Aliwaa - STL , Najjar legal report - october 11,2010

تقرير أخباري تقرير قانوني بوشاج سياسي نجّار يفتح باب الحل مع سوريا·· وباب التسوية للقرار الإتهامي؟ عادت الأنظار تتجه، بصورة مركزة، الى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، والتي ستعقد بصورة أكيدة، في بعبدا (بعدما كانت راجت معلومات عن احتمال تأخير انعقادها فيما لو تأخر التقرير التقني لوزير العدل البروفسور ابراهيم نجار) للبحث في التقرير الخاص بشهود الزور، الذين أدلوا بإفادات وشهادات كاذبة أو افتراءات في التحقيقات التي جرت بشأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005· وبصرف النظـر عمّا إذا كان إدراج هذا الملف بنداً على طاولة مجلس الوزراء، كسباً للمعارضة، التي ما فتئت تطالب بملاحقة ما تسميهم <شهود الزور>، والذين أدت إفاداتهم الى إلحاق الأذى بعدد من الأشخاص، بينهم الضباط الأربعة، الذين أُوقفوا في القضية لمدة أربع سنوات ونيّف أو ما تسميه قوى المعارضة بالشهادات التي ساهمت بإسقاط السلطات السابقة وإقامة سلطات بديلة عنها (أي الإنقلاب)·· أو خلاف ذلك، فإن وضع هذا الملف على الطاولة من شأنه أن يُسقط هذه الورقة من يد المعارضة، وأن يُساهم في خفض منسوب التوتر، للإنصراف الى معالجة <المشكلة الأصلية> المتصلة بالقرار الاتهامي، والذي وإن تأخر فإن المعطيات المتوافرة لا تتوقع تأخيره عن نهاية العام الجاري، في أبعد تقدير·· لا حاجة لوزير العدل أن يحمل معه الى الجلسة لا قانون المحاكمات الجزائية رقم 328، وتعديلاته السابقة واللاحقة، ولا قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 عام 1943، أو الاجتهادات المتصلة بالإفادات الكاذبة أو التلفيقات أو شهادة الزور، فهو ضليع بهذا الملف، الى درجة جعلته قادراً على اجتراح الموقف القانوني المناسب، ليس من الوجهة القضائية وحسب، بل أيضاً من الوجهة السياسية، التي تجعل من اتخاذ قرار سياسي بملاحقة شهود الزور خطوة ذات بعد إنقاذي وطني، وسياسي وقضائي في آن معاً، قد يترتب عليها نتائج غاية في الأهمية: 1- تؤكّد حرص لبنان على العدالة، من دون محاباة أو تمويه أو تضليل، وأن الحقيقة لا يمكن أن تكون حقيقة إذا خالطها لبس أو كذب أو تزوير·· 2- تساعد هذه الخطوة، وزير العدل في مفاوضاته مع نظيره السوري في قضية المذكرات التي أصدرها قاضي التحقيق الأول في دمشق بحقّ مجموعة من الشخصيات الكبيرة في مجالات التشريع والقضاء والأمن، لجهة تأكيد حقّ القضاء اللبناني وولايته بمتابعة الدعوى التي رفعها اللواء جميل السيّد بحق أكثر من 20 شخصية لبنانية إتهمها بفبركة شهود الزور· 3- تساعد هذه الخطوة المحكمة الدولية، بالسعي الى القضية الأساس، واستبعاد مطلق للاعتماد على أيّ من هؤلاء الشهود لدى وضع القرار الاتهامي، وإعلانه ورفعه الى المحكمة· على أن الوزير نجار، سوف لن يجد نفسه، محكوماً بالقوانين اللبنانية، وإن كانت الجريمة وقعت على الأرض اللبنانية، وتعني شخصية لبنانية كبيرة من حجم الرئيس رفيق الحريري، أو سائر الشخصيات التي سقطت بعده، على طريق استعادة <حرية وسيادة لبنان>، بل لا بدّ من احترام ومراعاة المفاوضات التي أدت الى توقيع اتفاقية إنشاء المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة، على كل المستويات، بما في ذلك، قضية التحقيق والشهود وانتقال الأشخاص وخلافه·· وفي الشق التقني - القضائي المحض، من العودة الى النصوص والوقائع· يتبيّن أن شهود الزور الذين تتحدث عنهم المعارضة، أمثال: هسام هسام، محمد زهير الصدّيق، ابراهيم ميشال جرجورة، وأكرم شكيب مراد، وعبد الباسط بني عودة (الفلسطيني - الإسرائيلي الجنسية، والمقيم في السويد)، فإن السؤال المحوري: أين قدّم هؤلاء شهاداتهم، واستطراداً هل قدّموها أمام المحقق اللبناني أم لجنة التحقيق الدولية، وفي الحالة الثانية، بعد القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بعدم تسليم أحد أي من وثائق المحكمة الخاصة بلبنان، مع العلم أنه حتى في القانون اللبناني، ليس بإمكان أحد الاطلاع على التحقيقات قبل انتهاء التحقيق وصدور القرار الظني أو الإتهامي، بالحفظ أو الإحالة الى المحكمة المعنية· في ضوء كل هذه المعطيات، سيكون أمام مجلس الوزراء خيار واحد لا أكثر، يتصل بالتعامل إيجاباً مع قضية <الشهود الزور> محكوماً بصورة رئيسية بالاعتبارات السياسية، التي تأخذ مصالح الدولة العليا بعين الاعتبار، وذلك عبر قرار واضح، يقضي بإحالة الملف، في ضوء مطالعة وزير العدل الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، لاتخاذ الاجراءات المناسبة، أو <إجراء المقتضى> بالنصّ القانوني·· ومن المؤكّد أن القاضي ميرزا، سيدّعي على شهود الزور، ويُحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت أو الى النيابة العامة الاستئنافية للملاحقة·· واستطراداً يبرز السؤال مجدداً ضمن سيناريو إفتراضي، هل سيستجوب القاضي اللبناني الشهود الذين طغت أسماؤهم في الواجهة الإعلامية، أم سيستجوب كل الشهود الذين تُرفع دعاوى عليهم من فئات متضررة، ليكبر الملف الى درجة تستحيل السيطرة عليه؟! وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعمول به حالياً، فإن المادة 89 منه، تنصّ على ما يلي: <إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يُسأل عنها، فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دوّنت فيه إفادته الى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات>· وبالرجوع الى المادة 408 السالفة الذكر، فإن الفقرات الثلاث التي تشكّلها تعرّف شاهدالزور بأنه من <أنكر الحق وجزم بالباطل> أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري، وفي هذه الحال <عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات>·· وتضيف الفقرتان الأخريان تُدرج العقوبات وفقاً لتدرج الجرم وظروفه·· والسؤال: هل سيفتح تقرير نجار الباب الى داخل <قاعة الحلول> عبر قرار سياسي وقضائي يجيز للقضاء اللبناني التدخل، عبر ادعاءات مباشرة من قبل المتضررين من شهود الزور، تمهيداً لمعالجة القضية الأصعب، وهي القرار الاتهامي، والذي حكماً لن يكون مستنداً لا إلى <شهادات الزور> ولا إلى ضجيج المحاكمة الإعلامية والسياسية المسبقة؟·· وبالإنتظار فالتسوية على الأبواب؟!