Almustaqbal - STL Attack on the UN investigators - october 28,2010

تعرّض فريق من المحقّقين الدوليين التابعين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس لعملية إعتداء وسطوّ في الضاحية الجنوبية، في تطوّر خطير هو الأوّل من نوعه في هذا المجال، مع أنّه يندرج في سياق الحرب المفتوحة التي تخاض ضدّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وضدّ التحقيق الدولي الذي يجريه القاضي دانيال بيلمار وفريقه في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي حين صدرت إدانة رسمية من المحكمة الدولية ومن مكتب المدّعي العام للإعتداء ضد المحققين الدوليين، يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" مساء اليوم ليتحدث مباشرة عبر قناة "المنار" حول "أداء وسلوك لجنة التحقيق في المحكمة الدولية". ويأتي ذلك في وقت عبّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه حيال الامكانات العسكرية الكبيرة التي يستفيد منها حزب الله في لبنان" معتبراً ان الحزب يجب ان يقبل "بنزع اسلحته" لافتاً الى استمرار تسلم الأمم المتحدة تقارير مرحلية "تشير الى تحديث وتعزيز مستمرين لترسانة حزب الله الصاروخية" وقال "أطلب من المسؤولين في حزب الله ان ينجزوا تحويل المجموعة الى حزب سياسي". الاعتداء وبالعودة إلى تفاصيل الإعتداء ان محققين من مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية طلبوا الاستماع الى افادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة، ولدى الاتصال بها والطلب منها الحضور الى مقر لجنة التحقيق الدولية، اعتذرت عن عدم تمكّنها من الذهاب إلى مقرّ اللجنة وطلبت من المحققين الحضور الى عيادتها الواقعة على جانب طريق المطار في الضاحية الجنوبية، وما أن وصل محققان أجنبيان من مكتب المدعي العام وبصحبتهما مترجمة لبنانية الى العيادة المذكورة، وفق الموعد المحدّد لهم، حتى وصل الى المكان نحو 150 امرأة بواسطة مجموعة من "الفانات" يتلقين توجيهات من أربعة عناصر من "حزب الله" وعمدن الى اقتحام العيادة وشتم فريق المحكمة الدولية وتمكنوا من انتزاع حقيبة تحتوى على بعض الوثائق والمستندات. هذا وقد أوضحت مصادر مواكبة للتحقيقات أن رجالاً منقبين كانوا بين المعتدين. وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان الإعتداء ضد موظفيها واعتبرتها "محاولة مدانة لإعاقة العدالة ويجب ان يعلم مرتكبو هذا الاعتداء أن العنف لن يردع المحكمة الخاصة بلبنان، وهي محكمة قضائية، من إنجاز مهمّتها". وأدان رئيس المحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي، ورئيس مكتب الدفاع، فرنسوا رو، ورئيس قلم المحكمة بالنيابة، هرمان فون هايبل، كل أشكال العنف أشد الإدانة. وسيرفع الرئيس تقريراً بهذه الحادثة المؤسفة إلى الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة. وبدوره أكّد مكتب بيلمار أن العنف لن يردعه من الاستمرار في تحقيقاته، وأوضح أنّّه "جرى اللقاء مع الطبيبة في جوّ يسوده الاحترام، ولكن خلال الاجتماع، ظهرت على نحو مفاجئ مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين اعتدوا بعنف على المحقّقين وعلى المترجمة الفورية التي كانت برفقتهما، وسُرقت أغراض عدّة تعود لموظّفي مكتب المدّعي العام في أثناء الاعتداء" وان "الجيش اللبناني تمكن من اخراج الموظّفين الثلاث ونقلهم سالمين الى مكتب المحكمة في بيروت حيث تلقّوا الإسعافات الأولية". وشدّد المكتب على انه يأخذ هذه الحادثة "على محمل كبير من الجد وهو يجمع حاليا الوقائع المحيطة بها" وأن التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري مستمر والحادثة لن تردع مكتب المدّعي العام من انجاز مهمّته. وفور تلقيه الخبر أمر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بفتح تحقيق في حادث الإعتداء على أعضاء لجنة التحقيق الدولية عند عيادة الطبيبة شرارة، وأحال القضية على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، كون عناصر من دورية تابعة لقسم المباحث الجنائية المركزية كانت تواكب المحققين سلبت منهم هواتفهم. وقد تولى القاضي صقر الإشراف على التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية. وفي وقت اكتفت مصادر قيادية في "حزب الله" بالاشارة الى موقع "ناو ليبانون" الالكتروني ان "الحزب لا علاقة له بهذه الحادثة ويعتبر نفسه غير معني بها" وذهبت فيه المصادر عينها من ان "الطبيبة شرارة هي المعنية بتوضيح ما جرى في عيادتها" فقد نقلت "وكالة أخبار المركزية" عن أوساط سياسية في الغالبية "ان الطبيبة شرارة ولدى تبلغها طلب حضور لجنة التحقيق الدولية عمدت الى الاتصال بمسؤولين في حزب الله وأبلغت اليهم موعد حضور المحققين"، مشيرة الى ان "الهدف الأساس من العملية ليس التصدي لفريق المحققين وانما السطو على الحقيبة لكونها تحتوي مستندات مهمة". وكشفت ان "التعرض لفريق التحقيق كان مدبراً على رغم ان المهمة كانت سرية"، مشيرة الى ان "العيادة كانت خاضعة لرقابة مسبقة من قبل عناصر حزبيين عمدوا فور دخول المحققين الى اعطاء اشارة للباصات التي كانت تقل النسوة المتظاهرات". وأوضحت الطبيبة شرارة ان "فريق المحققين حضر بناء لطلب مسبق للسؤال عن نحو 14 مريضة ترددن الى هذه العيادة" وأضافت "آخر شيء كنت انتظره هو وجود تلك النساء في قاعة الانتظار اللواتي بدأن بالصراخ على السكرتيرة، وعندما خرجت لأرى ماذا يحصل رأيت ان الأمور خرجت عن السيطرة وكان هناك غضب غير طبيعي من النساء ولم أرى سوى ان تلك النساء هجمن على المحققين اللذين لم أعرف كيف هربا". ووصفت شرارة لقناة "أخبار المستقبل" الهجوم بـ"الوحشي" في حين نفى المحامي مصطفى شقير وكيل الطبيبة معرفته بدوافع الاعتداء وقال "نجهل اسماء وهويات الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء ونحن على كامل الاستعداد للتعاون مع القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية وفق الآليات المتبعة". 14 آذار هذا، وقد عبّرت الأمانة العامة لـ"قوى 14 آذار" في ختام اجتماعها الأسبوعي عن "ادانتها الكاملة واستغرابها للاعتداء الذي تعرّض له فريق من المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية اليوم (امس) على يدّ فرقة من الأهالي التابعة لحزب الله اعتدت وسرقت ملفات عائدة للمحققين"، واعتبرت "ان هذا الاعتداء اذ يذكرنا بفرقة الأهالي التي تعتدي عادة على اليونيفيل في الجنوب، إنما يشكّل إعتداءً موصوفاً على الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما القرار 1757 و1701 في هذا المجال". كما توقفت الأمانة العامة، وفي سياق متصل، "أمام إصرار قوى 8 آذار، المحلية والإقليمية، على إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو تعطيل عملها أو خلق محكمة موازية لقضية بديلة او موازية". ورأت ان هذا العمل هو "استدراج للاضطراب والفتن" لكنه "لن يؤثر على سيّر العدالة نحو غايتها". وأكّدت قوى 14 آذار انها بقدر حرصها على استمرار التهدئة الحالية "يهمّها ألا تكون تهدئة خاضعة للتهديد والابتزاز"، واعتبرت ان "السلوك الابتزازي المكشوف لا يوهن من عزيمة قوى 14 آذار وتضامنها، بمقدار ما يطعن في صدقية الطرف الآخر الذي ما زلنا نصرّ على دعوته الى التعقّل وتجنيب البلد مغامرات طائشة في ظلّ ظروف ضاغطة على كل الصعد المعيشية والحياتية والعامة". واعتبرت الأمانة العامة أنها "لم تعد تستغرب الدور الذي يؤدّيه النائب ميشال عون بطلب من معلّميه المحليين والاقليميين، والذي في حملته الهادفة الى تشويه مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما هو مكلّف باستهداف المحكمة الدولية من ناحية، وبافتعال صراعات طائفية ومذهبية تزيد من تهديم البنيان الوطني اللبناني"، ورأت في ذلك استهدافا مزدوجا لكل من العدالة من جهة، وقيام الدولة السيدة الحرة المستقلة من جهة أخرى. وبدوره، وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الاعتداء على فريق من المحققين الدوليين بأنه "خطير ويندرج في اطار الحرب الشاملة التي يشنها فريق 8 آذار على المحكمة الدولية"، وشدّد على ان "هذا الاعتداء الخطير والمستهجن يسبب احراجاً كبيراً للبنان، ويضعه في مواجهة المجتمع الدولي، اذ يشكل استهدافا مباشرا للشرعية الدولية ولهؤلاء المحققين الذين يمثلونها ويقومون بمهمة بموجب قراراتها". ولاحظ مكاري "ان اسلوب استخدام الناس العاديين تارة للاعتداء على اليونيفيل ورشق دورياتها بالحجارة في الجنوب، وتارة أخرى لمهاجمة المحققين الدوليين، هو أسلوب بات معروفاً، وهو ماركة مسجّلة باسم حزب الله، ولا ينطلي على أحد"، وأضاف "الواثق بعدم علاقته بجريمة اغتيال الرئيس الحريري لا يرسل مجموعة ضاربة من النساء للاعتداء على المحققين لمنعهم من اداء عملهم، بل ينتهج أقصى درجات الشفافية اذا لم يكن لديه ما يخفيه، ولا يشنّ حرباً استباقية على قرار اتهامي لا يزال مضمونه مجهولاً، بل ينتظر صدور القرار ليبني على الشيء مقتضاه، ويواجهه، اذا استلزم الأمر، بالحجة والوقائع".