أحال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي التقرير السنوي الثاني للمحكمة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والحكومة اللبنانية.
وأوضح بيان صادر عن المحكمة ان "التقرير الذي سيعمم في الأيام المقبلة يوضح التقدم الذي أحرز العام الماضي، ويعرض للتحديات التي واجهتها المحكمة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس انه لم يسلّم المحكمة الدولية معطيات طلبتها عن الاتصالات الهاتفية بانتظار بت الطلب في مجلس الوزراء".
وقال شربل نحاس لوكالة "فرانس برس" انه تلقى منذ فترة لم يحددها "طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات. وان هذا الطلب يتناقض مع قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها"، ما دفعه الى احالته الى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً.
وأكد نحاس انه تلقى كتابين من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "ضمنهما رأيه الداعي الى تلبية كل طلبات المحكمة"، وانه حول الكتابين كذلك الى مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال عن بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان الذي يلزمه بالتعاون، قال نحاس "هذا نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسؤولون عن تطبيق القوانين"، مشيراً الى ان مقدمة الدستور تنص على "حفظ الحريات الشخصية"، والى وجود قانون حول "سرية التخابر"، وأضاف ان "مذكرة التفاهم لا تلغي كل شيء، وعندما تحتاج الأمور الى توضيحات، يجب احالتها الى مجلس الوزراء". وكان الرئيس الحريري وجه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أربع رسائل الى نحاس ووزراء الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي والطاقة جبران باسيل، يؤكد فيها "ان لبنان مُلزم بتلبية طلبات المحكمة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معها".
No comments:
Post a Comment