Al Mustaqbal - Sit in protest against the policy of the UNRWA - March 12, 2011

اعتصام احتجاجاً على سياسة "الأونروا":
الشعب الفلسطيني يريد حقوق الإنسان

المستقبل - السبت 12 آذار 2011 - العدد 3937 - شؤون لبنانية - صفحة 10

ل.س "الشعب يريد حقوق الانسان" تحت هذا الشعار اطلقت اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان صرختها للمطالبة بتحسين أوضاع اللاجئين ورفع المعاناة الاقتصادية والمعيشية عنهم في ظل حرمانهم أبسط حقوقهم المدنية والانسانية وذلك بعد اتهام "الأونروا" بالتقصير وعدم قيامها بواجباتها لزيادة الخدمات والتسبب بوفاة طفل على باب المستشفى قبل أسبوع، ومنع الفساد والهدر الاداري والمالي. هذه الصرخة رفعها المشاركون في الاعتصام الذي تم تنفيذه امام مقر الأونروا في بئر حسن ردد خلاله المعتصمون هتافات منددة بالأونروا وحملوا لافتات بمطالبهم مثل "الشعب يريد الاغاثة والتشغيل والعلاج والدواء والمنح الجامعية وإعمار مخيم نهر البارد". وعلى وقع "الشعب يريد اسقاط الأونروا" ومن أمام المدخل الرئيسي لمقر "الأونروا" حيث عناصر من القوى الأمنية، حاول بعض الغاضبين من تردي الظروف المعيشية والصحية اقتحام المقر احتجاجاً على سوء الخدمات، الا انهم تراجعوا مشددين على ان الحل هو بتنفيذ المطالب التي تضمنتها المذكرة التي تم رفعها من قبل ممثلي الفصائل الفلسطينية وعلماء دين وممثلي المجتمع المدني الى مدير عام "الأونروا" سلفاتوري لومباردو". وأوضحت المذكرة التي تلاها باسم المعتصمين ابو صلاح المقدح ان الاعتصام ينفذ انطلاقاً من التمسك بمؤسسة الأونروا باعتبارها الجهة المعنية الأولى بتقديم الخدمات اللازمة للاجئين وتأمين الوظائف لأبنائهم ورفضاً للاساليب الملتوية لادارة "الأونروا" في تغطية تقصيرها بحجة عدم وجود تمويل، لافتا الى انه ستنظم اعتصامات وتحركات اخرى في كل المناطق حتى تحقيق مطالب الشعب. وشددت المذكرة على ضرورة تحسين الخدمات الصحية ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام الى 90 في المئة على الأقل، ويشمل ذلك الاستشفاء والعمليات الجراحية وعلاج الأمراض المزمنة والفحوص والتصوير على ان يطال ذلك الفلسطينيين المجنسين وفئة (NR) والفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية. وطالبت المذكرة بايجاد التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد من خلال بناء جميع الرزم المتبقية، والانتهاء من عملية الاعمار في أسرع وقت، مع زيادة التقديمات لسكان المخيم الى حين عودتهم الى مساكنهم، وتأمين مساكن خارج المخيمات للشباب الفلسطينيين المتزوجين والمقبلين على الزواج، الذين ضاقت المخيمات عليهم بسبب الزيادة المستمرة لعدد السكان. ودعت الى وقف الهدر والفساد المالي ووضع آليات محددة لضبط عملية التوظيف بما يحقق الشفافية والاختيار وفق الكفاءة ويمنع التزوير وينهي توظيف الأجانب لصالح توظيف اللاجئين. وشددت على تأمين الميزانيات اللازمة لمشروع البنى التحتية في المخيمات ولاعادة اطلاق مشروع "الأمان الاجتماعي" وفق معايير موضوعية وعادلة، لافتة الى ضرورة تطوير العملية التعليمية بشكل فعلي وليس صوريا، بما يرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وذلك من خلال خطط وبرامج مناسبة، وزيادة عدد المعلمين، وتزويد الطلاب بالقرطاسية الكاملة، وايجاد المنح الجامعية لكل الطلاب الفلسطينيين الجامعيين، وكذلك رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال اطلاق برامج ومشاريع اقتصادية كبرنامج القروض الميسرة، ومشاريع الأسر المنتجة وتأمين مقابر عبر شراء عقارات لهذا الخصوص بعد امتلاء مقابر المخيمات. وأكدت المذكرة ان هذه المطالب اساسية ولا يمكن التراجع عنها مشيرة الى "ان محاولات التحذير والالتفاف التي قد تمارس من قبل "الأونروا" لن تمنع من مواصلة التحرك حتى تحقيق كامل بنود المذكرة.