مواقف تدين الانتهاكات والتوقيت غير البريء لتسريب الأشرطة
القضاء العسكري يدّعي على العناصر المتورطين في التعذيب
دخلت قضية تعذيب السجناء في سجن رومية مرحلة الإحتواء السياسي والقضائي سواء بالتطمينات التي أبلغها وزير الداخلية نهاد المشنوق الى السجناء وذويهم بعدم تكرار ما حصل، ومن خلال تسلّم القضاء الملف مع الموقوفين والشروع بملاحقتهم. إذ ادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم «ضرب السجناء وايذائهم ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية، وتصوير الحادثة«، واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
في هذا الوقت، توالت أمس المواقف المنددة بتعذيب السجناء، فدعا وزير الاعلام رمزي جريج الى «ملاحقة ومعاقبة الفاعلين واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات التي تشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان«. وقال: «إن إثارة الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغلاله في الشارع ليسا بريئين، وانما القصد منهما استهداف الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، وقامت القوى الأمنية بتنفيذها بإشراف الوزير نهاد المشنوق، الذي يتذكر اللبنانيون حسن إدارته لتنفيذ هذه الخطة في كل مراحلها بمسؤولية وحزم. لذلك ينبغي دعم المواقف التي اتخذها الوزير المشنوق بهذا الشأن. كما نؤيد الخطوات التي اتخذها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة القضية على القضاء ليلاحق ويعاقب جميع المسؤولين عن جرم التعذيب، مطالبين بأن تتم محاكمة السجناء الإسلاميين في أسرع وقت، تحقيقا للعدالة وللحؤول دون الاستمرار في استغلال هذا الملف«.
[ إتهم الرئيس نجيب ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وسائل اعلام تيار «المستقبل« بـ»شن حملة مبرمجة، لذر الرماد في العيون وتصوير محاولات التصويب التي قام بها دولة الرئيس ميقاتي كأنها هي الاساس، متناسين ان اصل المشكلة يكمن في تعرض عشرات السجناء لضرب مبرح عن سابق إصرار وتصميم«. وقال: «إن أول من اشار الى وجود «افلام التعذيب» صبيحة يوم الاحد هو وزير العدل في الحكومة (أشرف ريفي)، وجاء تصريح الرئيس ميقاتي ليشكك في صحة هذه الافلام نظرا الى فظاعة المشاهد المصورة وعدم تصديقه أن ما تم تصويره قد جرى في السجون اللبنانية وضد مواطنين يحق لهم بتعاط إنساني، مهما بلغ حجم التهم الموجهة اليهم او التي دينوا بها. وقد طالب الرئيس ميقاتي بإجراء تحقيق شفاف لتبيان حقيقة الموضوع«. ورأى أن «ما أزعج «المستقبليين» هو التصريح الثاني للرئيس ميقاتي الذي طالب فيه المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية عن واقعة كانوا قد نفوا حصولها قبل شهرين، ثم عادوا واعترفوا بحصول ذلك عند تسريب الافلام«.
[ دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي في بيان «حادثة الاعتداء غير المبرر وغير الاخلاقي على بعض المساجين في سجن رومية»، مؤكدا «ضرورة محاسبة المشاركين فيها مسلكيا وقضائيا من قبل الجهات العسكرية والقضائية صاحبة الاختصاص، ذلك أن هذه الاعمال هي اعمال منافية للاخلاق الدنيا وفيها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان«. ودعا الى «حسن معاملة السجين، الإنسان ، قبل كل شيء، اثناء التحقيق، وخلال فترة سجنه، وعدم الاساءة اليه. وهذا ما دعت اليه الشرائع السماوية ورعته القوانين المعتمدة واهمها قانون حقوق الانسان«.
[ أعلن الوزير السابق سليم ورده في تصريح أن «الحقوق الانسانية للسجين، محكوما كان ام موقوفا، يجب أن تكون مصانة بالقانون. فالتعذيب والضرب والانتقام والاهانة هي اساليب مدانة بكل المقاييس. وقد كان وزير الداخلية نهاد المشنوق واضحا وصارما ومسؤولا في موقفه، ازاء ما ارتكب في حق عدد من السجناء في سجن رومية، ولا يزايد عليه، نعم للمحاسبة والمعاقبة ولا للاستغلال«. وقال: «يجب التنبه الى أن تسريب شريط الفيديو لما حدث قبل 3 اشهر، مريب في توقيته وفي اغراضه التي لم تكن تبغي سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. ولا يجوز بذريعة تصرفات فردية لعناصر امنية، الانتقاص من تضحيات القوى الامنية وجهودها في انهاء الحالة الشاذة في المبنى دال من سجن رومية، التي عاثت فسادا وارهابا في السجن وخارجه، وقد سقط جرحى بين افراد القوة المشاركة في إنهاء التمرد، ومنهم من لا يزالون يعالجون من صب الماء المغلي عليهم من قبل السجناء، لهؤلاء ايضا حقوق يجب صونها بالقانون«. وشدد وردة على أن «الخيار الوحيد للبنانيين هي الدولة ومؤسساتها الأمنية الحامية دائما لأبنائها، واليها يركن لمعالجة التجاوزات، ولا لأي فريق آخر يأتمر بالخارج ولا تعنيه الدولة ومقرراتها ومؤسساتها«.
[ رأى رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب في بيان، أن «الحملة التي شنت على الوزير نهاد المشنوق وقوى الأمن الداخلي هي إستهداف مزدوج لخط الإعتدال ولما تبقى من مؤسسات تحفظ الدولة والمواطن وفي مقدمها مؤسسة قوى الامن الداخلي«. وطالب «كل القوى في لبنان بالخروج من لعبة التباكي والنفاق، ودعم خط الاعتدال لأن الجميع خاسر اذا تحكم التطرف بالساحة كما حصل خلال الساعات الماضية«. وقال وهاب: «ليست المسؤولية محصورة بعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي حتى لا يؤدي تحميلهم المسؤولية الى تعطيل المؤسسة او ضرب هيبة الدولة فالمسؤولية تقع اصلا على من يمسكون بقرار الدولة فمنذ اشهر ونحن ننادي باطلاق سراح المعتقلين ظلما خصوصا من ابناء الشمال، كما كنا طلبنا سابقا باطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين الذين لم يقتلوا جنودا من الجيش، ولكن كنا نواجه باستمرار بقضاة معقدين يعانون من أمراض لا نعرف ما هي، وهوايتهم تكديس الناس في السجون، كما كنا نعاني من غياب رجال دولة قادرين على ممارسة الضغط باخراج ابرياء قابعين في السجون منذ سنوات«. وتمنى أن «يشكل ما حصل دافعا لاطلاق سراح كل أبناء الشمال الذين غرر بهم، ولم يرتكبوا جرائم وفي طليعتهم قادة المحاور»، مطالبا «الوزير اشرف ريفي ببذل كل جهوده مع القضاء، لبت مصير هؤلاء الناس الذين أصبح استمرار توقيفهم ظلما موصوفا«.
No comments:
Post a Comment