حقوق الإنسان أوصت بموقف قانوني في قضية الإمام الصدر ورفيقيه
طرحت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب امس مسألة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه من ضمن ما سمته "انتهاكات ليبيا لمسألة حقوق الانسان"، فطالبت "بتحضير موقف قانوني عن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية".
ترأس الجلسة النائب ميشال موسى، وحضرها نواب اعضاء في اللجنة ومن خارجها ايضا، الى ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ونقابتي المحامين في بيروت والشمال وجمعيات اهلية.
وحددت اللجنة عنواناً لها: "الجرائم ضد الانسانية في ليبيا". واشاد موسى "بدور المجتمع المدني والشعبي في اسقاط الانظمة الاستبدادية القامعة للحريات ولحقوق الانسان"، ورحب باحالة جرائم الحرب في ليبيا على مجلس حقوق الانسان في جنيف الذي انعقد ايضا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
واذ نوّه "بقرار وقف عضوية ليبيا في هذا المجلس واتخاذ قرار بارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات بما فيها الاختفاءات السابقة والجرائم الحالية"، اكد ان "هذا الأمر مهم جدا لقضية الامام الصدر ورفيقيه".
واعلن ان "المجتمعين اوصوا وزارتي العدل والخارجية تحضير موقف قانوني مدروس لجهة صلاحية هذه المحكمة للنظر في قضية الامام، فهذه القضية موجودة حاليا في المحاكم الدولية وستبت في الفترة القريبة موضوع توقيف المشاركين في هذه الجريمة وبالتحديد العقيد معمر القذافي".
ولفت الى ان " قضية الصدر بدأت تعني كل الدول العربية والعالمية منذ اتخاذ مجلس حقوق الانسان الدولي موقفه المهم خلال اجتماعه الاخير".
ترأس الجلسة النائب ميشال موسى، وحضرها نواب اعضاء في اللجنة ومن خارجها ايضا، الى ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ونقابتي المحامين في بيروت والشمال وجمعيات اهلية.
وحددت اللجنة عنواناً لها: "الجرائم ضد الانسانية في ليبيا". واشاد موسى "بدور المجتمع المدني والشعبي في اسقاط الانظمة الاستبدادية القامعة للحريات ولحقوق الانسان"، ورحب باحالة جرائم الحرب في ليبيا على مجلس حقوق الانسان في جنيف الذي انعقد ايضا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
واذ نوّه "بقرار وقف عضوية ليبيا في هذا المجلس واتخاذ قرار بارسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات بما فيها الاختفاءات السابقة والجرائم الحالية"، اكد ان "هذا الأمر مهم جدا لقضية الامام الصدر ورفيقيه".
واعلن ان "المجتمعين اوصوا وزارتي العدل والخارجية تحضير موقف قانوني مدروس لجهة صلاحية هذه المحكمة للنظر في قضية الامام، فهذه القضية موجودة حاليا في المحاكم الدولية وستبت في الفترة القريبة موضوع توقيف المشاركين في هذه الجريمة وبالتحديد العقيد معمر القذافي".
ولفت الى ان " قضية الصدر بدأت تعني كل الدول العربية والعالمية منذ اتخاذ مجلس حقوق الانسان الدولي موقفه المهم خلال اجتماعه الاخير".
No comments:
Post a Comment