لبنان أحيا «اليوم العالمي لضحايا التعذيب»: لإلتزام التعهدات الدولية
أحيا لبنان، أمس، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وسط تشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وأن يلتزم التعهدات والقوانين الدولية، ودعوات إلى إقرار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
مطالبات بإقرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيبنظّم مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، بدعم من الاتحاد الاوروبي، لقاء في «بيت المحامي» لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب كما أقرّته الأمم المتحدة في 26 حزيران من كل عام.
بداية، أعلنت مديرة مركز «ريستارت» سوزان جبور، إطلاق أوّل مركز نموذجي للطبّ الشرعي في قصر العدل في طرابلس، موضحة أنه يهدف إلى توفير الفحص الطبّي لجميع الاشخاص الموقوفين، تحديد المشاكل والامراض الصحية التي يعانون منها، الكشف عن حالات التعذيب وايّ شكل من أشكال سوء المعاملة او العقوبة القاسية، توثيق حالات التعذيب وتكوين ملف ذي قيمة قانونية، وتقديم تقرير سنوي الى وزارة العدل وعبرها الى الهيئات القضائية المعنية حول نشاطات المركز».
من جهتها، رأت القائمة بأعمال وفد الاتحاد الاوروبي روث اجادا أنّ «من بين أهمّ التحديات في مجال حقوق الإنسان في لبنان عام 2014 كانت ولا تزال الوقاية من التعذيب والاعتقال التعسفي، والمواءمة بين أوضاع السجون مع المعايير الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام. وهذا هو السبب في أننا نرفع باستمرار هذه القضايا في الحوارات السياسية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان مع لبنان ومع جميع شركائنا في مختلف أنحاء العالم، ونقدّم دعماً كبيراً إلى المؤسسات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني التي تعمل على وَضع حد للتعذيب أو لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب». وقالت: «في هذا اليوم، لا يسعنا إلّا التفكير في الأحداث التي شهدها لبنان خلال الأيام الماضية. والاتحاد الأوروبي يرحّب بموقف وزارتي الداخلية والعدل وبالتحقيق التي أطلقته وزارة الداخلية، ويشجّع على مزيد من التدابير التي يتعيّن اتخاذها لتسليط الضوء على القضايا التي تعلن على الملأ»، معلنة أنّ «الاتحاد الأوروبي سيواصِل دعم حكومة لبنان لوَضع حدٍّ للافلات من العقاب وللوفاء بالتزاماتها القانونية كدولة طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان».
بدوره، توقف الممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الدكتور عبد السلام سيد احمد عند «التعذيب في سجن رومية». وذكر أنّ «المفوضية العليا عملت مع وزارة العدل ونقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان على تحضير قانون لمنع التعذيب لكنه لم يُقرّ، اضافة الى عدم إقرار قانون التزام لبنان المعاهدات الدولية ضد التعذيب»، مطالباً لبنان بـ»إقرار هذه القوانين، وأيّ توصيات تدين الانتهاكات لأنّ منعها يهدد الاستقرار»، داعياً الى «نَقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وتخفيف الاكتظاظ».
إلى ذلك، طالبَ رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بـ»الكشف عن كل الاماكن التي يحصل فيها تعذيب، والذهاب الى آلياّت عمل لعدم تكرار هذه الانواع بخلية أزمة وزارية». وطالب بـ»إقرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب»، متمنياً «تخَطّي السجالات العقيمة والسخيفة وألّا نبقى مكتوفين او انتظار الاوضاع المحلية والاقليمية والذهاب الى إقرار قوانين حول حقوق الانسان لكي لا تهدّد السلم الاهلي، خصوصاً انّ ما حصل كشف عن ذلك ولأننا مجتمع هَشّ تجاه العواصف».
أمّا ممثلة وزير العدل اللواء اشرف ريفي المدير العام للوزارة ميسم النويري، فأكدت «أهمية التشريع، ولكن مع التطبيق». وتحدثت عمّا قامت به الوزارة من خلال «ادارة السجون والموظفين الذين تلقّوا التدريب الكامل في هذه المديرية التي عملت على رفع التقارير عن اوضاع السجون وتحويلها الى المراجع المختصة، ودرّبت الاطبّاء الشرعيين وفق بروتوكول اسطنبول في التقصّي والوقاية من التعذيب».
جريج
ثم تحدث نقيب المحامين جورج جريج، فقال: «لم نستفِق بعد من صدمة التعذيب في سجن رومية. وسألنا في حينه: هل نحن في سجن ابو غريب اللبناني؟ واليوم نسأل: هل وصلت الطائفية والمذهبية الى السجون؟ وهل يسود التنافس بين مباني السجن الواحد، وبين جناح المحكومين وجناح المتهمين؟ لقد تعهّدنا نقيباً ومجلس نقابة بمتابعة كل الاوضاع المتصلة بحقوق الانسان، ولن نقبل بتضييع التحقيق أو ضياع العدالة وصولاً الى تحرير سجون لبنان من التعنيف والتعذيب، بل تحويلها من معتقلات الى سجون».
ولفت إلى أنّ «المعاهدات الدولية والقوانين المحلية موجودة، لكنّ المتابعة مفقودة وأحياناً ممنوعة، والحل بتنفيذ التشريعات أصلها وفق آليّات زاجرة».
ثم تحدّث نقيب محامي الشمال فهد المقدم، فسأل عمّا اذا كان «التعذيب وسيلة لإقرار العدالة»، مشيراً إلى «ثغرات في القانون اللبناني تحتاج الى تعديل فيما يتعلّق بالتعذيب». واستعجَل «تنفيذ المحاكمات لأنّ التعذيب النفسي أصعب ويوازي الجسدي».
من جهته، رأى وزير العدل أشرف ريفي أنّ «مواجهة هذه الموجة من العنف والتعذيب لا تكون إلّا بالتمسّك بحقوق الإنسان، وبتعميم ثقافة العدالة، وتعزيز ذلك باتخاذ الإجراءات العملية لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية». وأكّد وجوب «أن نعمل جميعاً لإزالة رواسب الحكم الأمني الإستخباراتي البائد، حتى ننتقل بوطننا من حقبة الحكم بالحديد والنار التي كان شعبنا اللبناني يعانيها، الى حقبة الدولة والقانون والمؤسسات»، مُعلناً «أننا مدعوون الى أن نكون يداً واحدة في مواجهة هذه الفوضى العارمة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان».
وفي السياق، نظّمت منظمات حقوقية ومدنية ومواطنون وقفة أمام المتحف الوطني، بدعوة من جمعية «فرح العطاء» و»المفكرة القانونية» رفضاً لكل أنواع التعذيب في لبنان.
ورأى نقيب المحامين جورج جريج في كلمة أنّ «هذه الدعوة ليست سوى جرس إنذار ليستفيق النائمون في الجمهورية، ويتنبّه الغافلون في الدولة، ويبادر التائهون في السلطة الى ردّ الاعتبار للوطن».
ودعا الى «مناصرة الضحايا المعذبة في سجون الدولة، بل في السجن الكبير، وغالباً ما يكون السجن من دون قضبان أشد إيلاماً وعذاباً من سجن رومية وإخوانه، وإلى مناصرة الجمهورية المعذّبة بإنتخاب رئيس للبلاد».
No comments:
Post a Comment