اشتروا من «الموقوفين الإسلاميين» هواتف بعد تهريبها تحت ثيابهم
إنهاء استجواب متهمين بإدخال مخدرات الى «روميه»
أنهت المحكمة العسكرية الدائمة استجواب المتهمين في قضية إدخال كميات كبيرة من المخدرات الى سجن رومية المركزي، والرشوة وفرض خوات على سجناء، والتي تضم 15 متهماً بينهم ضابطان، ورفعت الجلسة الى الرابع والعشرين من حزيران الجاري للمرافعة وإفهام الحكم.
وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قد استعرضت جوانب القضية كافة، خصوصاً لجهة الضابطين وأبرز الموقوفين السجين حسين المولى، و»يده اليمنى» أحمد زعرور حيث تولى الأول مهمة عرض «صفقة» إدخال المخدرات على أحد الضباط، ونجح في إقناعه، فيما تولى الثاني مهمة تشكيل «فرق عمل» له داخل السجن لترويج المخدرات بعد إدخالها.
وبرز أمس دور للموقوفين الإسلاميين في «العملية»، حيث تولى أبرزهم أبو تراب وأبو عبيدة وأبو الوليد تهريب هواتف خلوية تحت ثيابهم، حيث كانوا يرفضون إخضاعهم للتفتيش، وبيعها للسجناء في مبانٍ أخرى.
وفي جلسة الأمس، برز تناقض بين إفادتي الضابطين من جهة والسجين حسين المولى من جهة الثاني، فالأخير أصر على أنه سلم أحد الضابطين وهو برتبة عقيد مبلغ 25 مليون ليرة كرشوة، فيما اعترف العقيد بقبضه 8 ملايين ليرة فقط على دفعتين، سلم منها 4 ملايين للضابط الثاني وهو برتبة نقيب الذي أقر فقط بقبضه ثلاثة ملايين.
وفي محصلة جلسات الاستجواب التي سيُبنى عليها حكم المحكمة في هذه القضية، فإن الضابطان أقرا بفعلتهما وهما تليا «فعل الندامة»، على ما اقترفاه، كما أقر عدد من السجناء الذين يدورون في فلك حسين المولى بترويج المخدرات داخل السجن، فيما نفى آخرون أي علاقة لهم بالقضية.
واستكملت المحكمة أمس استجواب المتهمين بحضور وكلائهم فأفاد مهدي بلوق بأن حسين المولى عديله وقد اتصل به من السجن وطلب منه تسليم كيس الى شخص سيلتقيه في منطقة صربا. نفذ بلوق طلبه نافياً علمه بمحتويات الكيس. وسئل النقيب عما إذا كان بلوق هو الشخص الذي تسلم منه الكيس فقال بأنه لا يذكره كون الوقت كان ليلاً، وقد سأل حامله عما بداخله فأجابه بأنه يحوي حبوباً.
وأكد بلوق أنه لم يكن يعلم بأن الذي سلمه الكيس هو ضباط، وإلا لما كان فعل ما طلب منه المولى.
وباستيضاح رئيس المحكمة السجين المولى حول التسجيل الصوتي «للقاء الثلاثي» الذي جمعه والضابطين أفاد بأن النقيب اقترح تسليم المخدرات على مدخل اللولب، وأن العقيد أبلغه بأنه «مزنوق» ويريد مبلغ 30 مليون ليرة، فوافق مقابل إدخال ممنوعات الى السجن على دفعات (مرة في الشهر).
وهنا أقر أحمد زعرور بدفعه 10 ملايين مقابل إتمام صفقة إدخال المخدرات، فيما دفع كل من حسين المولى وعلي ناصر الدين 5500 دولار.
وبسؤال العقيد مجدداً حول قيمة المبلغ الذي وصل الى يده جدد تأكيده بأنه قبض 8 ملايين ليرة، فيما أصر حسين المولى على أنه سلمه 25 مليوناً، وعاد العقيد ليقول: أنا اخطأت واعترفت بذلك، إنما الكيس كان يحوي حبوباً مخدرة، وليس حشيشة الكيف. كانت لحظة تخّلٍ، وأضاف: أنا لست «مزنوقاً» وكافي حالي.
وسئل العقيد عمن أوحى برمي الكيس من مبنى الى آخر، وطريقة التسليم التي وقع خلاف حولها فأجاب بأنه كان يوجد حراس على سطح المبنى، ولم يكن مبنى «المعلومات» مواجهاً للمبنى د الذي تولى النقيب رمي الكيس عنه.
وأصرّ العقيد على نفي واقعة قبضه 50 ألف دولار لتعيين محمد فياض اسماعيل شاويشاً لأحد المباني، وقال: لم أكن أعرف بحصول تسجيل وبالتالي لم أنتق حديثي، وقصة سماعيل بعيدة عن الحقيقة.
وكيف يبرر عدم قبضه 30 مليون ليرة في حين أكد 3 سجناء هذه الواقعة أجاب: أنا أنكر ذلك.
أما النقيب، فعاود تأكيده على أن الكيس كان يحوي علبتي تنبك كبيرتين و4 علب صغيرة، مؤكداً بأنها كانت تحوي حبوباً وليس حشيشة. وقال: طرحت تسليم الحبوب عن السطح لأني لم اتوقع بأن يتم الاتفاق عليها. وإن الذي حدد تاريخ التنفيذ هو العقيد. وأضاف: كنت متردداً وحصل خطأ.
وأوضح بأنه طرح فكرة إدخال ممنوعات مرة في الأسبوع لتفادي حصولها، وأن حسين المولى ذكر ذلك أمام المحكمة في جلسة سابقة. وتابع: أنا حددت مكان التسليم في صربا، لأني لم أتوقع أن يذهبوا الى تلك المنطقة. وقد حصل اتفاق على المال لم أكن في تفاصيله، ولم يحصل أي اتفاق معي حوله، وأنا قبضت من العقيد 3 ملايين ليرة فقط.
وباستجواب حسن الجاروش أفاد أن حسين المولى كان يموله بحبوب البنزكسول والترامال في السجن، وقال إن مئة حبة تباع في السجن بألف دولار.
أما نزار حواط فقال إن أحمد زعرور زج باسمه في الدعوى بعدما اتهمه بالعمل لصالح «فرع المعلومات». وقد أكد زعرور على هذا الأمر.
ونفى مهدي ناصر الدين علاقته بالقضية. وأفاد: «لو أني متورط لاعترفت».
واعترف أحمد ناصر الدين بأنه كان يروّج الحبوب داخل السجن لصالح أحمد زعرور مقابل العمولة، نافياً مشاركته وسعد الله المولى وأحمد زعرور فرض خوات على السجناء لتأمين «غرف مريحة» لهم داخل السجن.
وأكد أحمد زعرور أنهم كانوا يشترون الهواتف الخلوية من المبنى ب، من الموقوفين الإسلاميين الذين كانوا يقومون بتهريبها داخل ثيابهم ويستلمونها عند «اللولب» بحضور ضابط أو رتيب الخدمة. وباستيضاحه قال: لا اذكر اسم الضابط، إنما أبرز الذين هربوا الهواتف هم أبو الوليد وأبو عبيدة وأبو تراب، الذين كانوا يرفضون إخضاعهم للتفتيش في تلك الفترة حيث كانت الفوضى تدب في السجن.
وأقر عباس الهق بأنه كان مساعد زعرور في ترويج الحبوب داخل السجن، مقابل عمولة، إنما لا يعلم مصدرها.
وقال جورج مشنتف بأنه كان يحصل على «البضاعة» من علي ناصر الدين مقابل عمولة، ولم يكن يعلم كيفية إدخالها الى السجن.
وسئل حسين المولى: كيف تجرأت على طلب مساعدة العقيد في إدخال مخدرات الى السجن، فأجاب: هو الذي طلب مني المال. وأكد العقيد أنه لم يسبق أن قام بتلبية مطالب حسين المولى الذي سبق أن طلب منه نقل كولومبيين وصلاح عز الدين الى المبنى ب. حيث كان موقوفاً.
وبعد أن استمهل ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي للمرافعة رفعت الجلسة الى 24 الجاري.
No comments:
Post a Comment