Prisoners Stitch their Way Out of Prison
From her rank cell in a notorious women's prison in Lebanon, Najwa never dreamed she would one day embroider a bag fit for a queen. And then she saw her handiwork in Vogue magazine. Today, she is an essential part of Sarah's Bag, a Lebanese designer label that blends style with social activism. The brainchild and namesake of Lebanese entrepreneur Sarah Beydoun, Sarah's Bag employs female convicts and underprivileged women from rural areas to create purses and accessories that have made their way into top fashion stores in London and Paris. Her funky designs include colorful Andy Warhol-inspired prints of Egyptian diva Um Kalthum and Lebanese singer Sabah, a map of Beirut turned into a clutch and evening purses intricately stitched with Arabic proverbs. "To me, the story is inseparable from the purse," designer Beydoun told AFP at her office in Beirut's traditional but trendy Gemmayzeh neighborhood. "These bags are a link between the most advantaged and the most disadvantaged segments of society. "In a way, they reflect Lebanon's extremes." Beydoun's claim to fame began with a little white clutch that found its way into an issue of Vogue, which carried a photo of Jordan's Queen Rania at the 2004 wedding of Spanish crown Prince Felipe. The queen wore a lilac Chanel number and her purse, embroidered with Arabic calligraphy, was one of Beydoun's early designs, fashioned in her parents' garage and hand-stitched by Najwa, who learned to embroider while serving a one-year sentence for embezzlement. Beydoun credits a prison pass with changing her life. While writing her master's thesis on women prostitutes, the 36-year-old mother of two spent time at a women's rehabilitation centre as part of her research. In a bid to offer inmates a way out of a seemingly bleak future, Beydoun began patiently teaching them in prison how to bead and embroider what would eventually become the first collection of her fashion label. And the bug started to spread: once freed, a select few went home and taught women in their villages to embroider and join Sarah's expanding team. Today, around 100 marginalised women across Lebanon create the bags that are showcased in Paris and thrill Arab socialites and celebrities, selling for between 40 and 375 dollars (30 to 282 euros). -- 'Each woman has a story' -- "This is a very good project that meets the needs of incarcerated women, both economically and in terms of helping them feel productive," said Ghada Hakim, a social worker with the non-governmental Dar Al-Amal which helped Beydoun gain entry to the Baabda prison. Najwa, who requested her real name be concealed to protect her family, said the project has given her a new chance at life. "My family shunned me, the village shunned me and my ex-boyfriend, who landed me in prison, disappeared," said the 36-year-old petite brunette. "Everyone makes mistakes but Sarah's Bag gave me the strength to start a new life and brought me respect," said Najwa, who also embroidered a black clutch bearing the Arabic inscription, "Where is my heart" for iconic French actress Catherine Deneuve. Since creating her brand 10 years ago, Beydoun has never taken out an ad, relying instead on word of mouth and the quality of her work. Today, her designs are featured alongside the creations of internationally recognised designers like Christian LaCroix, Christian Louboutin and her compatriot Elie Saab in magazines such as Harper's Bazaar and Elle. "Women of really prominent families would come in and make big orders and give them away as gifts," Beydoun said. "They loved the designs, and they loved the idea that they were being socially responsible. They were our first ambassadors." The purses made their way into the streets of New York and Paris, and orders for Sarah's bags began to pour in from across the globe. "I'm struggling to keep up with demand," Beydoun said. "But I have one condition. "No matter how big Sarah's Bag gets, every one of our items will still be made in Lebanon by women in need." Her next project, to mark the 10-year anniversary of her brand, will be small and more than a little daring. "I want to select 10 women who will stitch their stories onto purses, tablecloths or whatever inspires them," she said. One convict will narrate on a large canvas how she conspired with her lover to murder her husband. Another story involves a woman and her son, both serving time for murdering the boy's father, whom the woman said had been raping both for years. Pulling out a sketch of a dark-eyed boy, Beydoun said the woman wanted to embroider her son's face onto a purse. "She saw how Sarah's Bag put Sabah and Um Kalthum's faces on purses and it inspired her," Beydoun said. "Each woman has a story. It's time they found a way to tell them."(AFP)
March 31, 2010
Albalad - Escwa Women In Arab Countries
البلد
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 2184
أخبار البلد
50 % من نساﺀ المنطقة العربية يعانين من الأمّية
علي حلاوي
alihalawi@albaladonline.com
اطلقت "الاسكوا" في مؤتمر صحافي عقدته في بيت الامم المتحدة في وسط بيروت تقريراً مفصلاً تحت عنوان "الملامح الاقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا 2009". اشارت فيه الى ان "الاستثمارات الجارية بين شبكات الاتصال الاقليمية والعالمية تحفز على التكامل الاقليمي وتساهم في ارتفاع معدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
في بداية المؤتمر ذكر رئيس ا د ا ر ة تكنو لو جيا ا لمعلو ما ت والاتصالات في الاسكوا يوسف نصير "ا ن معظم ا لتو جها ت الــســائــدة فــي المنطقة تدعو الى التفاؤل، اذ ان اداﺀها اليوم افضل مما كــان عليه قبل اربع ســنــوات، اذ شــهــدت مــعــدلات انتشار واستخدام التكنولوجيا ارتفاعاً ملحوظاً قابله انخفاض في التكاليف ومزيد من التركيز على بناﺀ القطاع التكنولوجي".
وتحدث نصير "عن مشاركة اكبر مــن جــانــب الــحــكــومــات وجميع الفرقاﺀ المعنيين ببناﺀ مجتمع المعلومات". كما وبــيّــن نصير ان الــتــقــريــر اظــهــر بــوضــوح ان "نسبة الاســتــثــمــارات الكبيرة التي خصصتها الــدول لضمان وصل شبكات الاتصال الاقليمية بالشبكات العالمية بهدف بناﺀ القدرات وتوفير المحتوى الرقمي العربي وغيره".
تلك الايجابية محا آثــارهــا التفاوت الكبير القائم بين دول الاســـكـــوا. فــفــي حــيــن تتوجه اشـــتـــراكـــات الــهــاتــف الــثــابــت نحو انخفاض طفيف يواصل اســتــخــدام الــهــاتــف المحمول والانترنت ارتفاعهما بسرعة في معظم دول المنطقة. ويظهر التقرير فجوة واسعة بين البلدان ذات الدخل المرتفع واخرى ذات الــدخــل المنخفض فــي مجال خدمة النفاذ الى الانترنت بالحزمة العرضة. وتبعاً للتقرير يوضح نصير "ان معدل الاشــتــراكــات في خدمة الاتصالات الثابتة في منطقة الاسكوا بلغ نحو ٪١١ في نهاية العام ٢٠٠٨ بينما ناهز معدل مشتركي الهاتف المحمول الــى ٪٦٢ وتــجــاوز ٪١٤٠ في منطقة الخليج الــعــربــي، وعلى الرغم من تزايد الاشتراكات في الانترنت بنسبة ٪٧٧ في الفترة بين - ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ فــي منطقة الاســكــوا إلا ان معدل المنطقة لا يــزال متواضعاً ولا يتجاوز الـ ٪١٧".
ولم تقف حــدود نصير على عرض ما تضمنه التقرير فهو أمل ان "تزود هذه الملامح الاقليمية مــتــخــذي الـــقـــرار والــمــعــنــيــيــن بــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتصالات بمعلومات مفيدة عن وضع مجتمعات بلدانهم ومدى تطورها عبر السنوات".
واضاف "نأمل ان يساعدهم هـــذا الــتــقــريــر فــي التخطيط وتــحــســيــن الاداﺀ وان يتيح للسلطات الوطنية مقارنة وضع بلدانها مــع بــلــدان اخـــرى، وان يساهم في في تبادل التجارب الناجحة بين بــلــدان الاســكــوا وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقليمي في ظل اقتصاد يسير نحو العولمة".
مـــن جــهــتــه تــكــفــل الخبير فــي تــكــنــولــوجــيــا المعلومات والاتــــصــــالات رامــــي الــزعــتــري بــعــرض مــحــتــويــات الــتــقــريــر الــكــتــرونــيــاً، وهــو يقع فــي ١٣ فصلاً وصنفته الاسكوا بأنه "احد اهم منشوراتها التي تصدرها فــي اطـــار المتابعة الاقليمية لمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ويتطرق التقرير في كل فصل من فصوله "الى احد مكونات هذا المجتمع، من التنوع الثقافي والــلــغــوي والمحتوى المحلي، الاهــــداف الانمائية للالفية، دور الحكومات والفرقاﺀ السياسيين فــي بناﺀ مجتمع المعلومات، كما وعرض التقرير تحليلاً شاملاً مدعماً بدراسات حالة وافــضــل الممارسات في المنطقة".
فــفــي الــبــنــد المتعلق ببناﺀ القدرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سجّل التقرير ارتفاعاً في معدلات القراﺀة والكتابة في معظم بلدان الاسكوا، واظهر في الــوقــت ذاتــه "ان نصف النساﺀ فــي المنطقة العربية يعانين من الامية، كما انه لا تزال معرفة الــقــراﺀة والكتابة لــدى البالغين من النساﺀ منخفضة في البلدان الاقل نمواً (٪٣٥ في اليمن مقابل ٪٩١ في الكويت). وفــي مجال آخــر تخصص المنطقة العربية ١ ٫٧ مليار دولار للبحث العلمي في العام ٢٠٠٤ اي ما نسبته ٠ ٫٣ فقط من ناتجها المحلي الاجمالي "بالمقابل انفقت قطر وحدها ٪٢٫٨". ولوحظ ان بلدان الاسكوا ذات الــدخــل الــقــومــي الاجمالي المرتفع (دول مجلس التعاون الــخــلــيــجــي) اعــتــمــدت الــتــجــارة الالكترونية اســرع من غيرها اذ تجاوزت الـ ١٠٠ مليار دولار في العام ٢٠٠٨ مع نسبة نمو سنوي بلغت ٢٠ ٪.
واعتبر التقرير "ان النقص في القوانين والتشريعات الخاصة بــالامــن والــخــصــوصــيــة والــثــقــة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمستهلك وغياب حلول الدفع الالكتروني تمثل عقبات رئيسية تــحــول دون انــتــشــار الــتــجــارة والالكترونية".
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 2184
أخبار البلد
50 % من نساﺀ المنطقة العربية يعانين من الأمّية
علي حلاوي
alihalawi@albaladonline.com
اطلقت "الاسكوا" في مؤتمر صحافي عقدته في بيت الامم المتحدة في وسط بيروت تقريراً مفصلاً تحت عنوان "الملامح الاقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا 2009". اشارت فيه الى ان "الاستثمارات الجارية بين شبكات الاتصال الاقليمية والعالمية تحفز على التكامل الاقليمي وتساهم في ارتفاع معدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
في بداية المؤتمر ذكر رئيس ا د ا ر ة تكنو لو جيا ا لمعلو ما ت والاتصالات في الاسكوا يوسف نصير "ا ن معظم ا لتو جها ت الــســائــدة فــي المنطقة تدعو الى التفاؤل، اذ ان اداﺀها اليوم افضل مما كــان عليه قبل اربع ســنــوات، اذ شــهــدت مــعــدلات انتشار واستخدام التكنولوجيا ارتفاعاً ملحوظاً قابله انخفاض في التكاليف ومزيد من التركيز على بناﺀ القطاع التكنولوجي".
وتحدث نصير "عن مشاركة اكبر مــن جــانــب الــحــكــومــات وجميع الفرقاﺀ المعنيين ببناﺀ مجتمع المعلومات". كما وبــيّــن نصير ان الــتــقــريــر اظــهــر بــوضــوح ان "نسبة الاســتــثــمــارات الكبيرة التي خصصتها الــدول لضمان وصل شبكات الاتصال الاقليمية بالشبكات العالمية بهدف بناﺀ القدرات وتوفير المحتوى الرقمي العربي وغيره".
تلك الايجابية محا آثــارهــا التفاوت الكبير القائم بين دول الاســـكـــوا. فــفــي حــيــن تتوجه اشـــتـــراكـــات الــهــاتــف الــثــابــت نحو انخفاض طفيف يواصل اســتــخــدام الــهــاتــف المحمول والانترنت ارتفاعهما بسرعة في معظم دول المنطقة. ويظهر التقرير فجوة واسعة بين البلدان ذات الدخل المرتفع واخرى ذات الــدخــل المنخفض فــي مجال خدمة النفاذ الى الانترنت بالحزمة العرضة. وتبعاً للتقرير يوضح نصير "ان معدل الاشــتــراكــات في خدمة الاتصالات الثابتة في منطقة الاسكوا بلغ نحو ٪١١ في نهاية العام ٢٠٠٨ بينما ناهز معدل مشتركي الهاتف المحمول الــى ٪٦٢ وتــجــاوز ٪١٤٠ في منطقة الخليج الــعــربــي، وعلى الرغم من تزايد الاشتراكات في الانترنت بنسبة ٪٧٧ في الفترة بين - ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ فــي منطقة الاســكــوا إلا ان معدل المنطقة لا يــزال متواضعاً ولا يتجاوز الـ ٪١٧".
ولم تقف حــدود نصير على عرض ما تضمنه التقرير فهو أمل ان "تزود هذه الملامح الاقليمية مــتــخــذي الـــقـــرار والــمــعــنــيــيــن بــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتصالات بمعلومات مفيدة عن وضع مجتمعات بلدانهم ومدى تطورها عبر السنوات".
واضاف "نأمل ان يساعدهم هـــذا الــتــقــريــر فــي التخطيط وتــحــســيــن الاداﺀ وان يتيح للسلطات الوطنية مقارنة وضع بلدانها مــع بــلــدان اخـــرى، وان يساهم في في تبادل التجارب الناجحة بين بــلــدان الاســكــوا وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقليمي في ظل اقتصاد يسير نحو العولمة".
مـــن جــهــتــه تــكــفــل الخبير فــي تــكــنــولــوجــيــا المعلومات والاتــــصــــالات رامــــي الــزعــتــري بــعــرض مــحــتــويــات الــتــقــريــر الــكــتــرونــيــاً، وهــو يقع فــي ١٣ فصلاً وصنفته الاسكوا بأنه "احد اهم منشوراتها التي تصدرها فــي اطـــار المتابعة الاقليمية لمقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ويتطرق التقرير في كل فصل من فصوله "الى احد مكونات هذا المجتمع، من التنوع الثقافي والــلــغــوي والمحتوى المحلي، الاهــــداف الانمائية للالفية، دور الحكومات والفرقاﺀ السياسيين فــي بناﺀ مجتمع المعلومات، كما وعرض التقرير تحليلاً شاملاً مدعماً بدراسات حالة وافــضــل الممارسات في المنطقة".
فــفــي الــبــنــد المتعلق ببناﺀ القدرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سجّل التقرير ارتفاعاً في معدلات القراﺀة والكتابة في معظم بلدان الاسكوا، واظهر في الــوقــت ذاتــه "ان نصف النساﺀ فــي المنطقة العربية يعانين من الامية، كما انه لا تزال معرفة الــقــراﺀة والكتابة لــدى البالغين من النساﺀ منخفضة في البلدان الاقل نمواً (٪٣٥ في اليمن مقابل ٪٩١ في الكويت). وفــي مجال آخــر تخصص المنطقة العربية ١ ٫٧ مليار دولار للبحث العلمي في العام ٢٠٠٤ اي ما نسبته ٠ ٫٣ فقط من ناتجها المحلي الاجمالي "بالمقابل انفقت قطر وحدها ٪٢٫٨". ولوحظ ان بلدان الاسكوا ذات الــدخــل الــقــومــي الاجمالي المرتفع (دول مجلس التعاون الــخــلــيــجــي) اعــتــمــدت الــتــجــارة الالكترونية اســرع من غيرها اذ تجاوزت الـ ١٠٠ مليار دولار في العام ٢٠٠٨ مع نسبة نمو سنوي بلغت ٢٠ ٪.
واعتبر التقرير "ان النقص في القوانين والتشريعات الخاصة بــالامــن والــخــصــوصــيــة والــثــقــة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمستهلك وغياب حلول الدفع الالكتروني تمثل عقبات رئيسية تــحــول دون انــتــشــار الــتــجــارة والالكترونية".
March 31,2010 - Naharnet - Prisoners Stitch their Way Out of Prison.doc
Prisoners Stitch their Way Out of Prison
From her rank cell in a notorious women's prison in Lebanon, Najwa never dreamed she would one day embroider a bag fit for a queen. And then she saw her handiwork in Vogue magazine.
Today, she is an essential part of Sarah's Bag, a Lebanese designer label that blends style with social activism.
The brainchild and namesake of Lebanese entrepreneur Sarah Beydoun, Sarah's Bag employs female convicts and underprivileged women from rural areas to create purses and accessories that have made their way into top fashion stores in London and Paris.
Her funky designs include colorful Andy Warhol-inspired prints of Egyptian diva Um Kalthum and Lebanese singer Sabah, a map of Beirut turned into a clutch and evening purses intricately stitched with Arabic proverbs.
"To me, the story is inseparable from the purse," designer Beydoun told AFP at her office in Beirut's traditional but trendy Gemmayzeh neighborhood.
"These bags are a link between the most advantaged and the most disadvantaged segments of society.
"In a way, they reflect Lebanon's extremes."
Beydoun's claim to fame began with a little white clutch that found its way into an issue of Vogue, which carried a photo of Jordan's Queen Rania at the 2004 wedding of Spanish crown Prince Felipe.
The queen wore a lilac Chanel number and her purse, embroidered with Arabic calligraphy, was one of Beydoun's early designs, fashioned in her parents' garage and hand-stitched by Najwa, who learned to embroider while serving a one-year sentence for embezzlement.
Beydoun credits a prison pass with changing her life. While writing her master's thesis on women prostitutes, the 36-year-old mother of two spent time at a women's rehabilitation centre as part of her research.
In a bid to offer inmates a way out of a seemingly bleak future, Beydoun began patiently teaching them in prison how to bead and embroider what would eventually become the first collection of her fashion label.
And the bug started to spread: once freed, a select few went home and taught women in their villages to embroider and join Sarah's expanding team.
Today, around 100 marginalised women across Lebanon create the bags that are showcased in Paris and thrill Arab socialites and celebrities, selling for between 40 and 375 dollars (30 to 282 euros).
-- 'Each woman has a story' --
"This is a very good project that meets the needs of incarcerated women, both economically and in terms of helping them feel productive," said Ghada Hakim, a social worker with the non-governmental Dar Al-Amal which helped Beydoun gain entry to the Baabda prison.
Najwa, who requested her real name be concealed to protect her family, said the project has given her a new chance at life.
"My family shunned me, the village shunned me and my ex-boyfriend, who landed me in prison, disappeared," said the 36-year-old petite brunette.
"Everyone makes mistakes but Sarah's Bag gave me the strength to start a new life and brought me respect," said Najwa, who also embroidered a black clutch bearing the Arabic inscription, "Where is my heart" for iconic French actress Catherine Deneuve.
Since creating her brand 10 years ago, Beydoun has never taken out an ad, relying instead on word of mouth and the quality of her work.
Today, her designs are featured alongside the creations of internationally recognised designers like Christian LaCroix, Christian Louboutin and her compatriot Elie Saab in magazines such as Harper's Bazaar and Elle.
"Women of really prominent families would come in and make big orders and give them away as gifts," Beydoun said.
"They loved the designs, and they loved the idea that they were being socially responsible. They were our first ambassadors."
The purses made their way into the streets of New York and Paris, and orders for Sarah's bags began to pour in from across the globe.
"I'm struggling to keep up with demand," Beydoun said. "But I have one condition.
"No matter how big Sarah's Bag gets, every one of our items will still be made in Lebanon by women in need."
Her next project, to mark the 10-year anniversary of her brand, will be small and more than a little daring.
"I want to select 10 women who will stitch their stories onto purses, tablecloths or whatever inspires them," she said.
One convict will narrate on a large canvas how she conspired with her lover to murder her husband.
Another story involves a woman and her son, both serving time for murdering the boy's father, whom the woman said had been raping both for years.
Pulling out a sketch of a dark-eyed boy, Beydoun said the woman wanted to embroider her son's face onto a purse.
"She saw how Sarah's Bag put Sabah and Um Kalthum's faces on purses and it inspired her," Beydoun said.
"Each woman has a story. It's time they found a way to tell them."(AFP)
From her rank cell in a notorious women's prison in Lebanon, Najwa never dreamed she would one day embroider a bag fit for a queen. And then she saw her handiwork in Vogue magazine.
Today, she is an essential part of Sarah's Bag, a Lebanese designer label that blends style with social activism.
The brainchild and namesake of Lebanese entrepreneur Sarah Beydoun, Sarah's Bag employs female convicts and underprivileged women from rural areas to create purses and accessories that have made their way into top fashion stores in London and Paris.
Her funky designs include colorful Andy Warhol-inspired prints of Egyptian diva Um Kalthum and Lebanese singer Sabah, a map of Beirut turned into a clutch and evening purses intricately stitched with Arabic proverbs.
"To me, the story is inseparable from the purse," designer Beydoun told AFP at her office in Beirut's traditional but trendy Gemmayzeh neighborhood.
"These bags are a link between the most advantaged and the most disadvantaged segments of society.
"In a way, they reflect Lebanon's extremes."
Beydoun's claim to fame began with a little white clutch that found its way into an issue of Vogue, which carried a photo of Jordan's Queen Rania at the 2004 wedding of Spanish crown Prince Felipe.
The queen wore a lilac Chanel number and her purse, embroidered with Arabic calligraphy, was one of Beydoun's early designs, fashioned in her parents' garage and hand-stitched by Najwa, who learned to embroider while serving a one-year sentence for embezzlement.
Beydoun credits a prison pass with changing her life. While writing her master's thesis on women prostitutes, the 36-year-old mother of two spent time at a women's rehabilitation centre as part of her research.
In a bid to offer inmates a way out of a seemingly bleak future, Beydoun began patiently teaching them in prison how to bead and embroider what would eventually become the first collection of her fashion label.
And the bug started to spread: once freed, a select few went home and taught women in their villages to embroider and join Sarah's expanding team.
Today, around 100 marginalised women across Lebanon create the bags that are showcased in Paris and thrill Arab socialites and celebrities, selling for between 40 and 375 dollars (30 to 282 euros).
-- 'Each woman has a story' --
"This is a very good project that meets the needs of incarcerated women, both economically and in terms of helping them feel productive," said Ghada Hakim, a social worker with the non-governmental Dar Al-Amal which helped Beydoun gain entry to the Baabda prison.
Najwa, who requested her real name be concealed to protect her family, said the project has given her a new chance at life.
"My family shunned me, the village shunned me and my ex-boyfriend, who landed me in prison, disappeared," said the 36-year-old petite brunette.
"Everyone makes mistakes but Sarah's Bag gave me the strength to start a new life and brought me respect," said Najwa, who also embroidered a black clutch bearing the Arabic inscription, "Where is my heart" for iconic French actress Catherine Deneuve.
Since creating her brand 10 years ago, Beydoun has never taken out an ad, relying instead on word of mouth and the quality of her work.
Today, her designs are featured alongside the creations of internationally recognised designers like Christian LaCroix, Christian Louboutin and her compatriot Elie Saab in magazines such as Harper's Bazaar and Elle.
"Women of really prominent families would come in and make big orders and give them away as gifts," Beydoun said.
"They loved the designs, and they loved the idea that they were being socially responsible. They were our first ambassadors."
The purses made their way into the streets of New York and Paris, and orders for Sarah's bags began to pour in from across the globe.
"I'm struggling to keep up with demand," Beydoun said. "But I have one condition.
"No matter how big Sarah's Bag gets, every one of our items will still be made in Lebanon by women in need."
Her next project, to mark the 10-year anniversary of her brand, will be small and more than a little daring.
"I want to select 10 women who will stitch their stories onto purses, tablecloths or whatever inspires them," she said.
One convict will narrate on a large canvas how she conspired with her lover to murder her husband.
Another story involves a woman and her son, both serving time for murdering the boy's father, whom the woman said had been raping both for years.
Pulling out a sketch of a dark-eyed boy, Beydoun said the woman wanted to embroider her son's face onto a purse.
"She saw how Sarah's Bag put Sabah and Um Kalthum's faces on purses and it inspired her," Beydoun said.
"Each woman has a story. It's time they found a way to tell them."(AFP)
March 31, 2010 - Al Mustaqbal - Lebanon Iranian Intelligence announces rescue diplomat abducted in Pakistan two years ago
الاستخبارات الايرانية تعلن إنقاذ ديبلوماسي خُطف في باكستان قبل عامين
كشفت السلطات الايرانية إن الاستخبارات الايرانية أنقذت ديبلوماسياً إيرانياً خطف في باكستان العام 2008 وأعادته إلى أرض الوطن.
وكان مسلحون خطفوا حشمت الله عطارزاده نياكي الملحق التجاري في القنصلية الإيرانية في بيشاور في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2008 وهو في طريقه من منزله إلى القنصلية وقتلوا بالرصاص شرطيا كان في حراسته.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي في تصريحات للتلفزيون "أطلق ضباط الاستخبارات الإيرانية سراح ديبلوماسينا المخطوف في عملية حاذقة وقد عاد بسلام إلى إيران".
ولم يدل مصلحي بمعلومات أخرى عن العملية. وقال عباس علي عبد الله رئيس القنصلية الإيرانية في بيشاور إنه لا تتوافر لديه معلومات عن المكان الذي أطلق سراح نياكي فيه.
وحامت شبهات الخطف حول "طالبان" وجماعات سنية متشددة مثل تنظيم "القاعدة". لكن تنشط في المنطقة أيضا عصابات تستخدم أحيانا الدين ستارا يخفي أنشطتها الإجرامية.
ووصفت إيران حادث الخطف لدى وقوعه بأنه "عمل إرهابي".
وتقع بيشاور على مسافة 130 كيلومترا شمال غرب إسلام اباد وقد أصبحت المدينة ملاذا للجواسيس والمسلحين في الثمانينات عندما مولت الولايات المتحدة والسعودية سرا حربا إسلامية لطرد القوات السوفيتية من أفغانستان.
وخطف ديبلوماسي أفغاني كبير من المدينة قبل خطف نياكي بأسابيع ولا يزال مختفيا.
وتسعى باكستان وإيران منذ فترة الى تحسين العلاقات بينهما كجارتين ولاعبين إقليميين استعدادا لبدء انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان العام 2011.
وكان اعتقال إيران زعيم جماعة جند الله السنية المتمردة ربما بمساعدة باكستان أحدث علامة على تعاون البلدين. واعتقل عبد الملك ريغي في شباط (فبراير) في إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.
وكانت إيران ربطت بين "جند الله" وشبكة "القاعدة" متهمة باكستان وبريطانيا والولايات المتحدة بدعم الجماعة المتمردة بهدف زعزعة استقرارها وهو ما نفته الدول الثلاث.
وقال مصلحي إن وجود قوى غربية زعزع استقرار المنطقة. وأضاف "ان وجود أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية في المنطقة لم يسفر سوى عن زعزعة الاستقرار بالمنطقة."
وتتهم جماعة "جند الله" الحكومة الإيرانية بالتفريق في المعاملة بين السنة والشيعة. وقالت إنها وراء هجوم وقع في 18 تشرين الأول (اكتوبر) وقتل فيه أكثر من 40 إيرانيا بينهم 15 من الحرس الثوري في أسوأ هجوم بإيران منذ الثمانينات.
(رويترز)
كشفت السلطات الايرانية إن الاستخبارات الايرانية أنقذت ديبلوماسياً إيرانياً خطف في باكستان العام 2008 وأعادته إلى أرض الوطن.
وكان مسلحون خطفوا حشمت الله عطارزاده نياكي الملحق التجاري في القنصلية الإيرانية في بيشاور في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2008 وهو في طريقه من منزله إلى القنصلية وقتلوا بالرصاص شرطيا كان في حراسته.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي في تصريحات للتلفزيون "أطلق ضباط الاستخبارات الإيرانية سراح ديبلوماسينا المخطوف في عملية حاذقة وقد عاد بسلام إلى إيران".
ولم يدل مصلحي بمعلومات أخرى عن العملية. وقال عباس علي عبد الله رئيس القنصلية الإيرانية في بيشاور إنه لا تتوافر لديه معلومات عن المكان الذي أطلق سراح نياكي فيه.
وحامت شبهات الخطف حول "طالبان" وجماعات سنية متشددة مثل تنظيم "القاعدة". لكن تنشط في المنطقة أيضا عصابات تستخدم أحيانا الدين ستارا يخفي أنشطتها الإجرامية.
ووصفت إيران حادث الخطف لدى وقوعه بأنه "عمل إرهابي".
وتقع بيشاور على مسافة 130 كيلومترا شمال غرب إسلام اباد وقد أصبحت المدينة ملاذا للجواسيس والمسلحين في الثمانينات عندما مولت الولايات المتحدة والسعودية سرا حربا إسلامية لطرد القوات السوفيتية من أفغانستان.
وخطف ديبلوماسي أفغاني كبير من المدينة قبل خطف نياكي بأسابيع ولا يزال مختفيا.
وتسعى باكستان وإيران منذ فترة الى تحسين العلاقات بينهما كجارتين ولاعبين إقليميين استعدادا لبدء انسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان العام 2011.
وكان اعتقال إيران زعيم جماعة جند الله السنية المتمردة ربما بمساعدة باكستان أحدث علامة على تعاون البلدين. واعتقل عبد الملك ريغي في شباط (فبراير) في إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.
وكانت إيران ربطت بين "جند الله" وشبكة "القاعدة" متهمة باكستان وبريطانيا والولايات المتحدة بدعم الجماعة المتمردة بهدف زعزعة استقرارها وهو ما نفته الدول الثلاث.
وقال مصلحي إن وجود قوى غربية زعزع استقرار المنطقة. وأضاف "ان وجود أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية في المنطقة لم يسفر سوى عن زعزعة الاستقرار بالمنطقة."
وتتهم جماعة "جند الله" الحكومة الإيرانية بالتفريق في المعاملة بين السنة والشيعة. وقالت إنها وراء هجوم وقع في 18 تشرين الأول (اكتوبر) وقتل فيه أكثر من 40 إيرانيا بينهم 15 من الحرس الثوري في أسوأ هجوم بإيران منذ الثمانينات.
(رويترز)
March 31, 2010 - L'Orient le Jour - Iran Tehran frees one of its diplomats kidnapped in 2008 in Peshawar
M.O et Monde
Iran
Téhéran libère l’un de ses diplomates enlevé en 2008 à Peshawar
Les médias et responsables iraniens ont laissé entendre que des agents du renseignement iraniens avaient traversé la frontière avec le Pakistan pour mener l'opération qui a permis la libération du diplomate, Heshmatollah Atarzadeh, enlevé en 2008. « Lors d'une opération réussie, des membres des services de renseignements ont ramené au pays le diplomate iranien qui avait été enlevé à Peshawar », dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré le ministre des Renseignements Heydar Moslehi, cité par la télévision publique. Il a accusé les services de renseignements israéliens et américains d'avoir soutenu les ravisseurs. « Le Mossad et les services de renseignements américains ont appuyé le groupe qui a enlevé le diplomate. »
Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ramin Mehmanparast, « le lieu de détention de Atarzadeh a été localisé par les services de renseignements et, lors d'une opération complexe, il a été ramené chez lui ». Les contacts diplomatiques entre Téhéran et Islamabad ayant échoué, « les membres des services de renseignements ont finalement libéré eux-mêmes » M. Atarzadeh, a dit le porte-parole cité par l'agence de presse Fars. « La libération du diplomate témoigne de la puissance des (services) de sécurité iraniens », a-t-il encore dit.
Islamabad n'a fait pour le moment aucun commentaire sur l'annonce de cette opération dont la date n'a pas été précisée par Téhéran.
M. Atarzadeh, qui travaillait au service commercial de l'ambassade, avait été enlevé par des hommes armés le 13 novembre 2008 alors qu'il se rendait au consulat à Peshawar. Des assaillants non identifiés avaient tiré plusieurs balles sur sa voiture, la forçant à s'arrêter, puis l'avaient traîné hors du véhicule avant de tuer son garde pakistanais, selon la police pakistanaise.
Cette libération intervient après l'arrestation le 23 février du chef du mouvement rebelle sunnite Joundallah, Abdolmalek Righi, qui selon l'Iran avait résidé au Pakistan d'où il lançait des attaques contre le territoire iranien.
Iran
Téhéran libère l’un de ses diplomates enlevé en 2008 à Peshawar
Les médias et responsables iraniens ont laissé entendre que des agents du renseignement iraniens avaient traversé la frontière avec le Pakistan pour mener l'opération qui a permis la libération du diplomate, Heshmatollah Atarzadeh, enlevé en 2008. « Lors d'une opération réussie, des membres des services de renseignements ont ramené au pays le diplomate iranien qui avait été enlevé à Peshawar », dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré le ministre des Renseignements Heydar Moslehi, cité par la télévision publique. Il a accusé les services de renseignements israéliens et américains d'avoir soutenu les ravisseurs. « Le Mossad et les services de renseignements américains ont appuyé le groupe qui a enlevé le diplomate. »
Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ramin Mehmanparast, « le lieu de détention de Atarzadeh a été localisé par les services de renseignements et, lors d'une opération complexe, il a été ramené chez lui ». Les contacts diplomatiques entre Téhéran et Islamabad ayant échoué, « les membres des services de renseignements ont finalement libéré eux-mêmes » M. Atarzadeh, a dit le porte-parole cité par l'agence de presse Fars. « La libération du diplomate témoigne de la puissance des (services) de sécurité iraniens », a-t-il encore dit.
Islamabad n'a fait pour le moment aucun commentaire sur l'annonce de cette opération dont la date n'a pas été précisée par Téhéran.
M. Atarzadeh, qui travaillait au service commercial de l'ambassade, avait été enlevé par des hommes armés le 13 novembre 2008 alors qu'il se rendait au consulat à Peshawar. Des assaillants non identifiés avaient tiré plusieurs balles sur sa voiture, la forçant à s'arrêter, puis l'avaient traîné hors du véhicule avant de tuer son garde pakistanais, selon la police pakistanaise.
Cette libération intervient après l'arrestation le 23 février du chef du mouvement rebelle sunnite Joundallah, Abdolmalek Righi, qui selon l'Iran avait résidé au Pakistan d'où il lançait des attaques contre le territoire iranien.
March 31, 2010 - L'Orient le jour - TSL : on cherche à alimenter la psychose
Par Lélia Mezher |
Anticipant sur le discours attendu aujourd'hui de Hassan Nasrallah, des milieux proches de l'ex-opposition s'emploient à alimenter la psychose d'un « nouveau 7 mai politique » au sujet des travaux du Tribunal spécial pour le Liban. Face à ces tentatives, le Premier ministre a reçu l'appoint précieux du patriarche Sfeir qui a plaidé pour que la vérité se fasse, « quel qu'en soit le prix ». Les municipales ont par ailleurs été le sujet d'une rencontre nocturne Hariri-Aoun.
Anticipant sur le discours attendu aujourd'hui de Hassan Nasrallah, des milieux proches de l'ex-opposition s'emploient à alimenter la psychose d'un « nouveau 7 mai politique » au sujet des travaux du Tribunal spécial pour le Liban. Face à ces tentatives, le Premier ministre a reçu l'appoint précieux du patriarche Sfeir qui a plaidé pour que la vérité se fasse, « quel qu'en soit le prix ». Les municipales ont par ailleurs été le sujet d'une rencontre nocturne Hariri-Aoun.
March 31, 2010 - Alakhbar - Rule 74
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 1080
عدل
القاعدة 74: مضبطة اتهام «سرّيّة»
بلمار من صقيع كندا الى حرارة الشرق الاوسط الحارقة (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
لعلّ أبرز ما يثير القلق في عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يرد في قواعد الإجراءات والأدلة. فالقاعدتان 74 و117 تفتحان أبواب لاهاي أمام «العمل السرّي»
عمر نشّابة
بعيداً عن «تسريبات» المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إعلاميين وسياسيين، التي يرفض المدعي العام الدولي التحقيق بشأنها، نعرض شكليّات مضبطة الاتهام ومحاذيرها. نبدأ بعرض قاعدتين أساسيتين من قواعد الإجراءات والأدلة تثيران قلقاً على عدالة المحكمة وشكوكاً بصدقيّة معلومات «سرّية» قد تُستخدم في مضبطة الاتهام: القاعدة 74 والقاعدة 117. تنصّ الأولى على أنه «في ظروف استثنائیة، وبناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة، وفقاً لما تقتضیه مصلحة العدالة، أن یأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أی مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن یصدر أمر آخر بذلك». وبالتالي يمكن أن يلجأ دنيال فرانسين، بناءً على طلب دنيال بلمار أو فرنسوا رو، إلى الاحتفاظ بسرّية مضبطة الاتهام. إن الحالات التي تدفع نحو اتخاذ إجراء كهذا قد تشمل اتهام أشخاص مرتبطين بمجموعة تتمتّع بنفوذ كبير وشعبية عارمة وقوة عسكرية هائلة. وقد تسهّل سرية مضبطة الاتهام توظيفها سياسياً وإعلامياً. وما هو لافت أكثر من ذلك في نصّ القاعدة 74 هو إجازتها إعلام «سلطات دولة معيّنة» من دون غيرها. إذ جاء في النصّ: «یجوز للمدّعي العام الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معیّنة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقیق أو الملاحقة».
لم تحدّد القاعدة 117 «المصالح الأمنية» للدول، فهل من بينها مصالح إسرائيل؟
أما القاعدة 117 فمضمونها ينافس «العمل السرّي» في مضمون القاعدة 74. فتذكر أن احتمال أن يؤدي الإبلاغ عن معلومات بحوزة المدعي العام «إلى المساس بالمصالح الأمنیة لإحدى الدول أو لإحدى الهیئات الدولیة، یجوز للمدعي العام الطلب من قاضي الإجراءات التمهیدیة في غرفة المذاكرة، وبصورة غير وجاهیة، إعفاءه كلیاً أو جزئیاً من موجب الإبلاغ» (القاعدة 117). لم تذكر القواعد كيفيّة تحديد «المساس بالمصالح الأمنية»، ما قد يشمل العمل الاستخباري والمناورات السياسية وأموراً أخرى تدخل في ما كان وليد جنبلاط قد سمّاه «لعبة الأمم». ولم تحدّد القواعد «الدول»، فمن بينها ربّما إسرائيل مثلاً؟
إجراءات المضبطة وشكلها
بعد اقتناع بلمار بوجود أدلة كافیة تظهر أن مشتبهاً فيه ارتكب جریمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، یحیل قرار الاتهام إلى فرانسين لتصدیقه ویرفقه بالعناصر المؤیدة. وإذا كانت المضبطة تشمل جريمة غیر جريمة اغتيال الرئيس رفیق الحریري، فعلى بلمار أن يرفقها بطلب یتعلق بتلازم الجريمة مع جريمة اغتيال الحريري. وهنا يأتي دور رئیس قلم المحكمة هيرمان فون هابل الذي یحیل مضبطة الاتهام والمستندات المرفقة به إلى فرانسين الذي یُعلم بلمار بالتاریخ المحدد للنظر في قرار الاتهام.
وتتضمن مضبطة الاتهام اسم المشتبه فيه والمعلومات الشخصیة عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضیة. ونتيجة لتدقيق فرانسين يجوز له أن یطلب من المدعي العام تقدیم عناصر إضافیة مؤیدة لإحدى التهم أو لجمیعها، و/أو مؤیدة للطلب المتعلق بتلازم جريمة مع جريمة اغتيال الحريري. أو قد یصدّق فرانسين المضبطة من دون طلبات إضافية أو یردّها أو يردّ جزءاً منها (تهمة أو أكثر).
وبعد تصديقه على المضبطة، يصدر قاضي الإجراءات التمهیدیة دعوة للحضور، أو مذكرة توقیف. ووفقاً للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي (القرار 1757) «يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب المدّعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم».
ويبلغ فون هابيل السلطات الوطنیة في دولة أو عدة دول نص إعلان لنشره في الصحف و/أو لبثّه في الرادیو والتلفزیون و/أو وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، یُعلن بموجبه وجود مضبطة اتهام وینذر المتهم بتسلیم نفسه. وقد یتضمّن الإعلان دعوة إلى كل من یملك معلومات عن مكان وجود المتهم لإطلاع المحكمة علیها.
________________________________________
استدعاء «الشهود»
تجيز قواعد الإجراءات والأدلة لقاضي الإجراءات التمهیدیة، بناءً على طلب المدعي العام، أو تلقائیاً، أن یصدر دعوة للحضور یوجهها إلى مشتبه به أو متهم أو شاهد. كذلك تجوز له دعوة شاهد بناءً على طلب من الدفاع. ویُبلّغ رئیس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إلى الشخص المعني بها أو إلى السلطات الموجهة إلیها الدعوة، بما فیها السلطات الوطنیة للدولة التي یقیم المشتبه به أو المتهم أو الشاهد على أرضها أو ضمن ولایتها القضائیة أو من الممكن أن یكون فیها. ویمكن أن تحدد الدعوة للحضور مكاناً آخر غیر مكان مقر المحكمة لیمثل فیه المشتبه به أو المتهم أو الشاهد.
المستغرب في هذه المعلومات الواردة في نصّ القاعدة الـ78 من قواعد الإجراءات والأدلة عدم التمييز بين المشتبه به والمتهم والشاهد إلا في طلب الدفاع. ويذكر في هذا الإطار أسلوب بوليسي يعتمد على استدعاء مشتبه به على أنه شاهد وتحويله من خلال مضمون شهادته إلى متّهم.
عدل
القاعدة 74: مضبطة اتهام «سرّيّة»
بلمار من صقيع كندا الى حرارة الشرق الاوسط الحارقة (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
لعلّ أبرز ما يثير القلق في عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يرد في قواعد الإجراءات والأدلة. فالقاعدتان 74 و117 تفتحان أبواب لاهاي أمام «العمل السرّي»
عمر نشّابة
بعيداً عن «تسريبات» المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إعلاميين وسياسيين، التي يرفض المدعي العام الدولي التحقيق بشأنها، نعرض شكليّات مضبطة الاتهام ومحاذيرها. نبدأ بعرض قاعدتين أساسيتين من قواعد الإجراءات والأدلة تثيران قلقاً على عدالة المحكمة وشكوكاً بصدقيّة معلومات «سرّية» قد تُستخدم في مضبطة الاتهام: القاعدة 74 والقاعدة 117. تنصّ الأولى على أنه «في ظروف استثنائیة، وبناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة، وفقاً لما تقتضیه مصلحة العدالة، أن یأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أی مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن یصدر أمر آخر بذلك». وبالتالي يمكن أن يلجأ دنيال فرانسين، بناءً على طلب دنيال بلمار أو فرنسوا رو، إلى الاحتفاظ بسرّية مضبطة الاتهام. إن الحالات التي تدفع نحو اتخاذ إجراء كهذا قد تشمل اتهام أشخاص مرتبطين بمجموعة تتمتّع بنفوذ كبير وشعبية عارمة وقوة عسكرية هائلة. وقد تسهّل سرية مضبطة الاتهام توظيفها سياسياً وإعلامياً. وما هو لافت أكثر من ذلك في نصّ القاعدة 74 هو إجازتها إعلام «سلطات دولة معيّنة» من دون غيرها. إذ جاء في النصّ: «یجوز للمدّعي العام الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معیّنة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقیق أو الملاحقة».
لم تحدّد القاعدة 117 «المصالح الأمنية» للدول، فهل من بينها مصالح إسرائيل؟
أما القاعدة 117 فمضمونها ينافس «العمل السرّي» في مضمون القاعدة 74. فتذكر أن احتمال أن يؤدي الإبلاغ عن معلومات بحوزة المدعي العام «إلى المساس بالمصالح الأمنیة لإحدى الدول أو لإحدى الهیئات الدولیة، یجوز للمدعي العام الطلب من قاضي الإجراءات التمهیدیة في غرفة المذاكرة، وبصورة غير وجاهیة، إعفاءه كلیاً أو جزئیاً من موجب الإبلاغ» (القاعدة 117). لم تذكر القواعد كيفيّة تحديد «المساس بالمصالح الأمنية»، ما قد يشمل العمل الاستخباري والمناورات السياسية وأموراً أخرى تدخل في ما كان وليد جنبلاط قد سمّاه «لعبة الأمم». ولم تحدّد القواعد «الدول»، فمن بينها ربّما إسرائيل مثلاً؟
إجراءات المضبطة وشكلها
بعد اقتناع بلمار بوجود أدلة كافیة تظهر أن مشتبهاً فيه ارتكب جریمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، یحیل قرار الاتهام إلى فرانسين لتصدیقه ویرفقه بالعناصر المؤیدة. وإذا كانت المضبطة تشمل جريمة غیر جريمة اغتيال الرئيس رفیق الحریري، فعلى بلمار أن يرفقها بطلب یتعلق بتلازم الجريمة مع جريمة اغتيال الحريري. وهنا يأتي دور رئیس قلم المحكمة هيرمان فون هابل الذي یحیل مضبطة الاتهام والمستندات المرفقة به إلى فرانسين الذي یُعلم بلمار بالتاریخ المحدد للنظر في قرار الاتهام.
وتتضمن مضبطة الاتهام اسم المشتبه فيه والمعلومات الشخصیة عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضیة. ونتيجة لتدقيق فرانسين يجوز له أن یطلب من المدعي العام تقدیم عناصر إضافیة مؤیدة لإحدى التهم أو لجمیعها، و/أو مؤیدة للطلب المتعلق بتلازم جريمة مع جريمة اغتيال الحريري. أو قد یصدّق فرانسين المضبطة من دون طلبات إضافية أو یردّها أو يردّ جزءاً منها (تهمة أو أكثر).
وبعد تصديقه على المضبطة، يصدر قاضي الإجراءات التمهیدیة دعوة للحضور، أو مذكرة توقیف. ووفقاً للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي (القرار 1757) «يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب المدّعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم».
ويبلغ فون هابيل السلطات الوطنیة في دولة أو عدة دول نص إعلان لنشره في الصحف و/أو لبثّه في الرادیو والتلفزیون و/أو وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، یُعلن بموجبه وجود مضبطة اتهام وینذر المتهم بتسلیم نفسه. وقد یتضمّن الإعلان دعوة إلى كل من یملك معلومات عن مكان وجود المتهم لإطلاع المحكمة علیها.
________________________________________
استدعاء «الشهود»
تجيز قواعد الإجراءات والأدلة لقاضي الإجراءات التمهیدیة، بناءً على طلب المدعي العام، أو تلقائیاً، أن یصدر دعوة للحضور یوجهها إلى مشتبه به أو متهم أو شاهد. كذلك تجوز له دعوة شاهد بناءً على طلب من الدفاع. ویُبلّغ رئیس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إلى الشخص المعني بها أو إلى السلطات الموجهة إلیها الدعوة، بما فیها السلطات الوطنیة للدولة التي یقیم المشتبه به أو المتهم أو الشاهد على أرضها أو ضمن ولایتها القضائیة أو من الممكن أن یكون فیها. ویمكن أن تحدد الدعوة للحضور مكاناً آخر غیر مكان مقر المحكمة لیمثل فیه المشتبه به أو المتهم أو الشاهد.
المستغرب في هذه المعلومات الواردة في نصّ القاعدة الـ78 من قواعد الإجراءات والأدلة عدم التمييز بين المشتبه به والمتهم والشاهد إلا في طلب الدفاع. ويذكر في هذا الإطار أسلوب بوليسي يعتمد على استدعاء مشتبه به على أنه شاهد وتحويله من خلال مضمون شهادته إلى متّهم.
March 31, 2010 - Daily Star - STL interrogations of Hizbullah spurs fears of clashes
By Patrick Galey
BEIRUT: The row brewing over the United Nations Special Tribunal for Lebanon (STL) intensified on Tuesday, as Hizbullah warned against involving the party in investigations. Ahead of Hizbullah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah’s anticipated statement on Wednesday, party sources told Al-Akhbar newspaper that the speech will advise prosecutors to follow alternative lines of inquiry. “The real message that Sayyed Nasrallah wants to send to everyone in Lebanon and the world is that involvement in the issue of accusation against the party will ultimately lead to a political May 7,” sources were quoted as saying in reference to the clashes between Hizbullah and pro-government gunmen which descended on west Beirut and areas of the Chouf in May 2008. Nasrallah is also expected to state that any attempt to link Hizbullah with the killing of former Prime Minister Rafik Hariri will be dealt with as Israeli fabrications, the sources added. “All officials involved with the international investigation into Hariri’s assassination locally, regionally and internationally” will be informed of Hizbullah’s stance toward the STL, the paper reported. MP Alain Aoun, a member of the Change and Reform bloc, sought to temper the rhetoric of the sources quoted by Al-Akhbar in an interview with Future News. Aoun rejected the idea that Nasrallah was against the work of the STL. “However, Nasrallah is against the politicization of the court,” Aoun said, adding that the tribunal was right in not leaking to the press information that may prejudice the investigation. Tawheed Movement head Wi’am Wahhab reiterated his criticism of the UN tribunal, suggesting Tuesday that the United States set political targets for STL investigators. In an interview published by Kuwaiti daily Al-Anbaa, Wahhab said “[The tribunal] is politicized and serves US interests.” He suggested that the questioning of three Hizbullah members by STL prosecutors was the result of pressure exerted from Washington. “Lebanon faces today a new lie that accuses Hizbullah cadres of being implicated in Hariri’s assassination,” Wahhab said. The former environment minister had sparked controversy by suggesting that STL investigators were seeking to question as many as 20 Hizbullah members and would even seek to connect Imad Mughniyeh, the party’s military commander – killed in a Damascus bomb in 2008 – with the death of five-time premier Hariri. Wahhab continued his onslaught against the STL, suggesting that the court had “lied earlier in the case of the four generals,” referring to Lebanese security chiefs who were released by STL Prosecutor Daniel Bellemare in March 2009 after being held without charge for four years. “The STL is trying to justify its work through issuing periodic reports in order to maintain its budget, especially after it announced the innocence of the four generals,” he was quoted as saying. The STL was set up to find and try the perpetrators of billionaire Hariri’s assassination. He was killed along with 22 others when his motorcade was struck by a massive car bomb in Beirut on February 14, 2005. Blame for the killing has been suggested by many to lie with Syria but Damascus has repeatedly denied any involvement in the crime. The tribunal has been plagued by allegations of politicization since its inception last year. The Office of the Prosecutor was forced last week to issue a statement appealing for an end to speculation on issues relating to investigations, labeling rumors on suspects “unhelpful.” Maronite Patriarch Nasrallah Boutros Sfeir took the opportunity in an interview with the pan-Arab daily Ash-Sharq Al-Awsat to defend the work of the STL. “It is necessary that the STL conclude its work no matter what the price is,” he was quoted as saying. “The STL is supposed to be just and nothing has been proved to us as otherwise. “Justice is justice and [the STL’s] role is to punish criminals. If this tribunal is just it should do its work,” he added.
BEIRUT: The row brewing over the United Nations Special Tribunal for Lebanon (STL) intensified on Tuesday, as Hizbullah warned against involving the party in investigations. Ahead of Hizbullah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah’s anticipated statement on Wednesday, party sources told Al-Akhbar newspaper that the speech will advise prosecutors to follow alternative lines of inquiry. “The real message that Sayyed Nasrallah wants to send to everyone in Lebanon and the world is that involvement in the issue of accusation against the party will ultimately lead to a political May 7,” sources were quoted as saying in reference to the clashes between Hizbullah and pro-government gunmen which descended on west Beirut and areas of the Chouf in May 2008. Nasrallah is also expected to state that any attempt to link Hizbullah with the killing of former Prime Minister Rafik Hariri will be dealt with as Israeli fabrications, the sources added. “All officials involved with the international investigation into Hariri’s assassination locally, regionally and internationally” will be informed of Hizbullah’s stance toward the STL, the paper reported. MP Alain Aoun, a member of the Change and Reform bloc, sought to temper the rhetoric of the sources quoted by Al-Akhbar in an interview with Future News. Aoun rejected the idea that Nasrallah was against the work of the STL. “However, Nasrallah is against the politicization of the court,” Aoun said, adding that the tribunal was right in not leaking to the press information that may prejudice the investigation. Tawheed Movement head Wi’am Wahhab reiterated his criticism of the UN tribunal, suggesting Tuesday that the United States set political targets for STL investigators. In an interview published by Kuwaiti daily Al-Anbaa, Wahhab said “[The tribunal] is politicized and serves US interests.” He suggested that the questioning of three Hizbullah members by STL prosecutors was the result of pressure exerted from Washington. “Lebanon faces today a new lie that accuses Hizbullah cadres of being implicated in Hariri’s assassination,” Wahhab said. The former environment minister had sparked controversy by suggesting that STL investigators were seeking to question as many as 20 Hizbullah members and would even seek to connect Imad Mughniyeh, the party’s military commander – killed in a Damascus bomb in 2008 – with the death of five-time premier Hariri. Wahhab continued his onslaught against the STL, suggesting that the court had “lied earlier in the case of the four generals,” referring to Lebanese security chiefs who were released by STL Prosecutor Daniel Bellemare in March 2009 after being held without charge for four years. “The STL is trying to justify its work through issuing periodic reports in order to maintain its budget, especially after it announced the innocence of the four generals,” he was quoted as saying. The STL was set up to find and try the perpetrators of billionaire Hariri’s assassination. He was killed along with 22 others when his motorcade was struck by a massive car bomb in Beirut on February 14, 2005. Blame for the killing has been suggested by many to lie with Syria but Damascus has repeatedly denied any involvement in the crime. The tribunal has been plagued by allegations of politicization since its inception last year. The Office of the Prosecutor was forced last week to issue a statement appealing for an end to speculation on issues relating to investigations, labeling rumors on suspects “unhelpful.” Maronite Patriarch Nasrallah Boutros Sfeir took the opportunity in an interview with the pan-Arab daily Ash-Sharq Al-Awsat to defend the work of the STL. “It is necessary that the STL conclude its work no matter what the price is,” he was quoted as saying. “The STL is supposed to be just and nothing has been proved to us as otherwise. “Justice is justice and [the STL’s] role is to punish criminals. If this tribunal is just it should do its work,” he added.
March 31,2010 - naharnet Germany Alleged Lebanese German CIA Victim Sentenced over Mayor Attack.doc
Alleged Lebanese-German CIA Victim Sentenced over Mayor Attack
A Lebanese-German man whose claims he was kidnapped and tortured by CIA agents reached top political levels was sentenced to two years in prison on Tuesday for attacking the mayor of his home town.
A state court in the Bavarian city of Memmingen convicted Khaled al-Masri, 46, of bodily harm for the attack last September on Neu-Ulm Mayor Gerold Noerenberg, who suffered a broken finger and an eye injury.
German Chancellor Angela Merkel has said Washington admitted making a mistake with al-Masri, who asserts that he was wrongly identified as an associate of the Sept. 11, 2001 hijackers and was kidnapped while trying to enter Macedonia on New Year's Eve 2003.
A German of Lebanese descent, he says he was flown to a CIA-run prison known as the "salt pit" in Afghanistan, where he was beaten and sexually abused with an object during five months in captivity before being released in Albania in May 2004.
Al-Masri's lawyer has argued that his client is suffering from the aftereffects of his ordeal.
Judge Brigitte Grenzstein argued on Tuesday that his sentence couldn't be suspended because al-Masri already was on probation for a previous offense at the time of the incident, the German news agency DAPD reported.
Grenzstein said al-Masri had brutally attacked someone who had done nothing to him. However, the court also found that the attack wouldn't have happened if not for the traumatic effects of his alleged kidnapping.
It was not clear why al-Masri attacked the mayor, though Gnjidic said he viewed him as a representative of the state and was seeking his help.
In 2007, al-Masri was sentenced to two years' probation for setting a fire outside a store in Neu-Ulm after a heated argument and for punching an official at a drivers' testing center.
The judge rejected defense lawyer Manfred Gnjidic's argument that the German state had no right to convict al-Masri because it hadn't helped him after his kidnapping.
"That doesn't give the defendant the right to commit crimes," Grenzstein said.
Gnjidic said he would recommend to al-Masri that he appeal.
The Bush administration invoked the state secrets privilege in al-Masri's case, shutting him out of the U.S. court system. The Supreme Court refused to hear his case in 2007.(AP)
Beirut, Updated 31 Mar 10, 09:33
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
A Lebanese-German man whose claims he was kidnapped and tortured by CIA agents reached top political levels was sentenced to two years in prison on Tuesday for attacking the mayor of his home town.
A state court in the Bavarian city of Memmingen convicted Khaled al-Masri, 46, of bodily harm for the attack last September on Neu-Ulm Mayor Gerold Noerenberg, who suffered a broken finger and an eye injury.
German Chancellor Angela Merkel has said Washington admitted making a mistake with al-Masri, who asserts that he was wrongly identified as an associate of the Sept. 11, 2001 hijackers and was kidnapped while trying to enter Macedonia on New Year's Eve 2003.
A German of Lebanese descent, he says he was flown to a CIA-run prison known as the "salt pit" in Afghanistan, where he was beaten and sexually abused with an object during five months in captivity before being released in Albania in May 2004.
Al-Masri's lawyer has argued that his client is suffering from the aftereffects of his ordeal.
Judge Brigitte Grenzstein argued on Tuesday that his sentence couldn't be suspended because al-Masri already was on probation for a previous offense at the time of the incident, the German news agency DAPD reported.
Grenzstein said al-Masri had brutally attacked someone who had done nothing to him. However, the court also found that the attack wouldn't have happened if not for the traumatic effects of his alleged kidnapping.
It was not clear why al-Masri attacked the mayor, though Gnjidic said he viewed him as a representative of the state and was seeking his help.
In 2007, al-Masri was sentenced to two years' probation for setting a fire outside a store in Neu-Ulm after a heated argument and for punching an official at a drivers' testing center.
The judge rejected defense lawyer Manfred Gnjidic's argument that the German state had no right to convict al-Masri because it hadn't helped him after his kidnapping.
"That doesn't give the defendant the right to commit crimes," Grenzstein said.
Gnjidic said he would recommend to al-Masri that he appeal.
The Bush administration invoked the state secrets privilege in al-Masri's case, shutting him out of the U.S. court system. The Supreme Court refused to hear his case in 2007.(AP)
Beirut, Updated 31 Mar 10, 09:33
Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.
March 31,2010 - almustaqbal - Improvement of prison conditions and promotion of reintegration
الصايغ يطلق وكيكيا المرحلة التنفيذية لـ" سينما أرينا":
تحسين أوضاع السجون وتعزيز إعادة الدمج
المستقبل - الاربعاء 31 آذار 2010 - العدد 3610 - شؤون لبنانية - صفحة 9
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ والسفير الإيطالي في لبنان غبرييل كيكيا بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المرحلة التنفيذية لمشروع "سينما أرينا 2009 2010 - نظرة من الداخل أصوات من وراء القضبان"، الذي سينفذ في السجون اللبنانية بهدف المساهمة في إعادة الدمج الاجتماعي للسجناء ذكورا واناثا الموجودين حاليا في السجون من خلال تحسين ظروفهم المادية، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الاهلية: جمعية السبيل، بيوند، كاتارسيس، فابا، ومؤسسة سينما لبنان، وتبلغ قيمته الإجمالية 80.000 يورو.
جرى حفل الإطلاق في وزارة الشؤون الإجتماعية بحضور الصايغ وكيكيا، وديان دكاش مكتف ممثلة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وقائد سرية السجون العقيد غابي خوري ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد الركن معين شحادة ممثلا قائد الدرك العميد انطوان شكور وآمر فصيلة طريق الشام في قوى الأمن الداخلي النقيب اسعد ايوب وممثلي السلطات المركزية اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني ومكتب التعاون الإيطالي للتنمية التابع للسفارة الإيطالية في لبنان.
كيكيا
بداية، قال كيكيا "تعود عملية إطلاق مشروع "سينما أرينا" إلى بضع سنوات فقط، حين بدأت السينما الجوالة، غداة حرب تموز 2006 بالتنقل من قرية إلى أخرى في لبنان لنشر رسالة الانتماء المشترك عبر الاختلافات"، لافتا الى ان "هذه السنة، سيتم تسليط الضوء على الزوايا المخفية في البلاد، ألا وهي السجون"، معتبرا "اطلاق المرحلة النموذجية من هذا المشروع سيسلط الضوء على فئات السكان الأكثر ضعفا ونسيانا: المرأة والرجال والأحداث والمواطنين المحليين والأجانب الموجودين حاليا في السجون اللبنانية".
واشار الى ان "اهمية المشروع تكمن في الإستراتيجية المبنية على الحاجة إلى تضافر جهود مختلف الأشخاص المعنيين سواء من الرسميين أو غير الرسميين على الصعيدين المركزي والمحلي بغية التزويد بالخدمات الأساسية لتأمين الراحة النفسية والرفاهية للسجناء خلال فترة السجن وبعد إطلاق سراحهم لتسهيل عملية إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
دكاش مكتف
وقالت دكاش مكتف ان "وزارة الداخلية والبلديات وضعت مسألة حل مشاكل السجون في سلم أولوياتها، فهي سعت لدى مجلس الوزراء الى توسيع السجن المركزي في رومية وبناء سجنين كبيرين في كل من محافظتي لبنان الجنوبي والشمالي، بالإضافة الى التعاون الوثيق الذي يحرص عليه وزير الداخلية والبلديات بين وزارته ووزارة العدل ممثلة بشخص الوزير ابراهيم نجار".
ولفتت الى ان "دوائر الوزارتين باشرت ولأول مرة بتطبيق خطة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل خلال غضون خمس سنوات على أبعد تقدير، لذا وتحسّساً منها بالمسؤولية، عمدت وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع السفارة الايطالية الى المباشرة بوضع دراسة تفصيلية عن حالة كافة السجون ليصار فور الانتهاء من إعدادها ضمن أشهر الى تحديد أولويات تحسين أوضاع المساجين والسجون على أسس علمية وموضوعية".
واكدت ان "الوزارة تؤمن بان السجن بقدر ما هو إطار لمعاقبة السجين، يجب أن يكون وسيلة لإعادة تأهيله لكي يندمج كلياً في المجتمع فور انتهاء فترة عقوبته"، مضيفة "من هنا أهمية مشروع "سينما ارينا" علّه يشجّع قيام مشاريع مشابهة تعطي فرصة جديدة للسجناء كي يحصّنوا كرامتهم الانسانية التي هي الضمانة الوحيدة لخروجهم نهائياً من عالم الجريمة، فالسجين هو انسان بالرّغم من القضبان".
الصايغ
ووصف الصايغ السجون "بالقضبان المقفلة، والنفوس اليائسة، والأجساد المتلاشية، والبيئة التي لا يمكن القول عنها بأنها صحية، هذه هي السجون اللبنانية ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة على أحد".
وشدد على انّ "معالجة موضوع السجون والنزلاء داخلها سواء كانوا رجالاً أم نساءً أم أحداثاً لبنانيين أم عربا ام أجانب أصبح من الهموم الاساسية التي يجب أن نوليها اهتماماً خاصاً، لذلك بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة غير المرئية، غير المسموعة وغير القادرة على التعبير عن أوجاعها و مآسيها، من خلال تنفيذ مشروع سينما آرينا" نظرة من الداخل اصوات من وراء القضبان".
وقال "انّ مشروعنا ينفذ في 13 سجناً لبنانياً، إذ انّه مشروع رائد يستهدف النزلاء داخل السجون من خلال اشراكهم بمجموعة من الأنشطة التعبيرية والتربوية والنفسية والتثقيفية والفنية والترفيهية وعناصر قوى الأمن الداخلي الموكلين بمهمات داخل السجون حيث سيوفر لهم المشروع فرص تدريب حول الحقوق الانسانية الاساسية للسجناء وإعادة تأهيل عدد من السجون المستهدفة وتأمين بعض التجهيزات المادية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للنزلاء داخل السجون". ورأى ان "الأهمية الكبرى لهذا المشروع تكمن من خلال المقاربة التي يعتمدها والتي تقوم بشكل أساسي على التشديد على الحقوق الإنسانية للنزلاء وتحسين نوعية الحياة داخل السجن والتعاون وتضافر الجهود بين المعنيين والسعي إلى تغيير النظرة إلى النزلاء داخل السجون وخارجها وإقامة علاقة بين النزلاء داخل السجون وأسرهم ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والموّزعة على كافة الاراضي اللبنانية".
ولفت الى انّ "تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية له دلالات استراتيجية، إذ انّه يصبّ في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة حالياً في مجال تعزيز حقوق الانسان لا سيما لدى الفئات الاكثر ضعفاً وتهميشاً لدعمهم ولمساندتهم وصولاً لتحقيق إندماج إجتماعي سليم"، مشيرا الى "اننا سنعمل على تفعيل دور مراكز الخدمات الانمائية في إطار تعزيز عملية إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي"، مؤكدا ان "طموحنا أكبر من ذلك بكثير، حيث انّ هذا المشروع لا بدّ وأن يستكمل بخطوات اكثر شمولية لا سيّما وانّ السجون اللبنانية بحالتها الراهنة بحاجة لإعادة نظر شاملة وجذرية".
ووّجه الصايغ دعوة "لكي نعمل جميعاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحويل السجن من مكان لقضاء عقوبة إلى فرصة جديدة لحياة افضل".
تجدر الإشارة الى ان المشروع سينفذ في 13 سجنا موزعين كالآتي: عاليه، البترون، اميون، حلبا، جب جنين، راشيا، زغرتا، بعلبك، بعبدا للنساء، ضهر الباشق للقاصرات، طرابلس للنساء، زحلة للنساء وسجن بربر الخازن.
تحسين أوضاع السجون وتعزيز إعادة الدمج
المستقبل - الاربعاء 31 آذار 2010 - العدد 3610 - شؤون لبنانية - صفحة 9
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ والسفير الإيطالي في لبنان غبرييل كيكيا بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المرحلة التنفيذية لمشروع "سينما أرينا 2009 2010 - نظرة من الداخل أصوات من وراء القضبان"، الذي سينفذ في السجون اللبنانية بهدف المساهمة في إعادة الدمج الاجتماعي للسجناء ذكورا واناثا الموجودين حاليا في السجون من خلال تحسين ظروفهم المادية، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الاهلية: جمعية السبيل، بيوند، كاتارسيس، فابا، ومؤسسة سينما لبنان، وتبلغ قيمته الإجمالية 80.000 يورو.
جرى حفل الإطلاق في وزارة الشؤون الإجتماعية بحضور الصايغ وكيكيا، وديان دكاش مكتف ممثلة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وقائد سرية السجون العقيد غابي خوري ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد الركن معين شحادة ممثلا قائد الدرك العميد انطوان شكور وآمر فصيلة طريق الشام في قوى الأمن الداخلي النقيب اسعد ايوب وممثلي السلطات المركزية اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني ومكتب التعاون الإيطالي للتنمية التابع للسفارة الإيطالية في لبنان.
كيكيا
بداية، قال كيكيا "تعود عملية إطلاق مشروع "سينما أرينا" إلى بضع سنوات فقط، حين بدأت السينما الجوالة، غداة حرب تموز 2006 بالتنقل من قرية إلى أخرى في لبنان لنشر رسالة الانتماء المشترك عبر الاختلافات"، لافتا الى ان "هذه السنة، سيتم تسليط الضوء على الزوايا المخفية في البلاد، ألا وهي السجون"، معتبرا "اطلاق المرحلة النموذجية من هذا المشروع سيسلط الضوء على فئات السكان الأكثر ضعفا ونسيانا: المرأة والرجال والأحداث والمواطنين المحليين والأجانب الموجودين حاليا في السجون اللبنانية".
واشار الى ان "اهمية المشروع تكمن في الإستراتيجية المبنية على الحاجة إلى تضافر جهود مختلف الأشخاص المعنيين سواء من الرسميين أو غير الرسميين على الصعيدين المركزي والمحلي بغية التزويد بالخدمات الأساسية لتأمين الراحة النفسية والرفاهية للسجناء خلال فترة السجن وبعد إطلاق سراحهم لتسهيل عملية إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
دكاش مكتف
وقالت دكاش مكتف ان "وزارة الداخلية والبلديات وضعت مسألة حل مشاكل السجون في سلم أولوياتها، فهي سعت لدى مجلس الوزراء الى توسيع السجن المركزي في رومية وبناء سجنين كبيرين في كل من محافظتي لبنان الجنوبي والشمالي، بالإضافة الى التعاون الوثيق الذي يحرص عليه وزير الداخلية والبلديات بين وزارته ووزارة العدل ممثلة بشخص الوزير ابراهيم نجار".
ولفتت الى ان "دوائر الوزارتين باشرت ولأول مرة بتطبيق خطة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل خلال غضون خمس سنوات على أبعد تقدير، لذا وتحسّساً منها بالمسؤولية، عمدت وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع السفارة الايطالية الى المباشرة بوضع دراسة تفصيلية عن حالة كافة السجون ليصار فور الانتهاء من إعدادها ضمن أشهر الى تحديد أولويات تحسين أوضاع المساجين والسجون على أسس علمية وموضوعية".
واكدت ان "الوزارة تؤمن بان السجن بقدر ما هو إطار لمعاقبة السجين، يجب أن يكون وسيلة لإعادة تأهيله لكي يندمج كلياً في المجتمع فور انتهاء فترة عقوبته"، مضيفة "من هنا أهمية مشروع "سينما ارينا" علّه يشجّع قيام مشاريع مشابهة تعطي فرصة جديدة للسجناء كي يحصّنوا كرامتهم الانسانية التي هي الضمانة الوحيدة لخروجهم نهائياً من عالم الجريمة، فالسجين هو انسان بالرّغم من القضبان".
الصايغ
ووصف الصايغ السجون "بالقضبان المقفلة، والنفوس اليائسة، والأجساد المتلاشية، والبيئة التي لا يمكن القول عنها بأنها صحية، هذه هي السجون اللبنانية ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة على أحد".
وشدد على انّ "معالجة موضوع السجون والنزلاء داخلها سواء كانوا رجالاً أم نساءً أم أحداثاً لبنانيين أم عربا ام أجانب أصبح من الهموم الاساسية التي يجب أن نوليها اهتماماً خاصاً، لذلك بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة غير المرئية، غير المسموعة وغير القادرة على التعبير عن أوجاعها و مآسيها، من خلال تنفيذ مشروع سينما آرينا" نظرة من الداخل اصوات من وراء القضبان".
وقال "انّ مشروعنا ينفذ في 13 سجناً لبنانياً، إذ انّه مشروع رائد يستهدف النزلاء داخل السجون من خلال اشراكهم بمجموعة من الأنشطة التعبيرية والتربوية والنفسية والتثقيفية والفنية والترفيهية وعناصر قوى الأمن الداخلي الموكلين بمهمات داخل السجون حيث سيوفر لهم المشروع فرص تدريب حول الحقوق الانسانية الاساسية للسجناء وإعادة تأهيل عدد من السجون المستهدفة وتأمين بعض التجهيزات المادية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للنزلاء داخل السجون". ورأى ان "الأهمية الكبرى لهذا المشروع تكمن من خلال المقاربة التي يعتمدها والتي تقوم بشكل أساسي على التشديد على الحقوق الإنسانية للنزلاء وتحسين نوعية الحياة داخل السجن والتعاون وتضافر الجهود بين المعنيين والسعي إلى تغيير النظرة إلى النزلاء داخل السجون وخارجها وإقامة علاقة بين النزلاء داخل السجون وأسرهم ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والموّزعة على كافة الاراضي اللبنانية".
ولفت الى انّ "تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية له دلالات استراتيجية، إذ انّه يصبّ في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة حالياً في مجال تعزيز حقوق الانسان لا سيما لدى الفئات الاكثر ضعفاً وتهميشاً لدعمهم ولمساندتهم وصولاً لتحقيق إندماج إجتماعي سليم"، مشيرا الى "اننا سنعمل على تفعيل دور مراكز الخدمات الانمائية في إطار تعزيز عملية إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي"، مؤكدا ان "طموحنا أكبر من ذلك بكثير، حيث انّ هذا المشروع لا بدّ وأن يستكمل بخطوات اكثر شمولية لا سيّما وانّ السجون اللبنانية بحالتها الراهنة بحاجة لإعادة نظر شاملة وجذرية".
ووّجه الصايغ دعوة "لكي نعمل جميعاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحويل السجن من مكان لقضاء عقوبة إلى فرصة جديدة لحياة افضل".
تجدر الإشارة الى ان المشروع سينفذ في 13 سجنا موزعين كالآتي: عاليه، البترون، اميون، حلبا، جب جنين، راشيا، زغرتا، بعلبك، بعبدا للنساء، ضهر الباشق للقاصرات، طرابلس للنساء، زحلة للنساء وسجن بربر الخازن.
March 31,2010 - albalad - Concert in Roumieh Prison.doc
البلد
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 2184
أخبار البلد
حفل موسيقي في رومية
صدى البلد
جـــرى حــفــل مــوســيــقــي ضمن حــرم سجن رومــيــة برعاية وزيــر الداخلية والبلديات زيــاد بــارود، وذلك بدعوة من المرشدية العامة للسجون الممثلة بالاب مروان غانم وقد احيت الاحتفال مجموعة من موسيقى قــوى الامـــن الداخلي بقيادة الــرائــد زيــاد مــراد. والتي تشرف على فرع الموسيقى التابع للكونسرفتوار في سجن رومية المركزي. حضر الحفل: ممثل وزير الداخلية والبلديات قائد الدرك العميد انــطــوان شــكــور، وزيـــرة الدولة منى عفيش، ممثل وزير السياحة العميد انطوان معراوي، النائب غسان مخيبر ممثل النائب العماد ميشال عون، اللواﺀ اشرف ريفي ممثلا بالعقيد كابي خوري، قائمقام المتن مــارلــيــن حــداد، شخصيات اجتماعية، اعلامية، وفنية.. قــدم نــزلاﺀ سجن رومية في القسم الأول اغنيات عدة من اعمالهم الخاصة. اما في القسم الثاني فقد انشدوا مع مجموعة من موسيقى قوى الامــن بقيادة الـــرائـــد مــــراد ومــشــاركــة شــادي عيدموني وكاترين غالي ناصيف، معزوفات وطنية، بطريقة محترفة ومميزة. وكانت خلال الحفل كلمات للعميد انطوان شكور وللاب مروان غانم مرشد عام السجون وللعميد المتقاعد ايليا فرنسيس، وايضا لاحد نزلاﺀ سجن رومية الذي رحّب بالحضور وشكر موسيقى قوى الامــن والــرائــد مــراد لمشاركتهم واشرافهم على النشاط الموسيقي في سجن رومية المركزي وايضا لــلــمــرشــديــة الــعــامــة لــلــســجــون.
يأتي هــذا العمل ضمن التوجه العام لــوزارة الداخلية والبلديات والــمــديــريــة العامة لــقــوى الامــن الداخلي لاظهار الوجه الانساني والثقافي والاجتماعي للعمل في السجون.
أعلنت قوى الامن الداخلي انه "ضمن إطار الاستنفار الأمني الذي تتخذه، وفي مجال تنفيذ مهامها في حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي بتاريخ 2010/3/29 من توقيف 50 شخصا لإرتكابهم أفعالا جرمية على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاﺀ بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة".
• بتاريخ 2010/4/1 إعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة، 18.00 ستقوم وحدات من الجيش في مناطق: المدفون، حنوش، وحامات - البترون، بإجراﺀ تمارين تدريبية يتخللها إستعمال ذخيرة حية ومتفجرات.
• عند الساعة 9, 30 من يوم امس، اخترقت طائرتان حربيتان اسرائيليتان معاديتان الاجواﺀ اللبنانية من فوق بلدة، كفركلا واتجهتا شمالا حيث نفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الاجواﺀ عند الساعة 11, 15 من فوق بلدة رميش باتجاه الاراضي المحتلة.
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 2184
أخبار البلد
حفل موسيقي في رومية
صدى البلد
جـــرى حــفــل مــوســيــقــي ضمن حــرم سجن رومــيــة برعاية وزيــر الداخلية والبلديات زيــاد بــارود، وذلك بدعوة من المرشدية العامة للسجون الممثلة بالاب مروان غانم وقد احيت الاحتفال مجموعة من موسيقى قــوى الامـــن الداخلي بقيادة الــرائــد زيــاد مــراد. والتي تشرف على فرع الموسيقى التابع للكونسرفتوار في سجن رومية المركزي. حضر الحفل: ممثل وزير الداخلية والبلديات قائد الدرك العميد انــطــوان شــكــور، وزيـــرة الدولة منى عفيش، ممثل وزير السياحة العميد انطوان معراوي، النائب غسان مخيبر ممثل النائب العماد ميشال عون، اللواﺀ اشرف ريفي ممثلا بالعقيد كابي خوري، قائمقام المتن مــارلــيــن حــداد، شخصيات اجتماعية، اعلامية، وفنية.. قــدم نــزلاﺀ سجن رومية في القسم الأول اغنيات عدة من اعمالهم الخاصة. اما في القسم الثاني فقد انشدوا مع مجموعة من موسيقى قوى الامــن بقيادة الـــرائـــد مــــراد ومــشــاركــة شــادي عيدموني وكاترين غالي ناصيف، معزوفات وطنية، بطريقة محترفة ومميزة. وكانت خلال الحفل كلمات للعميد انطوان شكور وللاب مروان غانم مرشد عام السجون وللعميد المتقاعد ايليا فرنسيس، وايضا لاحد نزلاﺀ سجن رومية الذي رحّب بالحضور وشكر موسيقى قوى الامــن والــرائــد مــراد لمشاركتهم واشرافهم على النشاط الموسيقي في سجن رومية المركزي وايضا لــلــمــرشــديــة الــعــامــة لــلــســجــون.
يأتي هــذا العمل ضمن التوجه العام لــوزارة الداخلية والبلديات والــمــديــريــة العامة لــقــوى الامــن الداخلي لاظهار الوجه الانساني والثقافي والاجتماعي للعمل في السجون.
أعلنت قوى الامن الداخلي انه "ضمن إطار الاستنفار الأمني الذي تتخذه، وفي مجال تنفيذ مهامها في حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي بتاريخ 2010/3/29 من توقيف 50 شخصا لإرتكابهم أفعالا جرمية على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاﺀ بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة".
• بتاريخ 2010/4/1 إعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة، 18.00 ستقوم وحدات من الجيش في مناطق: المدفون، حنوش، وحامات - البترون، بإجراﺀ تمارين تدريبية يتخللها إستعمال ذخيرة حية ومتفجرات.
• عند الساعة 9, 30 من يوم امس، اخترقت طائرتان حربيتان اسرائيليتان معاديتان الاجواﺀ اللبنانية من فوق بلدة، كفركلا واتجهتا شمالا حيث نفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الاجواﺀ عند الساعة 11, 15 من فوق بلدة رميش باتجاه الاراضي المحتلة.
March 31,2010 - Alakhbar - Detainees Rights
الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 1080
عدل
إبلاغ ذوي الموقوف حق يكفله القانون
البقاع ـ نقولا أبو رجيلي
تكفل القوانين اللبنانية حق أي شخص، لبنانياً كان أم أجنبياً، يقع تحت إجراءات الاستجواب أو التوقيف على الأراضي اللبنانية، بأن يبلغ أهله أو أحد معارفه عن مكان وجوده، إلا أن جهل البعض حقوقه القانونية من جهة، وتقاعس المراكز الأمنية من ناحية أخرى يؤديان إلى حالة خوف وهلع يعيشها ذوو أي شخص أوقفه وانقطعت أخباره لأيام عدة.
ثلاثة أيام بلياليها، لم يذق فيها أهل المواطن السوري محمد. غ. س. طعم النوم، محمد الذي انقعطت أخباره منذ منتصف الأسبوع الماضي، كان قد استقل سيارة أجرة متوجهاً من بيروت إلى دمشق عبر الطريق الدولية، وبعد مضي يومين من ذلك التاريخ، تلقت شقيقته المقيمة مع زوجها اللبناني في بيروت، اتصالاً هاتفياً من ذويها في سوريا، أبلغوها خلاله أن ولدهم لم يصل بعد إلى منزله هناك، هاجس حصول مكروه لولدهم رافق العائلة الموجود بعض أفرادها في لبنان، ما دفع شقيقة محمد إلى اللجوء الى إحدى صديقاتها من أجل مساعدتها لمعرفة مصير شقيقها. بالفعل أجرت السيدة اللبنانية اتصالاً هاتفياً بأحد معارفها في الأمن العام اللبناني، للاستفسار منه عما إذا كان محمد قد عبر نقطة المصنع الحدودية، متلقي الاتصال استوضح عن الوقت الذي مرّ على انقطاع أخبار صاحب العلاقة، فجاءه الجواب بأنه مضى على ذلك 3 أيام، عندها اعتذر من قريبته لعدم قدرته على تلبية طلبها، كون التعليمات والأوامر الصادرة عن رؤسائه، تمنعه من إعطاء أية معلومات عن أي شخص مضى على عبوره نقطة المصنع الحدودية أكثر من 24 ساعة، وأن ما عليها فعله، هو تقديم طلب خطي إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، فهي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك، وأنه عليها كذلك، مراجعة مركز الحدود السورية في جديدة يابوس للغاية نفسها.
مسؤول أمني: أمورً كهذه تحصل في بعض الأحيان
«الأخبار» تابعت مجريات القضية، إذ تبيّن في ما بعد، نقلاً عن مسؤول أمني، أن محمد المذكور أوقف في ذلك اليوم على حاجز قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة العودة المعطاة له من مركز الأمن العام اللبناني في المصنع، وبناءً على ذلك، سيق إلى نظارة مخفر قصر عدل زحلة، تمهيداً لاستجوابه من القضاء المختص، للنظر في وضعه القانوني واتخاذ القرار المناسب بحقه.
حالات مماثلة لما حصل مع محمد، تحدث من حين إلى آخر مع العشرات من المواطنين اللبنانين والأجانب، الذين يقعون تحت إجراءات الاستجواب أو التوقيف على الأراضي اللبنانية، إما جهلاً منهم لما تكفله القوانين في لبنان، أو نتيجة تقاعس بعض المراكز الأمنية ورجال الضابطة العدلية، من إفهام هؤلاء ما لهم من حقوق نصت عليها المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتضمن ما حرفيته «يقتضي على الضابط العدلي القائم بالتحقيق، إبلاغ المشتبه فيه أو المشكو منه، 1ــــ الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه. 2 ــــ مقابلة محام يعيّنه بتصريح يدوّن على المحضر دون الحاجة إلى وكالة وفقاً للأصول. 3 ــــ الاستعانة بمترجم محلّف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية. 4 ــــ تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام بعرضه على طبيب لمعاينته». علماً بأن أوامر وتعليمات كانت قد أعطيت في السابق إلى جميع المراكز الأمنية، بوجوب وضع لافتة في مكان ظاهر تتضمن جميع هذه البنود، ليتمكنّ كل مواطن من الاطلاع عليها عند اللزوم.
من خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار»، أوضح مسؤول أمني أن أموراً كهذه تحصل في بعض الأحيان، وأن معظمها لا يجري عن قصد، بل هو نتيجة لكثرة المهمات الملقاة على عاتق القوى الأمنية، إذ يمكن في الحالة المنوّه عنها أعلاه، أن يكون قد جرى توقيف هذا الشخص لمخالفته قوانين الإقامة على الأراضي اللبنانية، ومن ثم سيق إلى مخفر نظارة قصر عدل زحلة، من جانب عناصر حاجز ضهر البيدر الذين غفلوا عن إفهامه حقوقه بإعلام ذويه بمكان وجوده ولا هو طلب ذلك، ظناً من هؤلاء، أي العناصر، أن هذا الإجراء هو من مسؤولية رئيس المركز حيث سيودع، وكذلك حصل عند الأخير. واستدرك المسؤول بالقول «هذا ليس تبريراً، كان يجب على الجميع القيام بواجبهم تجاه أي مواطن لبنانياً كان أم أجنبياً».
عدل
إبلاغ ذوي الموقوف حق يكفله القانون
البقاع ـ نقولا أبو رجيلي
تكفل القوانين اللبنانية حق أي شخص، لبنانياً كان أم أجنبياً، يقع تحت إجراءات الاستجواب أو التوقيف على الأراضي اللبنانية، بأن يبلغ أهله أو أحد معارفه عن مكان وجوده، إلا أن جهل البعض حقوقه القانونية من جهة، وتقاعس المراكز الأمنية من ناحية أخرى يؤديان إلى حالة خوف وهلع يعيشها ذوو أي شخص أوقفه وانقطعت أخباره لأيام عدة.
ثلاثة أيام بلياليها، لم يذق فيها أهل المواطن السوري محمد. غ. س. طعم النوم، محمد الذي انقعطت أخباره منذ منتصف الأسبوع الماضي، كان قد استقل سيارة أجرة متوجهاً من بيروت إلى دمشق عبر الطريق الدولية، وبعد مضي يومين من ذلك التاريخ، تلقت شقيقته المقيمة مع زوجها اللبناني في بيروت، اتصالاً هاتفياً من ذويها في سوريا، أبلغوها خلاله أن ولدهم لم يصل بعد إلى منزله هناك، هاجس حصول مكروه لولدهم رافق العائلة الموجود بعض أفرادها في لبنان، ما دفع شقيقة محمد إلى اللجوء الى إحدى صديقاتها من أجل مساعدتها لمعرفة مصير شقيقها. بالفعل أجرت السيدة اللبنانية اتصالاً هاتفياً بأحد معارفها في الأمن العام اللبناني، للاستفسار منه عما إذا كان محمد قد عبر نقطة المصنع الحدودية، متلقي الاتصال استوضح عن الوقت الذي مرّ على انقطاع أخبار صاحب العلاقة، فجاءه الجواب بأنه مضى على ذلك 3 أيام، عندها اعتذر من قريبته لعدم قدرته على تلبية طلبها، كون التعليمات والأوامر الصادرة عن رؤسائه، تمنعه من إعطاء أية معلومات عن أي شخص مضى على عبوره نقطة المصنع الحدودية أكثر من 24 ساعة، وأن ما عليها فعله، هو تقديم طلب خطي إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، فهي الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك، وأنه عليها كذلك، مراجعة مركز الحدود السورية في جديدة يابوس للغاية نفسها.
مسؤول أمني: أمورً كهذه تحصل في بعض الأحيان
«الأخبار» تابعت مجريات القضية، إذ تبيّن في ما بعد، نقلاً عن مسؤول أمني، أن محمد المذكور أوقف في ذلك اليوم على حاجز قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر، بسبب انتهاء مدة صلاحية بطاقة العودة المعطاة له من مركز الأمن العام اللبناني في المصنع، وبناءً على ذلك، سيق إلى نظارة مخفر قصر عدل زحلة، تمهيداً لاستجوابه من القضاء المختص، للنظر في وضعه القانوني واتخاذ القرار المناسب بحقه.
حالات مماثلة لما حصل مع محمد، تحدث من حين إلى آخر مع العشرات من المواطنين اللبنانين والأجانب، الذين يقعون تحت إجراءات الاستجواب أو التوقيف على الأراضي اللبنانية، إما جهلاً منهم لما تكفله القوانين في لبنان، أو نتيجة تقاعس بعض المراكز الأمنية ورجال الضابطة العدلية، من إفهام هؤلاء ما لهم من حقوق نصت عليها المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتضمن ما حرفيته «يقتضي على الضابط العدلي القائم بالتحقيق، إبلاغ المشتبه فيه أو المشكو منه، 1ــــ الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه. 2 ــــ مقابلة محام يعيّنه بتصريح يدوّن على المحضر دون الحاجة إلى وكالة وفقاً للأصول. 3 ــــ الاستعانة بمترجم محلّف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية. 4 ــــ تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام بعرضه على طبيب لمعاينته». علماً بأن أوامر وتعليمات كانت قد أعطيت في السابق إلى جميع المراكز الأمنية، بوجوب وضع لافتة في مكان ظاهر تتضمن جميع هذه البنود، ليتمكنّ كل مواطن من الاطلاع عليها عند اللزوم.
من خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار»، أوضح مسؤول أمني أن أموراً كهذه تحصل في بعض الأحيان، وأن معظمها لا يجري عن قصد، بل هو نتيجة لكثرة المهمات الملقاة على عاتق القوى الأمنية، إذ يمكن في الحالة المنوّه عنها أعلاه، أن يكون قد جرى توقيف هذا الشخص لمخالفته قوانين الإقامة على الأراضي اللبنانية، ومن ثم سيق إلى مخفر نظارة قصر عدل زحلة، من جانب عناصر حاجز ضهر البيدر الذين غفلوا عن إفهامه حقوقه بإعلام ذويه بمكان وجوده ولا هو طلب ذلك، ظناً من هؤلاء، أي العناصر، أن هذا الإجراء هو من مسؤولية رئيس المركز حيث سيودع، وكذلك حصل عند الأخير. واستدرك المسؤول بالقول «هذا ليس تبريراً، كان يجب على الجميع القيام بواجبهم تجاه أي مواطن لبنانياً كان أم أجنبياً».
March 31, 2010 - Now Lebanon - Nasrallah refuses accusations in Hariri’s murder
Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah confirmed during an interview with Al-Manar television Wednesday that the Special Tribunal for Lebanon (STL)’s office of the prosecutor summoned 12 of his party members. He added that the tribunal will summon six others, but Hezbollah is in the process of verifying whether they are members or just affiliated with the party.
However, Nasrallah said the members were summoned as witnesses and not as suspects. Among them was a cultural official and another who deals with Palestinian-Hezbollah relations, he said.
The Hezbollah chief criticized media reports accusing his party of being behind the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri and noted that the STL has not once accused a Hezbollah member of the killing.
“But we do not know what might happen in the future.”
Nasrallah said that the accusations following Hariri’s death were political, and Israel was the first to point its finger at Hezbollah.
“Israel failed to eliminate the party during the 2006 July War, and Hariri’s assassination became their final weapon and their last card to play against the Resistance.”
Nasrallah also said some STL employees are leaking information to the media and holds the STL and the Office of the Prosecutor responsible.
There are internal conflicts inside the STL, he added.
Nasrallah said the objective is to distort Hezbollah’s image and pressure and intimidate the party, adding, “They might be trying to pressure Hezbollah to concede and accept a deal.”
He also stated that he refuses all accusations in Hariri’s murder against his party and its members.
Nasrallah said the International Independent Investigative Commission (IIIC) was not committed to keeping its investigation secret and focused on one hypothesis from the very beginning, which is that Syria and the four Lebanese generals – who were in the STL’s custody but released last year – murdered Hariri.
“The commission gathered false witnesses to try and prove their hypothesis.”
He also said that a high-ranking official in the IIIC proposed to former General Security Director Jamil as-Sayyed – one of the four generals– with a deal but was turned down.
Nasrallah stated that in order to again trust the investigation, it is necessary to try the false witnesses and those who backed them to guarantee that there will be no more foul play.
Even though the Hezbollah chief did not accuse Israel of Hariri’s murder, he said that “whoever says it is an unlikely [scenario] is insulting Rafik Hariri.”
He said his party is concerned with knowing the truth, with stopping the “misled investigation” and with assisting to put it back on the right track.
Hezbollah will cooperate with the STL, otherwise, it will be suspected of being behind Hariri’s assassination, said Nasrallah. However, he added that if there are more leaks and the false witnesses remain protected, he has the right to take a different stance.
Nasrallah commented on the 2007 US-Internal Security Forces cooperation agreement, saying it should be annulled due to its dangerous nature.
Nasrallah said that the agreement allows the US to interfere in the ISF whenever it pleases, enforces the US’ definition of terrorism to categorize the ISF officers, insults the Lebanese cabinet by setting conditions that US aid cannot be used for drug trafficking or illegal acts.
“Training ISF members is a good thing, but what they are being taught is dangerous.”
According to Nasrallah, Hezbollah did not target ISF Director General Ashraf Rifi or Interior Minister Ziad Baroud.
Rifi attempted to resolve some issues pertaining to the agreement by contacting the US embassy and saying Hezbollah is a Lebanese party, said Nasrallah. He added that President Michel Sleiman, Prime Minister Saad Hariri and Speaker Nabih Berri should also take such an initiative.
Nasrallah commented on the national dialogue sessions, saying, “[They] are crucial even if they do not lead to quick results, and national consensus is not a precondition to defend our homes.”
He also said Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt’s Wednesday visit to Syria is in Lebanon’s interests.
Nasrallah touched on the upcoming municipal elections, saying his party is open to holding the elections on time and to postponing them.
However, he said it would be better to postpone the elections for a couple of months to adopt the draft municipal electoral law.
He said that Hezbollah and the Amal Movement will run together in the elections, which, he added are for development purposes and not based on popular support.
Villages must be unified in light of the recurrent Israeli threats.
Nasrallah said he supports a system of proportional representation only in big towns and not small ones.
For more of the interview, please click here.
-NOW Lebanon
However, Nasrallah said the members were summoned as witnesses and not as suspects. Among them was a cultural official and another who deals with Palestinian-Hezbollah relations, he said.
The Hezbollah chief criticized media reports accusing his party of being behind the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri and noted that the STL has not once accused a Hezbollah member of the killing.
“But we do not know what might happen in the future.”
Nasrallah said that the accusations following Hariri’s death were political, and Israel was the first to point its finger at Hezbollah.
“Israel failed to eliminate the party during the 2006 July War, and Hariri’s assassination became their final weapon and their last card to play against the Resistance.”
Nasrallah also said some STL employees are leaking information to the media and holds the STL and the Office of the Prosecutor responsible.
There are internal conflicts inside the STL, he added.
Nasrallah said the objective is to distort Hezbollah’s image and pressure and intimidate the party, adding, “They might be trying to pressure Hezbollah to concede and accept a deal.”
He also stated that he refuses all accusations in Hariri’s murder against his party and its members.
Nasrallah said the International Independent Investigative Commission (IIIC) was not committed to keeping its investigation secret and focused on one hypothesis from the very beginning, which is that Syria and the four Lebanese generals – who were in the STL’s custody but released last year – murdered Hariri.
“The commission gathered false witnesses to try and prove their hypothesis.”
He also said that a high-ranking official in the IIIC proposed to former General Security Director Jamil as-Sayyed – one of the four generals– with a deal but was turned down.
Nasrallah stated that in order to again trust the investigation, it is necessary to try the false witnesses and those who backed them to guarantee that there will be no more foul play.
Even though the Hezbollah chief did not accuse Israel of Hariri’s murder, he said that “whoever says it is an unlikely [scenario] is insulting Rafik Hariri.”
He said his party is concerned with knowing the truth, with stopping the “misled investigation” and with assisting to put it back on the right track.
Hezbollah will cooperate with the STL, otherwise, it will be suspected of being behind Hariri’s assassination, said Nasrallah. However, he added that if there are more leaks and the false witnesses remain protected, he has the right to take a different stance.
Nasrallah commented on the 2007 US-Internal Security Forces cooperation agreement, saying it should be annulled due to its dangerous nature.
Nasrallah said that the agreement allows the US to interfere in the ISF whenever it pleases, enforces the US’ definition of terrorism to categorize the ISF officers, insults the Lebanese cabinet by setting conditions that US aid cannot be used for drug trafficking or illegal acts.
“Training ISF members is a good thing, but what they are being taught is dangerous.”
According to Nasrallah, Hezbollah did not target ISF Director General Ashraf Rifi or Interior Minister Ziad Baroud.
Rifi attempted to resolve some issues pertaining to the agreement by contacting the US embassy and saying Hezbollah is a Lebanese party, said Nasrallah. He added that President Michel Sleiman, Prime Minister Saad Hariri and Speaker Nabih Berri should also take such an initiative.
Nasrallah commented on the national dialogue sessions, saying, “[They] are crucial even if they do not lead to quick results, and national consensus is not a precondition to defend our homes.”
He also said Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt’s Wednesday visit to Syria is in Lebanon’s interests.
Nasrallah touched on the upcoming municipal elections, saying his party is open to holding the elections on time and to postponing them.
However, he said it would be better to postpone the elections for a couple of months to adopt the draft municipal electoral law.
He said that Hezbollah and the Amal Movement will run together in the elections, which, he added are for development purposes and not based on popular support.
Villages must be unified in light of the recurrent Israeli threats.
Nasrallah said he supports a system of proportional representation only in big towns and not small ones.
For more of the interview, please click here.
-NOW Lebanon
Assafir - Global Warming The Focus Of Discussions
محلّيات
تاريخ العدد 31/03/2010 العدد 11554
«الاحتباس الحراري» محور نقاش متوسطي: «لأن الوقت المتبقي لنا قصير جداً»
مايا ابو صليبي خشان
في محاولة لإلقاء الضوء على مختلف جوانب ظاهرة الاحتباس الحراري، نظمت كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في «جامعة الروح القدس ـ الكسليك»، حلقة دراسية حول «الاحتباس الحراري»، وذلك برعاية وزير البيئة محمد رحال، وبالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، و»الشبكة اليورومتوسطية لهيئات الحوض» و»الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم».
«الوقت المتبقي لنا قصير وقصير جداً، بحسب ما يقوله الخبراء»: بهذا الانذار، بدأ عميد كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في الكسليك، البروفسور نعيم عويني، جلسة الافتتاح، مشيرا الى انه يجب التطرق الى مسألة التغيرات المناخية كمسألة متعلقة بالأمن الجماعي، وذلك لأن الاستقرار العالمي متوقف عليها كثيرا.
وبانتظار البدء بتطبيق الآليات التي تسعى الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، رأى المدير العام للموارد المائية والكهربائية، الدكتور فادي قمير أن علينا إعادة النظر في نمط الحياة الذي نتّبعه، وان من الضروري «إطلاق فكرة معاهدة بيئية مستدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، معاهدة تكون أشبه بعقد أخلاقي يصب في مصلحة الأجيال المقبلة».
أما مدير المخطط الأزرق في مركز النشاطات الإقليمية ـ البيئة والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هنري لوك تيبو، فعرض في مداخلته أسباب مشاركته في المؤتمر، ومنها التغيرات المناخية التي تؤثر على مستقبل البحر الأبيض المتوسط عامة وعلى مستقبل البلدان التي تقع على حدود هذه المنطقة خاصة، وخصوصاً مع توقع ارتفاع عدد السكان في هذه المنطقة خلال عشرين عاماً الى ما يزيد عن مئة مليون نسمة. أضف إلى ذلك، معاناة طبيعة منطقة حوض المتوسط التي أصبحت اليوم تشهد الانكسارات، وهي التي تتميز بتنوعها.
من جهته، لفت رئيس اللجنة البيئية في البرلمان الأوروبي ورئيس مشروع شراكة المياه العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، البروفسور مايكل سكولوس، إلى أن جميع أنحاء العالم عموماً، ومنطقة البحر المتوسط خصوصاً، ستشهد التغيرات المناخية تتجلى أشد عواقبها على صعيد المياه. وأشار الى أنه، ومن خلال تحسين الطريقة التي نستخدم وندير بها المياه حالياً، يمكننا الحد من مخاطر الغد وتحدياته. ثم أكد نائب رئيس «جامعة الكسليك» لشؤون الأبحاث، الأب جورج حبيقة، ممثلا رئيس الجامعة، الأب هادي محفوظ، أن كلية العلوم في الجامعة لم تقبل أن تبقى مكتوفة الأيدي. فقررت بالوسائل المتاحة لها المباشرة بعملية توعية على الصعيدين الوطني والأكاديمي. وأضاف أنه «حان الوقت للتخلص من الطاقات الأحفورية الأكثر تلويثاً، والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة».
وتناول الدكتور زكي غريّب، ممثلا الوزير رحال، «العلاقة الخصبة والباصرة بين وزارة البيئة وجامعة الكسليك»، لافتا بعدها الى أن «بداية النضال البيئي في العالم كانت مع جمعيات ومؤسسات قاربت التطرف في التعاطي، فجاء بعدها دور العلم والعلماء والخبراء والمعلمين». وأمل ان يوصل هؤلاء النتائج لأصحاب القرار ليمثلوا شعوبهم ويتخذوا القرارات المناسبة بعيداً عن التطرف أو المصالح الآنية، داعمين الحاضر ومحافظين على المستقبل.
وعقدت بعدها الجلسة الأولى، تحت عنوان «الوضع الحالي والتطورات المناخية للأرض»، وترأسها البروفسور سكولاس والدكتور قمير. وناقش فيها الدكتور أمين شعبان من «المجلس الوطني للبحوث العلمية»، التغيرات المناخية ووسائل التحديد وعوامل التأثير المفاهيمي. كما تناول مدير مشروع التغيّر المناخي في وزارة البيئة فاها كان كاباكيان، موضوع تأثير التغيرات المناخية على لبنان. ثم تمحورت مداخلة البروفسور سعيد شهاب من «الجمعية اللبنانية لترشيد الطاقة والبيئة»، حول «قمة كوبنهاغن: فشل أم نجاح؟ دروس للمستقبل»، ليتحدث أخيراً وائل حميدان من «رابطة الناشطين المستقلين» عن دور الرابطات المكافحة في الحفاظ على كوكب الأرض. ثم عقدت جلسة ثانية، محورها «الاحتباس الحراري: حقيقة أم خيال»؟، وجلسة ثالثة حول عواقب الاحتباس الحراري الإقليمية والعالمية.
تاريخ العدد 31/03/2010 العدد 11554
«الاحتباس الحراري» محور نقاش متوسطي: «لأن الوقت المتبقي لنا قصير جداً»
مايا ابو صليبي خشان
في محاولة لإلقاء الضوء على مختلف جوانب ظاهرة الاحتباس الحراري، نظمت كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في «جامعة الروح القدس ـ الكسليك»، حلقة دراسية حول «الاحتباس الحراري»، وذلك برعاية وزير البيئة محمد رحال، وبالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، و»الشبكة اليورومتوسطية لهيئات الحوض» و»الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم».
«الوقت المتبقي لنا قصير وقصير جداً، بحسب ما يقوله الخبراء»: بهذا الانذار، بدأ عميد كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في الكسليك، البروفسور نعيم عويني، جلسة الافتتاح، مشيرا الى انه يجب التطرق الى مسألة التغيرات المناخية كمسألة متعلقة بالأمن الجماعي، وذلك لأن الاستقرار العالمي متوقف عليها كثيرا.
وبانتظار البدء بتطبيق الآليات التي تسعى الى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، رأى المدير العام للموارد المائية والكهربائية، الدكتور فادي قمير أن علينا إعادة النظر في نمط الحياة الذي نتّبعه، وان من الضروري «إطلاق فكرة معاهدة بيئية مستدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، معاهدة تكون أشبه بعقد أخلاقي يصب في مصلحة الأجيال المقبلة».
أما مدير المخطط الأزرق في مركز النشاطات الإقليمية ـ البيئة والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هنري لوك تيبو، فعرض في مداخلته أسباب مشاركته في المؤتمر، ومنها التغيرات المناخية التي تؤثر على مستقبل البحر الأبيض المتوسط عامة وعلى مستقبل البلدان التي تقع على حدود هذه المنطقة خاصة، وخصوصاً مع توقع ارتفاع عدد السكان في هذه المنطقة خلال عشرين عاماً الى ما يزيد عن مئة مليون نسمة. أضف إلى ذلك، معاناة طبيعة منطقة حوض المتوسط التي أصبحت اليوم تشهد الانكسارات، وهي التي تتميز بتنوعها.
من جهته، لفت رئيس اللجنة البيئية في البرلمان الأوروبي ورئيس مشروع شراكة المياه العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، البروفسور مايكل سكولوس، إلى أن جميع أنحاء العالم عموماً، ومنطقة البحر المتوسط خصوصاً، ستشهد التغيرات المناخية تتجلى أشد عواقبها على صعيد المياه. وأشار الى أنه، ومن خلال تحسين الطريقة التي نستخدم وندير بها المياه حالياً، يمكننا الحد من مخاطر الغد وتحدياته. ثم أكد نائب رئيس «جامعة الكسليك» لشؤون الأبحاث، الأب جورج حبيقة، ممثلا رئيس الجامعة، الأب هادي محفوظ، أن كلية العلوم في الجامعة لم تقبل أن تبقى مكتوفة الأيدي. فقررت بالوسائل المتاحة لها المباشرة بعملية توعية على الصعيدين الوطني والأكاديمي. وأضاف أنه «حان الوقت للتخلص من الطاقات الأحفورية الأكثر تلويثاً، والتوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة».
وتناول الدكتور زكي غريّب، ممثلا الوزير رحال، «العلاقة الخصبة والباصرة بين وزارة البيئة وجامعة الكسليك»، لافتا بعدها الى أن «بداية النضال البيئي في العالم كانت مع جمعيات ومؤسسات قاربت التطرف في التعاطي، فجاء بعدها دور العلم والعلماء والخبراء والمعلمين». وأمل ان يوصل هؤلاء النتائج لأصحاب القرار ليمثلوا شعوبهم ويتخذوا القرارات المناسبة بعيداً عن التطرف أو المصالح الآنية، داعمين الحاضر ومحافظين على المستقبل.
وعقدت بعدها الجلسة الأولى، تحت عنوان «الوضع الحالي والتطورات المناخية للأرض»، وترأسها البروفسور سكولاس والدكتور قمير. وناقش فيها الدكتور أمين شعبان من «المجلس الوطني للبحوث العلمية»، التغيرات المناخية ووسائل التحديد وعوامل التأثير المفاهيمي. كما تناول مدير مشروع التغيّر المناخي في وزارة البيئة فاها كان كاباكيان، موضوع تأثير التغيرات المناخية على لبنان. ثم تمحورت مداخلة البروفسور سعيد شهاب من «الجمعية اللبنانية لترشيد الطاقة والبيئة»، حول «قمة كوبنهاغن: فشل أم نجاح؟ دروس للمستقبل»، ليتحدث أخيراً وائل حميدان من «رابطة الناشطين المستقلين» عن دور الرابطات المكافحة في الحفاظ على كوكب الأرض. ثم عقدت جلسة ثانية، محورها «الاحتباس الحراري: حقيقة أم خيال»؟، وجلسة ثالثة حول عواقب الاحتباس الحراري الإقليمية والعالمية.
Annahar - Environmental Massacre
الأربعاء 31 آذار 2010 - السنة 77 - العدد 24002
محليات سياسية
توقيف 4 أشخاص والبحث عن خامس
"مجزرة" جديدة في محمية كرم شباط القضاء عمداً على 23 أرزة نادرة ودهرية
مجزرة بيئية جديدة أطلت برأسها هذه المرة من جرود عكار أتت على عدد من أشجار الارز النادرة والدهرية في غابة الأرز في محمية كرم شباط الطبيعية، بعد جرائم مماثلة قضت على اشجارالشوح الكيليكي في محيط غابة شير الصنم القريبة جداً من غابة كرم شباط .
والمجزرة التي اكتشفها ناشطون بيئيون من مجلس البيئة في القبيات عندما كانوا يمارسون رياضة المشي في الغابة، ظهرت آثارها المدمرة في كمية أشجار الأرز المقطعة الأوصال والمجهزة للتحميل، فأجروا اتصالات بعناصر الجيش وبفصيلة درك القبيات ومركز مأموري الأحراج الذين حضروا على الفور. وبعد المسح، تبين أن 23 شجرة أرز تزن نحو 3 أطنان قطعت بطريقة عشوائية، وتولت قوة من الفوج المجوقل في الجيش مصادرتها.
وبنتيجة التحقيقات تم التعرف على هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في المجزرة، إذ افيد لاحقاً بأن الاجهزة الامنية اوقفت 4 اشخاص اودعوا القضاء المختص، في حين لا يزال البحث جارياً عن شخص خامس.
وأثنى اهالي المنطقة على الجهود الكثيفة التي بذلتها الأجهزة الامنية المختصة لتوقيف الفاعلين، آملين ان يتم الاقتصاص منهم كي يكونوا عبرة للاخرين، علماً ان هذه المجزرة تهدد آخر غابات الأرز في الشمال.
وفي هذا السياق، اسف "عضو كتلة المستقبل" النائب معين المرعبي لما تتعرض له غابات عكار من اعتداءات وانتهاكات، ولا سيما عمليات القطع الجائرة والرائجة منذ فترة في اكثر من منطقة عكارية، والتي كان آخرها غابة ارز كرم شباط، وطالب المسؤولين بكشف المرتكبين ومعاقبتهم كي يكونوا عبرة للآخرين.
عكار- من ميشال حلاق
محليات سياسية
توقيف 4 أشخاص والبحث عن خامس
"مجزرة" جديدة في محمية كرم شباط القضاء عمداً على 23 أرزة نادرة ودهرية
مجزرة بيئية جديدة أطلت برأسها هذه المرة من جرود عكار أتت على عدد من أشجار الارز النادرة والدهرية في غابة الأرز في محمية كرم شباط الطبيعية، بعد جرائم مماثلة قضت على اشجارالشوح الكيليكي في محيط غابة شير الصنم القريبة جداً من غابة كرم شباط .
والمجزرة التي اكتشفها ناشطون بيئيون من مجلس البيئة في القبيات عندما كانوا يمارسون رياضة المشي في الغابة، ظهرت آثارها المدمرة في كمية أشجار الأرز المقطعة الأوصال والمجهزة للتحميل، فأجروا اتصالات بعناصر الجيش وبفصيلة درك القبيات ومركز مأموري الأحراج الذين حضروا على الفور. وبعد المسح، تبين أن 23 شجرة أرز تزن نحو 3 أطنان قطعت بطريقة عشوائية، وتولت قوة من الفوج المجوقل في الجيش مصادرتها.
وبنتيجة التحقيقات تم التعرف على هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في المجزرة، إذ افيد لاحقاً بأن الاجهزة الامنية اوقفت 4 اشخاص اودعوا القضاء المختص، في حين لا يزال البحث جارياً عن شخص خامس.
وأثنى اهالي المنطقة على الجهود الكثيفة التي بذلتها الأجهزة الامنية المختصة لتوقيف الفاعلين، آملين ان يتم الاقتصاص منهم كي يكونوا عبرة للاخرين، علماً ان هذه المجزرة تهدد آخر غابات الأرز في الشمال.
وفي هذا السياق، اسف "عضو كتلة المستقبل" النائب معين المرعبي لما تتعرض له غابات عكار من اعتداءات وانتهاكات، ولا سيما عمليات القطع الجائرة والرائجة منذ فترة في اكثر من منطقة عكارية، والتي كان آخرها غابة ارز كرم شباط، وطالب المسؤولين بكشف المرتكبين ومعاقبتهم كي يكونوا عبرة للآخرين.
عكار- من ميشال حلاق
March 31, 2010 - The Daily Star - Oped: Are Lebanon's disappeared unequal? Nadim Houry
Are Lebanon's disappeared unequal?
By Nadim Houry
Commentary by
Wednesday, March 31, 2010
Lebanon was right to flex its (limited) diplomatic muscle last week to express displeasure with Libya over the disappearance of Imam Musa al-Sadr, the leading Lebanese Shiite cleric who was last seen on a trip to Libya in 1978. In a rare move, Lebanon’s famously divided Cabinet unanimously agreed not to send any of its top leaders to attend the Arab League summit in Libya that took place last weekend, and limited its representation to its Arab League ambassador.
In diplomatic speak, and particularly in a region used to kings and presidents attending such gatherings, the low-level representation amounted to a snub. Don’t expect Libya’s Moammar Gadhafi to forget this slight any time soon. But whatever the possible cost of Lebanon’s actions, the government took the right course of action by putting principle ahead of “business as usual.”
The speaker of Parliament, Nabih Berri, who succeeded Musa al-Sadr at the helm of the Amal movement, was quick to laud the united stance of the government. “This stance, which comes decades late, puts Lebanon on the unity road,” he declared last Thursday.
But is Berri, or for that matter any of the other top Lebanese leaders, willing to show unity and commit to concrete actions for Lebanon’s other disappeared – the 17,000 estimated to have disappeared during the years of the Lebanese Civil War and the hundreds of others who went missing in Syrian jails?
The short answer is no, and as long as that is the case, actions like last week’s decision to give the Libya summit a pass will be interpreted through a narrow sectarian and political lens, not as a unifying national act. A taxi driver – always a good weather vane of public sentiment – put it bluntly last week when I asked him about his thoughts on the decision: “[T]he Shiites succeeded in convincing the government because they have the power these days.”
Wadad Halawani, the head of the Committee of the Kidnapped and Missing in Lebanon, expressed her doubts about the decision when she spoke on March 21 at a gathering of the families of the disappeared: “Isn’t it strange that Lebanon boycotts the planned Arab League Summit in Libya because of [Libya’s] responsibility in the disappearance of Musa al-Sadr, but Lebanon does not bother to shed light on those who disappeared in Lebanon? Is it possible to differentiate between one disappeared and another because of their position, affiliation or gender?”
The sad truth is that in Lebanon not all the disappeared are equal. During the 1990s, it was popular for government officials to complain about the disappeared in Israel, while harassing those who spoke about the disappeared in Syria. After the Syrian Army withdrew from Lebanon in 2005, Lebanon’s new ruling coalition embraced the cause of the disappeared in Syria, but refused to tackle the disappeared found in Lebanon’s mass graves.
Under the current national-unity government, things look better on paper but not in practice. In its policy statement, the government pledged to follow up on all of the disappeared, but still discriminates in its actions.
So while Lebanon mustered the courage to stand-up to Libya symbolically over Sadr, it is forging ahead in building better relations with Syria without conditioning this new rapprochement on reliable information about the hundreds who disappeared in Syrian prisons. One need not look further than the official apathy surrounding the joint Syrian-Lebanese committee established to address the matter – which has not produced any specific result in almost five years of work – to see that Lebanon’s leaders are not willing to stand up to Syria on the disappeared.
As long as Lebanon continues to play favorites with those missing, the question of the disappeared will always be prone to politicization. The only way to build “unity” around this issue – to use Berri’s term – is for the government to form an independent national commission with the authority to require all official sources, including intelligence and security agencies, to provide information about missing individuals. The commission must also be granted the responsibility to outline elements of a cohesive and principled foreign policy to shed light on those who disappeared beyond Lebanon’s borders. Only then will we know if Lebanon’s absence in Libya was a one-off decision or the harbinger of a more principled approach.
By Nadim Houry
Commentary by
Wednesday, March 31, 2010
Lebanon was right to flex its (limited) diplomatic muscle last week to express displeasure with Libya over the disappearance of Imam Musa al-Sadr, the leading Lebanese Shiite cleric who was last seen on a trip to Libya in 1978. In a rare move, Lebanon’s famously divided Cabinet unanimously agreed not to send any of its top leaders to attend the Arab League summit in Libya that took place last weekend, and limited its representation to its Arab League ambassador.
In diplomatic speak, and particularly in a region used to kings and presidents attending such gatherings, the low-level representation amounted to a snub. Don’t expect Libya’s Moammar Gadhafi to forget this slight any time soon. But whatever the possible cost of Lebanon’s actions, the government took the right course of action by putting principle ahead of “business as usual.”
The speaker of Parliament, Nabih Berri, who succeeded Musa al-Sadr at the helm of the Amal movement, was quick to laud the united stance of the government. “This stance, which comes decades late, puts Lebanon on the unity road,” he declared last Thursday.
But is Berri, or for that matter any of the other top Lebanese leaders, willing to show unity and commit to concrete actions for Lebanon’s other disappeared – the 17,000 estimated to have disappeared during the years of the Lebanese Civil War and the hundreds of others who went missing in Syrian jails?
The short answer is no, and as long as that is the case, actions like last week’s decision to give the Libya summit a pass will be interpreted through a narrow sectarian and political lens, not as a unifying national act. A taxi driver – always a good weather vane of public sentiment – put it bluntly last week when I asked him about his thoughts on the decision: “[T]he Shiites succeeded in convincing the government because they have the power these days.”
Wadad Halawani, the head of the Committee of the Kidnapped and Missing in Lebanon, expressed her doubts about the decision when she spoke on March 21 at a gathering of the families of the disappeared: “Isn’t it strange that Lebanon boycotts the planned Arab League Summit in Libya because of [Libya’s] responsibility in the disappearance of Musa al-Sadr, but Lebanon does not bother to shed light on those who disappeared in Lebanon? Is it possible to differentiate between one disappeared and another because of their position, affiliation or gender?”
The sad truth is that in Lebanon not all the disappeared are equal. During the 1990s, it was popular for government officials to complain about the disappeared in Israel, while harassing those who spoke about the disappeared in Syria. After the Syrian Army withdrew from Lebanon in 2005, Lebanon’s new ruling coalition embraced the cause of the disappeared in Syria, but refused to tackle the disappeared found in Lebanon’s mass graves.
Under the current national-unity government, things look better on paper but not in practice. In its policy statement, the government pledged to follow up on all of the disappeared, but still discriminates in its actions.
So while Lebanon mustered the courage to stand-up to Libya symbolically over Sadr, it is forging ahead in building better relations with Syria without conditioning this new rapprochement on reliable information about the hundreds who disappeared in Syrian prisons. One need not look further than the official apathy surrounding the joint Syrian-Lebanese committee established to address the matter – which has not produced any specific result in almost five years of work – to see that Lebanon’s leaders are not willing to stand up to Syria on the disappeared.
As long as Lebanon continues to play favorites with those missing, the question of the disappeared will always be prone to politicization. The only way to build “unity” around this issue – to use Berri’s term – is for the government to form an independent national commission with the authority to require all official sources, including intelligence and security agencies, to provide information about missing individuals. The commission must also be granted the responsibility to outline elements of a cohesive and principled foreign policy to shed light on those who disappeared beyond Lebanon’s borders. Only then will we know if Lebanon’s absence in Libya was a one-off decision or the harbinger of a more principled approach.
March 30, 2010
Almustaqbal - Ministry of finance attended women's conference in Cairo
الحسن في ورقة إلى "مؤتمر المرأة" في القاهرة:
لاعتماد كوتا نسائية في مواقع القرار والمؤسسات
المستقبل - الثلاثاء 30 آذار 2010 - العدد 3609 - شؤون لبنانية - صفحة 8
دعت وزيرة المال ريا الحسن إلى "اعتماد الكوتا النسائية ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية".
كلام الحسن جاء في ورقة قدمتها إلى "المؤتمر الدولي حول المرأة والشباب في التنمية العربية" الذي نظمه في القاهرة المعهد العربي للتخطيط (الكويت)، ومثلت الحسن في المؤتمر مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء مبيض البساط.
وتولت البساط عرض مضمون الورقة التي حملت عنوان "تحديات تمكين المرأة العربية: بعض التوجهات الحكومية في ضوء الاتجاهات المالية الحديثة". وأشارت إلى أن "الدول العربية حققت في بداية الألفية تقدما ملموسا في مستويات تعلم النساء وصحتهن وتغييرا في التعاطي بقضايا المرأة، وخصوصا في الخليج العربي، حيث عكست خطابات قادة البلاد تغييرات ملموسة وايجابية حول دور المرأة كقوة مشاركة في الحياة خففت من حدة المعوقات الثقافية أمام النهوض بالمرأة وساهمت في تشجيعها".
ولاحظت أن "الصورة الإجمالية على الصعيد التربوي تظهر تقدما ملموسا"، مشيرة إلى أن "معدلات التحصيل العلمي المرتفعة للإناث لا تترجم حتى الآن بنفاذ أفضل للمرأة إلى النشاط الاقتصادي أو مراكز اتخاذ القرار على المستوى الوطني"، لافتة إلى أن "على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، تبقى نسبة المشاركة الأدنى مقارنة ببلدان العالم". وأكدت "ضعف تأثير المرأة إجمالا في القرار الاقتصادي".
وتابعت: "على الصعيد السياسي، خطت المرأة العربية خطوات ثابتة للوصول إلى مناصب بارزة، لكن مشاركتها الفاعلة في صنع القرار السياسي ما زالت ضعيفة بالإجمال". ورأت أن "صغر حجم التمثيل النسائي في المناصب الإدارية العليا في الحكومات يشير إلى أن المشاركة النسائية في المجال السياسي لا تزال دون المرتجى كما ونوعا في غالبية الدول العربية".
وشددت على أن "عملية التمكين السياسي للمجتمع ككل، وخصوصا تمكين المرأة هي حلقة في سلسلة مترابطة ومتداخلة من العمليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية"، معتبرة أن "المرأة غير المستقلة اقتصاديا والفاقدة للموارد غير قادرة على منافسة الرجل للوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار وخصوصا عبر الانتخاب".
واعتبرت أن "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية يمكن تحقيقه من منظور بعض السياسات العامة المحورية"، مؤكدة "أهمية إعادة تقييم سياسات الأجور المطبقة وتأمين الحماية الاجتماعية للنساء العاملات"، لافتة إلى "دراسة أعدها البنك الدولي عن مشاركة المرأة في القطاع الخاص في لبنان أظهرت أن العقبات المادية والتنظيمية التي تعترض المرأة المستثمرة في لبنان هي أكثر من تلك التي تعترض الرجل"، مشددة على "أهمية إعادة تقويم السياسات التمويلية ونصيب المرأة منها".
ورأت أن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يقدم فرص توظيف جديدة وفرص تعلم وغيرها من الفرص للمرأة". وشددت على الحاجة "إلى مزيد من النساء القائدات في موقع القرار، ولكن ليس في الحقل السياسي فقط، إذ إن القادة وصانعي القرار على كل مستويات الهرم الوظيفي. فعلينا إذا أن نركز على تعزيز قدرات النساء في كل مستويات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والإداري ليتمكن من تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة، ليس بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين عموما".
وأضافت: "إن وجود المرأة في مراكز قيادية في الشركات الخاصة أثبت أن المؤسسات التي تملكها أو تتولى إدارتها نساء تتفوق على تلك التي يملكها أو يتولى إدارتها الرجال"، لافتة إلى أن "عملية التمكين السياسي إذا هي عملية متعلقة بالمرأة أولا".
ودعت إلى "تكثيف الجهود في مجال تعديل القوانين الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة في العملية الانتخابية بما يتيح المساواة الحقيقية في الفرص بين المرأة والرجل، وفي مجال الجدية في إيصال المرأة إلى المناصب العليا عبر التعيين إن في الحكومة أو الإدارات العامة أو القضاء أو مجالس إدارة القطاع الخاص وفي مجال تأهيل الأحزاب السياسية العربية لنخب جديدة تضم جميع فئات المجتمع ومنها المرأة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار داخل الحزب وخارجه. وإعطاء قضايا المرأة الأولوية على سلم اهتماماتها".
وتابعت: "نحن كحكومات عربية، نقف أمام تحد مهم وهو مدى التزامنا الجدي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومنها إحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة على جميع الصعد، وخصوصا على الصعيد السياسي. فإذا أردنا أن نقرن القول بالفعل للإيفاء بتعهداتنا، علينا الإقرار بأن تنمية مجتمعاتنا وشعوبنا لن تتم ما لم تشمل جميع الفئات"، مشيرة إلى أن "تدخلنا الجاد للإصلاح في المجالات التي ذكرت، وخصوصا منها المجال المالي والاقتصادي كفيل ضمان التغيير على أرض الواقع، ما يساهم في تغيير نظرة الشعب للمرأة، وإزالة الصور النمطية والأدوار الجندرية المرسومة والتقاليد والثقافة السائدة التي طالما شكلت جدارا في وجه تقدمنا واستغلالنا لمواردنا وطاقات بلادنا".
وقالت: "فلنعمل على إزالة التمييز من قوانيننا وتشريعاتنا، ولنحرص على تمكين الفئات المهمشة في مجتمعاتنا، وإشراكها في صنع القرارات التي تحدد نوعية ومستوى حياتها عبر اعتماد الكوتا ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية لما ستعود علينا به من فائدة كما يظهر من تجارب من سبقنا في هذا المجال. فإشراك هذه الفئات سيساهم في زيادة شرعية أنظمتنا وضمان أمن مجتمعاتنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولنعمل عبر موازناتنا وخططنا الإنمائية على إحقاق العدالة الاقتصادية والاجتماعية".
لاعتماد كوتا نسائية في مواقع القرار والمؤسسات
المستقبل - الثلاثاء 30 آذار 2010 - العدد 3609 - شؤون لبنانية - صفحة 8
دعت وزيرة المال ريا الحسن إلى "اعتماد الكوتا النسائية ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية".
كلام الحسن جاء في ورقة قدمتها إلى "المؤتمر الدولي حول المرأة والشباب في التنمية العربية" الذي نظمه في القاهرة المعهد العربي للتخطيط (الكويت)، ومثلت الحسن في المؤتمر مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء مبيض البساط.
وتولت البساط عرض مضمون الورقة التي حملت عنوان "تحديات تمكين المرأة العربية: بعض التوجهات الحكومية في ضوء الاتجاهات المالية الحديثة". وأشارت إلى أن "الدول العربية حققت في بداية الألفية تقدما ملموسا في مستويات تعلم النساء وصحتهن وتغييرا في التعاطي بقضايا المرأة، وخصوصا في الخليج العربي، حيث عكست خطابات قادة البلاد تغييرات ملموسة وايجابية حول دور المرأة كقوة مشاركة في الحياة خففت من حدة المعوقات الثقافية أمام النهوض بالمرأة وساهمت في تشجيعها".
ولاحظت أن "الصورة الإجمالية على الصعيد التربوي تظهر تقدما ملموسا"، مشيرة إلى أن "معدلات التحصيل العلمي المرتفعة للإناث لا تترجم حتى الآن بنفاذ أفضل للمرأة إلى النشاط الاقتصادي أو مراكز اتخاذ القرار على المستوى الوطني"، لافتة إلى أن "على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، تبقى نسبة المشاركة الأدنى مقارنة ببلدان العالم". وأكدت "ضعف تأثير المرأة إجمالا في القرار الاقتصادي".
وتابعت: "على الصعيد السياسي، خطت المرأة العربية خطوات ثابتة للوصول إلى مناصب بارزة، لكن مشاركتها الفاعلة في صنع القرار السياسي ما زالت ضعيفة بالإجمال". ورأت أن "صغر حجم التمثيل النسائي في المناصب الإدارية العليا في الحكومات يشير إلى أن المشاركة النسائية في المجال السياسي لا تزال دون المرتجى كما ونوعا في غالبية الدول العربية".
وشددت على أن "عملية التمكين السياسي للمجتمع ككل، وخصوصا تمكين المرأة هي حلقة في سلسلة مترابطة ومتداخلة من العمليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية"، معتبرة أن "المرأة غير المستقلة اقتصاديا والفاقدة للموارد غير قادرة على منافسة الرجل للوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار وخصوصا عبر الانتخاب".
واعتبرت أن "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية يمكن تحقيقه من منظور بعض السياسات العامة المحورية"، مؤكدة "أهمية إعادة تقييم سياسات الأجور المطبقة وتأمين الحماية الاجتماعية للنساء العاملات"، لافتة إلى "دراسة أعدها البنك الدولي عن مشاركة المرأة في القطاع الخاص في لبنان أظهرت أن العقبات المادية والتنظيمية التي تعترض المرأة المستثمرة في لبنان هي أكثر من تلك التي تعترض الرجل"، مشددة على "أهمية إعادة تقويم السياسات التمويلية ونصيب المرأة منها".
ورأت أن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يقدم فرص توظيف جديدة وفرص تعلم وغيرها من الفرص للمرأة". وشددت على الحاجة "إلى مزيد من النساء القائدات في موقع القرار، ولكن ليس في الحقل السياسي فقط، إذ إن القادة وصانعي القرار على كل مستويات الهرم الوظيفي. فعلينا إذا أن نركز على تعزيز قدرات النساء في كل مستويات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والإداري ليتمكن من تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة، ليس بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين عموما".
وأضافت: "إن وجود المرأة في مراكز قيادية في الشركات الخاصة أثبت أن المؤسسات التي تملكها أو تتولى إدارتها نساء تتفوق على تلك التي يملكها أو يتولى إدارتها الرجال"، لافتة إلى أن "عملية التمكين السياسي إذا هي عملية متعلقة بالمرأة أولا".
ودعت إلى "تكثيف الجهود في مجال تعديل القوانين الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة في العملية الانتخابية بما يتيح المساواة الحقيقية في الفرص بين المرأة والرجل، وفي مجال الجدية في إيصال المرأة إلى المناصب العليا عبر التعيين إن في الحكومة أو الإدارات العامة أو القضاء أو مجالس إدارة القطاع الخاص وفي مجال تأهيل الأحزاب السياسية العربية لنخب جديدة تضم جميع فئات المجتمع ومنها المرأة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار داخل الحزب وخارجه. وإعطاء قضايا المرأة الأولوية على سلم اهتماماتها".
وتابعت: "نحن كحكومات عربية، نقف أمام تحد مهم وهو مدى التزامنا الجدي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومنها إحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة على جميع الصعد، وخصوصا على الصعيد السياسي. فإذا أردنا أن نقرن القول بالفعل للإيفاء بتعهداتنا، علينا الإقرار بأن تنمية مجتمعاتنا وشعوبنا لن تتم ما لم تشمل جميع الفئات"، مشيرة إلى أن "تدخلنا الجاد للإصلاح في المجالات التي ذكرت، وخصوصا منها المجال المالي والاقتصادي كفيل ضمان التغيير على أرض الواقع، ما يساهم في تغيير نظرة الشعب للمرأة، وإزالة الصور النمطية والأدوار الجندرية المرسومة والتقاليد والثقافة السائدة التي طالما شكلت جدارا في وجه تقدمنا واستغلالنا لمواردنا وطاقات بلادنا".
وقالت: "فلنعمل على إزالة التمييز من قوانيننا وتشريعاتنا، ولنحرص على تمكين الفئات المهمشة في مجتمعاتنا، وإشراكها في صنع القرارات التي تحدد نوعية ومستوى حياتها عبر اعتماد الكوتا ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية لما ستعود علينا به من فائدة كما يظهر من تجارب من سبقنا في هذا المجال. فإشراك هذه الفئات سيساهم في زيادة شرعية أنظمتنا وضمان أمن مجتمعاتنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ولنعمل عبر موازناتنا وخططنا الإنمائية على إحقاق العدالة الاقتصادية والاجتماعية".
Albalad - Woman Quota
البلد
الثلاثاء 30 آذار 2010 العدد – 2183
أخبار البلد
الكوتا النسائية بنسبة 30 % حدّ ادنى
صدى البلد
الــــصــــرخــــة الـــتـــي تطلقُها عاليةً "الهيئةُ الـــوطـــنـــيـــة الـــداعـــمـــةُ للكوتا النسائية" هي صــرخــةٌ يَــجــبُ ألاّ تبقى نظريةً عابرة، بل يَجب أن تتفعّل فــي قانون واضـــــح حـــــازم حــاســم، يُــخــرج الــمــرأة مــن ربقة الــرجــل الــــذي "يَـــمُـــنّ" عليها بمنصب سياسي بـــل هـــي الــتــي تبلغه بِجدارتها وإنجازاتها وكفاﺀ اتها التي أثبتت أنها في مواضعَ كثيرةٍ أجدرُ منه.
بعدما اتفق مجلس الــوزراﺀ عــلــى اعــتــمــاد نـــظـــام الــكــوتــا النسائية بنسبة 20، % توالت ردود الفعل والتعليقات منها ما ايّد واثنى على الخطوة ومنها ما رفضها واعتبرها تمييزية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق عــقــدت "الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــداعــمــة للكو تا ا لــنــســا ئــيــة" ا جتما عاً فــي مــقــر الــمــجــلــس الــنــســائــي الــلــبــنــانــي بـــرئـــاســـة رئــيــســة المجلس الدكتورة امــان كبارة شــعــرانــي، تــحــت عــنــوان "مــبــدأ الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة".
اشــــارت الــهــيــئــة الـــى انــهــا ســتــتــصــل بــالــكــتــل الــنــيــابــيــة لــلــمــوافــقــة عــلــى مــبــدأ الــكــوتــا ا لنسا ئية بنسبة 0 3 با لمئة كحد ادنى ووضع آلية واضحة لتطبيقها، معلنة انها تحتفظ لنفسها "بــحــق الــقــيــام بكل الاجــــراﺀات والــتــحــركــات لاقــرار المطالب، وفي ضــوﺀ التداول بالإصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية والإختيارية وتـــحـــديـــداً الــمــبــدأ الــمــتــعــلــق بالكوتا النسائية والكلام عن تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. اصـــرت الــهــيــئــة فــي اجــتــمــاعــهــا على إجراﺀ الإنتخابات في مواعيدها الدستورية والتأكيد على مبدأ الكوتا بنسبة 30% كحد أدنى ترشيحاً ومقاعد، وكذلك إتباع تــرتــيــب الأســمــاﺀ فــي الــلــوائــح بآلية تحصل المرأة على الكوتا.
كــمــا لفتت الـــى خــفــض ولايــة المجالس البلدية والإختيارية إلـــى أربــــع ســـنـــوات والــســمــاح للمو ظفين فــي ا لقطا ع ا لعا م الــتــرشــح لــعــضــويــة المجالس البلدية، بالاضافة الى إعتماد ا لنظا م ا لنسبي في ا لبلد يا ت كافة، والإتصال برئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري لتسليمه مذكرة بالمطالب التي ذكرت مسبقاً. والاهــم من ذلــك كله تحفيز الــنــســاﺀ عــلــى الترشح بكثا فة وتمكينهن للمشا ر كة في العملية الانتخابية وإعادة تشكيل هيئة الإشـــراف على الإنتخابات.
الكوتا النسائية وجه آخر للتمييز العنصري الــذي تعاني منه المرأة العربية، حطّ رحاله في لبنان حيث يأتي في التمثيل النسائي البرلماني في مرتبة سادسة بين البلدان العربية، وبنسبة 2.3 في المئة فقط، فنحن ندّعي التمدّن في الوقت الذي توجد فيه نسبة قليلة جــداً من النائبات والــوزيــرات على الرغم مما توصلت اليه الــمــرأة من مــســاواة في القطاع الخاص، الا ان هناك غيابا للادراك في المجتمع لأهمية دور المرأة السياسي في البلد وتــعــوّده على فكرة دخول المرأة المعترك السياسي إذ لم تتعوّد العقلية اللبنانية على فكرة المرأة السياسية بعد.
يعلم الكثير من النساﺀ في لبنان من خلال الواقع السياسي على الأرض من هي القوى الفاعلة، وكيف تختار ممثليها إلــى المناصب، لذلك ترى انــه لا يمكن التفاؤل كثيراً بأنها ستختار النساﺀ بطريقة مختلفة عن اختيارها للرجال، كممثلون يلتزمون قرار قياداتهم من دون التعبير عن موقف مغاير لا يستطيع أن يحدث تغييراً في التركيبة القائمة، ولا في الحراك السياسي. لذا فالمطالبة بكوتا نسائية عادلة لا تعني فقط نساﺀ ‘يزيّ’ن المشهد، بل نساﺀ مقتنعات بأهمية وجودهن في المواقع التي يــتــرشــحــن إلــيــهــا، وقــــــادرات على إحــداث فــرق في المكان الذي سيعملن فيه.
اعلنت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية في اكثر من مناسبة عن موقفها الرافض لخفض نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية من 30 في المئة الى 20 في المئة. مطالبة بالدعم الواضح والصادق بغية تعديل المادة 24 من القانون مقروناً بخطوات عملية وفعلية.
الثلاثاء 30 آذار 2010 العدد – 2183
أخبار البلد
الكوتا النسائية بنسبة 30 % حدّ ادنى
صدى البلد
الــــصــــرخــــة الـــتـــي تطلقُها عاليةً "الهيئةُ الـــوطـــنـــيـــة الـــداعـــمـــةُ للكوتا النسائية" هي صــرخــةٌ يَــجــبُ ألاّ تبقى نظريةً عابرة، بل يَجب أن تتفعّل فــي قانون واضـــــح حـــــازم حــاســم، يُــخــرج الــمــرأة مــن ربقة الــرجــل الــــذي "يَـــمُـــنّ" عليها بمنصب سياسي بـــل هـــي الــتــي تبلغه بِجدارتها وإنجازاتها وكفاﺀ اتها التي أثبتت أنها في مواضعَ كثيرةٍ أجدرُ منه.
بعدما اتفق مجلس الــوزراﺀ عــلــى اعــتــمــاد نـــظـــام الــكــوتــا النسائية بنسبة 20، % توالت ردود الفعل والتعليقات منها ما ايّد واثنى على الخطوة ومنها ما رفضها واعتبرها تمييزية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق عــقــدت "الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــداعــمــة للكو تا ا لــنــســا ئــيــة" ا جتما عاً فــي مــقــر الــمــجــلــس الــنــســائــي الــلــبــنــانــي بـــرئـــاســـة رئــيــســة المجلس الدكتورة امــان كبارة شــعــرانــي، تــحــت عــنــوان "مــبــدأ الكوتا النسائية بنسبة 30 في المئة".
اشــــارت الــهــيــئــة الـــى انــهــا ســتــتــصــل بــالــكــتــل الــنــيــابــيــة لــلــمــوافــقــة عــلــى مــبــدأ الــكــوتــا ا لنسا ئية بنسبة 0 3 با لمئة كحد ادنى ووضع آلية واضحة لتطبيقها، معلنة انها تحتفظ لنفسها "بــحــق الــقــيــام بكل الاجــــراﺀات والــتــحــركــات لاقــرار المطالب، وفي ضــوﺀ التداول بالإصلاحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية والإختيارية وتـــحـــديـــداً الــمــبــدأ الــمــتــعــلــق بالكوتا النسائية والكلام عن تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. اصـــرت الــهــيــئــة فــي اجــتــمــاعــهــا على إجراﺀ الإنتخابات في مواعيدها الدستورية والتأكيد على مبدأ الكوتا بنسبة 30% كحد أدنى ترشيحاً ومقاعد، وكذلك إتباع تــرتــيــب الأســمــاﺀ فــي الــلــوائــح بآلية تحصل المرأة على الكوتا.
كــمــا لفتت الـــى خــفــض ولايــة المجالس البلدية والإختيارية إلـــى أربــــع ســـنـــوات والــســمــاح للمو ظفين فــي ا لقطا ع ا لعا م الــتــرشــح لــعــضــويــة المجالس البلدية، بالاضافة الى إعتماد ا لنظا م ا لنسبي في ا لبلد يا ت كافة، والإتصال برئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري لتسليمه مذكرة بالمطالب التي ذكرت مسبقاً. والاهــم من ذلــك كله تحفيز الــنــســاﺀ عــلــى الترشح بكثا فة وتمكينهن للمشا ر كة في العملية الانتخابية وإعادة تشكيل هيئة الإشـــراف على الإنتخابات.
الكوتا النسائية وجه آخر للتمييز العنصري الــذي تعاني منه المرأة العربية، حطّ رحاله في لبنان حيث يأتي في التمثيل النسائي البرلماني في مرتبة سادسة بين البلدان العربية، وبنسبة 2.3 في المئة فقط، فنحن ندّعي التمدّن في الوقت الذي توجد فيه نسبة قليلة جــداً من النائبات والــوزيــرات على الرغم مما توصلت اليه الــمــرأة من مــســاواة في القطاع الخاص، الا ان هناك غيابا للادراك في المجتمع لأهمية دور المرأة السياسي في البلد وتــعــوّده على فكرة دخول المرأة المعترك السياسي إذ لم تتعوّد العقلية اللبنانية على فكرة المرأة السياسية بعد.
يعلم الكثير من النساﺀ في لبنان من خلال الواقع السياسي على الأرض من هي القوى الفاعلة، وكيف تختار ممثليها إلــى المناصب، لذلك ترى انــه لا يمكن التفاؤل كثيراً بأنها ستختار النساﺀ بطريقة مختلفة عن اختيارها للرجال، كممثلون يلتزمون قرار قياداتهم من دون التعبير عن موقف مغاير لا يستطيع أن يحدث تغييراً في التركيبة القائمة، ولا في الحراك السياسي. لذا فالمطالبة بكوتا نسائية عادلة لا تعني فقط نساﺀ ‘يزيّ’ن المشهد، بل نساﺀ مقتنعات بأهمية وجودهن في المواقع التي يــتــرشــحــن إلــيــهــا، وقــــــادرات على إحــداث فــرق في المكان الذي سيعملن فيه.
اعلنت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية في اكثر من مناسبة عن موقفها الرافض لخفض نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية من 30 في المئة الى 20 في المئة. مطالبة بالدعم الواضح والصادق بغية تعديل المادة 24 من القانون مقروناً بخطوات عملية وفعلية.
March 30,2010 - assafir - Iraqi spends two years and 3 months in Roumieh increase in the sentence.doc
عراقي يمضي سنتين و3 أشهر في «رومية» زيادةً على محكوميته وبلا مسوّغ قانوني
علي الموسوي
أعاد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسّان الخوري، الحياة إلى مواطن عراقي أمضى سنتين وثلاثة أشهر في سجن رومية المركزي زيادة على المدّة القانونية المحكوم بها والبالغة شهرين فقط في دعوى تحرّش جنسي بقاصر.
والغريب أنّ هذا المواطن العراقي بقي داخل زنزانته طوال هذه الفترة من دون وجود حكم، أو مذكّرة توقيف بحقّه، ومن دون أيّ مسوّغ قانوني يلزم بوضعه خلف القضبان أكثر من الشهرين المحكوم بهما بجنحة، وهو ما يمكن اعتباره اعتداء صارخاً على حرّيته وحجزاً لها، الأمر الذي يعاقب عليه القانون ويتحمّل تبعاته الخطرة، المسؤولون عن هذا الاحتجاز، سواء أكان بالإكراه، وتحت وطأة التهديد والترهيب، أو «برضا» الطرف الواقع عليه.
وتضيء هذه الواقعة المريرة، على حكايات مواطنين عرب وأجانب كثر، يقبعون في السجون اللبنانية أيّاماً وشهوراً وسنوات، متجاوزين فترات الأحكام الصادرة بحقّهم عن المحاكم المعنية، وذلك لأسباب عديدة، بعضها خاص بهم وأهمّها قلّة ذات اليد، وعدم قدرتهم على دفع نفقات تسفيرهم وترحيلهم، كما أنّ سفارات بلادهم تتلكأ عن القيام بواجبها تجاههم وتأمين إعادتهم إلى أهلهم وعائلاتهم.
أضف إلى ذلك رغبة هؤلاء الضمنية بالبقاء في لبنان والمكوث على أراضيه بمظلّة قانونية وشرعية عنوانها الإقامة، ورفضهم المطلق الرجوع إلى بلادهم التي قد تكون تعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وحروبا ومجاعات. ما يثير لديهم مخاوف تجعلهم يتمسّكون ببصيص أمل تتيحه لهم معاهدة مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان والتي تنصّ على عدم ترحيل أيّ أجنبي إلى بلده بحجّة الاضطهاد والخوف الشديد من المشاكل الموجودة فيه.
كما أنّ هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه هذه الشريحة من البشر تفرض عليها تأمين ترحيلهم بواسطة طائرات أو بواخر، أو حافلات نقل إذا كانت بلدانهم قريبة، وإلاّ شرعنة بقائهم على الأراضي اللبنانية ما داموا لا يشكّلون خطراً على الأمن وليسوا إرهابيين، لتسقط بذلك، ذريعة الترحيل لأسباب أمنية.
واللافت للنظر، أنّ هناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء الرعايا الأجانب تنتهي مدّة إقامتهم الشرعية التي حصلوا عليها من الدولة اللبنانية، داخل السجون، من دون أن يسأل أحد عنهم، ليصبح وجودهم غير شرعي، ويتحوّل الأمر إلى سلب حرّيّة، مع أنّ تهمتهم جنحة، وقد يرتكبها أيّ مواطن لبناني، ولكنّ اقتراف الجنحة لا يعني في أيّ حال من الأحوال، سلب الحرّيّة، كما يعبّر متابعون لقضايا هؤلاء المواطنين.
وبعدما تذكّرت الدولة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام المولجة بالرعايا الأجانب، المواطن العراقي سعد إسماعيل، واتخذت قرارها بترحيله، رفض الانقياد لها بسبب المشاكل الكثيرة التي تضرب وطنه حيث قتل شقيقه وشرّدت عائلته ولم يعد يعرف الطريق إليها. فأحيل على القاضي الخوري للنظر في أمر ترحيله أم لا، فأصدر قراراً بإبطال التعقبات بحقّه لعدم توافر عناصر المادة 89 من قانون العقوبات والتي تنصّ على معاقبة كلّ أجنبي قضي بإخراجه ولم يغادر الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً، بالحبس من شهر إلى ستّة أشهر.
وطلب القاضي الخوري إطلاق سراح إسماعيل فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
ويبقى السؤال: كم من أشخاص مثل إسماعيل يعيشون في السجون من دون أيّ مستند قانوني؟ ومتى تجرؤ الدولة اللبنانية على مواجهة هذه الإشكالية المرتبطة بالإنسان وحرّيته؟
علي الموسوي
أعاد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسّان الخوري، الحياة إلى مواطن عراقي أمضى سنتين وثلاثة أشهر في سجن رومية المركزي زيادة على المدّة القانونية المحكوم بها والبالغة شهرين فقط في دعوى تحرّش جنسي بقاصر.
والغريب أنّ هذا المواطن العراقي بقي داخل زنزانته طوال هذه الفترة من دون وجود حكم، أو مذكّرة توقيف بحقّه، ومن دون أيّ مسوّغ قانوني يلزم بوضعه خلف القضبان أكثر من الشهرين المحكوم بهما بجنحة، وهو ما يمكن اعتباره اعتداء صارخاً على حرّيته وحجزاً لها، الأمر الذي يعاقب عليه القانون ويتحمّل تبعاته الخطرة، المسؤولون عن هذا الاحتجاز، سواء أكان بالإكراه، وتحت وطأة التهديد والترهيب، أو «برضا» الطرف الواقع عليه.
وتضيء هذه الواقعة المريرة، على حكايات مواطنين عرب وأجانب كثر، يقبعون في السجون اللبنانية أيّاماً وشهوراً وسنوات، متجاوزين فترات الأحكام الصادرة بحقّهم عن المحاكم المعنية، وذلك لأسباب عديدة، بعضها خاص بهم وأهمّها قلّة ذات اليد، وعدم قدرتهم على دفع نفقات تسفيرهم وترحيلهم، كما أنّ سفارات بلادهم تتلكأ عن القيام بواجبها تجاههم وتأمين إعادتهم إلى أهلهم وعائلاتهم.
أضف إلى ذلك رغبة هؤلاء الضمنية بالبقاء في لبنان والمكوث على أراضيه بمظلّة قانونية وشرعية عنوانها الإقامة، ورفضهم المطلق الرجوع إلى بلادهم التي قد تكون تعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وحروبا ومجاعات. ما يثير لديهم مخاوف تجعلهم يتمسّكون ببصيص أمل تتيحه لهم معاهدة مناهضة التعذيب التي وقّع عليها لبنان والتي تنصّ على عدم ترحيل أيّ أجنبي إلى بلده بحجّة الاضطهاد والخوف الشديد من المشاكل الموجودة فيه.
كما أنّ هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه هذه الشريحة من البشر تفرض عليها تأمين ترحيلهم بواسطة طائرات أو بواخر، أو حافلات نقل إذا كانت بلدانهم قريبة، وإلاّ شرعنة بقائهم على الأراضي اللبنانية ما داموا لا يشكّلون خطراً على الأمن وليسوا إرهابيين، لتسقط بذلك، ذريعة الترحيل لأسباب أمنية.
واللافت للنظر، أنّ هناك نسبة لا بأس بها من هؤلاء الرعايا الأجانب تنتهي مدّة إقامتهم الشرعية التي حصلوا عليها من الدولة اللبنانية، داخل السجون، من دون أن يسأل أحد عنهم، ليصبح وجودهم غير شرعي، ويتحوّل الأمر إلى سلب حرّيّة، مع أنّ تهمتهم جنحة، وقد يرتكبها أيّ مواطن لبناني، ولكنّ اقتراف الجنحة لا يعني في أيّ حال من الأحوال، سلب الحرّيّة، كما يعبّر متابعون لقضايا هؤلاء المواطنين.
وبعدما تذكّرت الدولة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام المولجة بالرعايا الأجانب، المواطن العراقي سعد إسماعيل، واتخذت قرارها بترحيله، رفض الانقياد لها بسبب المشاكل الكثيرة التي تضرب وطنه حيث قتل شقيقه وشرّدت عائلته ولم يعد يعرف الطريق إليها. فأحيل على القاضي الخوري للنظر في أمر ترحيله أم لا، فأصدر قراراً بإبطال التعقبات بحقّه لعدم توافر عناصر المادة 89 من قانون العقوبات والتي تنصّ على معاقبة كلّ أجنبي قضي بإخراجه ولم يغادر الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً، بالحبس من شهر إلى ستّة أشهر.
وطلب القاضي الخوري إطلاق سراح إسماعيل فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
ويبقى السؤال: كم من أشخاص مثل إسماعيل يعيشون في السجون من دون أيّ مستند قانوني؟ ومتى تجرؤ الدولة اللبنانية على مواجهة هذه الإشكالية المرتبطة بالإنسان وحرّيته؟
March 30, 2010 - Assafir - Lebanon The family of the missing Adnan Juha
بعدما خصمت «كهرباء لبنان» راتب أيلول وقيمة الفواتير التي جباها يوم اختفائه من كفالته
عائلة الجابي المفقود عدنان جحا تسأل: «الدولة أخذت حقها كاملاً، فلماذا لا تعطينا حقنا؟»
يوسف حاج علي
«... لذلك تقرر وفقاً للمطالعة:
أولا: تسطير مذكرة تحرّ دائم توصل لمعرفة مصير المخطوف جابي الكهرباء عدنان ابراهيم جحا والكشف على كامل هوية الفاعلين والمتواطئين في هذه العملية.
ثانياً: حفظت الأوراق مؤقتاً (...)
بعبدا في 4/2/2009».
هكذا، يكون قد أغلق فعلياً ملف جابي الإكراء سابقاً في دائرة الشياح ـ مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان، والذي فقد في نطاق عمله بين منطقتي المريجة وكفرشيما منذ 19/1/2006. أغلق فعلياً، حتى ظهور أدلة جديدة في الحادثة، عند قاضي التحقيق محمد خير مظلوم.
وإلى اليوم، ما زالت أحلام سكيكي (34 سنة)، زوجة عدنان، كلما سمعت خبراً عن العثور على جثة جديدة عبر وسائل الإعلام، تسارع للاستفسار والتأكد من أن الجثة المذكورة لا تخص زوجها المفقود.
أما القصة مع مؤسسة كهرباء لبنان، المؤسسة التي كان يعمل لحسابها عدنان عندما فقد، فموضوع آخر.
في 10/2/2009 تقدمت أحلام من مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بطلب قطع حساب وإعطاء براءة ذمة مالية لزوجها المفقود. طلبها كان وقتها معللاً بأن زوجها قد فقد منذ أكثر من ثلاث سنوات وليست هناك أي معطيات أو ظواهر حتى اللحظة تدل إلى إمكانية ظهوره مجدداً، و«حفاظاً على سمعة المؤسسة وسمعته».
ستنتظر أحلام حتى تاريخ 12/11/2009 إلى حين تصفية حساب عدنان في المؤسسة. وستقبض من مؤسسة الكهرباء مبلغاً قيمته بالضبط ستة ملايين ومئة وسبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير. هذا المبلغ هو الذي تبقى للعائلة من قيمة الكفالة التي يودعها الجابي في المؤسسة عندما يبدأ العمل فيها (قيمتها 12 مليون ليرة).
إذ اقتطعت المؤسسة من الكفالة عائدات راتب أيلول وقيمتها 692 ألف ليرة، زائد مبلغ 5 ملايين و893 ألف ليرة. هذا المبلغ هو قيمة الفواتير التي اعتبرت أن عدنان جباها ويدين لها بها لحظة فقدانه.
لم تسأل أحلام عن كفالة زوجها في الفترة الأولى لفقدانه، لأنها كانت تحافظ على أمل العودة. قدمت بكتابها إلى المدير العام بعدما أُغلق ملف القضية في المحكمة. وتخلل موضوع الكفالة، الذي دام نحو تسعة أشهر، الكثير من المماطلات والإجراءات والتنقل بين موظفي المؤسسة. مدير عام المؤسسة رفض أن يقابلها على الرغم من أنها التمست هذه المقابلة عدة مرات. كانت ستطلب منه التسريع في معاملاتها والتضامن، بالحد الأدنى، مع موظف من مؤسسته فُقد مصيره. هذا الأمر لم يحصل، مع أنه كان قد التقى بها في الفترة الأولى لفقدان عدنان. تعرفت أحلام خلال رحلتها هذه إلى جميع الطوابق والموظفين في المؤسسة. أكثر من ذلك، فقد اشترت بطاقة خاصة بموقف السيارات قرب مبنى المؤسسة، بسبب كثرة الزيارات التي اضطرت للقيام بها من أجل تحصيل حقها وحق ولديها. تقول إحلام أنها كانت تتوقع تحرير الكفالة كاملة: «وإذا ظهر زوجي في وقت لاحق، يصفي حسابه شخصياً مع المؤسسة».
عمل عدنان جابياً في المؤسسة لمدة تسع سنوات (بين 1997 و2006). في صباح اليوم نفسه الذي فقد فيه، كان قد أودع مبلغاً من عهدة الأيام السابقة التي جباها (تبلغ قيمته 11 مليون وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية) بحسب كتاب رسمي موثق من «بنك بيبلوس» إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال الحايك.
على صعيد العائلة الصغيرة التي فقدت أحد رأسيها، لا يزال مفهوم الأبوة ملتبساً عند رامي (6 سنوات) ابن عدنان الأصغر. فالطفل لم يتعرف فعلياً على والده، الذي لم يرجع من العمل بعد، إلا من خلال الصور. غياب الوالد أثر أيضاً في ابراهيم (11 سنة)، شقيقه البكر، والتلميذ في الصف الخامس الابتدائي، إذ بات مؤمنا بقوة بأن الله لا يستجيب لدعاء والدته. صار الطفل الذي على مشارف المراهقة حاداً وحازماً جداً في تصرفاته. يستغرق كثيراً في التفكير، وتمر فترات لا ينام فيها. في إحدى المرات، شاهد في نومه أنه صار شاباً، وفي الحلم نفسه، عاد والده من غربته القسرية. وبعدما استيقظ من النوم، سأل والدته: «هل من الممكن أن يتحقق المنام؟».
يبكي كثيراً، ولا يقبل أن يقال أن والده متوف. زملاؤه في المدرسة يسألونه طوال الوقت عنه. حتى عندما تريد والدته أن تتابع موضوعاً يخص قضية والده، فإنها تقوم بذلك بعيداً عن ناظريه وناظري أخيه.
في موضوع عدنان، تعتبر أحلام أن مؤسسة الكهرباء ومديرها العام ووزير الطاقة حصّلوا حقهم حتى آخر ليرة ممكنة «بما فيها كسر الأرقام». وتسأل: «أين حقي كمواطنة تبحث عن مصير زوجها المفقود عند وزير الداخلية؟ أين حق ولديّ في معرفة مصير والدهما؟ أين ذهب مصير عامل لبناني في مؤسسة ذات طابع عام كان يجبي أمولاً للدولة اللبنانية؟ الدولة أخذت حقها كاملاً، فلماذا لا تعطنا حقنا؟».
عائلة الجابي المفقود عدنان جحا تسأل: «الدولة أخذت حقها كاملاً، فلماذا لا تعطينا حقنا؟»
يوسف حاج علي
«... لذلك تقرر وفقاً للمطالعة:
أولا: تسطير مذكرة تحرّ دائم توصل لمعرفة مصير المخطوف جابي الكهرباء عدنان ابراهيم جحا والكشف على كامل هوية الفاعلين والمتواطئين في هذه العملية.
ثانياً: حفظت الأوراق مؤقتاً (...)
بعبدا في 4/2/2009».
هكذا، يكون قد أغلق فعلياً ملف جابي الإكراء سابقاً في دائرة الشياح ـ مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان، والذي فقد في نطاق عمله بين منطقتي المريجة وكفرشيما منذ 19/1/2006. أغلق فعلياً، حتى ظهور أدلة جديدة في الحادثة، عند قاضي التحقيق محمد خير مظلوم.
وإلى اليوم، ما زالت أحلام سكيكي (34 سنة)، زوجة عدنان، كلما سمعت خبراً عن العثور على جثة جديدة عبر وسائل الإعلام، تسارع للاستفسار والتأكد من أن الجثة المذكورة لا تخص زوجها المفقود.
أما القصة مع مؤسسة كهرباء لبنان، المؤسسة التي كان يعمل لحسابها عدنان عندما فقد، فموضوع آخر.
في 10/2/2009 تقدمت أحلام من مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بطلب قطع حساب وإعطاء براءة ذمة مالية لزوجها المفقود. طلبها كان وقتها معللاً بأن زوجها قد فقد منذ أكثر من ثلاث سنوات وليست هناك أي معطيات أو ظواهر حتى اللحظة تدل إلى إمكانية ظهوره مجدداً، و«حفاظاً على سمعة المؤسسة وسمعته».
ستنتظر أحلام حتى تاريخ 12/11/2009 إلى حين تصفية حساب عدنان في المؤسسة. وستقبض من مؤسسة الكهرباء مبلغاً قيمته بالضبط ستة ملايين ومئة وسبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير. هذا المبلغ هو الذي تبقى للعائلة من قيمة الكفالة التي يودعها الجابي في المؤسسة عندما يبدأ العمل فيها (قيمتها 12 مليون ليرة).
إذ اقتطعت المؤسسة من الكفالة عائدات راتب أيلول وقيمتها 692 ألف ليرة، زائد مبلغ 5 ملايين و893 ألف ليرة. هذا المبلغ هو قيمة الفواتير التي اعتبرت أن عدنان جباها ويدين لها بها لحظة فقدانه.
لم تسأل أحلام عن كفالة زوجها في الفترة الأولى لفقدانه، لأنها كانت تحافظ على أمل العودة. قدمت بكتابها إلى المدير العام بعدما أُغلق ملف القضية في المحكمة. وتخلل موضوع الكفالة، الذي دام نحو تسعة أشهر، الكثير من المماطلات والإجراءات والتنقل بين موظفي المؤسسة. مدير عام المؤسسة رفض أن يقابلها على الرغم من أنها التمست هذه المقابلة عدة مرات. كانت ستطلب منه التسريع في معاملاتها والتضامن، بالحد الأدنى، مع موظف من مؤسسته فُقد مصيره. هذا الأمر لم يحصل، مع أنه كان قد التقى بها في الفترة الأولى لفقدان عدنان. تعرفت أحلام خلال رحلتها هذه إلى جميع الطوابق والموظفين في المؤسسة. أكثر من ذلك، فقد اشترت بطاقة خاصة بموقف السيارات قرب مبنى المؤسسة، بسبب كثرة الزيارات التي اضطرت للقيام بها من أجل تحصيل حقها وحق ولديها. تقول إحلام أنها كانت تتوقع تحرير الكفالة كاملة: «وإذا ظهر زوجي في وقت لاحق، يصفي حسابه شخصياً مع المؤسسة».
عمل عدنان جابياً في المؤسسة لمدة تسع سنوات (بين 1997 و2006). في صباح اليوم نفسه الذي فقد فيه، كان قد أودع مبلغاً من عهدة الأيام السابقة التي جباها (تبلغ قيمته 11 مليون وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية) بحسب كتاب رسمي موثق من «بنك بيبلوس» إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء كمال الحايك.
على صعيد العائلة الصغيرة التي فقدت أحد رأسيها، لا يزال مفهوم الأبوة ملتبساً عند رامي (6 سنوات) ابن عدنان الأصغر. فالطفل لم يتعرف فعلياً على والده، الذي لم يرجع من العمل بعد، إلا من خلال الصور. غياب الوالد أثر أيضاً في ابراهيم (11 سنة)، شقيقه البكر، والتلميذ في الصف الخامس الابتدائي، إذ بات مؤمنا بقوة بأن الله لا يستجيب لدعاء والدته. صار الطفل الذي على مشارف المراهقة حاداً وحازماً جداً في تصرفاته. يستغرق كثيراً في التفكير، وتمر فترات لا ينام فيها. في إحدى المرات، شاهد في نومه أنه صار شاباً، وفي الحلم نفسه، عاد والده من غربته القسرية. وبعدما استيقظ من النوم، سأل والدته: «هل من الممكن أن يتحقق المنام؟».
يبكي كثيراً، ولا يقبل أن يقال أن والده متوف. زملاؤه في المدرسة يسألونه طوال الوقت عنه. حتى عندما تريد والدته أن تتابع موضوعاً يخص قضية والده، فإنها تقوم بذلك بعيداً عن ناظريه وناظري أخيه.
في موضوع عدنان، تعتبر أحلام أن مؤسسة الكهرباء ومديرها العام ووزير الطاقة حصّلوا حقهم حتى آخر ليرة ممكنة «بما فيها كسر الأرقام». وتسأل: «أين حقي كمواطنة تبحث عن مصير زوجها المفقود عند وزير الداخلية؟ أين حق ولديّ في معرفة مصير والدهما؟ أين ذهب مصير عامل لبناني في مؤسسة ذات طابع عام كان يجبي أمولاً للدولة اللبنانية؟ الدولة أخذت حقها كاملاً، فلماذا لا تعطنا حقنا؟».
March 30, 2010 - Annahar - Interview with STL spokesman
الثلاثاء 30 آذار 2010 - السنة 77 - العدد 24001
قضاء وقدر
"النهار" وعاشوري تنفيان مزاعم
عن الناطقة باسم المحكمة الخاصة
أصدرت امس إدارة التحرير في جريدة "النهار" البيان الآتي:
"اورد احد المواقع الالكترونية خبرا مختلقا نسب فيه الى احد محرري "النهار" من دون ان يسميه مزاعم تتهم الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي بانها مصدر التسريبات التي وصلت الى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية عن استدعاء اشخاص الى التحقيق.
يهم "النهار" ان تنفي الخبر الكاذب خصوصا انها لم تنشر هذه التسريبات المزعومة، كما يهمها ان تؤكد ان كل ما تحصل عليه من المصادر المعنية بالمحكمة في اطار عملها المهني تنشره من دون اجتهاد فيه، وتحتفظ بحقها في ملاحقة الموقع الالكتروني المذكور بالوسائل القانونية".
واتصلت "النهار" بالناطقة باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري التي نفت "نفيا قاطعا الاتهامات الموجهة الى السيدة فاطمة العيساوي بان يكون لها علاقة بما تتعاطاه وسائل الاعلام حول مكتب المدعي العام، ونرفض اي اتهام لها". وقالت: "ان هذه الاتهامات سخيفة وتافهة وعارية تماما من مجرد شبهة الصحة. فلا احد من الاجهزة الاخرى في المحكمة لديه معلومات عن مكتب المدعي العام، والسيدة العيساوي، شأنها شأن جميع هؤلاء، لا تعلم اي شيء عن التحقيق، وبالتالي كيف لها ان تسرب ما ليست مطلعة عليه اصلا؟ ان هذه الاتهامات هي محض افتراءات في حق سيدة كفوءة".
واضافت عاشوري: "ان السيدة العيساوي تقوم بعملها بمنتهى المسؤولية والنزاهة والاحتراف والكفاءة وبمستوى عال، ولدينا ملء الثقة بها وبكل العاملين في المحكمة. ان مكتب المدعي العام يرفض ان تساق تهم على لسانه سواء للعاملين في المحكمة او خارجها".
.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010
قضاء وقدر
"النهار" وعاشوري تنفيان مزاعم
عن الناطقة باسم المحكمة الخاصة
أصدرت امس إدارة التحرير في جريدة "النهار" البيان الآتي:
"اورد احد المواقع الالكترونية خبرا مختلقا نسب فيه الى احد محرري "النهار" من دون ان يسميه مزاعم تتهم الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي بانها مصدر التسريبات التي وصلت الى عدد من الصحف والمواقع الالكترونية عن استدعاء اشخاص الى التحقيق.
يهم "النهار" ان تنفي الخبر الكاذب خصوصا انها لم تنشر هذه التسريبات المزعومة، كما يهمها ان تؤكد ان كل ما تحصل عليه من المصادر المعنية بالمحكمة في اطار عملها المهني تنشره من دون اجتهاد فيه، وتحتفظ بحقها في ملاحقة الموقع الالكتروني المذكور بالوسائل القانونية".
واتصلت "النهار" بالناطقة باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري التي نفت "نفيا قاطعا الاتهامات الموجهة الى السيدة فاطمة العيساوي بان يكون لها علاقة بما تتعاطاه وسائل الاعلام حول مكتب المدعي العام، ونرفض اي اتهام لها". وقالت: "ان هذه الاتهامات سخيفة وتافهة وعارية تماما من مجرد شبهة الصحة. فلا احد من الاجهزة الاخرى في المحكمة لديه معلومات عن مكتب المدعي العام، والسيدة العيساوي، شأنها شأن جميع هؤلاء، لا تعلم اي شيء عن التحقيق، وبالتالي كيف لها ان تسرب ما ليست مطلعة عليه اصلا؟ ان هذه الاتهامات هي محض افتراءات في حق سيدة كفوءة".
واضافت عاشوري: "ان السيدة العيساوي تقوم بعملها بمنتهى المسؤولية والنزاهة والاحتراف والكفاءة وبمستوى عال، ولدينا ملء الثقة بها وبكل العاملين في المحكمة. ان مكتب المدعي العام يرفض ان تساق تهم على لسانه سواء للعاملين في المحكمة او خارجها".
.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010
March 30, 2010 - The Washington Institute - Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah
By David Schenker
Last week in Beirut, the United Nations Special Tribunal charged with investigating and prosecuting the killers of former Lebanese premier Rafiq Hariri brought six members of Hizballah in for questioning. The tribunal's decision to interview Hizballah in connection with the 2005 murder appears to confirm a 2009 report in Der Speigel -- corroborated more recently by Le Monde -- implicating the Shiite militia in the conspiracy. A shift in the short-term focus of the investigation from Syria to Hizballah will have a profound impact on domestic politics in Lebanon, and potentially on U.S.-Lebanese relations.
Background
Since the February 2005 assassination of Hariri and the establishment of the UN-mandated inquiry into the killing, the primary public focus of the investigation has been on Damascus. Indeed, the first report of the International Independent Investigation Commission (IIIC) in October 2005 "conclud[ed] that ... many leads point directly towards the involvement of Syrian security officials with the assassination." Although no mention was made of Hizballah in the commission's quarterly reports through 2009, the organization -- allied historically with Damascus -- expressed strong opposition to the formation of the IIIC and bolted from the cabinet in protest of the government's decision to support its establishment.
Then, in May 2009 Der Spiegel published an article that reported in great detail on how Hizballah operatives participated in the murder, and how the IIIC had discovered the connection. Apparently, one of the militia's operatives "committed the unbelievable indiscretion" of calling his girlfriend from a mobile phone used in the operation, enabling the investigators to identify the man. The revelations contained in the Der Spiegel article sent shock waves through Beirut.
Questioning Hizballah
Because Lebanon was embroiled in a civil war from 1975 to 1990, the prospect that Shiites might have killed the leader of the state's Sunni Muslim community has prompted grave concern. Given the sensitivities, since last May Hizballah secretary-general Hassan Nasrallah has repeatedly denied the story. Most recently, in February 2010 he characterized the Der Spiegel and Le Monde pieces as an Israeli "accusation."
Notwithstanding Nasrallah's protests, Hizballah is struggling increasingly to dissociate itself from the Hariri plot. Last week's well-publicized questioning of members of the organization's security apparatus by the UN tribunal has once again refocused attention on an alleged Shiite role in the murder. According to the Lebanese satellite television station al-Jadid, among others, last week's tribunal interviewees included senior Hizballah officials al-Hajj Salim and Mustafa Badreddine. Salim reportedly heads one of the organization's special operations units, which was run by military commander Imad Mugniyah until his assassination in February 2008; Badreddine, Mugniyah's brother-in-law, heads the militia's counterintelligence unit.
The IIIC interviews generated some interesting responses from supporters of Hizballah (and Syria), most notably former Lebanese cabinet minister Wiam Wahab, who predicted that fitna, or civil conflict, would ensue if the tribunal proceeded on course. During a meeting with the Spanish ambassador to Lebanon, Wahab also suggested that the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) might be targeted if the tribunal was "politicized" -- in other words, if it continued to pursue Hizballah suspects. Wahab's mention of UNIFIL, which operates in Hizballah-controlled southern Lebanon, amounted to an unmistakable threat to the envoy: Spain's UNIFIL contingent has been attacked twice in recent years.
Unfortunate Timing
For the pro-West March 14 coalition in Lebanon, the allegations of Hizballah involvement in the murder should come as little surprise. Not only would the militia have had the capacity to carry out the operation, its close allies in Damascus had the motive. Members of the coalition had also been at odds with Hizballah for years, and particularly so since the Hariri assassination and the subsequent Syrian withdrawal from Lebanon. At the same time, a Hizballah connection to the crime would not in any sense absolve Syria -- which then occupied and controlled Lebanon -- of culpability.
Yet the IIIC's targeting of Hizballah comes at an awkward time for the March 14 leadership. Although the coalition won national elections this past summer -- and with this victory, the opportunity to form a government -- the opposition compelled the majority, led by Rafiq Hariri's son Saad, to establish a national unity government to include members of the Shiite militia and provide the organization with preponderant influence. Strange bedfellows indeed.
Worse, in the months following the election, the March 14 coalition, which had remained fairly stable since its establishment in 2005, started to fray as its leading international backers in Washington and Riyadh sought rapprochement with Damascus. Consequently, in recent months both Saad Hariri and the March 14 coalition's influential Druze leader Walid Jumblat have looked to mend fences with Hizballah and Syria. In the case of Jumblat, the price for this accommodation has been to apologize publicly for his anti-Syrian disposition of recent years, request forgiveness from Syria's Bashar al-Asad regime, and embrace -- at least rhetorically -- Hizballah's "resistance" agenda.
Pursue or Jettison the Tribunal?
For Jumblat, who cut his teeth as a warlord during the Lebanese civil war, rapprochement with Syria was a simple choice between justice and chaos. Given the IIIC's change of focus to Hizballah, Jumblat sensed that implicating the militia in the crime could present a threat to the fragile state's stability. While the Druze leader has not repudiated the tribunal publicly, he appears to be hoping that indictments will not be forthcoming.
For Rafiq's son Saad, the calculations are different. As the current leader of Lebanon's Sunni community, Saad cannot afford politically to forgive and forget the reported transgressions of Hizballah. Indeed, Saad Hariri's motto since 2005 has been al-haqiqa -- "the truth" -- an allusion to the necessity above all else to find out who killed his father. While Saad demonstrated a sense of pragmatism by visiting Syria this past December, the prospect of forgiving his father's killers would be less palatable.
In addition to domestic considerations, Hariri and his government's support (or lack thereof) for the tribunal could have an impact on Lebanon's foreign relations. Because the tribunal was established by the UN, if the government fails to meet its obligations, then Beirut could encounter bilateral difficulties with Washington and Europe. Clearly, the government of Lebanon is not in a position -- and likely would not be expected -- to render subpoenaed Hizballah suspects to the IIIC. But how would the UN respond if Hizballah were able to engineer the defunding of Lebanon's $23 million annual financial obligation to the tribunal from the state's Ministry of Justice?
Conclusion
With two years remaining in its current mandate, the IIIC will probably issue indictments by the end of this year. The threshold for charges in the international criminal court is so high that convictions almost always result. Given the attendant risks, should the tribunal indict even low-level operatives, it is doubtful that Hizballah will allow the accused to live, much less stand trial.
At the end of the day, if hearings do occur, they will likely be held in absentia. Given the severity of the charges and the credibility of the technical evidence the IIIC is slated to present for the indictment and leading up to the trial, for most observers, whether a judgment is ever rendered will matter little. In any event, even without a trial -- and regardless of the predictable claims of "politicization" -- indictments alone would cause further damage to Hizballah's carefully cultivated image in the region and stress the already tenuous sectarian modus vivendi in Lebanon.
It will be more difficult -- both from an evidentiary and a political standpoint -- for the IIIC to establish connections between the Hariri murder, Damascus, and Tehran that would sustain further indictments. For Washington and the credibility of the tribunal institution, however, it is important that the investigation be given time to unfold. In this context, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) is instructive: even with an abundance of eyewitnesses, the ICTY took nearly a decade to complete.
No doubt, the regional consequences of indictments could be severe and wide-reaching. In a prediction that suggests either prescience or insider information, in April 2007 -- just two years into the investigation -- Syrian president Bashar al-Asad warned UN secretary-general Ban Ki-moon that the tribunal "could unleash a conflict which would degenerate into civil war and provoke divisions between Sunnis and Shiites from the Mediterranean to the Caspian Sea." Contrary to Asad's recommendation, the answer is not to bury the investigation in the name of "stability" but rather to pursue the killers doggedly and punish them, thereby attaching a price to the routine practice of political assassination in Lebanon.
David Schenker is the Aufzien fellow and director of the Program on Arab Politics at the Washington Institute.
Last week in Beirut, the United Nations Special Tribunal charged with investigating and prosecuting the killers of former Lebanese premier Rafiq Hariri brought six members of Hizballah in for questioning. The tribunal's decision to interview Hizballah in connection with the 2005 murder appears to confirm a 2009 report in Der Speigel -- corroborated more recently by Le Monde -- implicating the Shiite militia in the conspiracy. A shift in the short-term focus of the investigation from Syria to Hizballah will have a profound impact on domestic politics in Lebanon, and potentially on U.S.-Lebanese relations.
Background
Since the February 2005 assassination of Hariri and the establishment of the UN-mandated inquiry into the killing, the primary public focus of the investigation has been on Damascus. Indeed, the first report of the International Independent Investigation Commission (IIIC) in October 2005 "conclud[ed] that ... many leads point directly towards the involvement of Syrian security officials with the assassination." Although no mention was made of Hizballah in the commission's quarterly reports through 2009, the organization -- allied historically with Damascus -- expressed strong opposition to the formation of the IIIC and bolted from the cabinet in protest of the government's decision to support its establishment.
Then, in May 2009 Der Spiegel published an article that reported in great detail on how Hizballah operatives participated in the murder, and how the IIIC had discovered the connection. Apparently, one of the militia's operatives "committed the unbelievable indiscretion" of calling his girlfriend from a mobile phone used in the operation, enabling the investigators to identify the man. The revelations contained in the Der Spiegel article sent shock waves through Beirut.
Questioning Hizballah
Because Lebanon was embroiled in a civil war from 1975 to 1990, the prospect that Shiites might have killed the leader of the state's Sunni Muslim community has prompted grave concern. Given the sensitivities, since last May Hizballah secretary-general Hassan Nasrallah has repeatedly denied the story. Most recently, in February 2010 he characterized the Der Spiegel and Le Monde pieces as an Israeli "accusation."
Notwithstanding Nasrallah's protests, Hizballah is struggling increasingly to dissociate itself from the Hariri plot. Last week's well-publicized questioning of members of the organization's security apparatus by the UN tribunal has once again refocused attention on an alleged Shiite role in the murder. According to the Lebanese satellite television station al-Jadid, among others, last week's tribunal interviewees included senior Hizballah officials al-Hajj Salim and Mustafa Badreddine. Salim reportedly heads one of the organization's special operations units, which was run by military commander Imad Mugniyah until his assassination in February 2008; Badreddine, Mugniyah's brother-in-law, heads the militia's counterintelligence unit.
The IIIC interviews generated some interesting responses from supporters of Hizballah (and Syria), most notably former Lebanese cabinet minister Wiam Wahab, who predicted that fitna, or civil conflict, would ensue if the tribunal proceeded on course. During a meeting with the Spanish ambassador to Lebanon, Wahab also suggested that the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) might be targeted if the tribunal was "politicized" -- in other words, if it continued to pursue Hizballah suspects. Wahab's mention of UNIFIL, which operates in Hizballah-controlled southern Lebanon, amounted to an unmistakable threat to the envoy: Spain's UNIFIL contingent has been attacked twice in recent years.
Unfortunate Timing
For the pro-West March 14 coalition in Lebanon, the allegations of Hizballah involvement in the murder should come as little surprise. Not only would the militia have had the capacity to carry out the operation, its close allies in Damascus had the motive. Members of the coalition had also been at odds with Hizballah for years, and particularly so since the Hariri assassination and the subsequent Syrian withdrawal from Lebanon. At the same time, a Hizballah connection to the crime would not in any sense absolve Syria -- which then occupied and controlled Lebanon -- of culpability.
Yet the IIIC's targeting of Hizballah comes at an awkward time for the March 14 leadership. Although the coalition won national elections this past summer -- and with this victory, the opportunity to form a government -- the opposition compelled the majority, led by Rafiq Hariri's son Saad, to establish a national unity government to include members of the Shiite militia and provide the organization with preponderant influence. Strange bedfellows indeed.
Worse, in the months following the election, the March 14 coalition, which had remained fairly stable since its establishment in 2005, started to fray as its leading international backers in Washington and Riyadh sought rapprochement with Damascus. Consequently, in recent months both Saad Hariri and the March 14 coalition's influential Druze leader Walid Jumblat have looked to mend fences with Hizballah and Syria. In the case of Jumblat, the price for this accommodation has been to apologize publicly for his anti-Syrian disposition of recent years, request forgiveness from Syria's Bashar al-Asad regime, and embrace -- at least rhetorically -- Hizballah's "resistance" agenda.
Pursue or Jettison the Tribunal?
For Jumblat, who cut his teeth as a warlord during the Lebanese civil war, rapprochement with Syria was a simple choice between justice and chaos. Given the IIIC's change of focus to Hizballah, Jumblat sensed that implicating the militia in the crime could present a threat to the fragile state's stability. While the Druze leader has not repudiated the tribunal publicly, he appears to be hoping that indictments will not be forthcoming.
For Rafiq's son Saad, the calculations are different. As the current leader of Lebanon's Sunni community, Saad cannot afford politically to forgive and forget the reported transgressions of Hizballah. Indeed, Saad Hariri's motto since 2005 has been al-haqiqa -- "the truth" -- an allusion to the necessity above all else to find out who killed his father. While Saad demonstrated a sense of pragmatism by visiting Syria this past December, the prospect of forgiving his father's killers would be less palatable.
In addition to domestic considerations, Hariri and his government's support (or lack thereof) for the tribunal could have an impact on Lebanon's foreign relations. Because the tribunal was established by the UN, if the government fails to meet its obligations, then Beirut could encounter bilateral difficulties with Washington and Europe. Clearly, the government of Lebanon is not in a position -- and likely would not be expected -- to render subpoenaed Hizballah suspects to the IIIC. But how would the UN respond if Hizballah were able to engineer the defunding of Lebanon's $23 million annual financial obligation to the tribunal from the state's Ministry of Justice?
Conclusion
With two years remaining in its current mandate, the IIIC will probably issue indictments by the end of this year. The threshold for charges in the international criminal court is so high that convictions almost always result. Given the attendant risks, should the tribunal indict even low-level operatives, it is doubtful that Hizballah will allow the accused to live, much less stand trial.
At the end of the day, if hearings do occur, they will likely be held in absentia. Given the severity of the charges and the credibility of the technical evidence the IIIC is slated to present for the indictment and leading up to the trial, for most observers, whether a judgment is ever rendered will matter little. In any event, even without a trial -- and regardless of the predictable claims of "politicization" -- indictments alone would cause further damage to Hizballah's carefully cultivated image in the region and stress the already tenuous sectarian modus vivendi in Lebanon.
It will be more difficult -- both from an evidentiary and a political standpoint -- for the IIIC to establish connections between the Hariri murder, Damascus, and Tehran that would sustain further indictments. For Washington and the credibility of the tribunal institution, however, it is important that the investigation be given time to unfold. In this context, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) is instructive: even with an abundance of eyewitnesses, the ICTY took nearly a decade to complete.
No doubt, the regional consequences of indictments could be severe and wide-reaching. In a prediction that suggests either prescience or insider information, in April 2007 -- just two years into the investigation -- Syrian president Bashar al-Asad warned UN secretary-general Ban Ki-moon that the tribunal "could unleash a conflict which would degenerate into civil war and provoke divisions between Sunnis and Shiites from the Mediterranean to the Caspian Sea." Contrary to Asad's recommendation, the answer is not to bury the investigation in the name of "stability" but rather to pursue the killers doggedly and punish them, thereby attaching a price to the routine practice of political assassination in Lebanon.
David Schenker is the Aufzien fellow and director of the Program on Arab Politics at the Washington Institute.
L'orient Le Jour - Jabal Moussa : des perspectives d’écotourisme mises en valeur dans une étude
Une étude menée sur les environs du site de Jabal Moussa (Kesrouan) a recommandé à l'association qui porte le même nom, et qui s'est donné pour objectif de le protéger, de contribuer au développement durable, notamment par l'instauration d'activités comme les travaux manuels, l'agriculture biologique, la production de provisions d'hiver (mouné) ou encore l'écotourisme.
Les résultats de l'étude ont été rendus publics au cours d'une conférence à l'Université Saint-Joseph, en présence de l'ambassadeur d'Italie Gabriele Checchia, des députés du Kesrouan et des membres de l'Association pour la protection de Jabal Moussa. L'étude a été faite par le département de sociologie de l'USJ sur demande de l'association, et a porté sur sept villages : Abra, Chouan, Yahchouche, Ghbeilé, Jouret el-Termos, Nahr el-Dahab et Kahmaz. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'écotourisme et de la protection de la biodiversité dans la région de Jabal Moussa, qui est soutenu par le bureau de coopération de l'ambassade d'Italie.
Les recommandations de l'étude ont été présentées par Roula Abi Habib Khoury, chef du département de sociologie à l'USJ. Elle a expliqué la méthodologie de l'étude et précisé qu'elle visait à clarifier la situation démographique et sociale de la région, ainsi que sa spécificité culturelle et les liens qu'elle entretient avec le site naturel de Jabal Moussa. L'étude recommande à l'association d'entretenir des liens avec les populations environnantes, de mettre en avant le caractère touristique du site, d'assurer un appui et un financement à des projets artisanaux et agricoles, et de revendiquer l'amélioration de l'infrastructure de la région, a-t-elle poursuivi.
Pour sa part, le président de l'Association de protection de Jabal Moussa, Pierre Doumit, a précisé que selon l'étude, 387 personnes parmi les sondés ont affirmé qu'elles étaient prêtes à travailler dans le domaine de l'écotourisme, que 30 % des familles dans ces villages sont prêtes à louer des chambres dans leurs maisons, et que la même proportion est capable de pourvoir les touristes en produits faits maison. Il a ajouté que 94 familles sont intéressées par les travaux manuels, et que 48 femmes sont qualifiées pour la couture, la broderie et le travail de la dentelle. M. Doumit a parlé des projets de l'association, qui, entre autres, engage des guides touristiques et mène des campagnes de sensibilisation sur l'importance écologique du site.
Les résultats de l'étude ont été rendus publics au cours d'une conférence à l'Université Saint-Joseph, en présence de l'ambassadeur d'Italie Gabriele Checchia, des députés du Kesrouan et des membres de l'Association pour la protection de Jabal Moussa. L'étude a été faite par le département de sociologie de l'USJ sur demande de l'association, et a porté sur sept villages : Abra, Chouan, Yahchouche, Ghbeilé, Jouret el-Termos, Nahr el-Dahab et Kahmaz. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'écotourisme et de la protection de la biodiversité dans la région de Jabal Moussa, qui est soutenu par le bureau de coopération de l'ambassade d'Italie.
Les recommandations de l'étude ont été présentées par Roula Abi Habib Khoury, chef du département de sociologie à l'USJ. Elle a expliqué la méthodologie de l'étude et précisé qu'elle visait à clarifier la situation démographique et sociale de la région, ainsi que sa spécificité culturelle et les liens qu'elle entretient avec le site naturel de Jabal Moussa. L'étude recommande à l'association d'entretenir des liens avec les populations environnantes, de mettre en avant le caractère touristique du site, d'assurer un appui et un financement à des projets artisanaux et agricoles, et de revendiquer l'amélioration de l'infrastructure de la région, a-t-elle poursuivi.
Pour sa part, le président de l'Association de protection de Jabal Moussa, Pierre Doumit, a précisé que selon l'étude, 387 personnes parmi les sondés ont affirmé qu'elles étaient prêtes à travailler dans le domaine de l'écotourisme, que 30 % des familles dans ces villages sont prêtes à louer des chambres dans leurs maisons, et que la même proportion est capable de pourvoir les touristes en produits faits maison. Il a ajouté que 94 familles sont intéressées par les travaux manuels, et que 48 femmes sont qualifiées pour la couture, la broderie et le travail de la dentelle. M. Doumit a parlé des projets de l'association, qui, entre autres, engage des guides touristiques et mène des campagnes de sensibilisation sur l'importance écologique du site.
March 30, 2010 - PRESS RELEASE - Algeria: Gathering of Families of Missing in fron of the CNCPPDH (Sos Disparus)
ALGERIE : Rassemblement des Familles de Disparus devant la CNCPPDH
Suite aux déclarations de Maître Ksentini lors d’une rencontre-débat forum « d’El Moudjahid », les familles de Disparus (SOS Disparus) ont décidé de manifester à nouveau devant la Commission Nationale Consultative pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) ce mercredi 31 mars 2010, afin de protester contre l’état d’impunité.
Les familles de disparus, mères, pères, sœurs, enfants, interpellent Monsieur le président de la CNCPPDH et lui demande de prendre des mesures concrètes qui permettent de répondre au besoin de milliers de familles qui, depuis plus de 10 ans, demandent que toute la vérité soit faite sur le sort des personnes disparues du fait des agents de l’Etat. Nous soulignons que la page ne sera pas tournée tant que la vérité n’aura pas éclaté et que l’accès aux archives et témoignages ne nous sera pas autorisé. La mobilisation des familles et des organisations des droits de l’homme se poursuivra sans relâche tant que l’Etat n’assumera pas toutes ses responsabilités sur le dossier des disparus.
Nous sommes toujours là Maître Ksentini et nous demandons l’accès aux témoignages !
Alger, le 30 mars 2010
Fatma Zohra Boucherf
Vice présidente
SOS Disparus
Suite aux déclarations de Maître Ksentini lors d’une rencontre-débat forum « d’El Moudjahid », les familles de Disparus (SOS Disparus) ont décidé de manifester à nouveau devant la Commission Nationale Consultative pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) ce mercredi 31 mars 2010, afin de protester contre l’état d’impunité.
Les familles de disparus, mères, pères, sœurs, enfants, interpellent Monsieur le président de la CNCPPDH et lui demande de prendre des mesures concrètes qui permettent de répondre au besoin de milliers de familles qui, depuis plus de 10 ans, demandent que toute la vérité soit faite sur le sort des personnes disparues du fait des agents de l’Etat. Nous soulignons que la page ne sera pas tournée tant que la vérité n’aura pas éclaté et que l’accès aux archives et témoignages ne nous sera pas autorisé. La mobilisation des familles et des organisations des droits de l’homme se poursuivra sans relâche tant que l’Etat n’assumera pas toutes ses responsabilités sur le dossier des disparus.
Nous sommes toujours là Maître Ksentini et nous demandons l’accès aux témoignages !
Alger, le 30 mars 2010
Fatma Zohra Boucherf
Vice présidente
SOS Disparus
Aliwaa - Children Labor
الثلاثاء 30 آذار 2010 العدد – 12842
تخقيقات
أطفالٌ تحوّلوا إلى أرقامٍ في ملفات العنف والعمل
طفولة تنتهك بأعمال مرهقة
يختلف واقع الطفولة في لبنان بين الإتفاقيات والقوانين المشرّعة لحقوق الاطفال وبين واقعٍ مرير يخبئ في أروقته حالات عنف وعمالة تهشّم براءة الأطفال وتكدّس على أجسادهم كدماتٍ "ملونة" أو ترسلهم إلى اسواق العمل مبكراً حتى يعودوا"أطفالاً رجال" أو "رجالاً خاسرين لطفولتهم"•
طفولة ضائعة من أبٍ يناهز الخمسين من العمر وينحدر من أسرة يسودها العنف والتفكك الأسري ومن أمٍ تزوجت بفارق سنً يعادل الـ 24 سنة هرباً من وضع أسرتها المفكك وتسلّط أمها،تعيش فاتن(إسم مستعار) إبنة الأربع سنوات كضحية من ضحايا العنف والإستغلال متنقلةً من منزلٍ إلى آخر هرباً من الخطر المحدق بها•فطفولة فاتن منسيةٍ في ملابس رثة تنبعث منها رائحة البول والكحول والحشيش،وعلى يدها اليسرى علاماتٍ تفرّقها عن باقي الفتيات فجروح عميقة وكدمات تنتشر في مختلف أنحاء جسدها إضافةً إلى الحروق على قدميها•
ترفض فاتن التحدث إلى أي شخص فقط تتوسل عدم الذهاب مع والدها الذي يتحرش بها ويضربها ويهددها بالقتل، وجرس الباب بالنسبة لها إنذار بمجيئه-أي والدها- بحيث ترتجف وتتوجه للإختباء في الخزانة وتتحدّث همساً مع زوجة عمّها، التي تناديها بـ"ماما" لكي لا يسمع صوتها ويعرف أنها في المنزل علّها ترحم من الذهاب معه•
ميكانيكي صغير يطالعك وجهه سابحاً في بركة الشحم بين "الموتير" و"الأشكمان"، فهو ميكانيكي صغير ترك المدرسة ليتعلّم مهنةً تكسبه المال وتُعيل أهله وإخوته، لا يخفي ربيع عتبه على أبيه الذي أجبره على ترك المدرسة عندما كان في الخامسة من عمره،ليعود ويخفف من نقمته بالقول "اللي بإيدو صنعة متل اللي بإيدو قلعة"• ربيع وفاتن من الحالات الكثيرة المتفشية في المجتمع اللبناني التي تنادي باستصدار قانون يعيد براءة الطفولة الضائع ويناهض كل أشكال العنف والإستغلال•
التستّر عن العنف مع تعدد الأسباب المؤدية إلى العنف الاسري تلعب ذهنية الأفراد المتخلفة دوراً هاماً في تفشّي هذه الظاهرة،إذ يتلطّى البعض وراء ستار تربية الأطفال ممارسين عليهم ما يعتقدون بأنه سلوكاً طبيعياً، وقد يعتبر البعض الآخر أن العنف هو جريمة يجب التستّر عنها وإخفاء ملامحها خوفاً من ردّة فعل المعتدي والمجتمع•وفي كلتا الحالتين يقع الطفل ضحية هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجعل منه فرداً غير متوازناً وفاقداً لأبسط حقوقه في العيش الآمن والكريم•
90% من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري "90 من أصل 100 طفل يتعرض للعنف الأسري "تقول أمينة السرّ العامّة لجمعية "دار الطفل اللبناني (AFEL)" أمل فرحات باسيل التي شرحت أن العنف موجود في كل الطبقات الإجتماعية عازية أسبابه الى الطبقات الفقيرة والمهمّشة، الى المشاكل الزوجية،الإدمان،الطريقة التي تربّى عليها الأهل،إنزواء العائلة،لافتة الى أن بعض الأسر تعتقد أن العنف هو الطريقة المثلى للتربية•
وتشير باسيل الى أن لبنان وبالرغم من الإنجازات التي حقّقها في تطبيق الإتفاقية الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل الا أن هناك غياباً للآلية الواضحة لتطبيق هذه الإتفاقية إذ تشير الى العديد من الإنتهاكات الممارسة بحقّ الطفل إن من ناحية العنف الموجّه ضدّه أو عدم إلزامية التعليم المجاني أو عدم تمتّعه بأدنى حقوقه ومنها الهوية أو الجو السليم داخل أسرته داعية الدولة الى إنتهاج سياسة إجتماعية تتعاون فيها كل الوزارات المعنيّة لتخفيف الضغوطات على الأسرة اللبنانية•
مخايل: لقانون يحمي الأطفال من العنف بدوره أكّد أمين عام المجلس الأعلى للطفولة إيلي مخايل على أن موضوع العنف الأسري هو من أولويات وزارة الشؤون الإجتماعية واعداً بحملة وطنية لإقرار قانون يتعلّق بحماية الطفل من العنف الذي سيتضمّن مادة لتجريم المعتدي على الطفل حتى لو كان قريبه إضافة الى آلية للتبليغ منها الخط الساخن وإقامة شبكات حماية محلّية مهمتها المراقبة والرصد للتبليغ عن حالات العنف وتكون موجودة في البلديات والقرى والأحياء•
ولاحظ مخايل أن قانون 422 الذي صدر في 6\6\2002 أعطى ملامح لنظام الحماية هذا، داعياً الى إكمال ملامحه وتفعيله ليكون وسيلة ناجعة لحماية هؤلاء الأطفال• وشدّد على ان كل الأطفال يجب أن يتمتّعوا بالحقوق ذاتها مشيراً الى أن الدولة تتّجه نحو تمكين الأسر لتلعب دورها وتتحمّل مسؤولياتها بحيث تكون الوسيلة الأفضل لتأمين حقوق الطفل•
العنف في نظر علم النفس والاجتماع تعزو الاخصائية في علم النفس التربوي عبلة بساط أسباب ممارسة العنف الى الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، العصبية الزائدة والجهل بأساليب التربية، غير انها لا تبرره مؤكدة ان الطفل كائن بريء لا يمكن معاقبته لعدم تلبية رغبة الاهل الذين يجب ان يتقنوا كيفية التعامل مع اولادهم لا تعنيفهم، وخصوصاً ان الطفل المعنّف سيتحوّل الى اداة للعنف مع الزمن وسيرد العنف بالعنف الذي تربّى عليه• تشرح بساط بأن <مفتاح التفاهم مع الطفل هو اسلوب الحوار السليم الذي يشعره بالامان لأن اهتزاز امانه سيدفعه الى الكذب وممارسة العنف على زملائه تمثّلاً بأهّله وسيتراجع في دراسته وينزوي>، داعية الى استعمال اساليب الحوار والتشجيع في معاملة الاطفال، وعدم الاتجاه الى العنف لأنه لا ينفع•
بدورها، تشير الاخصائية في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي الى ان غالبية الاطفال يعتبرون اهلهم مثلهم الاعلى، فيتماهون بهم، لكن في حالة العنف يتحوّل الاهل من مصدر حب الى مصدر زعزعة الامان، وبالتالي تضرب عملية التماهي مما يؤدي الى عقد واضطرابات نفسية وانحرافات جنسية، مضيفة الى ان هذا العنف يضعف ثقة الطفل بنفسه وبالمحيط فيكوّن انطباع سلبي عن الاسرة مما قد يدفعه الى عدم الزواج لاحقاً•
تسوّل على درب الأحلام يدقّ على نافذة السيارات وعيونه تتخبّط بين غيوم السماء،ربما تبحث عن حلم ضائع أو أمل مُغيّب،يتسوّل على طريقته الخاصة دون استخدام "أدوات المهنة" فكلماته تمتمات خفيّة لا تستطيع فكّ ألغازها،تفتح له الشباك ويبقى باحثاً عن أحلامه غير آبه "بالألف ليرة"،فتسأله عن إسمه فيجيب عبدو هو إبن الأربع سنوات ينزل من طرابلس إلى بيروت يومياً مع أخيه ? على حدّ قوله ? متوجهاً إلى مقرّ عمله في طرقات بشارة الخوري بدوامٍ من الثامنة صباحاً وحتّى الثانية عشرة ليلاً•على الرغم من الإرهاق المكدّس على وجهه ينكر عبدو إرهاقه، وعند إضاءة الإشارة الخضراء يسألك مودعاً ببراءة الأطفال الضائعة:"بدِّك شي"•
عمالة الأطفال:
أسماء تحوّلت إلى أرقام تحت عنوان العنف تندرج عمالة الأطفال التي باتت ظاهرة تتفشّى داخل المجتمع اللبناني بأرقام مخيفة إذ ان 50 ألف طفل دون الخامسة عشر من عمرهم يعملون، بحسب إيلي مخايل، بموازاة وجود حوالى 3000 متسوّل ما يجعل الطفولة تتحوّل من أسماء ذات حقوق الى أرقام وتقديرات تجوب الشوارع وتلتجأ الى المحال التجارية•
مخايل الذي يميّز بين عمالة الأطفال من جهة والتسوّل والتشرّد من جهة ثانية يشير الى أن الوقاية من العمل يجب تفعيلها على مستويين الأول هو منع التسرّب المدرسي من خلال دعم وتحسين التعليم لتكون البيئة المدرسية خالية من كل أشكال العنف والثاني تثقيف الأهل حول أهمية إكمال الطفل لتعليمه ومنعهم من إجباره على ترك المدرسة لتأمين مدخول أسرته•
غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة توافق أمل فرحات باسيل على وجهة نظر مخايل لافتة الى أن الوضع الإقتصادي الصعب والمستوى المتدنّي لبعض المدارس التي تمارس العنف ضد الأطفال يدفعهم الى ترك المدرسة والتوجّه الى سوق العمل خصوصاً في ظل غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة في وزارة العمل•
من جهتها دعت ممثّلة "جمعية تنظيم الأسرة في لبنان" في "تجمّع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان"مهى الباف الى إقرار إلزامية التعليم ومجانيته ومراقبة الأطفال ومحاسبة كل شخص يزجّ الطفل في مهن لا تتلاءم وطاقته الجسدية مشدّدة على أن الحل لمشكلة الأطفال المتسوّلين ليست في إنتشالهم من الشارع بل في إيجاد مكان لإحتوائهم خصوصاً مع العوائق الماديّة التي تواجه الجمعيات الأهلية المهتمّة بهذه الشؤون•
شعبان: التسوّل مهنة لمكتومي القيد "التسوّل تحوّل الى مهنة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص وإن كانت النسبة الأكبر من المتسولين هي للأطفال 60% منهم لبنانيون ومكتومو القيد" يقول الملازم الأوّل في مفرزة إستقصاء بيروت نور شعبان مؤكداً أن كل قطاعات قوى الأمن الداخلي وخصوصاً شرطة بيروت تقوم بتنظيم دوريات لمكافحة هذه الظاهرة، معلناً عن استحداث قيادة بيروت لدورية متخصصة من خلال عناصر متخفية بلباس مدني منعاً لهروب المتسوّلين من ايدي القوى الامنية•
وعن تسوّل العديد من الاطفال امام مرأى قوى الامن يقول شعبان: شرطي السير المكلّف بإشارته لن يتركها لمتابعة هذا الموضوع ويركض وراء المتسوّلين، بل انه يقوم بمخابرة غرفة العمليات التي توجّه دورية الى المكان•
مضيفاً: نحن نقوم برصد الامكنة التي يتواجد فيها هؤلاء خصوصاً في فردان، برج الغزال، كورنيش المزرعة••• متلطين وراء بضائع لا قيمة لها>•
توقيف 15 طفلاً متسوّلاً يومياً وإذ اكد شعبان على توقيف 10 الى 15 طفلاً متسوّلاً يومياً، ورفض تحميل قوى الامن الداخلي اكثر من طاقتها، شارحاً ان المخفر الذي يتم ارسال الطفل اليه <يتكركب> بوجوده في ظل مراعاة القانون في التعامل معه، حيث نقوم بالتحقيق معه والاتصال بالمدعي العام الذي يأمر إما بتوقيفه مدة 4 او 5 ساعات ومن ثم اعادته الى ذويه او نقله الى جمعية <بيت الرجاء>•
جمعية واحدة للمتسوّلين ولفت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي ومن تحدد الجمعيات الواجب التعامل معها، مشدداً على وجوب وجود اكثر من جمعية اذ ان لديها قدرة استيعابية محددة ولا تستطيع استقبال عدداً كبيراً من الاطفال ناهيك عن العوائق المادية التي تعترضها••
ويشرح شعبان ان الاطفال يعمدون الى الهرب فور نقلهم الى الجمعية بحيث لا نستطيع اقناع الطفل الذي يكسب 50 الى 57 الف ليرة يومياً يترك هذه المهنة، مشيراً الى وجود ثغرات في القانون تتساهل بالتعامل مع هؤلاء بحيث يتم توقيفهم مدة ثلاث الى اربع سنوات ليخرجوا من بعدها الى العمل من جديد•
وإذ لا يستبعد وجود عصابات تدفع الاطفال الى العمل وتقسم المبالغ المكتسبة معهم، ويذرك شعبان احدى الحالات التي جرى فيها توقيف رجل عجوز على خلفية نقل ثلاثة اطفال يومياً الى احدى الشوارع في بيروت ليتبين فيما بعد انه يوصلهم بطلب من اهلهم الذين هم من يدفعون اطفالهم الى التسوّل، مؤكداً ان هدفه ليس القبض على المتسوّلين بل على الرؤوس الكبيرة التي تدفعهم لذلك•
ولافتاً الى ان قوى الامن تعمل على مراقبة ورصد محطات انطلاقهم الى العمل كالكولا والرحاب•
الجريمة تجرّ معها جرائم أخرى ويؤكد شعبان على ان الجريمة تجر معها جرائم اخرى كالمخدرات والسرقة والقتل، اذ ان الطفل الذي لم يعد التسوّل قادراً على اعالته يبحث عن مصدر آخر، مضيفاً: ومن المؤكد انه وبعد سنوات من التسوّل لن يفتح الطفل عيادته الخاصة او مكتب المحاماة الخاص به>•
مشدداً على ان الحل يكمن في توعية الاهل ومتابعة الاطفال بعد انتقالهم الى الجمعيات الاهلية وتعليم مهن تكسبهم المال بدلاً من التسوّل•
تحقيق: لينا فخر الدين
عندما تخسر الطفولة بريقها
طفولة حديدية
خوف وظلم وذل
بين التشريع والواقع
وفي نبذة قانونية حول قوانين حقوق الطفل الدولية واللبنانية، تنص المادة 19 من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان في العام 1990 على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي والإهمال بما في ذلك داخل المنزل أو المدرسة او الشارع وفي جميع أماكن تواجده،إضافةً إلى توفير برامج وقائية ملائمة لمنع العنف ضده وتقديم الدعم والتأهيل المناسب• وفي أحكام إتفاقية حقوق الطفل ما يتعلق بمؤسسات ودور رعايا إجتماعية غرضها رعاية الأطفال وتربيتهم، وتوفير التعليم والتأهيل المهني لهم وفق المادة (186/2) من هذا القانون•وقد شدّدت المادة 559 معطوفة على المادتين 548/4 و549/3 من قانون العقوبات اللبناني على العقوبة عند اقتراف أفعال الضرب والإيذاء بحق حدث دون الخامسة عشرة من عمره•
وعلى الرغم من كثرة تلك القوانين والمواد المكتوبة، غير أن التقارير الرسمية وغير الرسمية تسجل تجاوزات جمة تحمل أبشع أنواع العنف والقسوة وسوء المعاملة بحق البشرية والطفولة•
التشريعات اللبنانية
من ناحية القوانين والتشريع،نلحظ أن قانون العمل اللبناني حظّر إستخدام الحدث الذي لم يبلغ الـ 15 من العمر في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة• كما حظّر عمل الأحداث الذين لم يتجاوزوا الـ 16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على الصحة أو الحياة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها •هذا بالأضافة الى منع تشغيل الأحداث في الليل بين السابعة مساء والسابعة صباحا•
بالإضافة الى قانون العمل اللبناني الذي تشوبه بعض الثغرات التشريعية لحماية الأطفال ، فان الدولة اللبنانية قد وقّعت على معظم الإتفاقيات الدولية للعمل وأبرزها إتفاقية العمل الدولية رقم /138/ وإتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر طفلاً كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المطبق عليه وتتضمن أحكاماً ومبادئ تنظم وترعى مختلف جوانب حياة الطفل منها: حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل او يكون ضاراً بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعــــي"•
تخقيقات
أطفالٌ تحوّلوا إلى أرقامٍ في ملفات العنف والعمل
طفولة تنتهك بأعمال مرهقة
يختلف واقع الطفولة في لبنان بين الإتفاقيات والقوانين المشرّعة لحقوق الاطفال وبين واقعٍ مرير يخبئ في أروقته حالات عنف وعمالة تهشّم براءة الأطفال وتكدّس على أجسادهم كدماتٍ "ملونة" أو ترسلهم إلى اسواق العمل مبكراً حتى يعودوا"أطفالاً رجال" أو "رجالاً خاسرين لطفولتهم"•
طفولة ضائعة من أبٍ يناهز الخمسين من العمر وينحدر من أسرة يسودها العنف والتفكك الأسري ومن أمٍ تزوجت بفارق سنً يعادل الـ 24 سنة هرباً من وضع أسرتها المفكك وتسلّط أمها،تعيش فاتن(إسم مستعار) إبنة الأربع سنوات كضحية من ضحايا العنف والإستغلال متنقلةً من منزلٍ إلى آخر هرباً من الخطر المحدق بها•فطفولة فاتن منسيةٍ في ملابس رثة تنبعث منها رائحة البول والكحول والحشيش،وعلى يدها اليسرى علاماتٍ تفرّقها عن باقي الفتيات فجروح عميقة وكدمات تنتشر في مختلف أنحاء جسدها إضافةً إلى الحروق على قدميها•
ترفض فاتن التحدث إلى أي شخص فقط تتوسل عدم الذهاب مع والدها الذي يتحرش بها ويضربها ويهددها بالقتل، وجرس الباب بالنسبة لها إنذار بمجيئه-أي والدها- بحيث ترتجف وتتوجه للإختباء في الخزانة وتتحدّث همساً مع زوجة عمّها، التي تناديها بـ"ماما" لكي لا يسمع صوتها ويعرف أنها في المنزل علّها ترحم من الذهاب معه•
ميكانيكي صغير يطالعك وجهه سابحاً في بركة الشحم بين "الموتير" و"الأشكمان"، فهو ميكانيكي صغير ترك المدرسة ليتعلّم مهنةً تكسبه المال وتُعيل أهله وإخوته، لا يخفي ربيع عتبه على أبيه الذي أجبره على ترك المدرسة عندما كان في الخامسة من عمره،ليعود ويخفف من نقمته بالقول "اللي بإيدو صنعة متل اللي بإيدو قلعة"• ربيع وفاتن من الحالات الكثيرة المتفشية في المجتمع اللبناني التي تنادي باستصدار قانون يعيد براءة الطفولة الضائع ويناهض كل أشكال العنف والإستغلال•
التستّر عن العنف مع تعدد الأسباب المؤدية إلى العنف الاسري تلعب ذهنية الأفراد المتخلفة دوراً هاماً في تفشّي هذه الظاهرة،إذ يتلطّى البعض وراء ستار تربية الأطفال ممارسين عليهم ما يعتقدون بأنه سلوكاً طبيعياً، وقد يعتبر البعض الآخر أن العنف هو جريمة يجب التستّر عنها وإخفاء ملامحها خوفاً من ردّة فعل المعتدي والمجتمع•وفي كلتا الحالتين يقع الطفل ضحية هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجعل منه فرداً غير متوازناً وفاقداً لأبسط حقوقه في العيش الآمن والكريم•
90% من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري "90 من أصل 100 طفل يتعرض للعنف الأسري "تقول أمينة السرّ العامّة لجمعية "دار الطفل اللبناني (AFEL)" أمل فرحات باسيل التي شرحت أن العنف موجود في كل الطبقات الإجتماعية عازية أسبابه الى الطبقات الفقيرة والمهمّشة، الى المشاكل الزوجية،الإدمان،الطريقة التي تربّى عليها الأهل،إنزواء العائلة،لافتة الى أن بعض الأسر تعتقد أن العنف هو الطريقة المثلى للتربية•
وتشير باسيل الى أن لبنان وبالرغم من الإنجازات التي حقّقها في تطبيق الإتفاقية الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل الا أن هناك غياباً للآلية الواضحة لتطبيق هذه الإتفاقية إذ تشير الى العديد من الإنتهاكات الممارسة بحقّ الطفل إن من ناحية العنف الموجّه ضدّه أو عدم إلزامية التعليم المجاني أو عدم تمتّعه بأدنى حقوقه ومنها الهوية أو الجو السليم داخل أسرته داعية الدولة الى إنتهاج سياسة إجتماعية تتعاون فيها كل الوزارات المعنيّة لتخفيف الضغوطات على الأسرة اللبنانية•
مخايل: لقانون يحمي الأطفال من العنف بدوره أكّد أمين عام المجلس الأعلى للطفولة إيلي مخايل على أن موضوع العنف الأسري هو من أولويات وزارة الشؤون الإجتماعية واعداً بحملة وطنية لإقرار قانون يتعلّق بحماية الطفل من العنف الذي سيتضمّن مادة لتجريم المعتدي على الطفل حتى لو كان قريبه إضافة الى آلية للتبليغ منها الخط الساخن وإقامة شبكات حماية محلّية مهمتها المراقبة والرصد للتبليغ عن حالات العنف وتكون موجودة في البلديات والقرى والأحياء•
ولاحظ مخايل أن قانون 422 الذي صدر في 6\6\2002 أعطى ملامح لنظام الحماية هذا، داعياً الى إكمال ملامحه وتفعيله ليكون وسيلة ناجعة لحماية هؤلاء الأطفال• وشدّد على ان كل الأطفال يجب أن يتمتّعوا بالحقوق ذاتها مشيراً الى أن الدولة تتّجه نحو تمكين الأسر لتلعب دورها وتتحمّل مسؤولياتها بحيث تكون الوسيلة الأفضل لتأمين حقوق الطفل•
العنف في نظر علم النفس والاجتماع تعزو الاخصائية في علم النفس التربوي عبلة بساط أسباب ممارسة العنف الى الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، العصبية الزائدة والجهل بأساليب التربية، غير انها لا تبرره مؤكدة ان الطفل كائن بريء لا يمكن معاقبته لعدم تلبية رغبة الاهل الذين يجب ان يتقنوا كيفية التعامل مع اولادهم لا تعنيفهم، وخصوصاً ان الطفل المعنّف سيتحوّل الى اداة للعنف مع الزمن وسيرد العنف بالعنف الذي تربّى عليه• تشرح بساط بأن <مفتاح التفاهم مع الطفل هو اسلوب الحوار السليم الذي يشعره بالامان لأن اهتزاز امانه سيدفعه الى الكذب وممارسة العنف على زملائه تمثّلاً بأهّله وسيتراجع في دراسته وينزوي>، داعية الى استعمال اساليب الحوار والتشجيع في معاملة الاطفال، وعدم الاتجاه الى العنف لأنه لا ينفع•
بدورها، تشير الاخصائية في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي الى ان غالبية الاطفال يعتبرون اهلهم مثلهم الاعلى، فيتماهون بهم، لكن في حالة العنف يتحوّل الاهل من مصدر حب الى مصدر زعزعة الامان، وبالتالي تضرب عملية التماهي مما يؤدي الى عقد واضطرابات نفسية وانحرافات جنسية، مضيفة الى ان هذا العنف يضعف ثقة الطفل بنفسه وبالمحيط فيكوّن انطباع سلبي عن الاسرة مما قد يدفعه الى عدم الزواج لاحقاً•
تسوّل على درب الأحلام يدقّ على نافذة السيارات وعيونه تتخبّط بين غيوم السماء،ربما تبحث عن حلم ضائع أو أمل مُغيّب،يتسوّل على طريقته الخاصة دون استخدام "أدوات المهنة" فكلماته تمتمات خفيّة لا تستطيع فكّ ألغازها،تفتح له الشباك ويبقى باحثاً عن أحلامه غير آبه "بالألف ليرة"،فتسأله عن إسمه فيجيب عبدو هو إبن الأربع سنوات ينزل من طرابلس إلى بيروت يومياً مع أخيه ? على حدّ قوله ? متوجهاً إلى مقرّ عمله في طرقات بشارة الخوري بدوامٍ من الثامنة صباحاً وحتّى الثانية عشرة ليلاً•على الرغم من الإرهاق المكدّس على وجهه ينكر عبدو إرهاقه، وعند إضاءة الإشارة الخضراء يسألك مودعاً ببراءة الأطفال الضائعة:"بدِّك شي"•
عمالة الأطفال:
أسماء تحوّلت إلى أرقام تحت عنوان العنف تندرج عمالة الأطفال التي باتت ظاهرة تتفشّى داخل المجتمع اللبناني بأرقام مخيفة إذ ان 50 ألف طفل دون الخامسة عشر من عمرهم يعملون، بحسب إيلي مخايل، بموازاة وجود حوالى 3000 متسوّل ما يجعل الطفولة تتحوّل من أسماء ذات حقوق الى أرقام وتقديرات تجوب الشوارع وتلتجأ الى المحال التجارية•
مخايل الذي يميّز بين عمالة الأطفال من جهة والتسوّل والتشرّد من جهة ثانية يشير الى أن الوقاية من العمل يجب تفعيلها على مستويين الأول هو منع التسرّب المدرسي من خلال دعم وتحسين التعليم لتكون البيئة المدرسية خالية من كل أشكال العنف والثاني تثقيف الأهل حول أهمية إكمال الطفل لتعليمه ومنعهم من إجباره على ترك المدرسة لتأمين مدخول أسرته•
غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة توافق أمل فرحات باسيل على وجهة نظر مخايل لافتة الى أن الوضع الإقتصادي الصعب والمستوى المتدنّي لبعض المدارس التي تمارس العنف ضد الأطفال يدفعهم الى ترك المدرسة والتوجّه الى سوق العمل خصوصاً في ظل غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة في وزارة العمل•
من جهتها دعت ممثّلة "جمعية تنظيم الأسرة في لبنان" في "تجمّع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان"مهى الباف الى إقرار إلزامية التعليم ومجانيته ومراقبة الأطفال ومحاسبة كل شخص يزجّ الطفل في مهن لا تتلاءم وطاقته الجسدية مشدّدة على أن الحل لمشكلة الأطفال المتسوّلين ليست في إنتشالهم من الشارع بل في إيجاد مكان لإحتوائهم خصوصاً مع العوائق الماديّة التي تواجه الجمعيات الأهلية المهتمّة بهذه الشؤون•
شعبان: التسوّل مهنة لمكتومي القيد "التسوّل تحوّل الى مهنة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص وإن كانت النسبة الأكبر من المتسولين هي للأطفال 60% منهم لبنانيون ومكتومو القيد" يقول الملازم الأوّل في مفرزة إستقصاء بيروت نور شعبان مؤكداً أن كل قطاعات قوى الأمن الداخلي وخصوصاً شرطة بيروت تقوم بتنظيم دوريات لمكافحة هذه الظاهرة، معلناً عن استحداث قيادة بيروت لدورية متخصصة من خلال عناصر متخفية بلباس مدني منعاً لهروب المتسوّلين من ايدي القوى الامنية•
وعن تسوّل العديد من الاطفال امام مرأى قوى الامن يقول شعبان: شرطي السير المكلّف بإشارته لن يتركها لمتابعة هذا الموضوع ويركض وراء المتسوّلين، بل انه يقوم بمخابرة غرفة العمليات التي توجّه دورية الى المكان•
مضيفاً: نحن نقوم برصد الامكنة التي يتواجد فيها هؤلاء خصوصاً في فردان، برج الغزال، كورنيش المزرعة••• متلطين وراء بضائع لا قيمة لها>•
توقيف 15 طفلاً متسوّلاً يومياً وإذ اكد شعبان على توقيف 10 الى 15 طفلاً متسوّلاً يومياً، ورفض تحميل قوى الامن الداخلي اكثر من طاقتها، شارحاً ان المخفر الذي يتم ارسال الطفل اليه <يتكركب> بوجوده في ظل مراعاة القانون في التعامل معه، حيث نقوم بالتحقيق معه والاتصال بالمدعي العام الذي يأمر إما بتوقيفه مدة 4 او 5 ساعات ومن ثم اعادته الى ذويه او نقله الى جمعية <بيت الرجاء>•
جمعية واحدة للمتسوّلين ولفت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي ومن تحدد الجمعيات الواجب التعامل معها، مشدداً على وجوب وجود اكثر من جمعية اذ ان لديها قدرة استيعابية محددة ولا تستطيع استقبال عدداً كبيراً من الاطفال ناهيك عن العوائق المادية التي تعترضها••
ويشرح شعبان ان الاطفال يعمدون الى الهرب فور نقلهم الى الجمعية بحيث لا نستطيع اقناع الطفل الذي يكسب 50 الى 57 الف ليرة يومياً يترك هذه المهنة، مشيراً الى وجود ثغرات في القانون تتساهل بالتعامل مع هؤلاء بحيث يتم توقيفهم مدة ثلاث الى اربع سنوات ليخرجوا من بعدها الى العمل من جديد•
وإذ لا يستبعد وجود عصابات تدفع الاطفال الى العمل وتقسم المبالغ المكتسبة معهم، ويذرك شعبان احدى الحالات التي جرى فيها توقيف رجل عجوز على خلفية نقل ثلاثة اطفال يومياً الى احدى الشوارع في بيروت ليتبين فيما بعد انه يوصلهم بطلب من اهلهم الذين هم من يدفعون اطفالهم الى التسوّل، مؤكداً ان هدفه ليس القبض على المتسوّلين بل على الرؤوس الكبيرة التي تدفعهم لذلك•
ولافتاً الى ان قوى الامن تعمل على مراقبة ورصد محطات انطلاقهم الى العمل كالكولا والرحاب•
الجريمة تجرّ معها جرائم أخرى ويؤكد شعبان على ان الجريمة تجر معها جرائم اخرى كالمخدرات والسرقة والقتل، اذ ان الطفل الذي لم يعد التسوّل قادراً على اعالته يبحث عن مصدر آخر، مضيفاً: ومن المؤكد انه وبعد سنوات من التسوّل لن يفتح الطفل عيادته الخاصة او مكتب المحاماة الخاص به>•
مشدداً على ان الحل يكمن في توعية الاهل ومتابعة الاطفال بعد انتقالهم الى الجمعيات الاهلية وتعليم مهن تكسبهم المال بدلاً من التسوّل•
تحقيق: لينا فخر الدين
عندما تخسر الطفولة بريقها
طفولة حديدية
خوف وظلم وذل
بين التشريع والواقع
وفي نبذة قانونية حول قوانين حقوق الطفل الدولية واللبنانية، تنص المادة 19 من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان في العام 1990 على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي والإهمال بما في ذلك داخل المنزل أو المدرسة او الشارع وفي جميع أماكن تواجده،إضافةً إلى توفير برامج وقائية ملائمة لمنع العنف ضده وتقديم الدعم والتأهيل المناسب• وفي أحكام إتفاقية حقوق الطفل ما يتعلق بمؤسسات ودور رعايا إجتماعية غرضها رعاية الأطفال وتربيتهم، وتوفير التعليم والتأهيل المهني لهم وفق المادة (186/2) من هذا القانون•وقد شدّدت المادة 559 معطوفة على المادتين 548/4 و549/3 من قانون العقوبات اللبناني على العقوبة عند اقتراف أفعال الضرب والإيذاء بحق حدث دون الخامسة عشرة من عمره•
وعلى الرغم من كثرة تلك القوانين والمواد المكتوبة، غير أن التقارير الرسمية وغير الرسمية تسجل تجاوزات جمة تحمل أبشع أنواع العنف والقسوة وسوء المعاملة بحق البشرية والطفولة•
التشريعات اللبنانية
من ناحية القوانين والتشريع،نلحظ أن قانون العمل اللبناني حظّر إستخدام الحدث الذي لم يبلغ الـ 15 من العمر في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة• كما حظّر عمل الأحداث الذين لم يتجاوزوا الـ 16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على الصحة أو الحياة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها •هذا بالأضافة الى منع تشغيل الأحداث في الليل بين السابعة مساء والسابعة صباحا•
بالإضافة الى قانون العمل اللبناني الذي تشوبه بعض الثغرات التشريعية لحماية الأطفال ، فان الدولة اللبنانية قد وقّعت على معظم الإتفاقيات الدولية للعمل وأبرزها إتفاقية العمل الدولية رقم /138/ وإتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر طفلاً كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المطبق عليه وتتضمن أحكاماً ومبادئ تنظم وترعى مختلف جوانب حياة الطفل منها: حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل او يكون ضاراً بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعــــي"•
March 30, 2010 - Now Lebanon - Sfeir says STL should carry on with its work no matter what
Maronite Patriarch Nasrallah Boutros Sfeir told As-Sharq al-Awsat newspaper in an interview published on Tuesday that the Special Tribunal for Lebanon (STL) proved that it is fair, adding that it should carry on with its work no matter what.
Sfeir also said that the STL should not be politicized and should reveal the truth about the murder of several Lebanese officials, including former Prime Minister Rafik Hariri.
The patriarch added that the March 14 alliance will persevere, despite Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt’s split from it in August 2009. He admitted that the alliance’s performance has somehow deteriorated, “however, this does not mean that the coalition has been dissolved.”
Sfeir also touched on the criticisms launched against President Michel Sleiman, saying that some were planning to remove Sleiman from his post and replace him, in a reference to Tawhid Movement leader Wiam Wahhab’s recent call on Sleiman to resign.
According to Sfeir, Syria withdrew its army from Lebanon in 2005, however, it can still interfere in the country’s domestic affairs through Damascus’ Lebanese allies.
“Some Lebanese want Syria to return to Lebanon so as to further their personal interests,” said Sfeir, adding that Lebanon’s interests lie in building good relations with its neighbors.
The patriarch also said that some Christian leaders criticize him because he refuses to adopt their points of view, in reference to the Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun. Relations between Sfeir and Aoun soured in 2006 after the latter signed a memorandum of understanding (MoU) with Hezbollah.
Sfeir commented on “the fragile situation” in Lebanon, saying the country should have only one army. However, he did not elaborate further.
He denied that Hezbollah threatens the Christian community, however, he called on Lebanese government to place all arms under state control.
-NOW Lebanon
Sfeir also said that the STL should not be politicized and should reveal the truth about the murder of several Lebanese officials, including former Prime Minister Rafik Hariri.
The patriarch added that the March 14 alliance will persevere, despite Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblatt’s split from it in August 2009. He admitted that the alliance’s performance has somehow deteriorated, “however, this does not mean that the coalition has been dissolved.”
Sfeir also touched on the criticisms launched against President Michel Sleiman, saying that some were planning to remove Sleiman from his post and replace him, in a reference to Tawhid Movement leader Wiam Wahhab’s recent call on Sleiman to resign.
According to Sfeir, Syria withdrew its army from Lebanon in 2005, however, it can still interfere in the country’s domestic affairs through Damascus’ Lebanese allies.
“Some Lebanese want Syria to return to Lebanon so as to further their personal interests,” said Sfeir, adding that Lebanon’s interests lie in building good relations with its neighbors.
The patriarch also said that some Christian leaders criticize him because he refuses to adopt their points of view, in reference to the Free Patriotic Movement leader MP Michel Aoun. Relations between Sfeir and Aoun soured in 2006 after the latter signed a memorandum of understanding (MoU) with Hezbollah.
Sfeir commented on “the fragile situation” in Lebanon, saying the country should have only one army. However, he did not elaborate further.
He denied that Hezbollah threatens the Christian community, however, he called on Lebanese government to place all arms under state control.
-NOW Lebanon
Subscribe to:
Posts (Atom)