ذوو الإعاقة: حقنا بتطبيق القانون 220
بشرى الوجه
منذ خمسة عشر عاماً، أقرّ مجلس النواب وبالإجماع القانون 2000/220 الذي جاء نتيجة نضال جمعيات الإعاقة في لبنان، والذي عبّر إلى حد بعيد عن طموحات الأشخاص ذوي الاعاقة بتحويل مطالبهم إلى حق. بناءً عليه، أمل هؤلاء الأشخاص بأن القانون سوف يؤمن لهم الطبابة الشاملة، التعليم والعمل، والتسهيلات المطلوبة. لكن، واقع الممارسة على الأرض من حيث مدى الالتزام بتنفيذ البنود جاء مخيباً للأمال. من هذا المنطلق وبمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، تجمّع ذوو الإعاقة أمس أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة للتعبير عن تلك الخيبة نتيجة تغاضي المسؤولين عن القيام بواجباتهم في تنفيذ القانون وحثهم على العمل الجدي ببنوده، بتنظيم «الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان»، بالتعاون مع الجمعيات المعنية.
بعد كلمة ترحيبية من المديرة العامة للجمعية جهدة أبو خليل، تكلم كل من عمر الشريف (إعاقة بصرية)، حبيب فواز وربال حرب(إعاقة سمعية)، سهر كمال(إعاقة جسدية)، وجنان سعيد(شلل دماغي) عن معاناتهم في مجتمع يفرّق بين أفراده وينظر إليهم نظرات سلبية، وطالبوا الوزارات المعنية بتطبيق القانون.
وقرأ رئيس الجمعية نواف كبارة بيان مطالبهم من القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث أكّد أن «تطبيق القانون هو حق وليس لأحد منة»، وطلب من أعضاء المجلس النيابي أن «يقوموا بواجبهم التمثيلي، وأن تضع وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية المعايير المطلوبة لبرامج الدمج الاجتماعي والتربوي، أن يضمن وزير الصحة اعتماد بطاقة الاعاقة للحصول على الاستشفاء على حساب الدولة، أن تضع وزارتا العمل والمالية الأسس لانشاء صندوق التأهيل للعمل وتنفيذ الكوتا الخاصة بالتوظيف، أن تعتمد الدولة سياسة الحماية الاجتماعية، أن تشمل سياسة تقديم المعونات كافة الإعاقات، أن تحترم الدولة حق الولوجية، ويتم تعميم سياسة الإعفاء الجمركي لكافة أنواع الاعاقة، وأن تضمن وزارة الداخلية حق الناخبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول إلى المراكز المؤهلة».
وقدم نقولا الأسطا برفقة طارق جابر (إعاقة توحّد) وكورال المدرسة اللبنانية للضرير مقاطع موسيقية وفريق مؤسسة «الأمل» رقصة ودبكة.
No comments:
Post a Comment