Al Anwar - Italy helps ministry launch development projects - March 01, 2011

محليات لبنان
الصايغ يؤكد على التعاون بين الوزارات والجمعيات الدولية إطلاق ٩ مشاريع للتنمية الاجتماعية بتمويل مشترك مع إيطاليا
أطلق وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ، في مؤتمر صحافي عقده امس في قاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة في بدارو، تسعة مشاريع تنموية إجتماعية، تقرر تنفيذها في مناطق عدة من لبنان: البقاع، جبل لبنان، الشمال، والجنوب. وهي مشاريع تنمية اجتماعية نالت موافقة الحكومة الإيطالية لتمويلها بالتعاون وزارة الشؤون الإجتماعية بمبالغ تتراوح بين 30 و70 الف دولار اميركي حسب حجم ونوعية كل مشروع. حضر المؤتمر القائم بالاعمال الايطالي ممثلا سفير ايطاليا في لبنان اندرياس فيراريزي، ممثلو المناطق والبلديات والجمعيات والهيئات التي استفادت من هذه المشاريع وكبار موظفي الوزارة. والقى القائم بالأعمال الايطالي فيراريزي كلمة السفير، وجاء فيها: انها مناسبة سارة جديدة للسفارة الايطالية - مكتب التعاون للتنمية، تتعاون من خلالها مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم من اجل اطلاق تسعة مشاريع للتنمية الاجتماعية تعبر عن تنوع لبنان وحاجاته. واضاف: إن هذه المشاريع، وكما تشير اليها اهدافها والمؤسسات التي تقدمت بها، تعكس اولويات التدخل وأهداف الحكومة الايطالية في لبنان. وما يميز هذه المشاريع بالتحديد هو البعد البيئي أو الاقتصادي أو التربوي أو الثقافي أو الزراعي الذي يندمج ويتداخل مع البعد الاجتماعي. وهي تستهدف حقوق المجموعات المهمشة والفقيرة من أجل تحسين معيشتهم وضمان دمجهم في مجتمعاتهم المحلية. وهي مبادرة نرحب بها ونشجعها. إن هذا التعاون في إطار التنمية الاجتماعية لن ينحصر بهذه الخطوة. إذ وافقت الحكومة الايطالية حديثا على مشروع تبلغ موازنته مليونين و٤٦٦ ألف يورو، ويتألف من جزأين اثنين: الجزء الأول، يتمحور حول تحسين مراكز الخدمات الاجتماعية من خلال المساعدة التقنية واعداد الخريطة الاجتماعية وبناء القدرات ونشاطات أخرى من شأنها تعزيز دور المراكز وأهدافها على المستوى المحلي. الجزء الثاني، وهو تنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية على اساس شراكة في تمويلها بين الجهتين الايطالية ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، عبر استخدام معايير واضحة وشفافة في الاختيار والتنفيذ والرصد والتقييم. وأوضح انه بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن التنمية المحلية هو حقل تعاون مع وزارات وجمعيات دولية أخرى، ولا سيما التعاون القائم مع وزارة الداخلية والبلديات. إذ أن العديد من المشاريع التي تنفذها المديرية العامة للبلديات والمجالس المحلية من شأنها أن تكمل جهود وزارة الشؤون الاجتماعية. سوف تقوم هذه المشاريع بتقييم لواقع التنمية المحلية بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للبلديات واتحادات البلديات في مجالات الهندسة والإدارة والمالية والمواضيع المجتمعية المختلفة. وقال: إن سياستنا هي دعم الحكومة المركزية في حقل التنمية المحلية مع تجنب التسبب باي نوع من الازدواجية في هذا النوع من المبادرات كما وتجنب أي نوع من اعتماد الافرقاء المحليين على تمويل الجهات المانحة على حساب علاقة صحية بين السلطة المركزية والأطراف. واوضح: إن الدروس التي تعلمناها من مشاريع التنمية المحلية المنفذة لغاية اليوم، تشير إلى أهمية التعاون المستمر بين المستويين المركزي والمحلي، من خلال المشاريع التي يجب انتقاؤها، بحيث تستجيب إلى الاولويات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحلية. أما الأهم فيبقى قدرة أي مبادرة على الاستدامة، التي تعتبر أهم من توافر التمويل. وللوصول إلى الاستدامة، فإن بناء قدرات المؤسسات المحلية المنفذة للمشروع هو عنصر نجاح رئيسي آخر. ونحن لنا ملء الثقة بأن المشاريع الحالية والمستقبلية التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية وفريقها، سوف يكون لها الأثر الايجابي. الصايغ وتحدث الوزير الصايغ فقال:نطلق اليوم أول باقة من مشاريع التنمية الاجتماعية التي تم اختيارها وفقا للقرار رقم 1784/1 تاريخ الأول من كانون الاول 2010، المعنية بآلية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من الجهات المانحة: إعداداً وشروطاً وتمويلاً وتنفيذاً وتقييماً. واشار الى ان هذه الآلية هي مبادرة جديدة في الوزارة والأولى من نوعها من حيث تنظيم اختيار المشاريع التنموية، وفقا للأولويات الاجتماعية التي حددتها الوزارة من مكافحة الفقر، وحماية الأطفال وكبار السن والمعوقين وحقوقهم، ومكافحة المخدرات، وتشجيع الحرفيات، والتطوع، والقروض الصغيرة. والغاية الأساسية من هذه الآلية، التي باتت مرجعية موثوق بآليتها وأهدافها وطريقة عملها، تسليط الضوء والتوعية على أن التنمية الاجتماعية لا تكون دوما عبر بناء حائط دعم أو طرق أو اسفلت أو غيره على الرغم من أهميتها في الواقع المحلي. الا أن هناك ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن مشاريع البنى التحتية، الا وهي تلك التي تمكن الانسان من العيش بكرامة في مجتمعه. فالمشاريع التي تساعد في تغيير نمط حياة وفكر هي التي نساندها، والمشاريع التي تخفف من وطأة الفقر هي أيضا من اهتماماتنا، والمشاريع التي تثبت الريفي في قراه هي أيضا من أولوياتنا، والمشاريع التي تحمل في طياتها التجدد الاجتماعي بكل ما في الكلمة من معنى هي أيضا المشاريع التي نتبناها. واضاف الصايغ: لقد تنوعت المشاريع جغرافيا ونوعيا، ولكنها تبقى مشاريع ذات منفعة عامة، مبنية على أساس شراكة مالية وعينية بين الوزارة والجهة المتقدمة بالمشروع. وكما نلاحظ اليوم، فإن بعض شراكائنا الجدد، ليست من الجمعيات التي سبق لها أن تعاملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كون العديد من هذه المشاريع تحمل نكهة ثقافية أو بيئية أو اقتصادية تم دمج البعد الاجتماعي فيها. وهنا لا بد من الإشارة الى امكانية التعاون مع المصارف التي يمكن من خلال حجم السيولة المتوفرة بكثافة لديها في ضوء سياسة حاكم مصرف لبنان التي وضعت القطاع المصرفي على طريق النمو، يمكنها ان تساند في هذه المشاريع وتمولها. وتابع: لا بد من أن نشكر السفارة الايطالية - مكتب التعاون الايطالي للتنمية على تعاونها الدائم والمميز مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأننا، من خلال هذا التعاون، قمنا بالعديد من المبادرات منها المرأة والحوكمة في أخذ القرار المحلي، ومكافحة الفقر، ونهار الكفيف، وقريبا برنامج متخصص في إدارة الجمعيات الأهلية، ومشروع متكامل لتعزيز قدرات مراكز الخدمات الاجتماعية ومشروع للتنمية الاجتماعية. وبعد ذلك قدم اصحاب المشاريع التسعة من رؤساء بلديات وجمعيات، عروضا تفصيلية عن كل مشروع لجهة اسبابه الموجبة وطبيعته وأهدافه وخلفياته التنموية والإجتماعية والحاجات التي قادت الى اقتراحه.