Aliwaa - STL , 33 Syria's arrest warrant in the case of false witnesses - October 04,2010

الاثنين, تشرين الأول 4 2010 - العدد 12997

اللواء السياسي 33 مذكرة توقيف سورية في قضية شهود الزور درباس لـ<اللواء>: ليس لها مفاعيل قانونية لبنانية لمندوب <اللواء> السياسي: أعلن مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد انه تبلغ من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ظهر امس ثلاثة وثلاثين (33) مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري· ومن بين الاشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف الغيابية من قبل قاضي التحقيق في دمشق، كل من الوزراء السابقين مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع والنائب السابق الياس عطا الله، بالاضافة الى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، والضباط اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن والعقيد سمير شحادة والعقيد حسام التنوخي وخالد حمود، والصحافيين فارس خشان وهاني حمود وعمر حرقوص وعبد السلام موسى وايمن شروف وحسن صبرا ونديم المنلا وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، بالاضافة الى السفير السابق جوني عبدو والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدي الزور المقيمين في لبنان اكرم شكيب مراد وابراهيم ميشال جرجورة، وهذا الاخير مُنع حتى الآن من مغادرة لبنان· وقد شملت المذكرات القضائية السورية ايضاً اشخاصاً آخرين عرباً واجانب، لتبليغهم بطريقة اخرى، ومن بينهم نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، الصحافي الكويتي احمد الجار الله صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الالماني ديتليف ميليس الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الالماني غيرهارد ليمان، بالاضافة الى شاهد الزور الاسرائيلي من اصل فلسطيني عبد الباسط بني عودة المقيم في السويد· تجدر الاشارة الى ان السيد كان قد تلا في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 ايلول الماضي اسماء 34 شخصية لبنانية وعربية واجنبية، لكن مذكرات التوقيف الغيابية استثنت اسم اعلامية لبنانية لم ترد الاشارة اليها وان كان الاعتقاد والسائد انها ز·ب· وفيما ذكرت محطة تلفزيون <الجديد> ان مذكرات التوقيف السورية عممت على الحدود اللبنانية السورية، وارسلت نسخات منها الى الانتربول الدولي· اكد نقيب المحامين السابق رشيد درباس أن هذه المذكرات لن يكون لها أية مفاعيل بالنسبة للدولة اللبنانية مستندا في ذلك الى ثلاثة أمور أساسية:? أولا: مفاعيل المعاهدة القضائية المبرمة بين لبنان وسوريا،لأن القانون اللبناني هو الذي يسري بحق اللبنانيين إضافة إلى أنه وبموجب المعاهدة و عند وجود تزاحم في الصلاحيات فالأولوية لمكان ارتكاب الجرم لجنسية المتهم· ثانيا: إن الاشخاص المدعى عليهم يشغلون مناصب رسمية ولديهم حصانات والادعاء عليهم يجب أن يراعي القواعد ذاتها للادعاء عليهم داخل أراضيهم ،أي أن الادعاء على قاضي له أصوله ومراجع معينة ومحاكم محددة ،والادعاء على موظف يحتاج الى إذن من المرجعية الوظيفية الخاضع لها وفقا لقانون المحاكمات الجزائية،والمذكرات التي صدرت ضربت بعرض الحائط كل هذه الأصول · ثالثا:إن الادعاء على هؤلاء الأشخاص تم بموجب مهمات يقومون بها، وهذه المهمات هي جزء من التحقيق الدولي الذي لديه بدوره نظاما خاصا لحماية الشهود الأمر الذي يعتبر بمثابة تأثير على الشهود وعلى التحقيق الدولي لاسيما وأن أحد المدعى عليهم هو رئيس لجنة التحقيق السابق ونائبه وهذا? بالسياسة واضح جدا· وعن دور الانتربول الدولي أوضح درباس أن على الانتربول التأكد من مطابقة الحيثيات للقواعد والمعاهدات مع الإشارة إلى أن الانتربول كان في الفترة السابقة تحت تصرف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس فكيف سيعمد اليوم إلى توقيفه ووفقا لأية معايير · ولفت درباس إلى أن ملف شهود الزور مطروح للبحث اليوم على طاولة مجلس الوزراء اللبناني،وهناك تقرير خاص بهذا الشأن، أعده وزير العدل وستتم مناقشته فلماذا هذا التزاحم؟متسائلا أيضا أين هي الأدلة الجرمية؟ فهذه الأدلة لازالت في عهدة التحقيق الدولي· وقال: ان اللواء جميل السيد وكونه يعلم تماما أن لامعطيات لديه توجه نحو المحكمة الدولية للحصول على مستندات،وعليه فعلى أي أساس واية أدلة أصدر القضاء السوري مذكراته؟ ورأى أن صدور هذه المذكرات سيؤدي الى فوضى سياسية عارمة ودليل على أن اللعب لم يعد بالقفازات وأن الضرب بات مباشرة تحت الحزام ·