القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري جاهز تقنيا ويتوقع توزيعه في 7 الجاري
في انتظار وصول الوفد التقني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى بيروت، حيث يمضي 48 ساعة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، لوضع اللمسات الاخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كشفت مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة لـ «وكالة الانباء المركزية» ان جلسات العمل بين قاضي الامور التمهيدية دانييل فرانسين والمدعي العام دانييل بلمار لتنقيح مسودة القرار الاتهامي انتهت بعدما استكمل بلمار ايضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن كان فرانسين طلب منه التوسع فيها قبل المصادقة على المسودة، ما يعني ان القرار بات من الناحية التقنية جاهزا.
واوضحت المصادر انه سيتم تبليغ مضمون القرار الى المعنيين من المتهمين عبر السلطات الرسمية اللبنانية»، شارحة ان «ذلك لا يعني في اي حال من الاحوال ان القرار سيبقى سريا اذ ان اكثر من جهة لاسيما الجهات المتهمة ستكون معنية باطلاع الاعلام على مضمون ما تبلغته».
كما سيتم انتظار رد الجهات المتهمة على ما تبلغته من قرار اتهامي في مهلة اقصاها ثلاثين يوما بحسب ما تنص عليه قواعد الاثبات والاجراء، وفي حال عدم تلقي المحكمة الردود المنتظرة يصار بحسب مواد اخرى من قواعد الاثبات والاجراء، الى تبليغ المتهمين عبر الوسائل الاستثنائية واهمها الشرطة الاوروبية «يوروبول» والشرطة الدولية «الانتربول» والقنوات الديبلوماسية والاعلام».
واعلنت المصادر انه يتوقع ان يتم توزيع القرار في اليوم السابع من اذار المقبل وسيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث، ومن الممكن ان يتضمن الجزء الاول منه اسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات اخرى شاركوا او خططوا او نفذوا، وربما حرضوا، وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسما كحد اقصى، مشيرا الى ان 7 مسؤولين في المحكمة، مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حولها بلمار الى فرانسين».
No comments:
Post a Comment