«حقوق الإنسان» تدعو لتشكيل لجنة طوارئ للسجون
المشنوق: لا منهجية للتعذيب ونحاكم أفراداً لا مؤسسة
ناقشت لجنة حقوق الانسان مسألة التعذيب في السجون بعد الجدل الحاصل في أعقاب تسريب أشرطة التعذيب بحق سجناء في سجن رومية، وأوصت اللجنة برفع موضوع السجون الى مستوى الأولوية في مجلس الوزراء، وأوضح رئيس اللجنة النائب ميشال موسى أن هذا الموضوع تخطى حدود سجن رومية والقوانين والمفاهيم التي ندرسها الى الشارع، وهو سبب اضافي للاسراع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقرار مشروع بهذا الحجم والاهمية.
من جهته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شارك في الجلسة، ردا على سؤال حول فيديو التعذيب في سجن رومية: «هذه القضية انتهت برأيي وأصحبت امام القضاء العسكري. نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة اشخاص منها».
واستغرب «التركيز على هذا الفيلم في الوقت الذي كان عرض قبل عشرين يوما فيلم عن تعذيب المساجين للعناصر الامنية ولم يحرك احد ساكنا، ولم يعط هذا الموضوع الاهمية».
وتوقع المشنوق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد اسبوعين.
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة موسى، وحضور وزير الداخلية، كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وممثلون عن وزارة العدل وهيئات المجتمع المدني.
وحسب المعلومات قدم وزير الداخلية في مداخلته واقع السجون والاكتظاظ في سجن رومية وغيره من السجون والنظارات والمشاكل الموجودة على الرغم من التحسينات التي ادخلت على المباني والتعاطي مع المساجين. والسعي الى بناء سجون اخرى يفترض ان يبدأ بأحدها قريبا في منطقة الشمال».
وعما حصل في رومية، قال: «إنها من عمل أفراد وليست ضمن منهجية التعذيب».
كما كان لمدعي عام التمييز مداخلة عن التحقيقات التي تلت الحادثة والتوقيفات، وتأكيد على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية وانزال العقوبات بالمرتكبين. كما أدلى النواب بآرائهم تجاه هذه الحادثة وغيرها من حوادث التعذيب، وعرض ممثلو المجتمع المدني المهتمين بموضوع السجون مواقفهم وافكارهم بهدف تحسين وضع المساجين.
وخلصت المناقشات الى الآتي:
1- الذهاب الى ابعد من هذه الحادثة، الى متابعة وضع التعذيب في السجون والنظارات تطبيقا للقوانين والاتفاقات الدولية.
2- تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الأقل.
3- تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديدا للتعذيب وزيادة للعقوبة.
4- إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان النيابية واصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة من اجل اقراره، استجابة للاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان عام 2000 والبروتوكول الاخير الذي وقعه سنة 2008.
5- وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية.
6- رفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية في مجلس الوزراء، على ان تكون هناك لجنة طوارئ وزارية لتحسين اوضاع السجون بتخطي الروتين الاداري وتوفير الامكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة.
وعن غياب وزير الدفاع الوطني سمير مقبل عن الجلسة، قال موسى: «هناك لغط في هذا الموضوع لأن الجلسة استثنائية والدعوة وجهت بسرعة، هناك لغط من قبلنا وسنتابع هذا الموضوع في جلسات اخرى متواصلة».
No comments:
Post a Comment