The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

June 6, 2015

Al-Mustaqbal - STL defense grills Mitsubishi Canter salesman, June 06, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي يعود الأربعاء المقبل لمتابعة إفادته
الشاهد السري يكشف اسمَي مشتريَي «الميتسوبيشي»




صلاح تقي الدين

تابعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة الشاهد السري صاحب معرض السيارات في طرابلس الذي باع سيارة الفان «ميتسوبيشي كانتر» التي استخدمت في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فتابع وكيل الادعاء العام ألكسندر ميلن استجواب الشاهد مستعيناً بجدول اتصالات هاتفية تمّت ما بين الشاهد ومالك الفان الذي قبض ثمن الفان نقداً من الشاريين اللذين حضرا إلى معرضه وعرّفا عن اسميهما أنهما محمد المصري وخالد المصري.

ولم يستغرق وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا المحامي غوانيل مترو كثيراً في استجواب الشاهد فتولى مهمة الاستجواب المضاد وكيل الدفاع عن المتهم سليم عياش المحامي توماس هانيس، وبدأ بعرض محاضر الاستجوابات التي خضع لها الشاهد مع فريق محققي اللجنة الدولية للامم المتحدة ثم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن حيث تبيّن أن مجموع الجلسات التي خضع لها كانت 12 جلسة قبل أن يستدعى للمثول أمام المحكمة الدولية.

وأوضح أنه لم يكن لديه أي مانع في عقد جلسة مع فريق الدفاع عن المتهمين قبل مثوله أمام المحكمة، وذلك في معرض ردّه على سؤال هانيس الذي غمز فيه من احتمال أن يكون مكتب الادعاء اجتمع به «لتلقينه» إفادته، مشدّداً « بالتأكيد انا ليس لدي معلومات عن الدفاع او غير الدفاع وكل ما تطلبه مني المحكمة أفعله»، مؤكّداً أن سبب استعداده لمساعدة المحكمة هو «القيام بالامر الصحيح والمساعدة للقبض على المجرمين الذين ارتكبوا هذا الامر الفظيع ان امكن».

وأشار الشاهد إلى أنه لم يكن يملك سجلاً بحركة مبيعات السيارات وأنواعها وأرقامها قبل جريمة الاغتيال بل كل ما كان يملكه هو سجل يحتفظ من خلاله «بالمصاريف المتعلقة بالسيارات في المعرض وثمن الكلفة وثمن البيع وما يجنيه من أرباح»، لكنه أوضح أنه بعد الجريمة «أصبحت الأمور مختلفة وصرنا نحتفظ بسجلات».

ورفع القاضي راي الجلسة إلى الاربعاء في 10 حزيران المقبل ليستكمل فريق الدفاع استجوابه المضاد للشاهد، موضحاً ان في 15 و16 حزيران الجاري ستستجوب المحكمة الشاهد مالك الفان «ميتسوبيشي كانتر»، تليها في 16 و17 الجاري لاستجواب العامل في معرض السيارات ثم في 17 و18 الجاري لاستجواب مدير المكتب في المعرض.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الأولى) القاضي دايفيد راي: نحن نستكمل اليوم الاستماع الى شاهد البارحة. السيد ميلن عن الادعاء، السيد هينز عن الممثلين القانونيين للمتضررين، السيد هانيس عن السيد عياش، السيد جونز عن السيد بدر الدين السيد لاروشيل عن السيد عنيسي السيدة لوفرابييه عن السيد مرعي، السيد مترو عن السيد صبرا، وألاحظ وجود ممثلين عن مكتب الدفاع في قاعة المحكمة.

وقبل العودة للشاهد أود أن أعود الى طلب مقابلة الشاهد 662 وهو أمر نوقش البارحة وطلب الادعاء قبول افادة ذلك الشاهد بموجب المادة 155، وقد اتخذت الغرفة قراراً في 21 كانون الاول 2013 ورقم المستند F1280 وهو القرار الاول حول طلب الادعاء قبول افادات مكتوبة بموجب المادة 155 وكانت الغرفة قد أصدرت قراراً يتعلق بتمويهات إفادة الشاهد 662 ونحن راجعنا المواد المموهة ووجدنا انها تتضمن منتج عمل داخل خصم الادعاء في عدد من الصفحات وقد موهت هذه الصفحات وفي فترة ما كنت قد سألت الادعاء والفرقاء ان كانوا يفكرون في تقديم افادات جديدة في حال لا يكون فيها اكثر من افادة، فجمع الإفادات ضمن مستند واحد قد يكون افضل من مجرد وضع كل افادتين أو أكثر معاً، فربما من الأفضل أن يكون هناك بدل من مجرد 8 صفحات سوداء مموهة تبدو كما لو أنها سرية، وأطلب من الادعاء أن ينظر في هذه الامكانية فهذه مهمة سهلة نسبياً لاستخراج الفقرات ذات الصلة من تلك الإفادة لكي ينظر فيها الشاهد وهو كان موظف سابق لدى الادعاء ويعرف ما يجب ان يذكر في الادعاء وما لا يجب أن يذكر. وأيمكنني أن أطلب منك سيد ميلن ان تنظر في هذه الامكانية؟

(وكيل الادعاء) ألكسندر ميلن: نعم حضرة القاضي يمكن القيام بذلك ولكن مدى سرعة القيام بذلك أمر لا أعرفه حالياً، لكننا سوف نبدأ بهذه الإجراءات وهو أمر ممكن ونحن كنا قد قدمنا الطلبات بموجب المادة 155 على اساس الافادات الموجودة لدينا وربما يجب ان نحدد طلبات الادعاء بموجب المادة 155 على أساس الافادات الجديدة؟

راي: كلا، نحن فقط بحاجة الى افادة جديدة وسوف نعتبرها بديلاً للافادة الاصلية فالبديل هو نفسه للنسخة الاصلية الا في حال تغير اي شيء لدى الشاهد وظهر اي شيء في الاستجواب المضاد مثلاً.

ميلن: حضرة القاضي سوف نعالج هذه المسألة. وفيما أنا واقف هنا البارحة ذكرتم حضرة القاضي تبادل المستندات ما بين الادعاء والدفاع عن عنيسي خصوصاً في ما يتعلق بالطلب الذي قدمه ذلك الفريق، ويتعلق بإجراء مقابلة. وانا قد عدت ونظرت الى الطلب والجواب وفي ما يتعلق بمستندنا، نحن لا نريد تمويه اي شيء وربما قد يكون هناك نقطة او اثنتان في الطلب الاساسي والرد على الجواب وهما بحاجة الى التمويه قبل تصنيف المستندات العلنية، ولكن طبعاً أنتظر من السيد لاروشيل ان يقدّم لنا مشورة بهذا الشأن، وأعتبر أن هاتين النقطتين لا تثيران الجدل ولكنهما تتعلّقان بالخصوصية اكثر من أي شيء آخر.

راي: عندما تتحدث عن مستندكم تتحدث عن نسخة مصححة لجواب الادعاء s1941 وربما يمكنني أن أطلب تصنيف هذا المستند حالياً كسري؟ هل هناك سبب يدعوني للقيام بغير ذلك؟

ميلن: كلا حضرة القاضي، فهو جزء من مجموعة وثائق ويجب النظر الى الوثائق الاخرى، ويمكن لك ان تصنفه علنياً بشكل منفصل عن الوثائق الاخرى.

راي: سيد لاروشيل أظن أنه ليس لديك اي اعتراض لتصنيف هذه الوثيقة وحصول الادعاء على افادة جديدة منفصلة عن المواد المموهة، فتكون هي الإفادة نفسها ولكن من دون صفحات مموهة بالاسود؟

المحامي فيليب لاروشيل (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): رداً على طلب الادعاء قبول هذه الافادة. طلبنا مرة اخرى توفير المواد المموهة لنا وأعرف ان المكان ليس مناسباً لمناقشة ذلك، لكن الادعاء اعتبر بأن هذا هو منتج عمل داخلي خاص بالادعاء، وهذا الامر لدينا مشكلة بشأنه، فربما قد تكون مجموعة الصور هي نوع من منتج العمل الداخلي، ولكن كما هي الحال الآن نحن لدينا مشكلة في كيفية إعداد مجموعة الصور هذه او كيف يؤثر ذلك في موثوقية التعرف على الصور، ولذلك أدعوكم حضرة القاضي إلى النظر الى حججنا من أجل الحصول على هذه المواد المؤيدة لكي تقرروا إن كان من المهم أن يتم الكشف عن بعض المعلومات المتوفرة، أو دعوة الادعاء إلى تقديم افادة جديدة، ولكن ندعوكم حضرة القضاة أن تنظروا مرة اخرى الى هذه المواد، ونحن قد ناقشنا هذه المواضيع في مواقع أخرى، ولكن نحن لدينا مشاغل تتعلّق بكيفية إعداد مجموعة الصور وعرضها على الشاهد ولذلك نطلب منكم أن تعودوا وتنظروا الى هذه المواد لكي تقرروا إن كان من المناسب ضمها الى سياق الإفادة المقدمة، ولكي نعرف إن كان لا بد من الكشف عن الجزء المموه من الإفادة. ولكن إن كان قراركم هو نفسه، فعندها سوف نستعمل الافادة الجديدة الخاصة بالادعاء لذلك الشاهد، أما في ما يتعلّق بالصفحات المموهة، نحن نقبل بما اقترحتموه للتو، وبرأيي من الملائم أن نناقش هذا الموضوع مع الادعاء لكي نرى تسلسل المستندات المودعة لدى المحكمة، الطلب والجواب والرد، وخصوصاً في ما يتعلق بالمواقع التي قد تؤثر على خصوصية الشخص والإفادة التي تُقدّم ولا أعرف إن كان هذا يجيب عن سؤالكم.

راي: لاروشيل أنا أتساءل لماذا تثير هذه المسألة الآن، فهذا امر لم أسألك عنه بل سألتك ان كنت تعترض على تقديم الادعاء افادة جديدة من دون المواد المموهة وحول مناقشة هذا الموضوع مع الادعاء لجعل المستندات الثلاثة علنية، لا اعرف سبب ملاحظاتك. وأذكرك بأن قرارنا بتاريخ 9 كانون الاول 2013 كان عنوان القرار ما يلي «قرار بشأن طلب قدمه فريق الدفاع عن صبرا لسحب التمويهات والكشف عن وثائق خاصة في لجنة التقصي التابعة للامم المتحدة حيث قمنا بتقويم افادة الشاهد prh662 بعنوان «الافادة الثالثة مجموعة صور البينة 55». وفي الفقرة 35 اعتبرنا ان افادة الشاهد يجب ان تتضمن عبارات واقوال الشاهد وليس منتج عمل داخلي خاص بأحد الفرقاء الذي أعد الافادة، واضفنا اننا سنعيد النظر في المواد كي نقتنع بالمضمون وامرنا الادعاء بتأمين نسخة غير مموهة عن افادة لنا، وقدم الادعاء هذه المواد لنا وانتم قدمتم طلباً للمحكمة بعنوان «طلب الحصول على إذن لإعادة النظر في ترخيص باستئناف قرار غرفة الدرجة الاولى» الذي سمح للادعاء بتعديل قائمة بيناته وتمويه البينة 55 واودع الدفاع هذا الطلب في 27 تشرين الثاني عام 2013، وليست المعلومات موجودة لدي وعلى ما أظن ان جهة الدفاع عن عنيسي هي التي قدمت الطلب. وفي 13 شباط طلبتم ان نعيد النظر بالقرار لإضافة الوثيقة الى قائمة أسماء الشهود، ولكن في المستند F1267 بتاريخ 17 كانون الأول 2013 قدّمتم طلباً لسحب طلب اعادة النظر أو الحصول على ترخيص باستئناف في ما يتعلق بالبينة 55 بتاريخ 27 تشرين الثاني 2013. ولكن في الواقع لم يُقدّم طلب لإعادة النظر أو الترخيص باستئناف قرار 9 كانون الأول اي المستند F1256، لم يقدم مثل هذا الطلب. وفي 28 شباط 2013 في المستند F1436 بعنوان «القرار الثاني حول طلب فريق الدفاع عن صبرا رفع التمويه والكشف عن وثاق لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأمم المتحدة»، أصدرنا قراراً جاء في الفقرة السادسة منه بعنوان «الوثيقة الثانية إفادة الشاهد التي تصف مجموعة الصور»، هذه الوثيقة الثانية قدّمت مواد غير مموهة، وهي إفادة شاهد تصف مجموعة الصور التي أعدّها موظف الادعاء وقد راجعت غرفة الدرجة الأولى هذه المواد المموهة وتقتنع بأن التمويهات في الصفحات من 2 الى 8 تدخل ضمن المادة 111 باعتبارها منتج عمل داخلي، وهي تتضمن بريداً الكترونياً خاصاً بالادعاء في 3 مناسبات وهو يُعتبر غير ذي صلة بالإفادة، ولا ضرورة لإرفاقه بها، ولذلك وعلى الرغم من اعتبار هذه المواد ضمن المادة 111، أكدت الغرفة أنه لا يجب على منتج العمل الداخلي ان يكون ضمن الوثائق التي تخضع للكشف، خصوصاً إفادات الشاهد والتمويهات في الصفحات 10 الى 11 من الافادة وهو امرٌ سمحت به الغرفة بموجب المادة 116 لحماية الخصوصية والسلامة الخاصة بالفريق الثالث وذلك في قرارها في 19 تشرين الثاني 2013، وهذا يعني بأن الغرفة وجدت أن الادعاء قد كشف الطريقة الملائمة عن المضمون الخاص بهذه الوثائق وقد ردينا الطلب، وهذا أمر كان مثيراً للجدل وقتها، وقد نظرت الغرفة في كل المواد التي قد مُوهت ولا اذكر الآن إن كانت هذه الامور قد حصلت منذ حوالى 18 شهراً ولكننا اقتنعنا بأنها غير ذي صلة وهي بريد الكتروني خاص بموظف الادعاء ولا صلة له بالإفادة او بالموضوع والمحقق أو المحقق السابق الذي أعدّ هذه الافادة قد أرفق هذه الوثائق بشكل خاطئ بالإفادة وأرسلها ضمن بريد الكتروني الى الادعاء، وهو أمر لم يكن ضرورياً، ولذلك اعتبرنا أن المسألة انتهت هنا ولم يكن هناك طلب للترخيص باستئناف هذا القرار في خلال 7 أيام من صدوره أو إعادة النظر بالقرار، وأنت تطلب منا بعد 16 شهراً أن نعيد النظر في هذه المسألة وليس هناك اي أساس للقيام بذلك، وإن أردت من الادعاء أن يقدّم لك هذه المواد عليك أن تتحدث مع محامي الادعاء وتجتمع بهم مرة أخرى، ومناقشة هذا الموضوع خارج قاعة المحكمة. نحن في غرفة الدرجة الاولى لا نهتم إن كان الادعاء سوف يقدّم طوعاً هذه المواد لكم خصوصاً وأنها غير ذات صلة بالافادة، وليست ضرورية لإعداد قضية الدفاع، ونحن قد راجعنا هذه المواد وهذا هو قرارنا وقد صدر وإن غيّر الادعاء رأيه وقدّم لكم المواد فلا مانع لدينا. أيمكننا أن نعود الى الشاهد الآن؟ حسناً في هذه الحالة سأقدم توجيهات في ما يتعلق بالمستند F1941 وهو النسخة المصححة لجواب الادعاء عن طلب الدفاع عن عنيسي إجراء مقابلة مع الشاهد PRH662 بتاريخ 8 ايار 2015، وقد اودع في 13 ايار 2015 ونحن نطلب من قبل المحكمة إعادة تصنيف هذه الوثيقة كوثيقة علنية. صباح الخير ايها الشاهد اعتذر لجلوسك معنا طيلة هذا الوقت بانتظار الانتهاء من النقاش وقد طال هذا النقاش، نعتذر لذلك، السيد ميلن سوف يتابع طرح الأسئلة وآمل أنك استرحت ومستعد للإجابة عن الاسئلة.

الشاهد: لا مشكلة.

ميلن: صباح الخير. كنت قد وصفت لنا البارحة يوم بيع الميتسوبيشي كانتر الى الرجلين الذين جاءا الى مكان عملك وأعطيت وصفاً للرجلين والحوادث التي جرت يومها. بداية سأسألك بكل بساطة ما يلي: اتذكر الآن تاريخ تلك الحوادث؟

الشاهد: هذا في 25-1-2005.

ميلن: عرفت أن هذا هو الجواب الصحيح. هل هناك من سبب معين يجعلك تذكر ان التاريخ هو 25 كانون الثاني؟

الشاهد: أنا والشباب عندما كنا في التحقيق عند السلطات اللبنانية تذكرنا جميعاً هذا الموضوع إذ كان عيداً.

ميلن: وعندما تتحدث عن العيد أيمكنك ان تخبرنا عن أي عيد تتحدث تحديداً؟

الشاهد: لا أذكر ربما عيد الأضحى.

ميلن: اعتذر ربما لم أسمع أو لم أفهم. هل نتحدث عن مناسبة دينية وبالنسبة لنا نحن ولسنا جميعاً من الديانة الاسلامية نعرف أن هناك عيدين هل تتحدث عن عيد الفطر او الأضحى؟

الشاهد: عيد الأضحى.

ميلن: شكراً. سوف أتوقف هنا للحظة وأود ان أذكّر غرفة الدرجة الاولى بأن لدينا ادلة سابقة تظهر تاريخ عيد الاضحى في ذلك العام حضرة القضاة استطيع ان اعرض ذلك على الشاشة ولكن لدينا خبر صحافي ضمن البينة p303 وكانت الغرفة قد قبلت بتلك البينة في شهر كانون الاول من العام الماضي، لربما نستطيع ان نعرض الورقة على الشاشة وهي في البند 23 باللغة العربية. حضرة الشاهد انت لم تر هذا الخبر الصحافي في السابق وانا ارى ان الخبر الصحافي الان هو على الشاشة هو خبر صحافي متعلق برئيس الوزراء السابق بتاريخ 16 كانون الثاني 2005 ونشر في جريدة المستقبل يوم الاثنين 17 كانون الثاني 2005 ويشير الى اليوم الاول من عيد الاضحى وبالتالي كان يشير الى ان العيد يقع يوم الخميس 20 كانون الثاني 2005 لا اعرف ان كانت الغرفة تريد ان تعطي لهذا الخبر رقم بينة منفصلاً فهذا الخبر وارد في مجموعة من المستندات وقد قبلت كبينة رقم p303 وان اردتم اعطاء رقم بينة منفصلاً لهذا الخبر فسيكونp476؟

راي: سنعطي هذا المستند رقم البينة p476 وهو خبر صحافي صادر في بيروت في 16 كانون الثاني 2005 والعنوان «الحريري يهنئ اللبنانيين بالأضحى المبارك» وقد نشر الخبر في جريدة المستقبل يوم الاثنين 17 كانون الثاني 2005؟

ميلن: شكراً جزيلاً حضرة الشاهد. أود أن أعرض عليك مستنداً آخر. المستند الاول لا نستطيع ان ننشره بشكل علني لكنه في البند 6 على قائمة العروض وهي ورقة وحيدة، سترى ان هذه الورقة باللغة الانكليزية لكن سأركز في هذا المستند على الارقام نرى العنوان باللون الاصفر والسطر باللون الازرق اود ان اطلب منك ان تنظر الى السطر الاول بعد اللون الازرق والى اليسار لن اطلب منك ان تقرأ الرقم ولكن هل تتعرف على ذلك الرقم؟

الشاهد: نعم.

ميلن: وهل هذا هو الرقم الخاص بك؟

الشاهد: نعم.

ميلن: وبالتأكيد نحن لا نريد أن نقرأ هذا الرقم لأنك ما زلت تستخدم هذا الرقم حتى اليوم؟

الشاهد: نعم.

ميلن: قلت لنا بالامس إنك اتصلت بزميلك وعرفت عليه على انه المالك يوم بيعت شاحنة الكانتر هل هذا الرقم الذي استخدمته أنت في ذلك اليوم؟

الشاهد: نعم الرقم نفسه.

راي: سيد ميلن، وللمحضر المالك هوPRH075؟

ميلن: نعم هذا صحيح. وإن الشاهد PRH603 قد تعرّف على رقم المتصل في 17 كانون الثاني 2005 عند الساعة 12:15:55 على انه الرقم المتصل ما من اهمية لهذا الاتصال هذا مثال وحسب.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتهم سليم عياش): هذا الشخص تعرّف فقط على الرقم على أنه رقمه لكنه لم يقل إنه اتصل من خلال هذا الرقم في ذلك الوقت، إذاً هذا إساءة لوصف المسألة.

ميلن: لقد تعرف على رقمه هذا ما يهمني الآن، وسوف أطلب منه أن ينظر الآن الى العمود الثاني من اليمين وثمة رقم آخر لن نقرأ هذا الرقم بصوت عالٍ لكن حضرة الشاهد هل تتعرف على هذا الرقم أيضاً؟

الشاهد: نعم إنه رقم المالك.

ميلن: شكراً. وبحسب ما تذكر هل أنت اتصلت بذلك الرقم عندما اتصلت بالمالك يوم بيع الشاحنة؟

الشاهد: نعم بالرقم نفسه.

ميلن: شكراً. هل لنا أن ننتقل الآن الى البند السابع على قائمة العروض؟

راي: سيد ميلن اعتقد انه عليك ان توضح للمحضر ما هو المستند الذي ينظر إليه الشاهد الآن؟

ميلن: حضرة القاضي سوف اطلب رقم بينة لذلك المستند في الوقت الملائم استطيع ان اقوم بذلك الآن. ما استطيع ان اقوله للمحضر...

راي: اراقب السيد هانيس وهو يحاول الوقوف. سيد هانيس لن تكون بينة سوف نعطي فقط رقم بينة موقت رجاء ان تطمئن، فلنعطه رقم بينة موقت لكي نحافظ على ما قاله الشاهد. هل لك ان تصف لنا هذا المستند الذي سيحمل رقم البينة الموقتmfi 477؟

ميلن: هذا المستند هو مقتطف من جدولي تسلسل الاتصالات وفي الوقت الملائم سنقدم تلك الجداول وهذا السجل أو هذا المستند يتضمن الاتصالات من جدول تسلسل الاتصالات 0210 مع الرقم المرجعي للادلة D012266 وحتى D012209 ويحمل رقم البينة بموجب المادة 91 008010. أما جدول تسلسل الاتصالات الثاني فهو CST0209 ويحمل الارقام المرجعية للأدلة من D0121967 وحتى D0122015 ورقم البينة بموجب المادة 91 800109. هذه المعلومات وردت في حاشية هذا المستند ويغطي الجدول فترة محددة من 17 كانون الثاني 2005 وحتى 27 كانون الثاني 2005،

No comments:

Post a Comment

Archives