المجلس العدلي يرجئ جلسة محاكمة القذافي ومعاونيه
في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه لعدم إكتمال الهيئة
في قضية إخفاء الصدر ورفيقيه لعدم إكتمال الهيئة
هدى صليبا هبّ نحو 150 محامياً من كل الطوائف والمناطق لمؤازرة العدالة في إحقاق الحق واستعادة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين خُطفوا واحتجزوا في 31 آب من العام 1978 أثناء اللقاء معه العقيد الليبي معمر القذافي، وقد تجمع المحامون في بهو <الخطى الضائعة> وصعدوا إلى قاعة المجلس العدلي وحضروا أولى جلسات المجلس العدلي في قضية الصدر ورفيقيه الذي انعقد برئاسة القاضي سامي منصور بحكم أنه الأعلى درجة في عضوية المجلس بعدما أحيل القاضي غالب غانم الى التقاعد·
واللافت أن الجلسة عُقدت في جو حماسي تخلله حضور مكثف لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والقوى الوطنية الحزبية والسياسية والقانونية وفي مقدمهم أعضاء مجلس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ونقباء سابقون للمحامين، وكانت دائرة المحامين في حركة <أمل> دعت المحامين للحضور تضامناً مع العدالة·
فقد التأمت الهيئة عند الثالثة تماماً وتمثلت بكل من القضاة الرئيس سامي منصور والأعضاء جورج بديع كرم، الياس بو ناصيف وبركان سعد، كما حضر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بنفسه الجلسة·
وباشر القاضي منصور تلاوة الحضور تمحيصاً في اكتمال الخصومة، فقد حضر الحق العام الممثل بالقاضي سعيد ميرزا وحضرت جهة الادعاء الممثلة بنجل الإمام الصدر، موسى صدر الدين موسى الصدر، انتخاب موسى سليمان، زاهرة موسى يزبك زوجة المغيّب محمد يعقوب، ونودي على الجهة المدعى عليها وهم المتهمون والأظناء الرئيس والعقيد الليبي معمر القذافي، ومعاونوه المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون، عيسى مسعود عبد الله المنصوري· وتبين أنه لم يحضر منهم أحد، كما تبين أنه وردت أوراق التبليغات التي تفيد: <نعيد إليكم تبليغ قرار المهل بالنسبة للمتهمين والأظناء من دون توقيع بعد رفض التبلّغ>·
وحضر عن جهة الادعاء نقيب المحامين في طرابلس المحامي بسام عشير الداية، النقيب رمزي جريج، المحامي الدكتور فايز الحاج شاهين، المحامي أنطوان كعدي، المحامي سعيد علامة، الدكتور سمير ضومط عن المحامي شبلي الملاط، والدكتور خالد الخير·
وأبرز النقيب الداية وكالة ضُمّت للملف·
وأدلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أنه <نظراً لعدم اكتمال هيئة المجلس العدلي تدوّن النيابة العامة حفظ حقها بإعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية عند اكتمال الهيئة>·
وطلب النقيب الداية تدوين تحفظه أيضاً·
وصرّح الداية أنه <نظراً لأهمية القضية باعتبارها قضية وطنية تمس كل مواطن في لبنان تتمنى جهة الادعاء على هيئة المجلس أن يكون التأجيل إلى مدة وجيزة>، وقررت الهيئة إرجاء الجلسة إلى 1/4/2011 الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة·
No comments:
Post a Comment