فتفت للتحقيق في اختطاف 4 سوريين «الداخلية»: الموضوع في عهدة القضاء العسكري
علق النائب أحمد فتفت في بيان اول امس على خبر اقدام الملازم الأول في قوى الأمن الداخلي صلاح علي الحاج على اختطاف أربعة مواطنين سوريين واقتيادهم الى جهة مجهولة، وقال:»انني وأمام هذا المشهد الذي يذكرنا بعمليات البلطجة التي تقدم عليها بعض الأنظمة الديكتاتورية والتي ما تلبث ان تتهاوى تحت أقدام مواطنيها الأحرار، لا يسعني الا أن أتوجه ومن موقعي كممثل للشعب اللبناني الى وزير الداخلية والبلديات الاستاذ زياد بارود، وهو ابن المجتمع المدني وله باع طويل في الدفاع عن الحريات، لتحمل كامل مسؤولياته وبدء تحقيق فوري وجاد بهذا الانتهاك الواضح والصارخ للقانون اللبناني، ومعاقبة كل من يثبت تورطه بهذا العمل المافيوي وهذه الممارسات التي دفع شهداؤنا وشبابنا دماءهم للتخلص منها. كما أطالب السلطات القضائية التي نحترم، أن تثبت أمام الشعب اللبناني أنها قادرة على حماية قراراتها واستقلاليتها مهما كثرت الضغوط ومن أي مكان أتت».
وأضاف:»إذ أؤكد عزمي السير قدما بكل الاجراءات المؤسساتية التي تخولني محاسبة المسؤولين من موقعي في مجلس النواب، أشدد على ان احدا لن يستطيع تخويفنا من أجل اعادة عقارب الساعة الى الوراء خصوصا في الوقت الذي يشهد العالم العربي كسرا لحواجز الخوف».
وختم:»في النهاية، لا يسعني الا أن أؤكد للشباب اللبناني الذي كان السباق عندما نزل في الرابع عشر من آذار 2005 الى ساحة الحرية لاقتلاع كل مظاهر القمع والترهيب، أن ما حصل مع هؤلاء الشبان السوريين ما هو إلا بداية ظهور نتائج انقلاب حزب الله على انتفاضتكم أنتم، انتفاضة الاستقلال. هذا الانقلاب الذي يريد من خلاله حزب الله وأعوانه تغيير وجه لبنان التاريخي من أجل عودة الوصاية. وهذه المرة كان ضحية هذا الانقلاب 4 أشقاء سوريين طالبوا بالديموقراطية، ولكن من يدري من سيكون الضحية في المرة المقبلة إذا لم يتحمل الجميع مسؤولياته؟».
تعليق الداخلية
في المقابل أصدرت وزارة الداخلية والبلديات، بيانا علقت فيه على دعوة النائب أحمد فتفت إلى التحقيق في إقدام ملازم في قوى الأمن الداخلي على «اختطاف أربعة مواطنين سوريين واقتيادهم الى جهة مجهولة»، وجاء فيه:
«تعليقا على البيان الصادر عن مكتب سعادة النائب الدكتور أحمد فتفت، ذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أن تحقيقا فوريا بدأته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ اللحظة الأولى لصدور الخبر، للتأكد من صحة ما ورد فيه. وقد تابع الوزير بارود الإجراءات التي اتخذها المدير العام اللواء اشرف ريفي ولا يزال منذ يوم الجمعة، علما أن الموضوع بات بعهدة القضاء العسكري الذي من المفترض ألا يتدخل أحد في إجراءاته.
وفي المناسبة، يؤكد وزير الداخلية والبلديات أنه كان وسيبقى حريصا على الحريات العامة والفردية حرصه على انتظام عمل المؤسسات الأمنية وكرامة ضباطها وعناصرها كافة وانضباطهم»
No comments:
Post a Comment