The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 30, 2010

Aliwaa - Children Labor

الثلاثاء 30 آذار 2010 العدد – 12842
تخقيقات



أطفالٌ تحوّلوا إلى أرقامٍ في ملفات العنف والعمل

طفولة تنتهك بأعمال مرهقة

يختلف واقع الطفولة في لبنان بين الإتفاقيات والقوانين المشرّعة لحقوق الاطفال وبين واقعٍ مرير يخبئ في أروقته حالات عنف وعمالة تهشّم براءة الأطفال وتكدّس على أجسادهم كدماتٍ "ملونة" أو ترسلهم إلى اسواق العمل مبكراً حتى يعودوا"أطفالاً رجال" أو "رجالاً خاسرين لطفولتهم"•
طفولة ضائعة من أبٍ يناهز الخمسين من العمر وينحدر من أسرة يسودها العنف والتفكك الأسري ومن أمٍ تزوجت بفارق سنً يعادل الـ 24 سنة هرباً من وضع أسرتها المفكك وتسلّط أمها،تعيش فاتن(إسم مستعار) إبنة الأربع سنوات كضحية من ضحايا العنف والإستغلال متنقلةً من منزلٍ إلى آخر هرباً من الخطر المحدق بها•فطفولة فاتن منسيةٍ في ملابس رثة تنبعث منها رائحة البول والكحول والحشيش،وعلى يدها اليسرى علاماتٍ تفرّقها عن باقي الفتيات فجروح عميقة وكدمات تنتشر في مختلف أنحاء جسدها إضافةً إلى الحروق على قدميها•
ترفض فاتن التحدث إلى أي شخص فقط تتوسل عدم الذهاب مع والدها الذي يتحرش بها ويضربها ويهددها بالقتل، وجرس الباب بالنسبة لها إنذار بمجيئه-أي والدها- بحيث ترتجف وتتوجه للإختباء في الخزانة وتتحدّث همساً مع زوجة عمّها، التي تناديها بـ"ماما" لكي لا يسمع صوتها ويعرف أنها في المنزل علّها ترحم من الذهاب معه•
ميكانيكي صغير يطالعك وجهه سابحاً في بركة الشحم بين "الموتير" و"الأشكمان"، فهو ميكانيكي صغير ترك المدرسة ليتعلّم مهنةً تكسبه المال وتُعيل أهله وإخوته، لا يخفي ربيع عتبه على أبيه الذي أجبره على ترك المدرسة عندما كان في الخامسة من عمره،ليعود ويخفف من نقمته بالقول "اللي بإيدو صنعة متل اللي بإيدو قلعة"• ربيع وفاتن من الحالات الكثيرة المتفشية في المجتمع اللبناني التي تنادي باستصدار قانون يعيد براءة الطفولة الضائع ويناهض كل أشكال العنف والإستغلال•
التستّر عن العنف مع تعدد الأسباب المؤدية إلى العنف الاسري تلعب ذهنية الأفراد المتخلفة دوراً هاماً في تفشّي هذه الظاهرة،إذ يتلطّى البعض وراء ستار تربية الأطفال ممارسين عليهم ما يعتقدون بأنه سلوكاً طبيعياً، وقد يعتبر البعض الآخر أن العنف هو جريمة يجب التستّر عنها وإخفاء ملامحها خوفاً من ردّة فعل المعتدي والمجتمع•وفي كلتا الحالتين يقع الطفل ضحية هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجعل منه فرداً غير متوازناً وفاقداً لأبسط حقوقه في العيش الآمن والكريم•
90% من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري "90 من أصل 100 طفل يتعرض للعنف الأسري "تقول أمينة السرّ العامّة لجمعية "دار الطفل اللبناني (AFEL)" أمل فرحات باسيل التي شرحت أن العنف موجود في كل الطبقات الإجتماعية عازية أسبابه الى الطبقات الفقيرة والمهمّشة، الى المشاكل الزوجية،الإدمان،الطريقة التي تربّى عليها الأهل،إنزواء العائلة،لافتة الى أن بعض الأسر تعتقد أن العنف هو الطريقة المثلى للتربية•
وتشير باسيل الى أن لبنان وبالرغم من الإنجازات التي حقّقها في تطبيق الإتفاقية الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل الا أن هناك غياباً للآلية الواضحة لتطبيق هذه الإتفاقية إذ تشير الى العديد من الإنتهاكات الممارسة بحقّ الطفل إن من ناحية العنف الموجّه ضدّه أو عدم إلزامية التعليم المجاني أو عدم تمتّعه بأدنى حقوقه ومنها الهوية أو الجو السليم داخل أسرته داعية الدولة الى إنتهاج سياسة إجتماعية تتعاون فيها كل الوزارات المعنيّة لتخفيف الضغوطات على الأسرة اللبنانية•
مخايل: لقانون يحمي الأطفال من العنف بدوره أكّد أمين عام المجلس الأعلى للطفولة إيلي مخايل على أن موضوع العنف الأسري هو من أولويات وزارة الشؤون الإجتماعية واعداً بحملة وطنية لإقرار قانون يتعلّق بحماية الطفل من العنف الذي سيتضمّن مادة لتجريم المعتدي على الطفل حتى لو كان قريبه إضافة الى آلية للتبليغ منها الخط الساخن وإقامة شبكات حماية محلّية مهمتها المراقبة والرصد للتبليغ عن حالات العنف وتكون موجودة في البلديات والقرى والأحياء•
ولاحظ مخايل أن قانون 422 الذي صدر في 6\6\2002 أعطى ملامح لنظام الحماية هذا، داعياً الى إكمال ملامحه وتفعيله ليكون وسيلة ناجعة لحماية هؤلاء الأطفال• وشدّد على ان كل الأطفال يجب أن يتمتّعوا بالحقوق ذاتها مشيراً الى أن الدولة تتّجه نحو تمكين الأسر لتلعب دورها وتتحمّل مسؤولياتها بحيث تكون الوسيلة الأفضل لتأمين حقوق الطفل•
العنف في نظر علم النفس والاجتماع تعزو الاخصائية في علم النفس التربوي عبلة بساط أسباب ممارسة العنف الى الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، العصبية الزائدة والجهل بأساليب التربية، غير انها لا تبرره مؤكدة ان الطفل كائن بريء لا يمكن معاقبته لعدم تلبية رغبة الاهل الذين يجب ان يتقنوا كيفية التعامل مع اولادهم لا تعنيفهم، وخصوصاً ان الطفل المعنّف سيتحوّل الى اداة للعنف مع الزمن وسيرد العنف بالعنف الذي تربّى عليه• تشرح بساط بأن <مفتاح التفاهم مع الطفل هو اسلوب الحوار السليم الذي يشعره بالامان لأن اهتزاز امانه سيدفعه الى الكذب وممارسة العنف على زملائه تمثّلاً بأهّله وسيتراجع في دراسته وينزوي>، داعية الى استعمال اساليب الحوار والتشجيع في معاملة الاطفال، وعدم الاتجاه الى العنف لأنه لا ينفع•
بدورها، تشير الاخصائية في علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي الى ان غالبية الاطفال يعتبرون اهلهم مثلهم الاعلى، فيتماهون بهم، لكن في حالة العنف يتحوّل الاهل من مصدر حب الى مصدر زعزعة الامان، وبالتالي تضرب عملية التماهي مما يؤدي الى عقد واضطرابات نفسية وانحرافات جنسية، مضيفة الى ان هذا العنف يضعف ثقة الطفل بنفسه وبالمحيط فيكوّن انطباع سلبي عن الاسرة مما قد يدفعه الى عدم الزواج لاحقاً•
تسوّل على درب الأحلام يدقّ على نافذة السيارات وعيونه تتخبّط بين غيوم السماء،ربما تبحث عن حلم ضائع أو أمل مُغيّب،يتسوّل على طريقته الخاصة دون استخدام "أدوات المهنة" فكلماته تمتمات خفيّة لا تستطيع فكّ ألغازها،تفتح له الشباك ويبقى باحثاً عن أحلامه غير آبه "بالألف ليرة"،فتسأله عن إسمه فيجيب عبدو هو إبن الأربع سنوات ينزل من طرابلس إلى بيروت يومياً مع أخيه ? على حدّ قوله ? متوجهاً إلى مقرّ عمله في طرقات بشارة الخوري بدوامٍ من الثامنة صباحاً وحتّى الثانية عشرة ليلاً•على الرغم من الإرهاق المكدّس على وجهه ينكر عبدو إرهاقه، وعند إضاءة الإشارة الخضراء يسألك مودعاً ببراءة الأطفال الضائعة:"بدِّك شي"•
عمالة الأطفال:
أسماء تحوّلت إلى أرقام تحت عنوان العنف تندرج عمالة الأطفال التي باتت ظاهرة تتفشّى داخل المجتمع اللبناني بأرقام مخيفة إذ ان 50 ألف طفل دون الخامسة عشر من عمرهم يعملون، بحسب إيلي مخايل، بموازاة وجود حوالى 3000 متسوّل ما يجعل الطفولة تتحوّل من أسماء ذات حقوق الى أرقام وتقديرات تجوب الشوارع وتلتجأ الى المحال التجارية•
مخايل الذي يميّز بين عمالة الأطفال من جهة والتسوّل والتشرّد من جهة ثانية يشير الى أن الوقاية من العمل يجب تفعيلها على مستويين الأول هو منع التسرّب المدرسي من خلال دعم وتحسين التعليم لتكون البيئة المدرسية خالية من كل أشكال العنف والثاني تثقيف الأهل حول أهمية إكمال الطفل لتعليمه ومنعهم من إجباره على ترك المدرسة لتأمين مدخول أسرته•
غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة توافق أمل فرحات باسيل على وجهة نظر مخايل لافتة الى أن الوضع الإقتصادي الصعب والمستوى المتدنّي لبعض المدارس التي تمارس العنف ضد الأطفال يدفعهم الى ترك المدرسة والتوجّه الى سوق العمل خصوصاً في ظل غياب الرقابة على الأماكن غير المسجّلة في وزارة العمل•
من جهتها دعت ممثّلة "جمعية تنظيم الأسرة في لبنان" في "تجمّع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان"مهى الباف الى إقرار إلزامية التعليم ومجانيته ومراقبة الأطفال ومحاسبة كل شخص يزجّ الطفل في مهن لا تتلاءم وطاقته الجسدية مشدّدة على أن الحل لمشكلة الأطفال المتسوّلين ليست في إنتشالهم من الشارع بل في إيجاد مكان لإحتوائهم خصوصاً مع العوائق الماديّة التي تواجه الجمعيات الأهلية المهتمّة بهذه الشؤون•
شعبان: التسوّل مهنة لمكتومي القيد "التسوّل تحوّل الى مهنة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص وإن كانت النسبة الأكبر من المتسولين هي للأطفال 60% منهم لبنانيون ومكتومو القيد" يقول الملازم الأوّل في مفرزة إستقصاء بيروت نور شعبان مؤكداً أن كل قطاعات قوى الأمن الداخلي وخصوصاً شرطة بيروت تقوم بتنظيم دوريات لمكافحة هذه الظاهرة، معلناً عن استحداث قيادة بيروت لدورية متخصصة من خلال عناصر متخفية بلباس مدني منعاً لهروب المتسوّلين من ايدي القوى الامنية•
وعن تسوّل العديد من الاطفال امام مرأى قوى الامن يقول شعبان: شرطي السير المكلّف بإشارته لن يتركها لمتابعة هذا الموضوع ويركض وراء المتسوّلين، بل انه يقوم بمخابرة غرفة العمليات التي توجّه دورية الى المكان•
مضيفاً: نحن نقوم برصد الامكنة التي يتواجد فيها هؤلاء خصوصاً في فردان، برج الغزال، كورنيش المزرعة••• متلطين وراء بضائع لا قيمة لها>•
توقيف 15 طفلاً متسوّلاً يومياً وإذ اكد شعبان على توقيف 10 الى 15 طفلاً متسوّلاً يومياً، ورفض تحميل قوى الامن الداخلي اكثر من طاقتها، شارحاً ان المخفر الذي يتم ارسال الطفل اليه <يتكركب> بوجوده في ظل مراعاة القانون في التعامل معه، حيث نقوم بالتحقيق معه والاتصال بالمدعي العام الذي يأمر إما بتوقيفه مدة 4 او 5 ساعات ومن ثم اعادته الى ذويه او نقله الى جمعية <بيت الرجاء>•
جمعية واحدة للمتسوّلين ولفت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي ومن تحدد الجمعيات الواجب التعامل معها، مشدداً على وجوب وجود اكثر من جمعية اذ ان لديها قدرة استيعابية محددة ولا تستطيع استقبال عدداً كبيراً من الاطفال ناهيك عن العوائق المادية التي تعترضها••
ويشرح شعبان ان الاطفال يعمدون الى الهرب فور نقلهم الى الجمعية بحيث لا نستطيع اقناع الطفل الذي يكسب 50 الى 57 الف ليرة يومياً يترك هذه المهنة، مشيراً الى وجود ثغرات في القانون تتساهل بالتعامل مع هؤلاء بحيث يتم توقيفهم مدة ثلاث الى اربع سنوات ليخرجوا من بعدها الى العمل من جديد•
وإذ لا يستبعد وجود عصابات تدفع الاطفال الى العمل وتقسم المبالغ المكتسبة معهم، ويذرك شعبان احدى الحالات التي جرى فيها توقيف رجل عجوز على خلفية نقل ثلاثة اطفال يومياً الى احدى الشوارع في بيروت ليتبين فيما بعد انه يوصلهم بطلب من اهلهم الذين هم من يدفعون اطفالهم الى التسوّل، مؤكداً ان هدفه ليس القبض على المتسوّلين بل على الرؤوس الكبيرة التي تدفعهم لذلك•
ولافتاً الى ان قوى الامن تعمل على مراقبة ورصد محطات انطلاقهم الى العمل كالكولا والرحاب•
الجريمة تجرّ معها جرائم أخرى ويؤكد شعبان على ان الجريمة تجر معها جرائم اخرى كالمخدرات والسرقة والقتل، اذ ان الطفل الذي لم يعد التسوّل قادراً على اعالته يبحث عن مصدر آخر، مضيفاً: ومن المؤكد انه وبعد سنوات من التسوّل لن يفتح الطفل عيادته الخاصة او مكتب المحاماة الخاص به>•
مشدداً على ان الحل يكمن في توعية الاهل ومتابعة الاطفال بعد انتقالهم الى الجمعيات الاهلية وتعليم مهن تكسبهم المال بدلاً من التسوّل•
تحقيق: لينا فخر الدين

عندما تخسر الطفولة بريقها


طفولة حديدية


خوف وظلم وذل


بين التشريع والواقع
وفي نبذة قانونية حول قوانين حقوق الطفل الدولية واللبنانية، تنص المادة 19 من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان في العام 1990 على حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي والإهمال بما في ذلك داخل المنزل أو المدرسة او الشارع وفي جميع أماكن تواجده،إضافةً إلى توفير برامج وقائية ملائمة لمنع العنف ضده وتقديم الدعم والتأهيل المناسب• وفي أحكام إتفاقية حقوق الطفل ما يتعلق بمؤسسات ودور رعايا إجتماعية غرضها رعاية الأطفال وتربيتهم، وتوفير التعليم والتأهيل المهني لهم وفق المادة (186/2) من هذا القانون•وقد شدّدت المادة 559 معطوفة على المادتين 548/4 و549/3 من قانون العقوبات اللبناني على العقوبة عند اقتراف أفعال الضرب والإيذاء بحق حدث دون الخامسة عشرة من عمره•
وعلى الرغم من كثرة تلك القوانين والمواد المكتوبة، غير أن التقارير الرسمية وغير الرسمية تسجل تجاوزات جمة تحمل أبشع أنواع العنف والقسوة وسوء المعاملة بحق البشرية والطفولة•

التشريعات اللبنانية
من ناحية القوانين والتشريع،نلحظ أن قانون العمل اللبناني حظّر إستخدام الحدث الذي لم يبلغ الـ 15 من العمر في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة• كما حظّر عمل الأحداث الذين لم يتجاوزوا الـ 16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطرا على الصحة أو الحياة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها •هذا بالأضافة الى منع تشغيل الأحداث في الليل بين السابعة مساء والسابعة صباحا•
بالإضافة الى قانون العمل اللبناني الذي تشوبه بعض الثغرات التشريعية لحماية الأطفال ، فان الدولة اللبنانية قد وقّعت على معظم الإتفاقيات الدولية للعمل وأبرزها إتفاقية العمل الدولية رقم /138/ وإتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر طفلاً كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المطبق عليه وتتضمن أحكاماً ومبادئ تنظم وترعى مختلف جوانب حياة الطفل منها: حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل او يكون ضاراً بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعــــي"•

No comments:

Post a Comment

Archives