أوصت لجنة حقوق الانسان في جلستها امس في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى وفي حضور النواب الاعضاء، الحكومة من خلال وزارتي العدل والخارجية والمغتربين، بـ"تحضير موقف قانوني مدروس لجهة صلاحية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة النظر بشكل فاعل في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه".
وتلا موسى البيان الصادر عن الاجتماع بعنوان "الجرائم ضد الانسانية في ليبيا وموضوع اخفاء الامام الصدر ورفيقيه" من 4 بنود، ثمّن فيه المجتمعون "دور المجتمع المدني والشعبي في اسقاط الانظمة الاستبدادية القامعة للحريات ولحقوق الانسان ولا سيما حق التعبير والتجمع. اذ أثبتت هذه الشعوب بجميع فئاتها واعمارها مواطنية عالية وواعية فكسرت حاجز الخوف وحققت الانتصار". ورحبوا بـ"احالة جرائم الحرب في ليبيا على مجلس حقوق الانسان في جنيف، وعلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان المستمر في جنيف". واثنوا على "قرار وقف عضوية ليبيا في هذا المجلس والدعوات الشديدة اللهجة التي وجهت الى السلطات الليبية واتخاذ قرار ارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كل الانتهاكات بما فيها الاختفاءات السابقة والجرائم القائمة راهنا. وهذا أمر مهم جدا لقضية الإمام الصدر ورفيقيه".
واتفقوا على "متابعة جميع الاجهزة المعنية قضية الاخفاء هذه وصولا الى جلاء الحقيقة واطلاق الامام المغيب ورفيقيه"، معتبرين ان هذه القضية هي "راهنا في المحاكم الدولية التي ستبت في الفترة القريبة بتوقيف المشاركين في هذه الجريمة وتحديدا العقيد معمر القذافي". وشددوا على "أهمية قضية الاخفاء الذي يعني جميع اللبنانيين كما بدأ يعني جميع الدول العربية والعالمية منذ اتخاذ مجلس حقوق الانسان الدولي موقفه المهم في اجتماعه الاخير".
"الادارة"
قررت لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار والنواب الاعضاء، إكمال البحث في اقتراح قانون لتعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة كما عدلته لجنة فرعية منبثقة منها، اليوم.
فبعدما استمعت الى تقرير للجنة الفرعية التي ترأسها النائب نوار الساحلي، واطلعت على رأي نجار وممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، أرجأت البحث في المادة المذكورة "نظرا الى أهمية الاقتراح ودقته وما يرتبه من التزامات على الدولة، ونظرا الى ارتباطه بنصوص قانونية أخرى".
"المال"
بدورها، اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في حضور النواب الاعضاء لدرس مشروع قانون لاعطاء اربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولأفراد الهيئة الثانية والثالثة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
وذكر كنعان بأن هذا الموضوع الذي يبحث فيه منذ اكثر من سنة "حصلت حوله اشكالية كبيرة وتسوية (...) التي يجب ان تكون بقانون". وتبين له انه كان هناك امكان للتفسير في المادتين 1 و2 "بمعنى ان يستثنى بعض الفئات من عملية الاربع والنصف وهم الاساتذة الجدد". فعدلت اللجنة المادة 2 "تطبيقا لمبدأ المساواة وبعد اخذ موافقة اللجنة وممثلي وزارتي التربية والمال حتى لا يكون هناك أي استثناء بإعطاء هذه الدرجات ولا يكون هناك فارق بين استاذ جديد وآخر قديم". واوضح ان اللجنة ستستكمل بقية التعديلات الخميس المقبل "وان كانت من خارج الجدول ليصبح هذا المشروع حاضرا للهيئة العامة للمجلس".
وفي هذا السياق، اشار رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب الى ان النقاط التي تقدم بها الوفد تمحورت حول التأكيد على المساواة في الدرجات الاربع والنصف الى اساتذة التعليم الثانوي، سواء الداخلين في الملاك او الجدد الذين سيعينون او الذين سيحالون على التقاعد بحيث تحصل مساواة بين الجميع من دون اي استثناء، والمطالبة باعتماد معيار واحد في النقل والاستفادة من هذه الدرجات الاربع والنصف بحيث يتساوى الجميع وفقا للمنطق نفسه اضافة الى موضوع التناقص في بعض التعديلات.
وفي الجلسة نفسها، بحثت اللجنة في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 455 المتعلق بقانون الدفاع الوطني الذي كانت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرته الاسبوع الماضي. واوضح انه "حصل في هذا الموضوع عدم تناسق على مدى السنوات في قيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية، بين القيادة والقاعدة. وباتت هناك ضرورة، بحسب قيادة الجيش ووزارة الدفاع، لأن يكون هناك تحفيز لمن هم في المواقع القيادية، ويحفزون للتقاعد ولنسمح بالتداول ونجدد الدم بالمؤسسة العسكرية".
وقال ان اللجنة وقيادة الجيش "لن يقبلوا بألا تكون هناك مساواة بهذا الموضوع، بمعنى ان تمس حقوق الضباط، أكانوا في مواقع قيادية او في مواقع أقل مسؤولية او تراتبية. لذا، سنخضع هذا الموضوع للدراسة من هذه الخلفية". واكد ان المشروع "جيد كمبدأ عام ويسمح بتجديد الدم ويرفع مستوى النشاط، والحيوية والدينامية داخل المؤسسة العسكرية".
الى ذلك، تتابع لجنة المال والموازنة الساعة 10:30 من قبل ظهر بعد غد الخميس درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1455 لتعديل المواد 10، و21، و23، و24، و41، و43، و48، و51، و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 في 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون الدفاع الوطني)، ومناقشة اقتراح القانون المتعلق بانشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان.
No comments:
Post a Comment