تلا مرافعته الختامية في قضية «الجديد» و«خياط»
الادعاء يشدّد على «عرقلة» المتهمين سير العدالة
استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المحاكمة في قضية التحقير وعرقلة سير العدالة ضد قناة «الجديد» والزميلة كرمى الخياط، حيث تلا صديق المحكمة كيفن سكوت مرافعته الختامية مشدّداً على أن المتهمين «عرقلا سير العدالة» وذلك ببثهما عن سابق تصور وتصميم لوائح بأسماء الشهود في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهما بذلك «عرقلا سير العدالة والثقة بالمحكمة الدولية».
وشدّد سكوت على أن «حرية التعبير أمر مهم جداً ولكنها ليست لا متناهية والصحافيون ليسوا فوق القانون ولا يسمح لهم بوضع حدود خاصة بهم أو بعكس أي شخص آخر، لا يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم ما يعتبرونه صحيحاً وأن يضعوا قواعد لأنفسهم»، معتبراً أن «خطة الجديد بأكملها في ما يتعلق بالتقارير بشأن المحكمة الخاصة بلبنان في آب 2012، تهدف الى الكشف عن شهود المحكمة السريين المزعومين للعالم، وخصوصاً للناس في لبنان وذلك بشكل دراماتيكي مسرحي».
إذ أشار الى قضية «ماريجيديتش» التي ناقشتها المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا والتي تشير الى اتهام اشخاص بترهيب الشهود من خلال تقويض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حمايتهم، أكّد أن غرفة الدرجة الأولى في هذه القضية «اشارت إلى أن هناك أشخاص آخرون يتمتعون بالحماية على لائحة الشهود سيتأثرون بالشكل نفسه نتيجةً لسلوك المتهم وبالتالي سيتعرضون للمخاطر والتهديدات والترهيب أو حتى الإصابات في المستقبل».
وأوضح أن الحكم الصادر في هذه القضية أكد «ان الادعاء يشير الى الضرر الذي قد يلحق بالجهود التي يبذلها مكتب المدعي العام لإقناع الشهود الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بإفاداتهم ولكنهم يرغبون بأن يقوموا بذلك وهم يحصلون على تدابير الحماية، أي أن يأتوا الى لاهاي وأن يدلوا بإفاداتهم»، معتبراً أنه «لضمان نجاح عمل المحكمة من الضروري الإقرار بالحاجة الى ردع هذا السلوك، فعمل المحكمة هو مسار طويل وطبعاً نحن نقتبس من قرار في محكمة يوغوسلافيا ولكنه يطبق على المحكمة الخاصة بلبنان»، مضيفاً «اذاً، من المهم ان نعتبر ذلك جزءاً من المصلحة العامة وأن لا يتأثر ذلك من خلال عرقلة قام بها بعض الصحافيون في سياق سلوك غير مسؤول».
وشدّد سكوت على أن «أي سلوك من شأنه أن يعرقل أو يلحق ضرراً بسير العدالة وأياً كان شكل هذه العرقلة، فإن هذه العرقلة قد تكون عرقلة بتنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة أو تأثير على الشهود وأحياناً نسمي ذلك ترهيب الشاهد، أو دفع رشوى للشاهد أو قد يكون ذلك تدخلاً في ثقة الرأي العام وتقويض ثقة الرأي العام، كل هذه العناصر هي من أشكال العرقلة التي نشير اليها إلا وهي عرقلة سير العدالة».
واعتبر أنه «لا نطلب من المحكمة أن تنتظر حتى يلحق ضرر حقيقي بسير العدالة قبل أن تتمكن من حماية عملها ومسارها وحماية المتضررين والشهود وحماية نزاهة الإجراءات. على المحكمة أن لا تنتظر وقوع ضرر حقيقي بل عليها أن تبادر قدر الإمكان لمنع تجاوزات من هذا النوع ووضع حد لها».
واستعاد صديق المحكمة قراراً صدر في قضية تشيا عن المحكمة العليا جاء فيه «إن المحكمة العليا تشير الى أن عرقلة سير العدالة بموجب المادة 35/1 إنما يُقاس بعبارات مجازية وبالأثر الملموس، فالعرقلة الفعلية للإجراءات ليست بأمر ضروري عندما يكون لدينا سلوك يؤثر على شرعية المحكمة حيال الفرقاء وحيال الرأي العام، وأنه ليس من الضروري أن نبرهن أن عرقلة سير العدالة قد حصلت فعلياً»، معتبراً أن القاضي السير دافيد بارغواناث في قراره الصادر في 31 كانون الثاني 2014 في الأمر الذي يحل محل قرار الاتهام يقول «بشكل منطقي أن نشر أي معلومات بشكال متعمد عن شهود محتملين سريين يشكل عرقلة من هذا النوع».
وأوضح أنه «ليس مطلوباً من صديق المحكمة للادعاء أن يبرهن أن سلوك الجديد والسيدة خياط أدّى الى عرقلة فعلية أو الى ضرر فعلي، لكن هناك خطر حقيقي بأن يكون سلوكهما أدى الى ذلك، وكما أشرنا أعلاه إن جريمة التحقير هي عرقلة سير العدالة وهذه العرقلة يمكن أن تتحقق من خلال سبل عديدة. إن الجرم في التهمة الأولى مفاده أن سلوك المتهمين شكل عرقلة لسير العدالة وأدى الى خطر حقيقي اعترض سير العدالة من خلال إفادات خاطئة بتسريب معلومات عن شهود سريين من داخل المحكمة، وثانياً الكشف عن شهود سريين مزعومين وفي ذلك انتهاك لأمور المحكمة ولسرية قرار الاتهام والمواد المؤيدة لقرار الاتهام وفي ذلك انتهاك أيضاً للطبيعة غير العلنية لتحقيقات مكتب المدعي العام والوثائق التي بحوذة المدعي العام، ومن خلال ذلك حضرة القاضي إن المتهمين أرسلا رسالة قوية الى الرأي العام بما في ذلك الشهود الفعليين المحتملين أو المزعومين، مفادها أن المحكمة لم تتمكن من حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود أو تلك التي وفرها الشهود».
وشدّد على أن ذلك «أدى الى خطر حقيقي مفاده أن ثقة الرأي العام بما في ذلك الشهود الفعليين المزعومين أو المحتملين ستتقوّض لدرجة تعتبر عرقلة لقدرة المحكمة على الاضطلاع بمهامها. وكما ذكرت سابقاً حضرة القاضي، إن لم يكن هناك شهود أو إن ضاع الشهود أو رفضوا أن يأتوا الى لاهاي لا يكون هناك من أدلة معروضة أمام هذه المحكمة، ولا يعود هناك من قضية وتزول علة وجود المحكمة، وإن لم يبدِ الشهود استعدادهم للإدلاء بإفاداتهم فإن هذه المحكمة ستتعطل».
أضاف «إن الكشف عن شهود سريين مزعومين كان جزءاً من لائحة كبيرة من الشهود بحوزة الجديد، والجديد والسيدة خياط، أرسلا رسالة واضحة فيها الكثير من التهديد للناس مفادها التالي «إن كنتم على علاقة بالمحكمة الخاصة بلبنان أو تعتقدون تقديمكم معلومات مهمة لهذه المحكمة، فحري بكم التفكير مرتين لأنه يمكنكم ان تصبحوا تحت الأضواء، أن تسلط الأضواء عليكم أو قد يحصل ذلك على غرار هؤلاء الأشخاص والتعامل مع المحكمة وإلا سيتم الكشف عن أسمائكم على غرار هؤلاء»، وإن الأثر هذا لا يقتصر على الأشخاص الـ11 الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات ولكن على كافة الشهود الفعليين أو المحتملين أو المزعومين، فالناس سيقولون إن تم الكشف عن هؤلاء فماذا عني أنا؟ ماذا عن عائلاتي وعن الخطر الذي يراودني، كما أن هناك خطراً حقيقياً لحق بالرأي العام. فالرأي العام قد يفكّر أن المحكمة لا تتمتّع بالكفاءة ولا تقوم بواجبها. اذاً، لمَ عليّ أن أتعاون مع المحكمة وأن اثق بها وأن أعبّر عن أشياء يُفترض أن تبقى سرية».
واعلن رئيس المحكمة القاضي نيكولا ليتييري عن تخصيص نصف ساعة صباح اليوم لكل من الفريقين للرد على مرافعتهما النهائية ومنح الزميلة خياط 10 دقائق للإدلاء بمرافعة شخصية.
No comments:
Post a Comment