لا معلومات عن المعتقلين في سوريا
وملفّهم ينتظر زيارة العطري
اذا صحت المعلومات التي نشرها بعض وسائل الاعلام عن أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قد يستغرق اعواماً طويلة ولا احد يدري تحديداً متى ينتهي، فمعنى ذلك ان ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية قد يستغرق ايضاً اعواماً اخرى مديدة، وهو ما يوازي الحكم بالاعدام والموت البطيء على ما تبقى من معتقلين، لان سنين اخرى في المعتقلات، على ما يروي المعتقلون المحررون، تعني حكماً نهاية الاحياء منهم.
لم تتمكن بعد منظمات حقوق الانسان المعنية بملف المعتقلين في سوريا، ولا لجان الاهل والعائلات من الحصول على معلومة واحدة تشفي غليلهم عما دار في اللقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الحكومة سعد الحريري. ورغم كل الكلام الذي تناولته وسائل الاعلام عن ان الجانبين بحثا في المواضيع العالقة بين البلدين ومنها ملف المعتقلين في السجون السورية، لم تتسرب كلمة واحدة في هذا الشأن. وتشير اوساط المنظمات الحقوقية ولجنة "عائلات المعتقلين" المهتمة بمتابعة الموضوع مع ديوان رئيس الحكومة انها سلمت مساعديه ملفاً تضمن مجموعة مختارة من اسماء المعتقلين في السجون السورية لا يحتمل اي لبس او تأويل، وخصوصاً لجهة تحديد مكان الاعتقال وزمانه والجهة التي نفذت الاختفاء القسري وصولاً الى تقديم معلومات عن مكان الاحتجاز في المعتقلات السورية. وكان الغرض من تقديم هذا الملف، على ما تؤكد الاوساط، "دعم حجة الرئيس الحريري وموقفه" في طرح موضوع المعتقلين امام القيادة السورية خصوصاً ان ثمة تركيزاً لدى العاصمة السورية على نفي وجود اي معتقلين لبنانيين، الامر الذي اوضحته الفنانة جوليا بطرس للمعتصمين في خيمة اهالي المعتقلين امام مبنى "الاسكوا"، حيث نقلت لهم نفي القيادة السورية وجود اي لبناني معتقل لديها باستثناء بضع عشرات الاسماء التي اعلن عن وجودها في السجون السورية بتهم جنائية لا تمت الى قضية المعتقلين السياسيين.
وفي انتظار الافراج عن المعلومات او عن جواب السوريين للحريري عن مصير المعتقلين السياسيين لديها، تستمر علامات الاستفهام الكبيرة حول الموضوع لدى الاهالي ومنظمات حقوق الانسان، اضافة الى ملاحظات لهم على ما يجري في هذا الملف الاساسي.
الملاحظة الاولى على بعض الدوائر السياسية والحزبية التي تعمل بجهد على اضاعة الملف وطمسه باعتماد مبدأ "تجهيل الفاعل" والخلط بين ملف المعتقلين السياسيين في سوريا او الذين خطفوا قسراً خلال الحوادث اللبنانية والمقابر الجماعية. ورغم وجهة النظر التي يتمسك بها اصحاب هذه النظرية، ثمة اجماع لدى قسم كبير من المهتمين بالملف على عدم جواز الخلط بين الملفين تحت اي ذريعة.
الملاحظة الثانية على الخلط بين المعتقلين السياسيين والمحكومين جنائياً، والذين تسرع احد الوزراء المعنيين بالموضوع وبادر الى الترحيب برغبة الادارة السورية في تسليمهم الى لبنان، معتبراً عن حسن نية ان ملف المعتقلين قد يسوى بهذه الطريقة، علماً ان الامور واضحة جداً وثمة ملفات كاملة وموثقة لدى الاهالي تؤكد وجود المعتقلين السياسيين في معزل عن المحكومين جنائياً. كماً ان الكشف عن اسماء السجناء اللبنانيين في سوريا لم يشمل اولئك المعتقلين في السجون الامنية. وتؤكد "لجنة المعتقلين السياسيين المحررين من سوريا" وجود لبنانيين هناك، وهذا ما اكدته منظمات حقوق الانسان العالمية في تقاريرها الكثيرة عن الموضوع.
اما الملاحظة الثالثة فتتصل بآلية عمل اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة التي نجحت رغم المعوقات في وضع الكثير من الامور في نصابها الصحيح، خصوصاً لجهة ايضاح مسألة المفقودين السوريين في لبنان للفريق السوري في اللجنة، وهو ما عطّل احدى اهم الذرائع السورية في الموضوع. في حين ان الجانب السوري لم يقدم اجابات كاملة او واضحة عن مصير اللوائح التي تسلمها من القضاة اللبنانيين. وهكذا فإن الملف بات يقتصر عملياً على المعتقلين اللبنانيين المفقودين لدى الجانب السوري، والمسألة تحتاج الى حل من جانب واحد.
الملاحظة الرابعة ترقى الى ما ورد في البيان الوزاري في شأن المعتقلين، والحاجة للتوصل الى حل واعادتهم الى لبنان سواء اكانوا احياء ام امواتاً، وتالياً الكلام صراحة على اعادة رفات المتوفين منهم الى لبنان. وفي رأي المعنيين بالموضوع ان لا شفافية ولا موضوعية ولا عقلانية في التعاطي بعد هذا البند الذي يضع السلطات السورية امام مسؤولياتها ويحضها على التوصل الى حل.
وتؤكد اوساط الناشطين في ملف حقوق الانسان ولجان العائلات ان الكلام الوحيد الذي وصلها على ترجمة نتائج زيارة الحريري، كان الدعوة الى انتظار زيارة رئيس الحكومة السوري محمد ناجي العطري لبيروت بعد شهر للبحث في المواضيع العالقة بين البلدين، على امل ألا يستغرق البحث سنين طويلة اسوة بملف ترسيم الحدود، فملف المعتقلين يعني اناساً من لحم ودم وعواطف ودموع على خلاف الحدود والتلال والمعابر والصخور.
December 31, 2009
December 31, 2009 - Al Mustaqbal - Lebanon Tripoli The Disappearance of Young Woman
اختفاء شابة في ظروف غامضة في طرابلس
المستقبل - الخميس 31 كانون الأول 2009 - العدد 3525 - مخافر و محاكم - صفحة 9
طرابلس ـ "المستقبل"
تقدم أهالي الشابة ريان م.أ. (18 عاماً) بشكوى لدى مخفر باب الرمل في طرابلس، بعد غيابها عن المنزل منذ نحو أسبوع.
وأفادت عائلتها بأنها تخشى ان يكون وراء اختفائها عملية خطف مدبرة، بعد ورود اشارات تقوم القوى الأمنية بتعقبها لكشف ملابسات وظروف اختفائها الغامض.
المستقبل - الخميس 31 كانون الأول 2009 - العدد 3525 - مخافر و محاكم - صفحة 9
طرابلس ـ "المستقبل"
تقدم أهالي الشابة ريان م.أ. (18 عاماً) بشكوى لدى مخفر باب الرمل في طرابلس، بعد غيابها عن المنزل منذ نحو أسبوع.
وأفادت عائلتها بأنها تخشى ان يكون وراء اختفائها عملية خطف مدبرة، بعد ورود اشارات تقوم القوى الأمنية بتعقبها لكشف ملابسات وظروف اختفائها الغامض.
Daily Star - Ethiopian cleared of killing baby - December 31,2009
BEIRUT: The Beirut Criminal Court announced on Wednesday the innocence of an Ethiopian maid charged with killing her newborn baby, and decided to release her for lack of evidence. Marta Menjesto Laza wLebanon Ethiopian cleared of killing baby.docas pregnant from her Ethiopian husband when she arrived to Lebanon to work at the house of the Obayda family. Laza was able to hide her pregnancy until she gave birth in her employer’s bathroom on September 25, 2008. She then wrapped her infant in towels and placed him under a bed before being rushed to the hospital by her employers because of heavy bleeding. Laza’a employers soon found the hidden baby dead. The court physician’s report said the child died immediately after birth because he was not able to breath and his mother was not able to provide him with immediate medical care. Furthermore, the report mentioned that Laza had suffered complications during her pregnancy, which affected the baby’s health. – The Daily Star
December 31, 2009 - The Daily Star - UK Hails Release of Hostage Held in Iraq since 2007
Britain hails release of hostage held in Iraq since 2007
Man in good spirits despite ordeal in which 4 bodyguards died
Michael Thurston
Agence France Presse
LONDON: A British computer expert kidnapped in Iraq in 2007 has been freed and is in good spirits despite a hostage ordeal in which four bodyguards also seized died or are feared dead, Britain said Wednesday. Peter Moore, 36, had experienced an “unspeakable two and a half years of misery, fear and uncertainty,” Foreign Secretary David Miliband said, while lamenting the deaths.
“Peter was set free by his captors this morning in Baghdad and delivered to the Iraqi authorities. He is now in the care of the British embassy in Baghdad,” he said.
“He’s in a remarkable frame of mind given the two and a half years that he has had,” Miliband added.
Prime Minister Gordon Brown said: “I am hugely relieved by the wonderful news that Peter has been freed, and will be reunited with his family as quickly as possible.
“They have faced a terrible ordeal, and I know that the whole nation will share their joy that he is coming home. I pay tribute to all those who helped in the protracted effort to secure the release.” Moore, an IT consultant working for US firm BearingPoint, was seized along with his four bodyguards from the finance ministry in Baghdad in May 2007, by some 40 gunmen from a group called the League of the Righteous.
Since then the four bodyguards have been confirmed dead or believed to have died: the bodies of Jason Swindlehurst, 38, and Jason Creswell, 39, were handed over to Britain in June, followed by that of Alec MacLachlan in September.
Brown added: “At this moment of celebration, we also remember the families of British hostages who have been killed in Iraq and elsewhere.
“And we pledge to continue to do everything we can to bring British hostages back to their loved ones, including the remaining hostage of the group in Iraq, Alan McMenemy. I demand that the hostage takers return him to us.”
Miliband said the release of Moore had been secured following a process of political reconciliation driven by the Iraqi government.
“For many months now, the government of Iraq has been taking forward a process of national reconciliation with armed groups prepared to renounce violence.
“That process of reconciliation has made possible Peter Moore’s release today. I hope it will lead to the end of the scourge of hostage-taking and violence.”
In Baghdad, a government spokesman echoed the comments, saying: “Iraq always supported the efforts to release all the hostages … This step comes within the context of Iraqi government efforts to achieve national reconciliation.”
But Miliband added: “Today we are able to be pleased at the release of Peter but we don’t forget that three British people are certainly dead, and one is likely to be so.”
The League of the Righteous kidnapped the five in an audacious operation in which heavily armed militants posed as security personnel.
In March the group said it would release the five Britons it had kidnapped in exchange for 10 of its leaders being held by American forces in Iraq.
The League of the Righteous is made up of militants who broke away from the Mahdi army, the formerly armed militia group loyal to the radical Shiite cleric Moqtada al-Sadr.
The group is also suspected of being behind an attack in January 2007 that killed one US soldier and led to the abduction of four others. They too were later found dead.
On April 1, Iraq’s Committee for National Reconciliation said it had begun talks with the League of the Righteous, but did not make any specific mention of the hostages.
Man in good spirits despite ordeal in which 4 bodyguards died
Michael Thurston
Agence France Presse
LONDON: A British computer expert kidnapped in Iraq in 2007 has been freed and is in good spirits despite a hostage ordeal in which four bodyguards also seized died or are feared dead, Britain said Wednesday. Peter Moore, 36, had experienced an “unspeakable two and a half years of misery, fear and uncertainty,” Foreign Secretary David Miliband said, while lamenting the deaths.
“Peter was set free by his captors this morning in Baghdad and delivered to the Iraqi authorities. He is now in the care of the British embassy in Baghdad,” he said.
“He’s in a remarkable frame of mind given the two and a half years that he has had,” Miliband added.
Prime Minister Gordon Brown said: “I am hugely relieved by the wonderful news that Peter has been freed, and will be reunited with his family as quickly as possible.
“They have faced a terrible ordeal, and I know that the whole nation will share their joy that he is coming home. I pay tribute to all those who helped in the protracted effort to secure the release.” Moore, an IT consultant working for US firm BearingPoint, was seized along with his four bodyguards from the finance ministry in Baghdad in May 2007, by some 40 gunmen from a group called the League of the Righteous.
Since then the four bodyguards have been confirmed dead or believed to have died: the bodies of Jason Swindlehurst, 38, and Jason Creswell, 39, were handed over to Britain in June, followed by that of Alec MacLachlan in September.
Brown added: “At this moment of celebration, we also remember the families of British hostages who have been killed in Iraq and elsewhere.
“And we pledge to continue to do everything we can to bring British hostages back to their loved ones, including the remaining hostage of the group in Iraq, Alan McMenemy. I demand that the hostage takers return him to us.”
Miliband said the release of Moore had been secured following a process of political reconciliation driven by the Iraqi government.
“For many months now, the government of Iraq has been taking forward a process of national reconciliation with armed groups prepared to renounce violence.
“That process of reconciliation has made possible Peter Moore’s release today. I hope it will lead to the end of the scourge of hostage-taking and violence.”
In Baghdad, a government spokesman echoed the comments, saying: “Iraq always supported the efforts to release all the hostages … This step comes within the context of Iraqi government efforts to achieve national reconciliation.”
But Miliband added: “Today we are able to be pleased at the release of Peter but we don’t forget that three British people are certainly dead, and one is likely to be so.”
The League of the Righteous kidnapped the five in an audacious operation in which heavily armed militants posed as security personnel.
In March the group said it would release the five Britons it had kidnapped in exchange for 10 of its leaders being held by American forces in Iraq.
The League of the Righteous is made up of militants who broke away from the Mahdi army, the formerly armed militia group loyal to the radical Shiite cleric Moqtada al-Sadr.
The group is also suspected of being behind an attack in January 2007 that killed one US soldier and led to the abduction of four others. They too were later found dead.
On April 1, Iraq’s Committee for National Reconciliation said it had begun talks with the League of the Righteous, but did not make any specific mention of the hostages.
December 30, 2009
December 30, 2009 - L'Orient le Jour - Israel Shalit Freedom
Libération Shalit : le Hamas étudie toujours l'offre du médiateur allemand
Le Hamas est en train d'étudier l'offre proposée par le médiateur allemand sur un échange de prisonniers palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit détenu à Gaza, a déclaré à l'AFP un porte-parole du mouvement islamiste basé à Damas, démentant des informations de presse faisant état du rejet par le mouvement islamiste de cette offre. Selon lui, une délégation du Hamas en provenance de Gaza, composée des dirigeants Mahmoud Zahhar et Khalil al-Hayyé, se trouve dans la capitale syrienne pour des consultations avec le chef en exil du bureau politique Khaled Mechaal. Israël et le Hamas mènent des négociations indirectes, parrainées par l'Égypte avec l'aide d'un médiateur allemand, en vue de la libération du soldat israélien.
Le Hamas est en train d'étudier l'offre proposée par le médiateur allemand sur un échange de prisonniers palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit détenu à Gaza, a déclaré à l'AFP un porte-parole du mouvement islamiste basé à Damas, démentant des informations de presse faisant état du rejet par le mouvement islamiste de cette offre. Selon lui, une délégation du Hamas en provenance de Gaza, composée des dirigeants Mahmoud Zahhar et Khalil al-Hayyé, se trouve dans la capitale syrienne pour des consultations avec le chef en exil du bureau politique Khaled Mechaal. Israël et le Hamas mènent des négociations indirectes, parrainées par l'Égypte avec l'aide d'un médiateur allemand, en vue de la libération du soldat israélien.
December 30, 2009 - Al Mustaqbal - Lebanon Hariri Keen to Get Real Solutions Regarding Issue of the Missing
ترأس اجتماعاً لتقييم خطوات الجانب اللبناني في لجنة ترسيم الحدود الحريري حريص على الوصول الى حلول حقيقية لقضية المفقودين
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه يعطي مسألة المفقودين اهمية كبرى ويريد الوصول الى حلول حقيقية تكون على مستوى هذه القضية.
كلام الحريري نقله عنه الوزير جان اوغاسابيان، بعد لقائه في السرايا الكبيرة لجنة المفقودين التي ضمت رئيس اللجنة القاضي جوزف معماري، قاضي تحقيق بيروت جورج رزق، وعن قوى الأمن الداخلي العميد سامي نبهان، وعن قيادة الجيش العقيد غابي القاعي، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ومستشار الرئيس الحريري محمد شطح.
واوضح اوغاسبيان بعد الاجتماع ان "اللجنة وضعت الرئيس الحريري في أجواء عملها"، مشيرا الى ان "البحث تركز على ضرورة الوصول الى توافق لوضع خطة عمل حول هذه المسألة الإنسانية". واكد ان "الرئيس الحريري يعطي هذه المسألة اهمية كبرى وهو يريد الوصول الى حلول حقيقية تكون على مستوى هذه القضية".
كيليك
وقال سفير تركيا سيردار كيليك بعد لقائه الرئيس الحريري: "بحثنا في العلاقات بين البلدين والمشاريع التي تنوي تركيا تنفيذها في لبنان على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي قريبا، لمصلحة الشعب اللبناني، وسيعزز ذلك التعاون في المجالات كافة بين البلدين".
وبحث الرئيس الحريري مع الوزير السابق فوزي صلوخ في الأوضاع العامة.
المجمع الانجيلي
وزار السرايا ايضاً وفد يمثل المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان برئاسة رئيسه القس سليم صهيوني في حضور النائب باسم الشاب.
وقال صهيوني بعد اللقاء: "قدمنا الى الرئيس الحريري التهنئة بالثقة الكبيرة التي نالتها الحكومة، كما نهنئ الحكومة بدولة الرئيس الذي أصر وجاهد على ان تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية توافقية، ولم يقبل اي بديل، ولو اخذ تشكيلها وقتاً. وبدعم رئيس الجمهورية تمكنا من الوصول الى حكومة من هذا النوع، ونأمل بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قيادة البلاد الى ظروف افضل مما كانت عليه ومما هي موجودة وان شاء الله من حسن الى أحسن".
واستقبل الرئيس الحريري وزير الثقافة سليم وردة وعرض معه لشؤون وزارته، ثم رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بيتر دورمان وعضو مجلس الامناء فاروق جبر، الذي اوضح ان "الزيارة كانت لتهنئة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، واطلاعه على نشاطات الجامعة".
وفد ترسيم الحدود
وبعد الظهر، ترأس الرئيس الحريري اجتماعاً للوفد اللبناني في لجنة ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، في حضور وزير الخارجية علي الشامي، الوزير أوغاسبيان والمستشار شطح. وخصص الاجتماع لتقييم الخطوات المتخذة من الجانب اللبناني في لجنة ترسيم الحدود.
وضم الوفد: الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة رئيس اللجنة السفير وليم حبيب، محافظ البقاع أنطوان سليمان، القاضية ماري دينيز المعوشي عن وزارة العدل، المدير العام للشؤون العقارية بشارة قرقفي، مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد الركن باخوس باخوس، رئيس دائرة المساحة في البقاع ميشال قصابلي، رئيس دائرة المساحة في الشمال سليم الخليل، وعن قيادة الجيش: العميد الركن مروان بيطار، العميد الركن غسان حكيم والعقيد يوسف حسين.
"الاغترابي اللبناني للأعمال"
ثم استقبل الرئيس الحريري وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة رئيس المجلس نسيب فواز الذي قال: "اللقاء مع الرئيس الحريري كان في إطارين مهمين، الأول تهنئته بتوليه رئاسة الحكومة الجديدة. وأكدنا له أن هذه الحكومة هي حكومة كل لبنان، وأن المغتربين يتطلعون إلى هذه الحكومة على أنها الأمل الوحيد الذي يعوّلون عليه لبناء لبنان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. أما الإطار الثاني فهو البحث في المؤتمر الاغترابي اللبناني لرجال الأعمال الذي سيعقد في آخر شهر حزيران المقبل في بيروت. وهذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات الاقتصادية لرجال الأعمال اللبنانيين والعرب وغير العرب في العالم، ونحن ندعو كل الدول الى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يتضمن ثلاثة محاور: الأول برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والثاني فسيكون برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمحور الثالث برعاية الرئيس الحريري وسيدعى إليه رجال أعمال ووزراء وسفراء ونواب وسياسيون من أصل لبناني. وقد شجعنا الرئيس الحريري على عقد هذا المؤتمر ووعدنا بالمساعدة الكاملة لتحقيق النجاح له".
اضاف: "تباحثنا ايضاً مع الرئيس الحريري في موضوع قطعة أرض كان المجلس قد عمل للحصول عليها في البرازيل وتحديدا في ساو باولو، وقد منحتها الدولة البرازيلية للدولة اللبنانية، ولذلك طالبنا بالحصول على هذه الأرض من أجل إنشاء "البيت اللبناني" في البرازيل عليها لأن البرازيل فيها ما يزيد عن 9 أو 10 ملايين من أصل لبناني. ولذلك وجب علينا كلبنانيين أن نبني هناك "البيت اللبناني" ويكون ذلك على نفقة المجلس الاغترابي والمغتربين وليس على نفقة الدولة اللبنانية. وإذا نجح هذا المشروع يكون بداية لبيوت الاغتراب اللبناني في جميع أنحاء العالم. وإن شاء الله نحصل على أرض أيضا في لبنان لبناء "بيت المغترب اللبناني" في لبنان".
L'Orient le jour - Judicial death penalty investigation for an assasination issue - December 30, 2009
Peine de mort contre six Palestiniens et un Libanais
Le juge d'instruction près le tribunal militaire, le magistrat Fadi Sawan, a rendu public son acte d'accusation dans lequel il réclame la peine de mort à l'encontre de six Palestiniens et d'un Libanais accusés d'appartenir à une organisation armée visant à mener des actes terroristes dans le camp de Beddaoui, au Liban-Nord. Il a émis des mandats d'arrêt à leur encontre et les a déférés devant le tribunal militaire permanent pour jugement.
Daily Star - Ali Hussein Sibat must not be executed - December 30,2009
By Raja Kamal and Tom G. Palmer
Commentary by
Despite genuine efforts by King Abdullah of Saudi Arabia to reform and modernize the kingdom, the pushback from those who resist modern civilization is shocking and villainous. The horrifying case of a former television presenter from Lebanon, Ali Hussein Sibat, is just one example. Sibat is a Lebanese citizen and was the host of a call-in television show broadcast from Lebanon but that was aired throughout the Middle East, including Saudi Arabia. He is also a Muslim. During his broadcasts, Sibat gave advice to those who called in during his show – and he made predictions about their future.
In May 2008, during a religious pilgrimage to Mecca, Sibat was arrested by the Saudi religious police and charged with sorcery. He was coerced into confessing, and then tried without a lawyer. His coerced confession was used against him and he was sentenced to death in Medina on November 9, 2009. He may be executed any day now.
Amnesty International and other human rights organizations are calling for the immediate release of Sibat and others arrested and charged with similar “crimes.” Whatever one thinks of Sibat’s television show, no one should be punished, and certainly not killed, for what he is charged with. If this killing is not stopped, the soil of Saudi Arabia will be stained by a crime: the crime of murder. That murder will leave behind a grieving widow and five children. Sibat’s execution must be stopped.
This case illustrates the tremendous power of the religious police in Saudi Arabia. King Abdullah faces an uphill battle in his struggle against extremists; not only the Al-Qaeda terrorists who kill innocent people, but the religious police and judiciary, who kill innocents as well. Each time the king has tried to reform his state, the extremists have stepped in his way. For example, a few months ago, when the king inaugurated the first coeducational university in Saudi Arabia, King Abdullah University for Science and Technology (KAUST), he faced a storm of criticism from religious leaders. In the end, the school opened and one of the most vocal critics, Sheikh Saad bin Nasser al-Shithri suddenly resigned from the Council of Senior Clerics. That was certainly a step in the right direction.
Yet, as the case of Sibat and others sentenced to be murdered for “apostasy or “witchcraft” proves, resistance from the extremists continues. King Abdullah has an opportunity to make a bold statement, as he did when he faced down the clergy in the controversy over KAUST. The king and his supporters need to act decisively to eliminate the power of the extremists to carry out improper arrests, level false charges, coerce testimony, and conduct unjust trials, especially those culminating in murder. Sibat and others in his situation are being made into human sacrifices by the extremists in order to maintain their own power.
What’s next? Arresting a child for reading a Harry Potter book?
The positive dialogue that has already started between the Obama administration and much of the Arab and Muslim world has created an opportunity for Washington to voice concern about Sibat. President Barack Obama has repeatedly spoken about his commitment to human rights. He should encourage King Abdullah to take a stand for justice and end human sacrifice.
Lebanon also has a responsibility to speak up for and to protect its own citizens. The government of Prime Minister Saad Hariri has a special relationship with the ruling family of Saudi Arabia. That’s why the government needs to show that, as the representative of a democratic Arab country with a strong broadcasting industry, it will support freedom of expression – particularly that of Ali Hussein Sibat and others who broadcast from Lebanon. The murder of Sibat will not only leave five children fatherless; it threatens everyone whom the extremists think they can reach, whether in Saudi Arabia or beyond.
King Abdullah could show his courage by facing down the extremists and releasing Ali Hussein Sibat to Lebanon. And if he does so, he should receive the support of the other nations of the world.
Raja Kamal is a senior associate dean at the Harris School of Public Policy Studies at the University of Chicago.Tom G. Palmer is a senior fellow of the Cato Institute and the vice president for International Programs of the Atlas Economic Research Foundation. They wrote this commentary for THE DAILY STAR and The Washington Post.
Almustaqbal - The release of Lebanese detainees - December 30,2009
يونس يناشد الحريري والأسد
إطلاق سراح الموقوفين اللبنانيين
المستقبل - الاربعاء 30 كانون الأول 2009 - العدد 3524 - شؤون لبنانية - صفحة 8
ناشد رئيس "اللقاء الوطني لأبناء بعلبك الهرمل" فادي يونس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد، لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، إطلاق الموقوفين اللبنانيين كهدية للميلاد ورأس السنة وتصحيح العلاقات السورية ـ اللبنانية التي تطورت جداً نحو الأفضل، خصوصاً بعد زيارة الرئيس الحريري الى سوريا، وما نتج عنها من إيجابيات سياسية في القريب العاجل".
وحيّا اللقاء "حكمة الحريري ورغبته الصادقة في تصحيح العلاقات مع سوريا من أجل مصلحة البلدين. وواجب على كل اللبنانيين الحرص على علاقاتهم مع العالم العربي وخصوصاً سوريا
December 29, 2009
Naharnet - Rustom Ghazaleh's Assets Unfrozen - December 29, 2009
Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare has decided to unfreeze the financial assets of the former head of Syria's military intelligence in Lebanon, Brig. Gen. Rustom Ghazaleh, al-Liwaa daily reported Tuesday.
The newspaper said that Ghazaleh's family most probably requested Lebanon's Central Bank to unfreeze the assets. The bank in its turn referred the request to State Prosecutor Saeed Mirza who asked Bellemare to take the appropriate decision.
After studying the request, the STL prosecutor decided to unfreeze Ghazaleh's assets.
Ghazaleh headed Syria's military intelligence in Lebanon when former Prime Minister Rafik Hariri was murdered in Feb. 2005. He was among several top Syrian officials questioned in Vienna by U.N. investigators over the assassination.
The U.S. government has frozen the financial assets of Ghazaleh and Syria's Interior Minister Ghazi Kenaan, who has allegedly committed suicide.
December 29, 2009 - The Daily Star - Lebanon Metn MP Visits Lebanese Disappeared
Daily Star staff
BEIRUT: Metn MP Ghassan Moukheiber along with political activist Massoud al-Ashkar visited the parents of the Lebanese disappeared and detained in Syria on Monday at the Gebran Khalil Gebran Garden facing the United Nations House in Beirut to show their support during the holidays. Moukheiber said during the visit that all Lebanese politicians visiting Syria should keep this case in mind and he asked Syria to admit the existence of the problem. He also called on all Lebanese to visit the tent erected in the garden to show their solidarity.
BEIRUT: Metn MP Ghassan Moukheiber along with political activist Massoud al-Ashkar visited the parents of the Lebanese disappeared and detained in Syria on Monday at the Gebran Khalil Gebran Garden facing the United Nations House in Beirut to show their support during the holidays. Moukheiber said during the visit that all Lebanese politicians visiting Syria should keep this case in mind and he asked Syria to admit the existence of the problem. He also called on all Lebanese to visit the tent erected in the garden to show their solidarity.
December 29, 2009 - Aliwaa - Mauritania Al-Qaeda Kinap Italian
القاعدة تتبنى خطف ايطاليين بموريتانيا
تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اختطاف زوجين ايطاليين في جنوب شرق موريتانيا في 20 كانون الاول وذلك ردا على التورط الإيطالي في أفغانستان والعراق·
وافادت قناة العربية أمس ان التبني اعلنه المتحدث باسم المجموعة صلاح ابو محمد في رسالة صوتية، وقد برر المتحدث الاختطاف بـ <جرائم ايطاليا في افغانستان والعراق>·
وفقد سرجيو سيكالا (65 عاما) وزوجته فيلوميني كابوري (39 عاما) على الطريق التي تربط العيون في موريتانيا بكايس في مالي، قرب الحدود المالية، وفق مصادر امنية·
وافادت مصادر امنية ودبلوماسية عدة انهما <خطفا بايدي مسلحين>·
من جانبه، قال مسؤول من موريتانيا إنهم اعتقلوا ويقومون في الوقت الحالي بالتحقيق مع مواطن من مالي للاشتباه في تورطه في هذه العملية·
تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اختطاف زوجين ايطاليين في جنوب شرق موريتانيا في 20 كانون الاول وذلك ردا على التورط الإيطالي في أفغانستان والعراق·
وافادت قناة العربية أمس ان التبني اعلنه المتحدث باسم المجموعة صلاح ابو محمد في رسالة صوتية، وقد برر المتحدث الاختطاف بـ <جرائم ايطاليا في افغانستان والعراق>·
وفقد سرجيو سيكالا (65 عاما) وزوجته فيلوميني كابوري (39 عاما) على الطريق التي تربط العيون في موريتانيا بكايس في مالي، قرب الحدود المالية، وفق مصادر امنية·
وافادت مصادر امنية ودبلوماسية عدة انهما <خطفا بايدي مسلحين>·
من جانبه، قال مسؤول من موريتانيا إنهم اعتقلوا ويقومون في الوقت الحالي بالتحقيق مع مواطن من مالي للاشتباه في تورطه في هذه العملية·
December 29, 2009 - Al Anwar - Lebanon Metn MP Visits Lebanese Disappeared
مخيبر زار والاشقر خيمة اهالي المفقودين:
المطلوب تشكيل هيئة وطنية لمعرفة مصيرهم
زار مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، يرافقه مسعود الأشقر، امس خيمة أهالي المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقدما التهاني لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وتحدث النائب مخيبر أمام اهالي المفقودين، فقال: ان هذه القضية لا يمكن ان تقفل إلا بطريقة نهائية ومناسبة، وليس بطريقة كما حاولوا لسنوات طويلة بلجان مختلفة كما من يضع النفايات تحت السجادة، اليوم عادت وتحسنت العلاقات بين لبنان وسوريا، وهذا يسعدنا، إنما لا يجوز لأي واحد من السياسيين ممن يذهبون الى سوريا ان ينسى قضية المفقودين. ونعلم ان هذا الموضوع صعب على اللبنانيين والسوريين، إنما مطلوب من القيادات السورية أن تتعاون معه بجراة، حتى ان اليوم لا يعترفون بوجود مشكلة، والحل لا يبدأ الا بوجود مشكلة صار عمرها عشرات السنين والإعتراف ضروري لأنه من حق الأهل معرفة ما هو مصير اولادهم، منهم وإلا فاستعادة الرفاة، ويجب على اللبنانيين بين بعضهم، واللبنانيين والسوريين، واللبنانيين والفلسطينيين ان نصل الى مصالحة. هذاالعمل الكبير يتطلب منا مجموعة التزامات، الإلتزام الأول أن لا ننسى أوديت، وكل الأمهات الذين توفوا والحرقة في قلوبهم على مصير أولادهم.
اضاف: اليوم جئنا لنعيد الإمهات والأهالي ونساعدهم وهم هنا ليل نهار، وعلينا مساعدتهم بتحويل الخيمة الى مكتب، واليوم الحكومة مطالبة بتشكيل هيئة وطنية لمعرفة مصير المفقودين، وقد ورد في البيان الوزاري بعض الإلتزامات، وأنا امامكم وباسمي وباسم الدولة اللبنانية يجب ان نعود ونؤكد اننا نلتزم ان تبقى الخيمة مفتوحة مثلما كانت اوديت قد فتحتها، كما انتم تريدون استمرار إقامتها ليبقى الملف مفتوحا لحين إقفاله بطريقة مناسبة، من دون حقيقة وعدالة ومصالحة لن نصل الى حل، والحل يتطلب جرأة من الكل، من السوريين واللبنانيين ومن كل المجتمع اللبناني الذي ندعو له عشية هذا العيد المبارك وعشية رأس السنة، أن يبقى ملتزما معكم ويقف الى جانبكم ولا ينساكم، فلا أحد ناسيكم، وفي ظل وجود الإعلام اليوم هذا يدل على مدى أهمية قضيتكم بالنسبة لكل اللبنانيين، وعلينا ان نسلط الضوء عليها ونقول ان الخيمة ستبقى مفتوحة مكانا للاعتصام والنوم، ومكتبا للعمل لكي يلتقي فيه كل المهتمين والملتزمين للوصول الى حل نهائي وعادل لقضيتكم، وكل عام وأنتم بخير وان شاء الله ان نعايدكم بخلاص قضيتكم في وقت سريع.
الأشقر
بدوره تحدث الأشقر فقال: جئنا اليوم لنقف الى جانب أهالي المفقودين لأن هذه القضية نحملها ليس من 20 سنة، بل منذ العام 1975 وما تزال قائمة دون حل، والمفروض انهاء هذا الملف بعد كل هذه السنوات. والكلام الذي يحكى عن بنك دم لفحص الDNA وفتح المقابر الجماعية ليس من اجل فتح الجروح إنما من أجل معرفة الحقيقة، اوديت سالم توفيت دون أن تعلم اي شيء، كما فيوليت ناصيف ايضا، هذا الملف يجب أن يكون اولوية لدى الدولة، وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم ان هذا الملف سوف نتوصل لإنهائه، وأعتقد ان هذا الملف هو من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة ويلزمه الجرأة، فبعد 35 سنة علينا وضع حد لهذا الملف الذي يتهرب منه الكل، واليوم انسحب الجيش السوري من لبنان فما الذي يمنع من وضع حد لهذه القضية، وما الذي يمنع من فتح المقابر الجماعية لنصل الى الحقيقة، وعلى الدولة السورية أن تجيب عن كل شخص مفقود ونصل الى حل.
بدوره تحدث رئيس جمعية سوليد غازي عاد فشكر وسائل الإعلام التي تواكب الموضوع الذي هو موضوع وطني وعلى مستوى كل لبنان، وشكر النائب مخيبر والأشقر لمواكبتهما للملف، وقال: نحن نعتبر ان ملف المفقودين قسرا في لبنان سواء كانوا في لبنان أو سوريا أو في أي مكان آخر هو أولوية وطنية تطال كرامة الإنسان اللبناني، وأطلب من الحكومة اللبنانية ان تركز على الموضوع، كما أطلب من المجلس النيابي ومن لجنة حقوق الإنسان ان تركز على الموضوع كأولوية وطنية قبل أي موضوع آخر، لانه موضوع يطال كرامة الإنسان اللبناني والآلاف من العائلات اللبنانية
المطلوب تشكيل هيئة وطنية لمعرفة مصيرهم
زار مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، يرافقه مسعود الأشقر، امس خيمة أهالي المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقدما التهاني لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وتحدث النائب مخيبر أمام اهالي المفقودين، فقال: ان هذه القضية لا يمكن ان تقفل إلا بطريقة نهائية ومناسبة، وليس بطريقة كما حاولوا لسنوات طويلة بلجان مختلفة كما من يضع النفايات تحت السجادة، اليوم عادت وتحسنت العلاقات بين لبنان وسوريا، وهذا يسعدنا، إنما لا يجوز لأي واحد من السياسيين ممن يذهبون الى سوريا ان ينسى قضية المفقودين. ونعلم ان هذا الموضوع صعب على اللبنانيين والسوريين، إنما مطلوب من القيادات السورية أن تتعاون معه بجراة، حتى ان اليوم لا يعترفون بوجود مشكلة، والحل لا يبدأ الا بوجود مشكلة صار عمرها عشرات السنين والإعتراف ضروري لأنه من حق الأهل معرفة ما هو مصير اولادهم، منهم وإلا فاستعادة الرفاة، ويجب على اللبنانيين بين بعضهم، واللبنانيين والسوريين، واللبنانيين والفلسطينيين ان نصل الى مصالحة. هذاالعمل الكبير يتطلب منا مجموعة التزامات، الإلتزام الأول أن لا ننسى أوديت، وكل الأمهات الذين توفوا والحرقة في قلوبهم على مصير أولادهم.
اضاف: اليوم جئنا لنعيد الإمهات والأهالي ونساعدهم وهم هنا ليل نهار، وعلينا مساعدتهم بتحويل الخيمة الى مكتب، واليوم الحكومة مطالبة بتشكيل هيئة وطنية لمعرفة مصير المفقودين، وقد ورد في البيان الوزاري بعض الإلتزامات، وأنا امامكم وباسمي وباسم الدولة اللبنانية يجب ان نعود ونؤكد اننا نلتزم ان تبقى الخيمة مفتوحة مثلما كانت اوديت قد فتحتها، كما انتم تريدون استمرار إقامتها ليبقى الملف مفتوحا لحين إقفاله بطريقة مناسبة، من دون حقيقة وعدالة ومصالحة لن نصل الى حل، والحل يتطلب جرأة من الكل، من السوريين واللبنانيين ومن كل المجتمع اللبناني الذي ندعو له عشية هذا العيد المبارك وعشية رأس السنة، أن يبقى ملتزما معكم ويقف الى جانبكم ولا ينساكم، فلا أحد ناسيكم، وفي ظل وجود الإعلام اليوم هذا يدل على مدى أهمية قضيتكم بالنسبة لكل اللبنانيين، وعلينا ان نسلط الضوء عليها ونقول ان الخيمة ستبقى مفتوحة مكانا للاعتصام والنوم، ومكتبا للعمل لكي يلتقي فيه كل المهتمين والملتزمين للوصول الى حل نهائي وعادل لقضيتكم، وكل عام وأنتم بخير وان شاء الله ان نعايدكم بخلاص قضيتكم في وقت سريع.
الأشقر
بدوره تحدث الأشقر فقال: جئنا اليوم لنقف الى جانب أهالي المفقودين لأن هذه القضية نحملها ليس من 20 سنة، بل منذ العام 1975 وما تزال قائمة دون حل، والمفروض انهاء هذا الملف بعد كل هذه السنوات. والكلام الذي يحكى عن بنك دم لفحص الDNA وفتح المقابر الجماعية ليس من اجل فتح الجروح إنما من أجل معرفة الحقيقة، اوديت سالم توفيت دون أن تعلم اي شيء، كما فيوليت ناصيف ايضا، هذا الملف يجب أن يكون اولوية لدى الدولة، وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم ان هذا الملف سوف نتوصل لإنهائه، وأعتقد ان هذا الملف هو من أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة ويلزمه الجرأة، فبعد 35 سنة علينا وضع حد لهذا الملف الذي يتهرب منه الكل، واليوم انسحب الجيش السوري من لبنان فما الذي يمنع من وضع حد لهذه القضية، وما الذي يمنع من فتح المقابر الجماعية لنصل الى الحقيقة، وعلى الدولة السورية أن تجيب عن كل شخص مفقود ونصل الى حل.
بدوره تحدث رئيس جمعية سوليد غازي عاد فشكر وسائل الإعلام التي تواكب الموضوع الذي هو موضوع وطني وعلى مستوى كل لبنان، وشكر النائب مخيبر والأشقر لمواكبتهما للملف، وقال: نحن نعتبر ان ملف المفقودين قسرا في لبنان سواء كانوا في لبنان أو سوريا أو في أي مكان آخر هو أولوية وطنية تطال كرامة الإنسان اللبناني، وأطلب من الحكومة اللبنانية ان تركز على الموضوع، كما أطلب من المجلس النيابي ومن لجنة حقوق الإنسان ان تركز على الموضوع كأولوية وطنية قبل أي موضوع آخر، لانه موضوع يطال كرامة الإنسان اللبناني والآلاف من العائلات اللبنانية
December 29, 2009 - PRESS RELEASE - TURKEY The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Press release
Turkey: The Human Rights Association (IHD) remains in the firing line
Paris - Geneva, December 29, 2009. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), expresses its deepest concerns following the arrest of Mr. Muharrem Erbey, General Vice Chairperson of the Human Rights Association (İnsan Haklari Derneği – İHD) and Chairperson of its Diyarbakir Province Branch and the arbitrary search of IHD's offices in Diyarbakır.
On December 24, 2009, in the morning, the police officers belonging to the “anti-terrorism” branch launched an operation in at least 11 provinces in Turkey following an order issued by the Diyarbakir Chief Public Prosecution Office that led to the arrest of dozens of Kurdish opposition members, journalists and civil society activists including human rights defender Mr. Muharrem Erbey. Human rights lawyer Muharrem Erbey was then remanded into custody and charged by the Diyarbakır Special Heavy Penal Court 26 December 2009 of “being a member of an illegal organisation” pursuant to Article 314 of the Criminal Code, with reference to Article 220/6 of the Criminal Code in the Law No. 5237. He is currently detained in the Diyarbakir D Type Prison. He has access to his lawyer and family.
Mr. Muharrem Erbey is wrongly accused of being the international affairs representative of the illegal armed organisation called the Community of Kurdish Society (Koma Civaken Kurdistan – KCK) after having participated to the preparations of a workshop organised in Diyarbakır in September 2009 to discuss constitutional amendments aimed at ensuring a greater respect of minorities' rights, made a statement on the rights of the Kurdish minority in Turkey before the parliaments of Belgium, Sweden and England, participated to the “Kurdish Film Festival” in Italy in the summer of 2009 and being the legal adviser of the Mayor of Diyarbakir, Mr. Osman Baydemir.
Furthermore, simultaneously, the police attempted to raid IHD's offices in Diyarbakir without a warrant. Following objections by IHD staff, they obtained a court order within five minutes and proceeded to the search and confiscation of IHD's computers and documentation. Documents confiscated included in particular archives which had been collected during 21 years documenting serious human rights violations like politically motivated killings by unknown assailants, forced disappearance and torture cases.
The Observatory recalls that the Human Rights Association (IHD) has played a vital role in the promotion of human rights and democracy in Turkey. The Observatory is more generally concerned with the intensified crackdown faced by the IHD and its members and more particularly by the detention of its General Vice Chairperson, which merely aims at sanctioning his human rights activities in violation of the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the UN General Assembly on December 9, 1998.
The Observatory calls upon the Turkish authorities to immediately and unconditionally release Mr. Erbey as well as all other detained human rights defenders.
For further information, please contact:
FIDH: Karine Appy, + 33 1 43 55 25 18
--
Karine Appy
Attachée de presse
Press Officer
FIDH
17 passage de la main d'or
75011 Paris
France
Tél : 00 33 1 43 55 14 12 / 00 33 6 48 05 91 57
Fax : 00 33 1 43 55 18 80
http://www.fidh.org
Press release
Turkey: The Human Rights Association (IHD) remains in the firing line
Paris - Geneva, December 29, 2009. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), expresses its deepest concerns following the arrest of Mr. Muharrem Erbey, General Vice Chairperson of the Human Rights Association (İnsan Haklari Derneği – İHD) and Chairperson of its Diyarbakir Province Branch and the arbitrary search of IHD's offices in Diyarbakır.
On December 24, 2009, in the morning, the police officers belonging to the “anti-terrorism” branch launched an operation in at least 11 provinces in Turkey following an order issued by the Diyarbakir Chief Public Prosecution Office that led to the arrest of dozens of Kurdish opposition members, journalists and civil society activists including human rights defender Mr. Muharrem Erbey. Human rights lawyer Muharrem Erbey was then remanded into custody and charged by the Diyarbakır Special Heavy Penal Court 26 December 2009 of “being a member of an illegal organisation” pursuant to Article 314 of the Criminal Code, with reference to Article 220/6 of the Criminal Code in the Law No. 5237. He is currently detained in the Diyarbakir D Type Prison. He has access to his lawyer and family.
Mr. Muharrem Erbey is wrongly accused of being the international affairs representative of the illegal armed organisation called the Community of Kurdish Society (Koma Civaken Kurdistan – KCK) after having participated to the preparations of a workshop organised in Diyarbakır in September 2009 to discuss constitutional amendments aimed at ensuring a greater respect of minorities' rights, made a statement on the rights of the Kurdish minority in Turkey before the parliaments of Belgium, Sweden and England, participated to the “Kurdish Film Festival” in Italy in the summer of 2009 and being the legal adviser of the Mayor of Diyarbakir, Mr. Osman Baydemir.
Furthermore, simultaneously, the police attempted to raid IHD's offices in Diyarbakir without a warrant. Following objections by IHD staff, they obtained a court order within five minutes and proceeded to the search and confiscation of IHD's computers and documentation. Documents confiscated included in particular archives which had been collected during 21 years documenting serious human rights violations like politically motivated killings by unknown assailants, forced disappearance and torture cases.
The Observatory recalls that the Human Rights Association (IHD) has played a vital role in the promotion of human rights and democracy in Turkey. The Observatory is more generally concerned with the intensified crackdown faced by the IHD and its members and more particularly by the detention of its General Vice Chairperson, which merely aims at sanctioning his human rights activities in violation of the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the UN General Assembly on December 9, 1998.
The Observatory calls upon the Turkish authorities to immediately and unconditionally release Mr. Erbey as well as all other detained human rights defenders.
For further information, please contact:
FIDH: Karine Appy, + 33 1 43 55 25 18
--
Karine Appy
Attachée de presse
Press Officer
FIDH
17 passage de la main d'or
75011 Paris
France
Tél : 00 33 1 43 55 14 12 / 00 33 6 48 05 91 57
Fax : 00 33 1 43 55 18 80
http://www.fidh.org
December 28, 2009
December 28, 2009 - PRESS RELEASE - Collectif des familles de Disparus en Algérie (CFDA)
Appel Urgent
Quand les autorités algériennes déclarent les disparus morts
Mohamed Yekhlef a disparu le 10 janvier 1994 après avoir été arrêté par les services de sécurité sur son lieu de travail, à Boumerdès, en présence de témoins. Il était alors âgé de 25 ans. Depuis cette date, ses parents le recherchent et, à cet effet, ont maintes fois demandé l’ouverture d’une enquête judicaire, sans succès.
Après l’entrée en vigueur des textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, malgré les nombreuses convocations et intimidations des autorités, les parents de Mohamed ont toujours refusé d’entreprendre les démarches pour obtenir l’indemnisation qui est conditionnée à l’établissement d’un jugement de décès. La famille Yekhlef, comme la majorité des proches de disparus en Algérie, demande avant tout Vérité et Justice.
Toutefois devant la résistance de cette famille, le Procureur de la République du tribunal de Boudouaou (Wilaya de Boumerdès), représentant le ministère public, a saisi le juge des affaires familiales du même tribunal afin qu’il prononce le jugement de décès du disparu Mohamed Yekhlef. Cette demande se fonde sur les articles 114 du code de la famille et 32 de l’ordonnance 06-01 du 27 février 2006 qui prévoient que le jugement de décès de la personne disparue peut être prononcé sur requête « de l’un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public ». Ainsi, M. Yekhlef a reçu par notification d’huissier une citation à comparaitre le 22 décembre 2009 devant le juge des affaires familiales du tribunal de Boudouaou dans le cadre de l’examen de la requête introduite par le Procureur.
M. Yekhlef, lui, refuse catégoriquement l’établissement d’un jugement de décès. Il demande l’ouverture d’une enquête sur le sort de son fils et l’audition de deux témoins, l’un attestant que Mohamed a bien été arrêté par les services de sécurité le 10 janvier 1994, l’autre qu’il a vu Mohamed à la caserne de Châteauneuf (Alger) le 15 janvier 1994, alors qu’il était lui-même détenu au secret dans cette caserne. Afin de préparer sa défense, M. Yekhlef a demandé le report de l’audience qui doit donc se tenir le 5 janvier 2010.
Le CFDA et Sos Disparu(e)s demandent au Groupe de travail sur les disparitions forcées (GTDF) de mettre en place la procédure d’urgence et appellent les autorités algériennes :
- à cesser toute manœuvre obligeant les familles de disparus à faire établir un jugement de décès pour leurs proches,
- à procéder à des enquêtes impartiales et approfondies sur le sort de tous les disparus,
- à reconnaître l’existence des associations de familles de disparus et à les considérer comme des interlocuteurs crédibles dans le cadre de l’ouverture d’un dialogue pour un traitement juste de ce dossier.
Paris, le 27 décembre 2009
Nassera Dutour
Porte-parole du CFDA
--
Collectif des familles de Disparus en Algérie (CFDA)
148 rue du Faubourg St Denis
75010 Paris
00330 (0)1 43 44 87 82
www.algerie-disparus.org
Quand les autorités algériennes déclarent les disparus morts
Mohamed Yekhlef a disparu le 10 janvier 1994 après avoir été arrêté par les services de sécurité sur son lieu de travail, à Boumerdès, en présence de témoins. Il était alors âgé de 25 ans. Depuis cette date, ses parents le recherchent et, à cet effet, ont maintes fois demandé l’ouverture d’une enquête judicaire, sans succès.
Après l’entrée en vigueur des textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, malgré les nombreuses convocations et intimidations des autorités, les parents de Mohamed ont toujours refusé d’entreprendre les démarches pour obtenir l’indemnisation qui est conditionnée à l’établissement d’un jugement de décès. La famille Yekhlef, comme la majorité des proches de disparus en Algérie, demande avant tout Vérité et Justice.
Toutefois devant la résistance de cette famille, le Procureur de la République du tribunal de Boudouaou (Wilaya de Boumerdès), représentant le ministère public, a saisi le juge des affaires familiales du même tribunal afin qu’il prononce le jugement de décès du disparu Mohamed Yekhlef. Cette demande se fonde sur les articles 114 du code de la famille et 32 de l’ordonnance 06-01 du 27 février 2006 qui prévoient que le jugement de décès de la personne disparue peut être prononcé sur requête « de l’un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public ». Ainsi, M. Yekhlef a reçu par notification d’huissier une citation à comparaitre le 22 décembre 2009 devant le juge des affaires familiales du tribunal de Boudouaou dans le cadre de l’examen de la requête introduite par le Procureur.
M. Yekhlef, lui, refuse catégoriquement l’établissement d’un jugement de décès. Il demande l’ouverture d’une enquête sur le sort de son fils et l’audition de deux témoins, l’un attestant que Mohamed a bien été arrêté par les services de sécurité le 10 janvier 1994, l’autre qu’il a vu Mohamed à la caserne de Châteauneuf (Alger) le 15 janvier 1994, alors qu’il était lui-même détenu au secret dans cette caserne. Afin de préparer sa défense, M. Yekhlef a demandé le report de l’audience qui doit donc se tenir le 5 janvier 2010.
Le CFDA et Sos Disparu(e)s demandent au Groupe de travail sur les disparitions forcées (GTDF) de mettre en place la procédure d’urgence et appellent les autorités algériennes :
- à cesser toute manœuvre obligeant les familles de disparus à faire établir un jugement de décès pour leurs proches,
- à procéder à des enquêtes impartiales et approfondies sur le sort de tous les disparus,
- à reconnaître l’existence des associations de familles de disparus et à les considérer comme des interlocuteurs crédibles dans le cadre de l’ouverture d’un dialogue pour un traitement juste de ce dossier.
Paris, le 27 décembre 2009
Nassera Dutour
Porte-parole du CFDA
--
Collectif des familles de Disparus en Algérie (CFDA)
148 rue du Faubourg St Denis
75010 Paris
00330 (0)1 43 44 87 82
www.algerie-disparus.org
December 25, 2009
L'Orient le jour - Le Liban n’a pas assumé la signature du protocole facultatif de la convention contre la torture, selon des ONG - December 25, 2010
Le Liban a dépassé la date limite fixée du 22 décembre pour la mise en place d'une institution nationale pour la prévention de la torture. C'est ce qu'affirme un groupe d'ONG libanaises et internationales, telles que Human Rights Watch, Frontiers Ruwad Association, Al-Karama for Human Rights, Association libanaise pour l'éducation et la formation (ALEF), le Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH), Restart Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, Middle East Council of Churches (MECC) et Caritas Lebanon Migrant Center.
Dans un communiqué, les ONG expliquent que le gouvernement libanais, qui avait signé l'an dernier le protocole facultatif de la convention des Nations unies contre la torture, devait, sur base du protocole, mettre en place, dans un délai d'un an, un mécanisme de prévention de la torture, consistant notamment à effectuer des visites régulières dans les centres de détention. Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, avait établi le 20 juin dernier ce comité, qui a inclus des membres des organisations non gouvernementales. Le comité était chargé de préparer une proposition qu'il a remise au ministre concerné le 30 juin dernier. « Depuis, le gouvernement n'a pris aucune autre initiative », précise un communiqué publié par le groupe d'ONG. « Le ministre de la Justice a effectué un pas important lorsqu'il a créé ce comité, mais il doit maintenant achever ce qu'il a commencé en envoyant la proposition au gouvernement », ajoute le texte du communiqué.
Les ONG rappellent au passage que le protocole facultatif est le premier instrument en matière de droit de l'homme, qui vise à prévenir toute forme de torture et de mauvais traitements, en mettant en place un système de visites régulières dans les lieux de détention, des visites que doivent effectuer des institutions nationales et internationales indépendantes.
Annahar - Lebanon has overcome a UN deadline for a mechanism to prevent torture - December 25,2009
الجمعة 25 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23913
محليات سياسية
منظمات حقوقية محلية ودولية دعت الحكومة الى التحرك
لبنان تجاوز مهلة الأمم المتحدة لآلية منع التعذيب
اعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية ان لبنان فوّت على نفسه مهلة 22 كانون الاول 2009 موعداً نهائياً لانشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، داعية الحكومة الى التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل لمعالجة هذه القضية.
وكان لبنان وقّع قبل سنة البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، الذي يفرض على الحكومة ان تنشئ، في غضون سنة، آلية لمنع التعذيب عبر القيام بزيارات منتظمة الى مراكز الاعتقال في البلاد.
وكان وزير العدل ابرهيم نجار قد شكل في 20 حزيران الماضي لجنة تضم اعضاء من منظمات غير حكومية، لوضع مشروع اقتراح لانشاء هذا البرنامج، وقدمت اللجنة اقتراحاً الى وزارة العدل في 30 ايلول، الا ان الحكومة لم تتخذ اي خطوات اخرى مذذاك.
وقالت المنظمات في بيان: "اتخذت وزارة العدل خطوة مهمة عندما اقدمت على تشكيل اللجنة، الا انه يتوجب عليها الآن ان تنهي ما بدأت به. الخطوة التالية هي ارسال الاقتراح الى مجلس الوزراء".
والمنظمات التي اصدرت البيان هي "هيومان رايتس ووتش"، جمعية "رواد فرونتيرز"، "الكرامة لحقوق الانسان"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" (Alef)، "المركز اللبناني لحقوق الانسان" (CLDH)، مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، "مجلس كنائس الشرق الاوسط"، و"كاريتاس مركز الاجانب".
والبروتوكول الاختياري هو اول صكوك حقوق الانسان الدولية التي تسعى الى منع التعذيب وغيره من انواع اساءة المعاملة، من خلال انشاء نظام لزيارات منتظمة لاماكن الاحتجاز، تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة.
وفي حين يحظر القانون اللبناني التعذيب، فإن عدداً من المعتقلين، بمن فيهم مشتبهون اسلاميون ومشتبهون بالتجسس لاسرائيل، اخبروا المنظمات الحقوقية ان المحققين اقدموا على ضربهم وتعذيبهم. وافيد ان سوء المعاملة حديث في العديد من مراكز الاعتقال، بما فيها وحدة مخابرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع، وفرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي.
الى ذلك، فإن المحاسبة عن سوء المعاملة والتعذيب خلال الاعتقال لا تزال بعيدة المنال.
وكان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طالب بفتح تحقيق في آب 2008 في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون اللبنانية، الا ان نتائج التحقيق لم تنشر.
ويذكر ان لبنان صادق على اتفاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة عام 2000، الا انه اخفق في التزام بعض احكامها، بما في ذلك تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاق. وهذا التقرير متأخر سبع سنوات عن موعده.
وقالت المنظمات: "يستحق لبنان الاشادة على انضامه الى البروتوكول الاختياري للاتفاق، لكنه يستحقها فقط اذا نجح في تجنب مصير المعاهدات الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادق عليها لبنان ولم ينفذ منها شيء.
اجراءات في مراكز الاحتجاز
ودعت المنظمات الحكومة اللبنانية الى مناقشة الاقتراح المقدم من اللجنة، والموافقة على اقامة آلية المراقبة بأسرع وقت ممكن. كما دعت السلطات اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات الآلية لوقف التعذيب واساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز اللبنانية:
- تعديل قانون العقوبات ليجرّم كل اشكال التعذيب، وليس فقط التعذيب الجسدي، بصرف النظر عن الهدف منه، وجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها بعقوبة اشد من العقوبة الحالية والتي يبلغ حدها الاقصى ثلاث سنوات.
- نشر نتائج التحقيقات التي اجرتها وزارة الداخلية.
- تقديم التقرير الاولي المطلوب الى لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- التقيد بالمادة 22 من اتفاق مناهضة التعذيب من طريق الاعتراف رسمياً بصلاحية لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب للنظر في الشكاوى المقدمة من الافراد والمتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.
Alhayat - Sami Gemayel Detainees in Syria will be in Lebanon soon - december 25,2009
الجمعة 25 كانون الأول 2009
بيروت - «الحياة»
سامي الجميل :المعتقلون في سورية سيكونون في لبنان قريباً
الخميس, 24 ديسيمبر 2009
بيروت - «الحياة»
طمأن منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الحميل عائلات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بأن «قضيتهم ستحل وسيكونون قريباً في لبنان».
ووجّه الجميل خلال احتفال نظمه إقليم المتن الكتائبي احتفالاً لمناسبة عيد الميلاد أمس، التحية الى «اللبنانيين الذين يعيشون بعيداً من الوطن في الأعياد ولا سيما المبعدين الى اسرائيل وهم اهل الجنوب الذين اضطروا الى مغادرة ارضهم وبيوتهم لأسباب عدة»، ووعد بأن الحزب سيجهد لردهم الى الوطن «فيحتفلون بعيد الميلاد المقبل في وطنهم لأنهم اهلنا وأخوتنا، بعد ان يرجعوا الى قراهم من دون ان يحاكموا او يعاقبوا».
وتوجه الى الاطفال قائلاً: «كل ما يقوم به حزب الكتائب هو لتعيشوا حياة جميلة تليق بكم وتعيدوا بكل فرح وتعيشوا مسقبلاً افضل مما عشناه وعاشه اهلكم»، متمنياً أن «تكون الايام المقبلة افضل من الايام الصعبة التي مررنا فيها شرط ان تكون ايام فرح وأن تكون هذه الشهادات التي قدمت من اجل لبنان اعطت ثمارها لنعيش في بلد متطور نطمح اليه».
December 24, 2009
Assafir - Sayyed lawsuit - December 24, 2009
محلّيات
تاريخ العدد 24/12/2009 العدد 11478
وزارة العدل تحيل التبليغات
بدعوى السيّد على ميرزا
علي الموسوي
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أنّ الوزارة استغنت عن رأي هيئة التشريع والاستشارات، بشأن التبليغات الصادرة عن قاضي التحقيق الأوّل في دمشق في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّ أشخاص لبنانيين يتهمهم بإعطاء إفادات كاذبة وشهادات مزوّرة، والافتراء جنائياً عليه.
وأضاف المصدر أنّ الوزير إبراهيم نجّار أحال التبليغات على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وطبعاً لتنفيذها وليس لوضعها في الأدراج، حيث يفرض القانون القيام بالتبليغات في غضون يومين على أبعد تقدير ما لم يصر إلى التغاضي عنها وإهمال متابعتها.
وقال أحد القانونيين إنّ تصرف الوزير نجّار يتوافق مع الأصول القانونية، لأنّه لا يوجد دور له في تقييم أوراق التبليغات الواردة من دولة أجنبية إليه.
وأضاف إنّ نجار وفي ما ذهب إليه، يكون قد تجنّب تسييس موقعه، لأنّ دور وزارة العدل في الأوراق الواردة يقتصر على إحالتها على المرجع الصالح لإجراء التبليغ مثلما فعلت وزارة الخارجية عند استلامها هذه الأوراق فلم تطلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مع التأكيد بأنّه رأي غير ملزم مهما كان مضمونه.
ولكن إحالة نجار التبليغات على ميرزا تقتضي المتابعة لمعرفة الطريق الذي ستسلكه تبليغات قاضي تحقيق دمشق بعد وصولها إلى قلم النيابة العامة التمييزية.
وبما أنّ الوزير نجّار رئيس الشقّ الإداري في العمل القضائي، فإنّه يقتضي متابعة مسار هذه التبليغات، باعتبار أنّه يتحمّل المسؤولية السياسية عن أيّ خلل يحصل في الشقّ الإداري من العمل القضائي، وهو التبليغ الذي أشارت إليه «السفير» في عدديها الصادرين في 12 و21 كانون الأوّل الجاري، فيتمّ إمّا بواسطة الضابطة العدلية ممثّلة بقسم المباحث الجنائية المركزية، وإمّا عن طريق المساعدين القضائيين المختصين، أيّ المباشرين، في كلّ محافظة تبعاً لمكان إقامة كلّ شخص مطلوب تبليغه.
وفي حال كان عنوان الشخص المطلوب تبليغه مغفلاً وغير معروف لقاضي تحقيق دمشق، ولم يرد في التبليغات، فما على قلم النيابة العامة التمييزية وبناء لإشارة القاضي ميرزا، سوى تكليف الضابطة العدلية، أيّ قسم المباحث الجنائية المركزية، تحديد عنوان كلّ شخص مطلوب تبليغه، ومن ثمّ يصار إلى إجراء التبليغ وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وكلّ ذلك يقع على عاتق المسؤولية السياسية لوزير العدل لئلا تضيع التبليغات في مهبّ النسيان وتسلك الطرق غير القانونية، وبالتالي، فإنّ دور نجار لم ينته، بل عليه متابعة التبليغات حتّى وصولها إلى أصحابها في ظلّ العين الراصدة للمدعي اللواء الركن جميل السيّد والذي لن يسكت عن حقّ يراد طمسه.
L'orient le jour - Publication de l’acte d’accusation dans les attentats de Abdé et Kleyate : Fateh el-Islam pointé du doigt - December 24,2009
Le premier juge d'instruction militaire, Rachid Mezher, a publié hier son acte d'accusation dans l'affaire de l'attentat à la bombe contre un poste de l'armée à Abdé (Liban-Nord), qui avait fait un mort et deux blessés, le 31 mai 2008, ainsi que dans l'affaire de la bombe posée près de l'aéroport de Kleyate (Nord) le 28 août 2008, qui n'avait pas explosé pour des raisons techniques.
L'acte d'accusation incrimine dans ces deux incidents un groupe de 12 personnes appartenant au groupuscule Fateh el-Islam. Les accusés relèvent de diverses nationalités : palestinienne, syrienne et saoudienne. Mais l'un des accusés, un Saoudien, Obeid Moubarak Obeid, alias « Abou Aïcha », est cité dans l'acte d'accusation comme ayant trouvé la mort dans un attentat-suicide perpétré à Damas en 2008.
En outre, l'acte d'accusation cite, sans les incriminer, deux mineurs, qui avaient servi de complices au groupe de terroristes.
L'acte d'accusation établit le lien entre les attentats de Abdé et de Kleyate avec les attentats de Bohsass et de la rue des Banques, à Tripoli. M. Mezher, dont le mandat expire le 3 janvier 2010, inscrit ces actions dans le cadre de la volonté de Fateh el-Islam de venger sa défaite de Nahr el-Bared
L'orient le jour - La santé en prison - December 24,2009
La santé en prison : l’Hôtel-Dieu de France s’est mobilisé en 2009 et continuera de le faire
Par Charlotte SEGUIN
Les missions de prévention et de dépistage des maladies auprès des femmes et des mineurs incarcérés au Liban ont été menées avec brio par les équipes de l'Hôtel-Dieu de France tout au long de l'année 2009 : entre analyses et diagnostics, la question de la réhabilitation n'a pas été écartée.
La fin de l'année 2009 approchant à grands pas, il est temps de faire des bilans. Les équipes médicales impliquées et les représentants de l'Opération 7e jour ont organisé une cérémonie, en présence de Ziyad Baroud, ministre de l'Intérieur et des Municipalités, afin de présenter les résultats des missions de santé menées par l'institution hospitalière au sein des prisons libanaises pour les femmes et les mineurs.
C'est sous les bombes de la guerre de juillet 2006 que l'Opération 7e jour (six jours pour travailler, un jour pour donner) est née. Alors que le sud du pays est vidé de sa population, l'Université Saint-Joseph prend rapidement conscience de l'impérieuse nécessité de se mobiliser. Aujourd'hui, l'action étudiante reste vivace et dynamique. À côté d'elle, et ce dès le départ, l'Hôtel-Dieu de France a mené des opérations de dépistage et de prévention dans des villages.
Cette année, en plus de ses missions habituelles, l'hôpital s'est mis au service des mineurs et des femmes incarcérés.
Suite à l'accord et à la collaboration des différentes instances officielles concernées, les interventions ont eu lieu dans les prisons de Tripoli, Zahlé, Baabda, Barbar el-Khazen, Roumieh et à la maison de rééducation des mineurs, à Fanar. Les missions ont mobilisé plus de deux cent cinquante professionnels et plusieurs tonnes de matériel. Grâce à ces efforts, 309 femmes, de 14 à 61 ans, ont pu bénéficier de consultations gynécologiques, psychiatriques et dermatologiques. Les médecins ont pu noter à cette occasion que plus de 90 % d'entre elles n'avaient jamais fait de frottis ni de mammographies. Un cancer a pu être détecté et soixante résultats anormaux ont pu être suivis de traitements.
Cent cinquante bilans sanguins ont été effectués pour les mineurs incarcérés, en plus des examens pédiatriques et ophtalmologiques effectués pour chacun.
D'une manière générale, l'état de santé des détenus visités a été qualifié de
« relativement satisfaisant » par l'équipe mobilisée. Toutefois, elle a également observé que les conditions de prise en charge médicale, sanitaire et sociale étaient entachées par l'irrégularité des suivis et l'inadéquation des infrastructures. Bien souvent, la pharmacie s'avère insuffisante et l'exiguïté des cellules ne permet pas de réaliser des examens de médecine générale appropriés.
En ce sens, les résultats des missions menées tout au long de l'année 2009 ont permis à l'Hôtel-Dieu de formuler des propositions afin d'améliorer le cadre de vie sanitaire et social des femmes et mineurs incarcérés. Il s'agit de l'instauration d'un système de visite médiale périodique pour tous les détenus, de la mise en place de dossiers médicaux individualisés, de la mise à disposition dans chaque prison des médicaments de première urgence, de la création de locaux adaptés pour l'infirmerie et de l'organisation d'un transfert rapide pour les cas nécessitant une hospitalisation.
Vie sociale et réhabilitation
Les résultats de la campagne 2009 montrent également que le système de réhabilitation existant ne contribue pas à aider les détenus à élaborer un projet de vie future différent de celui qui les a conduits en prison. Seule la moitié des besoins sociaux des femmes incarcérées sont pris en charge par des ONG. Les activités de réhabilitation, comme l'obtention d'un diplôme ou l'apprentissage d'un métier, doivent être réévaluées afin de répondre à toutes les attentes.
Les mineurs, quant à eux, sont intégrés dans un système carcéral conçu pour les adultes qui ne prend pas en compte leurs besoins spécifiques. Les actions futures devront donc porter sur l'instauration, avec l'aide d'organismes spécialisés, de programmes de conception et de valorisation de projet individualisé pour chacun de ces détenus particuliers.
Cette journée de clôture a finalement été l'occasion de présenter les projets qui seront poursuivis par l'USJ et l'Hôtel-Dieu durant l'année 2010. Ainsi, l'institution universitaire a décidé de s'impliquer directement auprès des personnes de la prison de Roumieh par une intervention de l'ensemble de ses facultés. Les activités seront conçues en se basant sur les sept axes d'intervention de l'Opération 7e jour : la citoyenneté et les droits de l'homme, la culture et le patrimoine, le dialogue et la médiation, l'environnement et l'urbanisme, l'éducation et le développement social, la gestion, l'économie et l'entreprenariat, la santé et le développement humain.
L'hôpital, quant à lui, interviendra avec le support moral et financier de l'ambassade de France dans toutes les autres prisons libanaises. Des bilans de santé, des opérations de dépistage de maladies cardio-vasculaires et des consultations de dermatologie et d'ophtalmologie seront assurés aux prisonniers.
L'Orient le jour - Affaire du minibus syrien se poursuit - December 24,2009
L'interrogatoire par la justice militaire de Chaouki Nazer dans l'affaire du mitraillage du minibus de louage syrien, lundi, au Liban-Nord, s'est poursuivi hier. L'homme a avoué avoir ouvert le feu sur le véhicule pour se venger de son chauffeur, avec lequel il était en conflit dans une affaire de contrebande de mazout. Il a prétendu qu'il n'avait pas l'intention de tuer.
L'enquête a également établi que le chauffeur du minibus était en conflit personnel avec plusieurs des personnes arrêtées pour les besoins de l'enquête, parmi lesquelles se trouvait l'accusé. Chaouki Nazer a été identifié comme étant l'auteur du crime grâce aux chiens renifleurs acheminés sur les lieux présumés à partir duquel les tirs étaient partis.
Aucun détail nouveau n'a été apporté, de source judiciaire, sur la nationalité du suspect, qui était encore « à l'étude ». Les enquêteurs étaient de plus en plus sûrs, hier, que l'attaque ne pouvait être qualifiée « d'acte terroriste ».
On rappelle qu'un bus en provenance de Syrie avait été, lundi à l'aube, la cible de tirs de « kalachnikov », qui avaient fait un mort et plusieurs blessés, selon les services de sécurité libanais.
Le bus, qui transportait 25 ouvriers syriens, roulait au moment de l'attaque tout près d'un barrage commun de l'armée et des forces de sécurité, sur la route principale qui relie la Syrie au nord du Liban.
La victime est un ouvrier syrien de 17 ans et les blessés ont apparemment été touchés par les débris de vitres. Le bus portait une plaque d'immatriculation syrienne.
Daily Star - Lebanon misses deadline to help prevent torture - December 24,2009
BEIRUT: Lebanon has missed a December 22 deadline for setting up a national institution to prevent torture, a group of Lebanese and international human rights organizations said Wednesday. The government should move quickly to consider a proposal commissioned by the Justice Ministry that would address the issue, the groups said.
A year ago, Lebanon signed the Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT). The protocol requires the government to set up a mechanism within a year to prevent torture through regular visits to the country’s detention centers.
Former Justice Minister Ibrahim Najjar set up a committee on June 20, including some members of nongovernmental organizations, to draft a proposal to set up the program, and the committee submitted its proposal to the Justice Ministry on September 30. But the government has taken no further steps since then.
“The Justice Ministry took an important step when it created the committee, but now it has to finish what it started. The next step is to send the proposal to the Cabinet,” the human rights groups said.
The groups that issued the press release are Human Rights Watch, Frontiers Ruwad Association, Al-Karama for Human Rights, Association Libanaise pour l’Education et la Formation (ALEF), Lebanese Center for Human Rights (CLDH), Restart Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, Middle East Council of Churches (MECC), and Caritas Lebanon Migrant Center.
The optional protocol is the first international human rights instrument that seeks to prevent torture and other forms of ill-treatment by establishing a system of regular visits to places of detention carried out by independent international and national bodies.
While Lebanese law prohibits torture, a number of detainees, including suspected Islamists and suspected spies for Israel, have told human rights groups that their interrogators beat and tortured them. – Reuters
December 24,2009 - Daily Star Lebanon Lawsuit filed against suspected Qarantina bridge killer.doc
BEIRUT: Beirut Lawyer of Appeals Judge Bilal al-Donnawi filed a lawsuit on Wednesday against Georges Ayyoub, suspected of killing Samer Hussein on the Hazmieh Qarantine Highway last Friday. The case was transferred to Beirut First Investigating Magistrate Ghassan Oueidat and Ayyoub could be facing death penalty. – The Daily Star
Daily Star - Suspect arrested over shooting of bus carrying Syrian laborers - December 24,2009
Suspect arrested over shooting of bus carrying Syrian laborers
Man identified as Shawki al-Nazer had previously argued with driver
BEIRUT: The Lebanese Army arrested a man suspected of shooting Monday at a bus heading from northern Lebanon to neighboring Syria. Monday’s shooting left one Syrian passenger dead and raised concerns about the timing coming just days after Lebanese Prime Minister Saad Hariri’s highly charged visit to Syria.
Media reports on Wednesday said the results of discussions between the two officials including border demarcation, Palestinian weapons outside of camps, and the issue of the detained and missing Lebanese in Syrian prisons, will bear fruit in the next two weeks.
The officials said the suspect, identified as Shawki al-Nazer, had argued in the past with the bus driver.
He opened fire on the bus from a nearby rooftop.
“The directorate of the Lebanese Army intelligence managed to arrest Shawki Nazer which Lebanese nationality was under study and who confessed of shooting at the bus riders as investigations are undergoing to uncover the details of the crime,” a statement by the Defense Minister press office said Tuesday overnight.
The officials said the motives behind the incident were related to smuggling fuel rather than political; however, adding that they awaited the conclusion of the investigations.
The bus was transporting 25 Syrian laborers when fire opened near an army checkpoint on the main highway between Syria and northern Lebanon at about 3:00 a.m. local time.
The victim was reported to be a 17-year-old laborer.
However, commenting on the incident, Lebanese political figures said Tuesday the shooting aimed to reverse the results achieved during Hariri’s visit to Syria and derail countries’ ties.
As-Safir newspaper reported on Wednesday that the Lebanese Army military intelligence captured Monday 12 suspects and released 10 after concluding intensive investigations.
One of the two remaining detainees, Nazer confessed to be responsible for the shooting as he is expected to be transferred to Beirut on Wednesday.
The Lebanese Cabinet condemned Monday the attack as Defense Minister Elias Murr and Interior Minister Ziyad Baroud briefed ministers on the ongoing investigations.
Analysts believe an improvement of ties with Damascus would bridge a political divide in Beirut, easing sectarian tensions and providing Hariri with the necessary clout to push through long-delayed economic and other reforms.
Hariri has blamed Damascus for the 2005 assassination of his father. Syria denies involvement.
In a separate incident, the National News Agency reported Wednesday that Y. Atar stabbed his uncle Khaled Atar with a knife before fleeing to unknown location.
The NNA added that Khaled died as he arrived to a local hospital while security forces instigated investigations at the crime scene.
In other security-related news, the Lebanese Defense Ministry issued a decree number 13-15 Wednesday restricting the carrying of weapons to diplomatic and political escorts starting December 22 and ending December 31 midnight. – The Daily Star
Assafir - Death Penalty for Fateh el Islam Detainees - December 24,2009
محلّيات
تاريخ العدد 24/12/2009 العدد 11478
لو لم تتعطّل العبوات الثلاث الأخرى لوقعت مجزرة في مركز المخابرات بالعبدة
مزهر يطلب الإعدام لمسؤولين في «فتح الإسلام» بينهم عوض والشهابي وجوهر
علي الموسوي
قبل أن يخرج من الجسم القضائي بالتقاعد يوم الأحد في الثالث من كانون الثاني 2010، أضاف قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر، اتهامات بجنايات مختلفة، إلى سجّل تنظيم «فتح الإسلام» الحافل بالعمليات الإرهابية والجرائم الدموية التي طاولت الجيش اللبناني والقوّات الدولية «اليونيفيل»، والمدنيين اللبنانيين والفلسطينيين على حدّ سواء، في غير منطقة ومكان، بدءاً من جريمة عين علق، ومروراً بتفجيري شارع المصارف والبحصاص في طرابلس، وانتهاءً بالاشتباكات المديدة في مخيّم نهر البارد.
وجديد الاتهامات يتعلّق بقيام عبد الغني جوهر الفار من وجه العدالة، بتفجير مركز مخابرات الجيش اللبناني في محلّة العبدة، بعدما كانت له اليد الطولى في التفجيرين اللذين وقعا في شارع المصارف والبحصاص واستهدفا أيضاً الجيش اللبناني، في نيّة واضحة لدى تنظيم «فتح الإسلام» بالإكثار من الاعتداء على الجيش لأنّه بحسب رأيهم « جيش كافر»، وهو ما أشار إليه مزهر في متن قراره، كما سبق للمحقّق العدلي في تفجير المصارف القاضي نبيل صاري أن أكّد ذلك في فحوى قراره الاتهامي أيضاً.
وزادت نقمة الفارين من «فتح الإسلام» على الجيش اللبناني بعد الضربة الموجعة التي ألحقها بهم في مخيّم نهر البارد، حيث قرّروا المضي قدماً في محاربته عبر عمليات انتقامية، مع أنّ شعارهم الأساسي هو «الجهاد في سبيل الله» الذي لم يطبّق منه شيء على أرض الواقع، ولذلك قتلوا رئيس غرفة العمليات اللواء فرانسوا الحاج.
وامتدت يد هذا التنظيم إلى سوريا حيث قتل أحد أبرز المطلوبين منه السعودي عبيد مبارك عبيد القفيل في عملية انتحارية وقعت في دمشق عام 2008، ولولا ذلك لكان مصيره الإعدام كسائر أعضاء هذا التنظيم.
ويفصّل مزهر معلومات ووقائع باتت معروفة لدى اللبنانيين، بغية تثبيتها وترسيخها أكثر فأكثر، ولكنّه يستفيض في شرح كيفية حدوث تفجير مركز المخابرات في العبدة فجر يوم السبت في 31 أيّار من عام 2008، منذ التخطيط له وإعداد العدّة والعبوات اللازمة، والتنفيذ الذي احتاج إلى شخص واحد هو عبد الغني جوهر.
وخلص مزهر في نهاية قراره، إلى طلب عقوبة الإعدام لكلّ من جوهر ومسؤولي «فتح الإسلام» في مخيّم عين الحلوة عبد الرحمن محمّد عوض، أسامة أمين الشهابي، والعاملين بإمرتهم، سنداً إلى مواد من قانون العقوبات وقــانون الإرهاب، باعتبار أنّ تفجير مركز العبدة أودى بحياة العريــف المجند الممدّدة خدماته أسامة أحمد حسن، وجــرح اثنــين آخرين، ولو لم تتعطّل العبوات الثلاث الأخرى التي تمكّن جوهر من زرعها، لوقعت مجزرة.
ماذا جاء في آخر قرار اتهامي يصدره مزهر قبل تقاعده؟.
تبين أن الفوضى السياسية والاهتزازات الأمنية التي كانت سائدة على الساحة اللبنانية تحديداً خلال عام 2005 على أثر موجة الاغتيالات التي طالت عدداً من المسؤولين السياسيين والاعلاميين اللبنانيين وما تلاها من عدوان خلال تموز عام 2006 على لبنان الذي زاد الشرخ بين اللبنانيين اضافة إلى ما سبقه من احتلال الجيش الاميركي لدولة العراق خلال عام 2003 فإن كل هذه العوامل مهدت الطريق وساهمت في قيام مجموعات إسلامية داخل الأراضي اللبنانية، بدأت بالدعوة لنصرة أهل السنة والجهاد في العراق، وانتهت إلى تكفير السلطة اللبنانية واستخدام العنف ضد أجهزتها الأمنية وخاصة الجيش اللبناني الذي يمثل العمود الفقري لها، ومن هذه المجموعات، مجموعة اسلامية متشددة عرفت بتنظيم فتح الاسلام.
وتولى الارهابي شاكر العبسي الذي دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية إمارة هذا التنظيم الذي أقام بداية في عدد من المخيمات الفلسطينية في مدينة بيروت، وانتقل منها إلى مخيم البداوي في منطقة الشمال، إلى أن استقر أخيراً في مخيم نهر البارد في نفس المنطقة حيث أعلن منه ولادة تنظيم فتح الاسلام، بعد أن انقلب على تنظيم فتح الانتفاضة واحتلال مراكزه، وراح يستقدم الشباب من خارج لبنان من مختلف الجنسيات العربية ومن داخله من لبنانيين وفلسطينيين إلى المخيم المذكور ويعطيهم دروســاً دينــية أصولية متطرفة تكفيرية مناهضة للحكــم اللبناني باعتباره في نظر مسؤولي التنظيم المذكــور ينفذ مشاريع اميركية في لبنان، ومــناهضة كذلك لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان باعتبارها قوات احتلال، ووجــودها يشكل حماية للدولة العبرية في فلسطــين المحتلة، مع تدريبهم أيضاً على الأسلحة والمتفجــرات والقتال، ويدعو لإقامة إمارة إسلامية في منطقة الشمال.
خطب دينية تكفّر الجيش
وقد عمد بعدها هذا التنظيم إلى تنفيذ عدة عمليات إرهابية في بعض المناطق اللبنانية، منها انفجار عين علق وعمليات سلب لعدة مصارف، والاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في محيط مخيم نهر البارد، حيث جرت معارك عنيفة انتهت إلى تمكن الجيش اللبناني من هزيمة هؤلاء الإرهابيين والقضاء على معظمهم وإخراج الباقين منهم من داخل المخيم، فألقي القبض على البعض منهم، وتمكن البعض الآخر من الفرار، ومنهم الارهابي شاكر العبسي الذي التجأ فيما بعد مع بعض أفراد تنظيمه، ومنهم عبيد مبارك عبيد القفيل من التابعية السعودية والملقب «أبو عائشة»، إلى منزل المدعى عليه خالد قاسم ديب الجبر من التابعية الفلسطينية الكائن في مخيم البداوي وهو إمام إحدى المساجد فيه وينتمي إلى تنظيم فتح الاسلام وقد سبق له أن التقى المدعو شاكر العبسي داخل مخيم نهر البارد وراح بعدها يلقي الخطب الدينية بين المصلين التي تكفر الجيش اللبناني وتدعو إلى نصرة تنظيم فتح الاسلام.
وتبين أنه على أثر تلك الهزيمة لتنظيم فتح الاسلام الارهابي في مخيم نهر البارد، واختباء مؤسسه شاكر العبسي الفار من وجه العدالة، انتقلت القيادة، وبالتنسيق مع هذا الاخير في التنظيم المذكور إلى المدعى عليهم عبد الرحمن محمد عوض الملقب «ابو محمد شحرور» وأسامة أمين الشهابي الملقب «ابو الزهراء» وغازي فيصل عبد الله جميعهم من التابعية الفلسطينية وسكان مخيم عين الحلوة ومن مسؤولي هذا التنظيم الذين راحوا يعدون العدة، ووضع المخططات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية الأخرى انتقاما لهزيمة نهر البارد وضرب مقومات الدولة اللبنانية وزعزعة ثقة الشعب اللبناني بجيشه عبر زعزعة الوضع الأمني مجدداً.
جوهر السلفيين
وبهدف سلامة تحرّكهم على الساحة اللبنانية وإعادة تجميع قواهم، عمدوا إلى تحريك الخلايا النائمة التابعة لهم إضافة إلى إنشاء خلايا إرهابية أخرى وخاصة في منطقة الشمال حيث الانتشار للفكر السلفي بين شبابها ومن هذه الخلايا خلية المدعى عليه عبد الغني علي جوهر الملقب «وائل» و«أبو هاجر» الحائز على شهادة العلوم المخبرية وسبق له ان انتسب الى معهد البخاري الكائن بين بلدته ببنين ووادي الجاموس، ويتولى تدريس العلوم الدينية على الطريقة السلفية وقد ازداد المدعى عليه جوهر المذكور تطرفا على اثر حرب نهر البارد، وتوجه بانتهائها الى مخيم عين الحلوة وتعرف فيه بداية على قيادات من جند الشام ولاحقاً على امراء تنظيم فتح الإسلام ومنهم عبد الرحمن عوض وأسامة التهابي وغازي عبد الله فالتحق بالتنظيم المذكور وأخضع لدورات مكثفة على كيفية اعداد المتفجرات والتدريب على مختلف انواع الأسلحة والقتال الى ان اصبح مسؤولا في تنظيم فتح الإسلام ضمن منطقته الشمال، وبدأ بإنشاء مجموعته الخاصة مستعينا بأبناء بلدته ببنين ـ عكار مستغلاً المناخ الديني السائد وحالة الفقر والاهمال المزمن التي تعاني منها هذه البلدة وراح يتقرب منهم وهم: المدعى عليهم اسحق السيد السبسبي وامامة السيد السبسبي وعبد الكريم المصطفى ورشيد المصطفى وعمر السبسبي ورزان الخالد وأيمن الهنداوي وربيع العويد ومروان الخالد وكذلــك شقـــيقه محمد علي جوهر وعقد الدورات الدينية لهم داخل مسجد الإصلاح في بلدته حيث يزرع من خلالها في رؤوسهم فكرة تكفير الجـــيش اللبناني والدولة وكرههما وكل شخص لا يجــاريهم في عقيدتهم ويحثهم على قتلهم بحجّة انهــم من الفاسدين والمفسدين، والدفــاع عــن تنظــيم فتح الإسلام.
كما تولى لاحقاً وبعد ان انضموا إليه، وآمنوا بفكره وعقيدته على تدريبهم مع المدعى عليه محمد محمود عزام الذي ارسل إليه من قبل مسؤولي تنظيم فتح الإســلام في مخيــم عين الحلوة لمتابعة دورات على تصــنيع اعداد المتفجرات، على هذه العبوات الناســفة وكيفــية القــيام بأعمال التفخيخ والتفجـــير واستعمال السلاح تمهيداً لتنفيذ عمليــات إرهابــية ضد الجيش اللبناني وقــوات «اليونيفيــل» على الحدود الشمالية من لبنان وضرب الاســتقرار الأمــني داخل البلاد.
بين مخيمي عين الحلوة والبداوي
كما تبين ان المدعى عليه عبد الغني جوهر راح يتردد الى مخيم عين الحلوة مع بعض أفراد مجموعته ومنهم رزان الخالد ومحمد عزام ومروان الخالد وربيع العوير لمقابلة المسؤولين في تنظيم فتح الإسلام وخاصة المدعى عليهما عبد الرحمن عوض وأسامة التهابي، كما كان يعمد الى جلب المال من هذين الاخيرين، اضافة الى العبوات الناسفة التي كان ينقلها الى منزل المدعى عليه خالد الجبر داخل مخيم البداوي لإعدادها وتجهيزها، كما كان يقوم بتدريب المدعى عليه محمد عزام على هذه العبوات في المنزل المذكور وكيفية الضغط على آلة التفجير وإعداده للقيام بذلك لاحقاً، وكانــت تتم كل هذه الافعال بمشاركة المدعى عليه عبيد مبارك عبيد القفيل (ابو عائشة).
تفجيرات ضد الجيش
وتبين ان المدعى عليه عبد الغني علي جوهر وبناء لأوامر وتعليمات المدعى عليهما عبد الرحمن عوض وأسامة التهابي تابع عقد الندوات الدينية لأفراد مجموعته، وراح خلالها يحدثهم عن امور الدين والجهاد في سبيل الله وعن قضية فتح الإسلام وواجب الانتقام لهم من الجيش اللبناني الذي قضى على معظم مسلحي هذا التنظيم في مخيم نهر البارد. وبعد عدة اجتماعات معهم اخبر كلاً من المدعى عليهم: اسحق السبسبي وامامة السبسبي وعبد الكريم مصطفى ورشيد مصطفى ورزان الخالد وخالد الجبر ومحمد جوهر عن نيته وعزمه القيام بعمليات تفجير ضد مراكز الجيش اللبناني ومنها مركز مخابرات العبدة، وعلى طريق مطار القليعات مفرق حمص حيث تمر من هناك دوريات للجيش اللبناني فوافقوا معه على الاشتراك في تنفيذ هذه العمليات، وإنفاذا لذلك توجه المدعى عليه عبد الغني جوهر خلال شهر ايار من عام 2008 الى مخيم عين الحلوة واحضر ست عبوات ناسفة سلمه اياها كل من المدعى عليهما اسامة التهابي وعبد الرحمن عوض ونقلها الى منزله في بلدة ببنين ـ عكار كما اشترى اربع ساعات منبه من السوق التجارية وعمد بالاشتراك مع المدعى عليهم المذكورين اعلاه الى تحضير وتجهيز هذه العبوات في كرتونة فارغة للأحذية وخمسة اوعية بلاستيكية «سطل لبن» ووضع لها الصواعق وأجهزة التوقيت.
وتبين انه بتاريخ 30/5/2008 ظهراً، طلب المدعى عليه عبد الغني جوهر من المدعى عليه عبد الكريم مصطفى تأمين سيارة لنقل العبوات التي تم اعدادها مساء الى محلة القليعات ومركز العبدة فعمد الاخير الى احضار سيارة صديقه المدعو عبد الله رياض البستاني، الذي يتابع دراسته الجامعية في بيروت، المركونة امام منزله ويمكن تشغيلها من دون مفتاح، وفي الوقت المحدد عمد كل من المدعى عليهم رزان الخالد وإسحق السبسبي وامامة السبسبي ورشيد مصطفى وعبد الغني جوهر وعبد الكريم مصطفى على وضع العبوات المجهزة في صندوق السيارة التي احضرها المدعى عليه مصطفى المذكور وهي من نوع رينو «18» وأثناء قيادتها من قبل المدعى عليه رشيد مصطفى طرأ عطل على علبة السرعة فعمد المدعى عليه رزان الخالد وبناء لطلب المدعى عليه عبد الغني جوهر الى احضار سيارة والده من نوع مرسيدس ونقل العبوات الناسفة إليها والتوجه الى محلة القليعات جميعهم باستثناء المدعى عليهما عبد الغني جوهر وإسحق السبسبي اللذين لحقا بهم على متن دراجة نارية حيث قاموا بوضع عبوتين في محلة مطار القليعات وتخبئتها بين الحشائش تمهيداً لزرعها لاحقاً، ثم انتقلوا جميعا الى قرب مركز العبدة وخبأوا العبوات الاخرى في مكان قريب منه، وبنفس التاريخ ليلاً توجه المدعى عليهما اسحق السبسبي وعبد الغني جوهر على الدراجة النارية الى مكان العبوات في محلة العبدة حيث قاما بنقلها، وزرعها داخل مركز المخابرات في تلك المحلة بعد تحديد ساعة التفجير بواسطة المنبه من قبل المدعى عليه عبد الغني جوهر فيما اقتصر دور المدعى عليه اسحق السبسبي على مساعدته بنقلها من فوق الشريط الشائك الذي يحيط بالمركز مما تسبب بمزق في السروال الذي كان يرتديه وتحديداً تحت الركبة اليمنى من جراء انجذابه الى الشريط ـ وقد تم لاحقاً ضبط السروال المذكور ـ ثم انصرفا بعد ذلك عائدين كل الى منزله.
تفجير العبدة
وتبين انه عند الساعة «3,50» من فجر يوم 31/5/2008 انفجرت احدى العبوات المزروعة تحت غرفة منامة الحرس في مركز مخابرات العبدة وتعطلت العبوات الثلاث الباقية ونتج عن هذا الانفجار استشهاد المجند المجددة خدماته اسامة حسن وجرح كل من العسكريين الرقيب اول بلال حدارة والمجند المجددة خدماته حسين جمعة وإحداث أضرار مادية في غرفة منامة العسكريين، كما تبين ان متفجرة مطار القليعات مفرق حمص التي تم زرعها لاحقاً من قبل المدعى عليه عبد الغني جوهر لم تنفجر لسبب خارج عن إرادة المدعى عليهم وقد تم اكتشافها بتاريخ 12/6/2008 وتعطيلها.
وتبين كذلك انه بعد حصول انفجار العبدة المذكور وقبل قيام المدعى عليه عبد الغني جوهر لاحقا بتنفيذ عمليتي تفجير استهدفت الجيش اللبناني في محلة المصارف والبحصاص فقد اخبر المدعى عليه اسحق السبسبي شقيقه المدعى عليه التلميذ الرقيب احمد عثمان السيد السبسبي بأن المدعى عليه عبد الغني جوهر هو وراء متفجرة العبدة، ورغم ذلك لم يقم بإفادة رؤسائه في مدرسة الرتباء او في مخابرات الجيش اللبناني رغم التعليمات العسكرية الواضحة في هذا الشأن.
كما تبين ان المدعى عليه حمزة امين القاسم الذي ينتمي الى تنظيم فتح الإسلام وقام بتخبئة عناصر من هذا التنظيم داخل منزله في مخيم البداوي، لم تثبت علاقته بانفجار العبدة رغم معرفته بالمدعى عليهما عبد الغني جوهر وخالد الجبر اللذين كان يلتقيهما داخل مخيم البداوي.
وتبين ان المدعى عليه طارق مصطفى مرعي الذي ينتمي الى تنظيم فتـــح الإسلام وأحد أفراد مجموعة المدعى عليه عبد الغــني جوهر قد زود هذا الاخير ببعض الرســوم اليدويــة لثكنات قوى الأمن الداخلي بهدف تنفـــيذ عمليات انتحارية إرهابية، فيما لم تثــبت علاقته بانفجار مركز مخابرات الجيش اللبناني في محلّة العبدة.
كما تبين ان المدعى عليه نبيل حسين عبد الرحمن الذي ينتمي بدوره الى تنظيم فتح الإسلام قد عمد الى تخبئة بعض عناصر هذا التنظيم داخل مخيم شاتيلا وخاصة المدعى عليه عبد الغني جوهر بعد ارتكابه لكافة الافعال الجرمية المنسوبة إليه ومع علمه المسبق بأمر فراره من وجه العدالة والاعمــال الإرهــابية التي نفذها لكنه لم يثبت تورطه في موضوع الدعوى الحاضرة.
Annahar - Lebanon misses deadline to help prevent torture - December 24,2009
الخميس 24 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23912
قضاء وقدر
منظمات حقوقية تدعو لبنان
الى ايجاد آلية لمنع التعذيب
طالبت مجموعة من المنظمات والهيئات الناشطة دفاعا عن حقوق الانسان، الحكومة اللبنانية بالتحرك سريعاً للنظر في مشروع قانون يتعلق بايجاد "آلية وطنية" لمنع التعذيب، خصوصا بعد انتهاء المدة القانونية التي سمح بها البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب الذي وقعه لبنان قبل سنة. واذ اعتبرت ان لبنان يستحق الاشادة على انضمامه الى البروتوكول الاختياري للاتفاق "الا انه يستحقها فقط اذا نجح في تجنيب المعاهدة مصير الالتفاقات الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها لبنان ولم ينفذ منها شيء".
ورأت ان خطوة وزارة العدل تشكيل لجنة لوضع مشروع اقتراح لانشاء هذا البرنامج واقامة آلية مراقبة "لم تستكمل وان الخطوة التالية هي ارسال الاقتراح الذي اعدته اللجنة الى مجلس الوزراء لاقراره".
والمنظمات هي: "هيومان رايتس ووتش"، "رواد فرونتيرز"، "الكرامة لحقوق الانسان"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب"، "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، مركز "ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، مجلس كنائس الشرق الاوسط وكاريتاس مركز الاجانب.
December 24, 2009 - Al Mustaqbal - Lebanon Girl Missing
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء لإشارة القضاء المختص، الرسم الشمسي لجوال انطوان أمين (29 عاماً) التي غادرت منزل زوجها الكائن في بلدة عربة قزحيا قضاء زغرتا بتاريخ 7 الجاري ولم تعد حتى تاريخه.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أية معلومة عنها أو عن مكان وجودها الحضور الى مركز مفرزة طرابلس القضائية الكائن في سراي طرابلس، أو الاتصال على أحد الرقمين: 441527/06 443889/06 423039/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
December 24, 2009 - L'Orient le Jour - Liban L'Effroyable Calvaire d'Audette Salameh, mere de Disparus
Audette Salameh n'est plus à présenter au grand public. Désormais connue par les médias pour l'avoir suivie vingt-cinq ans durant alors qu'elle menait sa bataille à la recherche de ses deux enfants, Christiane et Richard, disparus en pleine guerre civile, Audette aura marqué les esprits et les cœurs non seulement de son vivant, mais aussi à sa mort, qui fut tout aussi tragique et absurde que sa vie.
Fauchée par une voiture au mois de mai dernier alors qu'elle venait de quitter la « tente de protestation » érigée devant le siège des Nations unies, Audette est pratiquement morte à la tâche. Celle de pouvoir déceler, ne serait-ce qu'un indice qui la mènerait à ses enfants que la haine de la guerre lui a arrachés de force.
C'est pour conter son histoire révoltante et sa mort, « encore plus choquante que la disparition de ses enfants », que Wadad Halwani, sa compagne de lutte, a monté un film documentaire présenté mardi soir dans le cadre du Salon du livre arabe. Devant une foule de sympathisants venus exprimer leur solidarité avec la cause des parents des disparus, Wadad Halwani a voulu rendre hommage au courage et à la détermination de cette femme que seule la mort a pu faire taire. Produit avec une simplicité déroutante et avec des moyens extrêmement modestes, le film retrace le parcours pénible et douloureux de cette mère qui a garni sa vie avec les photos de ses enfants et leur souvenir, et puisé sa force dans « l'espoir de les savoir vivants ». « Elle dormait et se réveillait entourée des portraits de Richard et Christiane. Sa tente, qu'elle ne quittait plus, était devenue son foyer, probablement pour fuir la froideur de son domicile », souligne Wadad Halwani dans le film. Elle a redonné vie non seulement à la cause dont elle est devenue la doyenne, mais également aux espaces verts publics qui entouraient l'emplacement des tentes, qu'elle a plantés avec amour, « sans même demander la permission à Ban Ki-moon. Ce dernier s'était-il d'ailleurs intéressé à elle ? » s'interroge la commentatrice du film, dans une allusion on ne peut plus claire à l'indifférence des Nations unies devant lesquelles a été porté le drame des familles des personnes disparues. Tout aussi sourds, « les responsables politiques qui ont fermé leurs portes devant les requêtes d'Audette et de ses semblables », et qui, peut-être un jour, auront un sursaut de conscience, relève Mme Halwani. C'est la raison pour laquelle des échantillons ont été prélevés du corps d'Audette avant l'enterrement, dans l'espoir d'effectuer d'éventuels tests d'ADN « si un jour les responsables politiques décidaient notamment de déterrer les fosses communes datant de la guerre ». Car, conclut la commentatrice, « il est absolument interdit que l'on nous arrache nos rêves et nos espoirs », comme cela a été fait avec Audette Salameh.
Fauchée par une voiture au mois de mai dernier alors qu'elle venait de quitter la « tente de protestation » érigée devant le siège des Nations unies, Audette est pratiquement morte à la tâche. Celle de pouvoir déceler, ne serait-ce qu'un indice qui la mènerait à ses enfants que la haine de la guerre lui a arrachés de force.
C'est pour conter son histoire révoltante et sa mort, « encore plus choquante que la disparition de ses enfants », que Wadad Halwani, sa compagne de lutte, a monté un film documentaire présenté mardi soir dans le cadre du Salon du livre arabe. Devant une foule de sympathisants venus exprimer leur solidarité avec la cause des parents des disparus, Wadad Halwani a voulu rendre hommage au courage et à la détermination de cette femme que seule la mort a pu faire taire. Produit avec une simplicité déroutante et avec des moyens extrêmement modestes, le film retrace le parcours pénible et douloureux de cette mère qui a garni sa vie avec les photos de ses enfants et leur souvenir, et puisé sa force dans « l'espoir de les savoir vivants ». « Elle dormait et se réveillait entourée des portraits de Richard et Christiane. Sa tente, qu'elle ne quittait plus, était devenue son foyer, probablement pour fuir la froideur de son domicile », souligne Wadad Halwani dans le film. Elle a redonné vie non seulement à la cause dont elle est devenue la doyenne, mais également aux espaces verts publics qui entouraient l'emplacement des tentes, qu'elle a plantés avec amour, « sans même demander la permission à Ban Ki-moon. Ce dernier s'était-il d'ailleurs intéressé à elle ? » s'interroge la commentatrice du film, dans une allusion on ne peut plus claire à l'indifférence des Nations unies devant lesquelles a été porté le drame des familles des personnes disparues. Tout aussi sourds, « les responsables politiques qui ont fermé leurs portes devant les requêtes d'Audette et de ses semblables », et qui, peut-être un jour, auront un sursaut de conscience, relève Mme Halwani. C'est la raison pour laquelle des échantillons ont été prélevés du corps d'Audette avant l'enterrement, dans l'espoir d'effectuer d'éventuels tests d'ADN « si un jour les responsables politiques décidaient notamment de déterrer les fosses communes datant de la guerre ». Car, conclut la commentatrice, « il est absolument interdit que l'on nous arrache nos rêves et nos espoirs », comme cela a été fait avec Audette Salameh.
December 23, 2009
Alakhbar - From Israeli Jail to Roumieh Prison - December 23,2009
الاربعاء 23 كانون الأول 2009 العدد – 1003
عدل
من سجن إسرائيلي إلى سجن رومية
تحرير الأسرى عام 2004 (أرشيف ــ جوزف براق أ. ف. ب.)
الأسير اللبناني المحرَّر علي برّو موقوف في سجن لبناني. الأسير حرّرته المقاومة في عملية التبادل عام 2004، وحضر على متن الطائرة نفسها التي أقلّت الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني وأنور ياسين والأسرى المحررين. لكنه يقبع منذ 6 أشهر في إحدى غرف المبنى (د) من سجن رومية
رضوان مرتضى
عام 1997، اختطفت الاستخبارات الإسرائيلية المواطن اللبناني علي برّو من مرجعيون، ونقلته إلى عكّا عبر معبر الناقورة. هناك حاكمته إسرائيل. لفّقت له التهم وأدانته فسُجن. التهمة كانت قيامه بنشاطات مشبوهة وتهريب مخدرات إلى إسرائيل. لكن المقرّبين أكّدوا أن الخلفية تتعلّق بالطيّار الإسرائيلي رون آراد.
قضى علي في المعتقل فترة قاربت ثماني سنوات، تنقّل خلالها بين عدة سجون، كان آخرها سجن بئر السبع، ثم أُطلق سراحه إثر عملية التبادل بين حزب الله وإسرائيل في 29 شباط 2004.
السنوات التي دفعها علي من عمره لم تكف. ففي أيار الفائت، أثناء مروره برفقة عائلته على حاجز للشرطة القضائية، أوقِف بسبب مذكرتَي توقيف صادرتين بحقه، تبيّن أنهما تعودان إلى عامي 1998 و2001، أي عندما كان علي لا يزال في المعتقل الإسرائيلي. ففي عام 1998 (أي بعد مرور سنة على اعتقاله)، أُوقف شخصان بتهمة محاولة تهريب مخدرات إلى الخارج. استُجوبا في مخفر حبيش، فذكرا اسم علي. ادُّعي عليه وأُحيل على المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابياً.
المذكرة الثانية تعود إلى عام 2001 ، عندما أُوقف عدد من الأشخاص، وذكروا خلال التحقيق معهم أن لديهم رقم هاتف علي برّو، وأنهم يتواصلون معه ويرسلون له المخدرات، مؤكدين أنهم لم يروه قطّ. كان علي لا يزال في المعتقل الإسرائيلي، لكن رغم ذلك، ادُّعي عليه مجدداً وأُحيل على محكمة الجنايات.
صدرت مذكرتا توقيف بحقه عندما كان معتقلاً في إسرائيل
بعد 3 سنوات من صدور المذكرة، خرج علي إلى الحرية. لكنه لم يكن وحيداً. إذ رافقته جثة رجل كان يعتقد أنها لوالده الأسير محمد برّو. فوالده كان قد اعتُقل في 7 آب عام 1989، واقتيد إلى معتقل الخيام، ثم نُقل إلى الأراضي المحتلة. هناك حُكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة، بعدما وضعته وزارة الداخلية الإسرائيلية على لائحة «أكثر السجناء الذين يمثّلون خطراً على إسرائيل». رأت إسرائيل أن برّو الأب يمثّل خطراً عليها. فقد كان مقرّباً من شخصيات إسرائيلية وفلسطينية عسكرية وسياسية. اتّهمته بمحاولة تجنيد ضبّاط إسرائيليين كبار، بعدما رفض التعامل معها في قضايا عدة، كان أبرزها رون آراد، بحسب أحد أفراد العائلة.
إذاً، محمد وعلي من دمٍ واحد. ابن ووالده ترعرعا في حضن كفركلا الجنوبية. ذاقا مرارة الاعتقال معاً، حتى إن سلطات الاحتلال لم تسمح لعلي، طوال فترة اعتقاله، برؤية والده إلا بعد وفاته، عندما طلبت منه تفقّد الجثة لتأكيد الوفاة. هاتان القصتان لا تختصران معاناة العائلة، إذ إن معظم أشقاء علي تلاحقهم إسرائيل. وقد نشرت صحفها معلومات أمنية تتهم كايد برو، شقيق علي، باستدراج العقيد الإسرائيلي ألحنان تننباوم وتسليمه إلى حزب الله.
كايد برّو الذي كان يرفض التحدث إلى الإعلام، خرج عن صمته «لأنّ الأمور وصلت إلى حدّ لا يُحتمل». ينقل ما تورده الصحف الإسرائيلية عن «إنجازات عائلته»، من دون أن ينفيها أو يؤكدها. وانطلاقاً منها، يطالب الدولة وقيادة المقاومة بردّ الظلم اللاحق بعائلته.
يرى كايد أن عائلته دفعت الكثير، فقد «سُجن والدي حيّاً وميتاً لأنه العقل المدبّر في عملية أسر العقيد الإسرائيلي». يضيف: «أخي كان ركناً أساسياً في عملية الأسر التي حرّرت عشرات الأسرى»، ومن هنا يسأل: «هل هكذا يكافأ؟». يضيف: «ألم تكفنا معتقلات فلسطين المحتلة ليأتي معتقل رومية؟».
يلفت الشقيق الأكبر لعلي إلى أنه أسهم في مكافحة العملاء بالتنسيق مع المقاومة، لكنه يبدي مفاجأته من ادّعاء القاضي صقر صقر عليه وعلى شقيقه بجرم التعامل. ويؤكّد كايد أن عائلته مع تطبيق القانون، لكنه يرى أن توقيف شقيقه خدمة مجانية لإسرائيل، ويأسف «لعدم تحرّك أجهزة الدولة لمعالجة هذا الملف بالطرق الصحيحة». ويلفت كايد إلى أن شقيقه علي يعاني اضطرابات في التنفّس، إذ لا يمكنه النوم من دون استخدام جهاز تنفّس مساعد، محمّلاً الدولة اللبنانية المسؤولية كاملة عن أي انتكاسة قد تصيب شقيقه الموقوف. كذلك يطالب برو «بإطلاق سراح شقيقه فوراً لحساسية القضية أمنياً». تعقد محكمة جنايات بيروت اليوم جلسة لمحاكمة الموقوف علي برّو، فهل ينصفه القضاء؟
________________________________________
وراثة؟
قضى والد علي 14 عاماً في المعتقل، ثم توفي عام 2003 في سجن إسرائيلي في ظروف غامضة. إسرائيل تقول إنه توفي إثر أزمة قلبية، لكن أبناءه يؤكدون أن مؤامرة دُبّرت كي لا يخرج والدهم حيّاً. ويتحدّثون عن دعوى قضائية مقامة حالياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية على إدارة السجن والأجهزة الأمنية. ويذكر أحد أفراد العائلة أن رئيس الموساد الحالي مائير داغان، الذي كان أحد ضبّاط القيادة في المنطقة الشمالية حينها، هو أحد المتورّطين في تسميم والدهم.
توفّي محمد برو (67 عاماً). رفضت إسرائيل تسليم جثته. تقدّمت العائلة بدعوى عبر محامٍ إسرائيلي وربحتها، فوُضعت الجثة في برّاد مستشفى في تل أبيب لنحو عشرة أشهر. حان موعد عملية التبادل، فسلّمت إسرائيل أبناءه جثّة غير جثّته، كأنه لم يكفها الاقتصاص منه في حياته. أُقيمت دعوى أخرى، لكن تسوية تمّت، فأُجبرت إسرائيل على تسليم الجثة بعد نحو شهر ليُدفن محمد في بلدته.
L'Orient le jour - Sept mille Libanais en colère : le cri du cœur des prisonnier - December 23, 2010
Par Lélia Mezher |
L’un des acteurs de la pièce durant les répétitions. À quoi peut bien penser ce détenu qui s’est glissé, pour un temps, dans la peau de l’un des douze membres du jury censé décider du sort d’un jeune homme ayant tué son père ?
C'est à l'Unesco que Zeina Daccache a choisi de projeter son film documentaire tourné à Roumié alors qu'elle y préparait avec des détenus la pièce de théâtre « Douze Libanais en colère ». Une belle leçon d'humanisme, mais aussi l'occasion de dénoncer la situation intenable que vivent au quotidien les 7 000 prisonniers du Liban.
Il aura suffi de quelques secondes pour faire voler en éclats tous les préjugés, toutes les idées préconçues. Sur l'écran géant du palais de l'Unesco s'expriment deux hommes, deux acteurs, deux prisonniers de Roumié. Ils présentent tour à tour Zeina Daccache, dite « Abou Ali », actrice et présidente de la fondation Catharsis, centre libanais pour la dramathérapie, le ministre de l'Intérieur, Ziyad Baroud, ou encore l'ambassadeur d'Italie, Gabriele Checchia. Parce que ce soir, les vraies stars, qui brillent d'ailleurs par leur absence - ils sont bien évidemment restés confinés dans leurs cellules insalubres de Roumié -, ce sont eux, les détenus de la plus grande prison du Liban. Et ils tiennent à s'exprimer au nom des sept mille prisonniers du pays, qui ne sont pas forcément tous libanais, comme le rappelle l'un d'entre eux.
C'est donc au palais de l'Unesco que Zeina Daccache a choisi de projeter son film documentaire, qui retrace la naissance de la première pièce de théâtre libanaise préparée et présentée dans une prison. Son film vient d'ailleurs de rafler le premier prix au 6e Festival international de Dubaï. Et pour cause : ce sont 85 minutes de pure émotion qui prennent de court le spectateur, avant de le bouleverser profondément, durablement.
Car en prison, au Liban, il y a d'abord ceux qui n'ont pas été encore jugés et qui attendent, pour 63 % d'entre eux, d'être fixés sur leur sort, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur Ziyad Baroud. Il y a ensuite ceux qui sont condamnés à mort, mais qui bénéficient du moratoire sur la peine de mort et qui attendent, presque las, à en devenir fous, que quelqu'un veuille bien mettre un terme à ce supplice psychologique. Il y a les Libanais, les Soudanais, les Égyptiens et les Sri Lankais. Les jeunes, les moins jeunes, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes. Et ceux qui, à force, ne croient plus en rien. L'un d'eux témoigne, face à la caméra de Zeina Daccache : « Avant que le projet de dramathérapie ne commence à Roumié, je dormais tout le temps. Le matin, le soir, à n'importe quelle heure de la journée. Je ne voyais pas pourquoi je devais me lever. Puis, lorsque Zeina est arrivée ici, c'est à peine si je ne m'habillais pas dans le couloir, en courant vers l'atelier, pour ne pas rater une minute. »
Redonner un sens à la vie
Redonner un sens à la vie de ces prisonniers, dont certains, faut-il le rappeler, sont là parce qu'ils ont tué quelqu'un, voilà le défi que Zeina Daccache a réussi à relever. Après un séjour à Volterra en Italie - où se trouve la plus grande prison du pays - et une formation en dramathérapie assurée par Armando Punzo, elle revient au pays en 2006, « communique l'idée au député Ghassan Moukheiber, qui décide de se laisser entraîner par notre vent de folie » et œuvre avec lui pour faire aboutir ce qui n'est d'abord, au mieux, qu'une utopie : introduire dans la prison de Roumié un projet de dramathérapie. Commence alors un long parcours du combattant pour obtenir et rassembler toutes les autorisations requises. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice adhèrent. L'ambassade d'Italie choisit de financer.
Ziyad Baroud reconnaît en outre dans son discours qu'« il n'est plus permis de faire peser sur les prisonniers le poids de la vie carcérale en plus que de celle de la privation de liberté ». Pour lui, le pari relevé par les prisonniers leur permet de « sortir de prison grâce au talent, à la persévérance et à la concrétisation ». L'ambassadeur d'Italie, Gabriele Checchia, s'est dit quant à lui « plus que jamais fier d'être l'ambassadeur d'Italie à Beyrouth », son gouvernement ayant décidé de financer le projet Catharsis. Pour lui, « il n'y a pas de recette toute prête pour une telle aventure. Il faut partager les expériences », seul moyen de s'enrichir pour avancer. Mais il faut aussi des fonds, et l'ambassade d'Italie vient de consentir un don de « 400 mille euros pour la réhabilitation et l'amélioration des conditions de vie dans plusieurs prisons disséminées sur le territoire libanais ». « Le mot catharsis s'applique à nous tous », ajoute-t-il, car l'expérience est aussi enrichissante pour les acteurs que pour les spectateurs.
Ayant effectué le déplacement pour l'occasion, Armando Punzo reconnaît avoir choisi la prison de Volterra, il y a de cela 20 ans, « pour des raisons purement artistiques ». Lorsqu'il souligne au passage que Volterra « était la pire prison d'Italie et la plus grande », difficile de ne pas dresser le parallèle entre celle-ci et celle de Roumié. « Quelque chose d'extraordinaire est né. Ce projet n'est pas seulement important pour les prisonniers, mais pour chacun de nous », souligne-t-il. Également présent à l'Unesco, le président de la municipalité de Volterra, Marco Buselli, qui n'a pas pu s'empêcher de rappeler les liens qui existent, depuis l'ère de Fakhreddine II, entre la Toscane et le Liban. Il relève que l'initiative de Zeina Daccache a permis de faire entrer dans les prisons « la culture, le théâtre et le civisme ». Et de rappeler que « le civisme est ce qui caractérise le peuple de cette région, et ce depuis les Phéniciens ».
Apprendre à ne plus se blinder
En 2007, l'atelier devient une réalité dans l'enceinte de la prison. Les détenus, d'abord sceptiques, se laissent peu à peu happer par une échappatoire plus que bienvenue, d'autant plus que la pièce de théâtre choisie pour lancer cet atelier est significative : il s'agit de Douze hommes en colère, qui sera rebaptisée pour l'occasion Douze Libanais en colère, car « à l'époque, Zeina ne savait pas qu'elle allait avoir affaire à des étrangers », souligne dans le documentaire l'un des détenus. Rebaptisée « Abou Ali » par ces élèves hors du commun, elle s'attellera, pendant de longs mois, à les remettre en contact avec leurs émotions, avec leurs peurs, leurs désirs, leurs joies, leurs souvenirs. Difficile de reprendre contact avec son âme après tant de mois, d'années passées à se blinder pour ne pas ressentir la souffrance, mais le pari est relevé par ces 45 détenus qui se muent peu à peu en artistes : acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, chacun découvre peu à peu ce qui lui plaît le plus, ce qui correspond le plus à son caractère et ce qui lui permet de s'exprimer au mieux.
Vendredi dernier à l'Unesco, c'était une Zeina Daccache très émue qui a sommé les responsables politiques - le ministre de l'Intérieur, Ziyad Baroud, le ministre des Affaires sociales, Sélim Sayegh, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ali Abdallah, la ministre d'État, Mona Afeiche, le député Ghassan Moukheiber, ainsi que l'ambassadeur d'Italie Gabriele Chechhia - venus prendre part à la projection du film - de « rester jusqu'à la fin ». « Vous leur devez bien ça. Je sais que d'habitude vous arrivez, vous vous contentez de faire acte de présence puis vous vous en allez discrètement. Ce soir, vous êtes les prisonniers. Restez jusqu'à la fin. »
Mais cette mise en garde est superflue. Dès les premières minutes, le documentaire est saisissant. Les émotions balaient tout sur leur passage et le spectateur n'a d'autre choix que de se laisser porter, jusqu'au bout, par cette expérience folle mais plus vraie que nature.
Daily Star - Campaign fights poor prison health care provisions - December 23,2009
BEIRUT: A prison health reform program run throughout the country over the last three years has reviewed its efforts throughout 2009 and listed further improvements for the penal system. Hotel Dieu de France Hospital held a news conference on Tuesday to discuss the results of the 2009 campaign for medical examinations inside Lebanese prisons organized as part of the Operation Septieme Jour (O7) project, launched by Universite Saint-Joseph (USJ) in 2006.
Interior Minister Ziyad Baroud was present at the gathering and had himself launched a prison reform campaign earlier this year to fight corruption inside the facilities, provide humanitarian aid to the inmates and guarantee them their rights.
The USJ medical campaign joined the minister’s efforts and aimed at providing female and juvenile prisoners with basic medical care.
It promoted prevention of several diseases and diagnosed illnesses that affect women and children. The project worked in penitentiaries in several Lebanese regions including Tripoli, Zahle, Baabda, Beirut, Roumieh and Fanar. It provided medical examinations for common gynecological diseases as well as psychological care, pediatric care, dermatological care, ophthalmological care and blood work.
Some 309 women aged between 14 and 61 benefited from the offered medical services, 94 percent of whom had never been examined for cervical cancer and have never had a mammogram. The campaign also provided examinations for 155 children.
The campaign offered medication to 29 women; gave prescription glasses to three children; provided the Tripoli prison with ovens, tables and chairs; and provided the Zahle prison with blankets.
The project found that medical care services inside Lebanese prisons varied from one prison to the next. Constant medical care was absent from all jails and medical equipment was often unusable.
“The prisons are fulfilling their role as a place for punishment but not as a place for rehabilitation,” said a statement issued by the project. It added that juvenile prisoners were being included in a program designed for adults.
Hotel Dieu de France also suggested a series of measures to improve the situation, such as holding medical registers for every prisoner, providing first aid equipment in each prison, and providing an internal nursing center to avoid transferring inmates to hospitals in case of a medical emergency.
USJ and O7 will continue their medical campaign in Lebanese prisons with the help of Hotel Dieu de France. The French Embassy and will visit more prisons in coming months.
“We did not cause this situation but we are held responsible if we do not work to solve it,” the groups said.
The statement stressed the importance of caring for children and prisoners because it helped to shape Lebanon’s future. It added that volunteer work was essential for helping poor communities and that it formed part of civic education.
The O7 project was launched by USJ following the 2006 Israeli war on Lebanon, which left many people homeless and in need. The university’s administration decided to organize a series of projects and campaigns to aid poverty stricken populations, especially those affected by the war. O7 depends on voluntary work, mainly from USJ students, and aims at promoting development in Lebanon and encouraging people to be active in their society.
Aliwaa - A medical examination in prison - December 23,2009
الاربعاء 23 كانون الأول 2009 العدد – 12766
قضائيات
إعلان نتائج عملية اليوم السابع في سجون النساء والأحداث
وزير الداخلية: لإنتقال السجون الى وزارة العدل
شدد وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود على ضرورة انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل• وأكد <ان حقوق السجناء انسانية وبالنسبة الينا ان السجين هو انسان رغم القضبان وعقوبته تتوقف عند حدود حرمانه من الحرية>• كما لفت الى ان الوزارة تعاني نقصاً في الامكانات•
كلام بارود جاء خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس، في مستشفى اوتيل ديو دوفرانس حول عملية الكشف الطبي واستقصاء الامراض السرطانية في العام 2009 التي شملت جميع النساء السجينات في لبنان وحملات الطب الوقائي في سجن الاحداث في روميه واصلاحية الاحداث في الفنار، والتي قام بمهماتها مستشفى اوتيل ديو والعاملون فيه في اطار عملية اليوم السابع التي تنظمها جامعة القديس يوسف في كل كلياتها وفروعها منذ العام 2006• وذلك في حضور الوزير بارود، رئيس الجامعة اليسوعية الاب رينيه شاموسي، رئيس مستشفى اوتيل ديو جوزف عتيق ونائبه الاب جوزف نصار وفريق عمل اليوم السابع في المستشفى من اطباء وممرضات•
بداية، تحدثت رئيسة نادي اليوم السابع سهى عبد الملك فأعلنت انه <بعد نجاح عمليات العناية الاولية التي اجراها مستشفى اوتيل ديو دو فرانس في ثماني عشرة قرية ضمن اطار عملية اليوم السابع التي اطلقتها جامعة القديس يوسف اثر انتهاء حرب تموز 2006، قرر المستشفى مواصلة اعماله خلال العام 2009 في مراكز اعتقال النساء القاصرات وقد شملت المهمات التي حققت بين عامي 2006 - 2008 1477 راشدا و 536 طفلا ومراهقا>•
اضافت: كان الهدف من عمليات العام 2009 تحقيق مهمات الوقاية والكشف عن امراض تصيب النساء والقاصرين المعتقلين وتطوير حس المواطنية وتعزيز شعور الخدمة المجانية عند الطلاب والمهنيين
الوزير بارود
ثم تحدث الوزير بارود فقال: هناك 7 نقاط سريعة: في النقطة الاولى ان عملية اليوم السابع هي عملية تنقل الجامعة الى الشارع والى الناس بالمعنى الايجابي وتجعل الجامعة والمستشفى اقرب الى هموم الناس وهي عملية بناء في مكان فشلت وعجزت فيه الدولة ان تبني• فتحية للجامعة اليسوعية على هذه المبادرة منذ عدوان تموز 2006 الى كل عدوان يومي يتعرض له المواطن كانسان بهذا البلد•
اضاف: اما النقطة الثانية العملية فبدأت بمواجهة لحالة صعبة• نعم ولكن حالاتنا الصعبة مستمرة ويومية واحدى الحالات الصعبة في السجون وهي مزمنة ومتراكمة عمرها عقود من الزمن وهو نقص بالامكانات والتدريب وضرورة انتقال السجون من الداخلية الى العدل، وهذا لا يعفيني من واجباتنا بتحسين وضع السجون• من السهل تبرير العجز• وزارة الداخلية لا تريد التبرير بل تريد العمل، ولو عملنا منذ الستينيات لما كنا وصلنا الى هذا الدرك، مشكلتنا هي اننا نرمي المشكلة على غيرنا ونؤجل اذ اننا نتقن التبرير•
وتابع: وزارة الداخلية لا تستطيع العمل لوحدها• انها تعمل ايضا في اليوم السابع اي انها تعمل يوم الاحد وضمن عملية اليوم السابع ايضا والتي تعتبر نفسها شريكة فيها، لذلك اختارت ان تكون شعارها وزارة الداخلية والبلديات وجميع المواطنين بمعنى ان ابواب الوزارة مفتوحة لجميع الناس وهي مفتوحة ايضا للتطوع للذين يريدون الاسهام من اجل ان تستطيع الوزارة ممارسة واجباتها بصورة افضل• والنقطة الرابعة، نقدر عاليا كل الجهود التي قامت بها الجامعة والمستشفى وهنا اريد ان احيي المتطوعين الذين هم جنود مجهولون وانهم خدام عامون لقضية محقة وعلينا جميعا العمل لاجلها•
واردف: كل الذي سمعناه عن التجربة الخاصة بالسجون تؤكد غياب منهجية واضحة بمعالجة ازماتنا ومشكلاتنا بل هناك عشوائية وارتجال، فيجب الدخول على مرحلة فيها منهجية وبرنامج عمل له توقيت معين ويجب العمل على الصحة العامة في البلد• نعم وضع السجون مقبول لكن لا يكفي ذلك بل يجب ان يكون ممتازا• حصلت 40 حالة وفاة في السجون اللبنانية في خلال السنتين الماضيتين، طموحنا ان تكون حالات الوفاة صفر اريد ان اؤكد ان الاربعين حالة هذه تم التحقيق فيها حالة حالة، لا تريد وزارة الداخلية التبرير اطلاقا فالسجن هو جزء من المجتمع وفي المجتمع كذلك تحصل وفيات•
وقال الوزير بارود: نريد معكم وسويا تحسين حالة السجناء، ان نؤمن لهم افضل الخدمات بأسرع وقت ممكن ونستطيع تأمين انتقالهم الى المستشفى حيث يلزم بالسرعة اللازمة• ان حقوق السجناء هي حقوق انسانية وبالنسبة الينا ان السجين هو انسان رغم القضبان وعقوبته تتوقف عند حدود حرمانه من الحرية وهي عقوبة قاسية جدا ولا يجوز ان نزيد عليها عقوبة اخرى فأوضاعه الصحية ستكون اولوية عندنا ولذلك المقارنة عندنا ان يكون السجن مكان عقوبة فقط ومن اجل ان يكون مكان اصلاح علينا العمل على برامج خاصة خصوصا للاحداث وللذين يمضون عقوبة ومن ثم يخرجون الى المجتمع الذي هو قاس جدا• هذا الاصلاح يتم من خلال المشاغل وسنعمل مع الجامعات وجمعية الصناعيين وجمعيات اخرى وكذلك هناك برامج رياضية والعمل على العلاج بالدراما كما حصل مع 12 لبناني غاضب•
وختم: النقطة السابعة والاخيرة حملة <انسان رغم القضبان> التي اطلقتها وزارة الداخلية من سجن تبنين مع جمعية <فرح العطاء> التي هي ايضا شريكة في اليوم السابع ستكون حملة واسعة تشبه حملة <اخضر دائم> التي انتجت 3 طوافات لمكافحة الحرائق واهميتها انها تشبك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واتمنى تعميم هذا المبادرة اي حملة اليوم السابع على كل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية>•
وكان بارود استقبل رئيس حزب <الخضر> فيليب سكاف•
كمااستقبل النائب السابق صلاح حنين، الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار الياس أبو عاصي، إدمون غاريوس، والقاضي غسان أبو علوان•
Subscribe to:
Posts (Atom)