بلمار يطلب حذف فقرة من المحضر
لماذا يسكت بلمار عن كشف ميليس اسماء الشهود؟ (أرشيف)
آخر فصول المدعي العام الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إصراره على حذف كلام أدلى به محام لبناني أمام المحكمة من المحضر الرسمي، ظناً منه أن ذلك سيحمي شهود الزور ومن هم خلفهم من الملاحقة القضائية
عمر نشابة
استجاب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال فرانسين لطلب أودعه المدعي العام فيها دانيال بلمار بحذف فقرة من مرافعة وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري، من محضر جلسة 14 كانون الثاني الفائت. وكان عازوري قد ذكر، خلال تلك الجلسة العلنية المخصّصة للنظر في طلب السيّد تسليمه مستندات بحوزة بلمار تتعلّق باعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات، أن المحققين الدوليين جمعوا إفادات كاذبة من بعض الشهود خلال وجودهم على أراض دول أوروبية وعربية. وشرح عازوري أن تضمّن تلك الإفادات الكاذبة معلومات تشير الى ضلوع وكيله على نحو مباشر أو غير مباشر في جريمة اغتيال الحريري، واعتماد تلك المعلومات لاعتقاله تعسّفاً، يتيحان له اللجوء الى السلطات القضائية في تلك الدول لتحصيل حقوقه، والاقتصاص من المسؤولين عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه.
وكان القسم الإداري في المحكمة الدولية في لاهاي قد أنجز النسخة الأولى من محضر جلسة 14 كانون الثاني العلنية في 24 كانون الثاني وأودعه الادعاء العام لتثبيت دقة مضمونه. استدعى ذلك تقدّم مكتب بلمار بطلب خطي من القسم الإداري في 28 كانون الثاني بحذف جزء من مرافعة عازوري بسبب تحديده إسبانيا وفرنسا والإمارات، دول قُدّمت على أراضيها شهادات زور. وادعى بلمار أن هذا الطلب مبني على حرصه على عدم انكشاف هوية الشهود. وقبل بت طلبه استشار القسم الإداري في المحكمة الدولية القاضي فرانسين في 17 شباط، فطلب إيداعه توضيحاً خطياً بهذا الشأن. وبالفعل، أودع التوضيح الخطي في 22 شباط وفي اليوم التالي وافق القاضي على حذف الفقرة من المحضر الرسمي ومن جميع التسجيلات التي بثّت مرافعة عازوري مباشرةً عبر التلفزيون وعبر الموقع الإلكتروني (بتأخير لنحو نصف ساعة كما تقتضي قواعد الإجراءات والإثبات).
النصّ الحرفي للفقرة المحذوفة جاء على النحو الآتي (مترجم من الإنكليزية): «حضرة القاضي، جمعت لجنة التحقيق بعض شهادات الزور الموجهة ضدّ موكّلي في إسبانيا وفرنسا والإمارات. وعندما أعلمت المدعي العام بذلك، خلص هذا الأخير، منذ 2006، خطياً، إلى أن إفادة الشاهد بحقّ موكلي كانت كاذبة. أليس على المدعي العام واجب إبلاغ الادعاء العام الإسباني والفرنسي والإماراتي بأن شهادات كاذبة أُعطيت على أراضيهم؟»، وتابع عازوري في نفس الفقرة التي طلب بلمار حذفها من المحضر الرسمي: «أعتقد أن المدعي العام يعلم بأن شخصاً يحمل جنسية غير الجنسية الإسبانية والفرنسية والإماراتية، أدلى بشهادة كاذبة». وسأل عازوري أخيراً: «هل أبلغ المدعي العام الدولة التي ينتمي إليها الشاهد بذلك؟».
تقريرا لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأول والثاني اللذان صدرا في 2005 يذكران اسمين لشاهدين تبيّن لاحقاً أنهما لا يتمتعان بالصدقية. ولا شك أن أحدهما هو الذي كان المقصود في مرافعة عازوري أمام المحكمة الدولية في 14 كانون الثاني الفائت. ورغم عدم تسمية وكيل السيّد أيّاً من الشاهدين الكاذبين، أصرّ بلمار على حذف الدول التي رفعت فيها إفادة أحدهما، لكن ألا تفترض مهنية بلمار وحرصه على عدم الإفصاح عن أي معلومة قد تكشف هوية شاهد أن يتقدّم بطلب سحب جميع الأسماء من تقارير لجنة التحقيق الدولية؟
النصّ الحرفي للفقرة المحذوفة جاء على النحو الآتي (مترجم من الإنكليزية): «حضرة القاضي، جمعت لجنة التحقيق بعض شهادات الزور الموجهة ضدّ موكّلي في إسبانيا وفرنسا والإمارات. وعندما أعلمت المدعي العام بذلك، خلص هذا الأخير، منذ 2006، خطياً، إلى أن إفادة الشاهد بحقّ موكلي كانت كاذبة. أليس على المدعي العام واجب إبلاغ الادعاء العام الإسباني والفرنسي والإماراتي بأن شهادات كاذبة أُعطيت على أراضيهم؟»، وتابع عازوري في نفس الفقرة التي طلب بلمار حذفها من المحضر الرسمي: «أعتقد أن المدعي العام يعلم بأن شخصاً يحمل جنسية غير الجنسية الإسبانية والفرنسية والإماراتية، أدلى بشهادة كاذبة». وسأل عازوري أخيراً: «هل أبلغ المدعي العام الدولة التي ينتمي إليها الشاهد بذلك؟».
تقريرا لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأول والثاني اللذان صدرا في 2005 يذكران اسمين لشاهدين تبيّن لاحقاً أنهما لا يتمتعان بالصدقية. ولا شك أن أحدهما هو الذي كان المقصود في مرافعة عازوري أمام المحكمة الدولية في 14 كانون الثاني الفائت. ورغم عدم تسمية وكيل السيّد أيّاً من الشاهدين الكاذبين، أصرّ بلمار على حذف الدول التي رفعت فيها إفادة أحدهما، لكن ألا تفترض مهنية بلمار وحرصه على عدم الإفصاح عن أي معلومة قد تكشف هوية شاهد أن يتقدّم بطلب سحب جميع الأسماء من تقارير لجنة التحقيق الدولية؟
ممنوع المسّ بديتليف ميليس
يدّعي دانيال بلمار حرصه على سرّية التحقيقات الدولية ويطلب حذف أي إشارة إلى هوية شهود الزور وأمكنة وجودهم المحتملة، لكنه لا يجنّب نفسه التعليق على ورود أسماء عشرات الشهود، في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة الألماني ديتليف ميليس (الصورة) الذي صدر في 20 تشرين الأول 2005. وكانت أسماء الشهود قد نُشرت عبر وسائل الإعلام بينما لم يكن يومها هناك برنامج لحمايتهم. ومع ذلك لم يتحرّك بلمار لمساءلة ميليس عن تعريضه الشهود للخطر. بلمار والمقربون منه يقولون إن لا علاقة له بما فعله سلفه، لكن قرار مجلس الأمن 1757/2007 يشير الى أن المحكمة الدولية «تباشر عملها آخذة في الحسبان التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية». ألا يعني ذلك استمرارية التحقيقات؟
No comments:
Post a Comment