أكّد وزير العدل إبراهيم نجّار أنَّ "رفض عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تلبية طلبات المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، يعرض الحكومة ككل للمساءلة ولبنان لمخاطر عديدة لأنه لا يستطيع مجابهة المجتمع الدولي"، مشيراً في هذا الإطار إلى أن "القانون الدولي يعلو ويسمو على القوانين الداخلية وهذا ما تنص عليه المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية وقرارات مجلس الأمن تسمو على كل شيء آخر".
وقال في حديث الى محطة "أم تي في" امس: "لا يمكن تعطيل المحكمة المقررة وفق الفصل السابع"، موضحاً أن "كل الإتفاقات التي أبرمتها الحكومات اللبنانية مع المحكمة الدولية تتضمن اشارة إلى القانون اللبناني واصول المحاكمات اللبنانية بصورة عامة، لذلك أعتقد ان الموضوع يجب ان يعالج بروحية التعاون إلا إذا كان الأمر سياسياً وهؤلاء الوزراء يريدون ان يرفضوا ولكن حينها الجزاء سيكون سياسياً أيضاً"، وأعرب عن اعتقاده أن "ما حصل هو موقف سياسي".
وشدّد على أن "القانون لا يمكن ان يؤدي إلى تعطيل الطلبات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الدولي وذلك بذريعة او بحجة أننا في حالة من حالات تصريف الأعمال، فهناك أمور تستوجب التسريع"، لافتاً إلى أنَّ "المدعي العام في المحكمة الدولية له قبعتان: واحدة كمحقق والثانية كمدعي عام وبالتالي إذا قدّم أول مشروع لقرار إتهامي أمام قاضي الإجراءات التمهيدية لا يعني أن التحقيق إنتهى، فالتحقيق يستمر حتى بعد هذا الإيداع الأول".
No comments:
Post a Comment