالاستعباد الممارس عبر نظام الكفالة: «نظام الكفالة المعمول به قد لا يسمح بتكوين عائلة تعيش تحت سقف واحد»!
No comments:
Post a Comment