عبير شبارو
ها هو 8 آذار، يوم المرأة العالمي، يعود مجددا دون احراز اي تقدم على مستوى حقوق المرأة. في العام الفائت تلازم هذا اليوم مع استحقاق الانتخابات البلدية، والمطالبة بإعتماد نظام الكوتا لزيادة التمثيل النسوي. غير ان مشروع القانون اقر في مجلس الوزراء بعد تخفيض النسبة الى 20% واحيل الى مجلس النواب الذي لم يقره. وبقي مستوى التمثيل النسوي مزينا للمشهد وللصور الانتخابية ولم يرق الى اكثر من2.3% بزيادة 0.6% فقط عن العام 2004 اي خلال 6 سنوات. واليوم نواجه استحقاق تأليف الحكومة، فهل ستتمثل المرأة فيها بالمستوى المطلوب؟ وهل ستتجرأ الحكومة الجديدة على طرح القضايا النسوية كالجنسية والعنف والكوتا ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة - السيداو- في بيانها الوزاري؟
يجب علينا المطالبة بكسر سقف الجليد لإفساح المجال لتمكين المرأة في السياسة والإدارة والإقتصاد. فإذا نظرنا الى نسبة النساء في رأس الهرم الوظيفي الحكومي لوجدناها هزيلة ولا تتلاءم مع المستوى التحصيل العلمي للإناث اللواتي فاقت نسبتهن (53.3%) نسبة الذكور في التعليم العالي (العام1999-2000). لذلك ضرورة "قوننة" مشاركة المرأة في السياسة والإدارة اللبنانية عبر فرض كوتا معينة لعدد النواب النساء في البرلمان وفي الوزارة وفي مختلف الإدارات والمجالس العامة والبلدية. كما يجب تحفيز المؤسسات العامة والخاصة التي تشرك المرأة في صنع القرار وتمنحها الفرصة لإثبات قدراتها الإنتاجية التنافسية، وذلك عبر منح هذه المؤسسات المسوغات التفاضلية.
ففي ظل عصر العولمة وتقديرا لأهمية دور المرأة في التنمية، حددت الأمم المتحدة الهدف الثالث من اهداف الألفية للتنمية بـ: "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة". فأين لبنان من ذلك وهو الذي التزم في مقدمة الدستور تطبيق مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان؟
لتفعيل إعمال مبادئ الدستور التي ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولتحقيق معظم هذه المطالب، يجب تنزيه القوانين اللبنانية من التمييز ضد المرأة التي لا ترتبط بمواد دستورية ولكنها اصبحت مادة سياسية بإمتياز، عبر فك الإرتباط بين السياسة وحقوق المرأة.
ان معاناة النساء اللبنانيات من انتقاص حقوقهن ينعكس مباشرة على اطفالهن وعائلاتهن. فقانون الجنسية الحالي لا يعطي المرأة نفس الحقوق المتاحة للرجل في منح الجنسية لأطفالها كما يعطي امتيازا للأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية على الأم اللبنانية الأصل من حيث قدرتها على منح الجنسية اللبنانية لابنائها.
كما ان بعض مواد قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية وبعض مواد قانون العقوبات لا تزال تميز بين الجنسين. عقبات كثيرة اخرى ما زالت تقف في طريق القضاء على التمييز ضد المرأة، ابرزها الثقافة الذكورية الأبوية المتجذرة في عاداتنا وتقاليدنا. من هنا يجب تعميم ثقافة المساواة التي تبدأ من تنزيه الكتب الدراسية من التمييز.
واخيرا اذا علمنا ان ما نسبته 97 في المئة من القوانين التي أنصفت حقوق المرأة في لبنان انجز في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري لرددنا معه: "المرأة نصف المجتمع وبمقدار ما تكون مثقفة ومتابعة يكون المجتمع سليماً ومعافى".
No comments:
Post a Comment