The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 20, 2011

Al Mustaqbal - Harb: The entry of elements on the investigation effects the date of the decision - May 20, 2011


ويليامز يؤكد ضرورة تجاوز العقبات لتشكيل الحكومة
حرب: دخول عناصر على التحقيق أثّر على موعد القرار الاتهامي
المستقبل - الجمعة 20 أيار 2011 - العدد 4002 - شؤون لبنانية - صفحة 4

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، الى ان "عناصر جيدة دخلت على التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استدعت أن يقدم المدعي العام دانيال بلمار الاضافة الى مشروع القرار الاتهامي الذي كان وضعه ما أثر على الوقت المرتقب لصدوره"، مؤكدا انه "من غير الجائز أن يستمر الوضع الحكومي على ما هو وان يبقى لبنان ضحية هذه المناورات السياسية والشروط التعجيزية التي تعيق تأليف الحكومة".
كلام حرب جاء خلال استقباله في مكتبه في مقر مجلس الوزراء الموقت في بدارو أمس، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، الذي قال بعد اللقاء: "أشكر معالي الوزير حرب لاستقبالي اليوم (امس)، وقد ناقشنا الاوضاع في لبنان والمنطقة، واتفقنا على أن إحباط اللبنانيين يزداد، وهم قلقون من الوضع الاقتصادي". ورأى ان "من الضروري جدا تشكيل حكومة لمعالجة القضايا العالقة، وكما في كل البلدان من مسؤولية السياسيين تجاوز العقبات".
من جهته، قال حرب: "جرى عرض للمشكلات المتعددة في علاقة لبنان بالامم المتحدة. وبالنسبة الى موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، اطلعت من السفير ويليامز على المجريات والظروف التي دعت المدعي العام دانيال بلمار الى أن يقدم إضافة إلى القرار الاتهامي الذي كان قد قدمه الى القاضي دانيال فرانسين".
أضاف: "تبيّن أن هناك عناصر جيدة دخلت على التحقيق واستدعت أن يقدم بلمار الاضافة الى مشروع القرار الذي كان وضعه، وهذا أثر نوعا ما على الوقت المرتقب لصدور القرار، باعتبار أن القاضي فرانسين يدرس الآن محتوى التعديل الجديد، وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار، ولا مجال للاعلان عنه قبل الانتهاء من درسه". واوضح أن البحث تناول "موضوع الحكومة اللبنانية والظروف التي ترافق تشكيلها، وكانت مناسبة لكي يثير السيد ويليامز مخاوف الامم المتحدة من التزامات لبنان الدولية، وبصورة خاصة حيال المحكمة الخاصة بلبنان. وتطرقنا الى الاحداث في سوريا وانعكاساتها على الوضع الحياتي والانساني على بعض السوريين الذين يتركون سوريا نتيجة الاحداث ويتوجهون الى الاراضي اللبنانية، وكان اتفاق على أن الحكومة اللبنانية عليها تقديم كل العون الانساني الى الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض بسبب الظروف الامنية لترك منزله واللجوء الى لبنان بحثا عن الامن والسلام".
وأمل "ألا تتدهور الامور في سوريا وألا يزيد عدد الذين يلجأون الى لبنان"، مشيراً الى أن "ويليامز لفت الى أن على الامم المتحدة من خلال مؤسساتها الانسانية أن تكون جاهزة لمواكبة عملية النزوح المحتملة الحصول تجاه لبنان، ويبدو ان الامم المتحدة من خلال مؤسساتها تدرس ما يمكن اتخاذه من تدابير لمواجهة الحالة الانسانية التي قد تطرأ".
وقال: "لم يكن لدي ما يطمئن السيد ويليامز الى أن الحكومة ستشكل بسرعة. وكانت مناسبة لكي نتبادل القلق المتبادل حول كيفية إدارة عملية تشكيل الحكومة والشروط التعجيزية التي تطرح وتعرقل التأليف وتضع اللبنانيين أمام استحقاقات ليسوا قادرين على مواجهتها، وتضع لبنان امام مخاطر يتجاوز ضررها المنافع البسيطة التي يمكن أن يحصل عليها هذا الفريق أو ذاك".
وعن زيارة موفدين ايراني واميركي للبنان، وإذا ما كان ذلك يعني ان ملف تشكيل الحكومة وضع على الطاولة الدولية، أجاب: "لا أعرف مدى ارتباط الزيارة بتشكيل الحكومة، ولا سيما ان التأليف بيد قوى 8 آذار، إلا أن عدم تشكيل الحكومة هو مصدر قلق، ولأن لبنان يرتبط وضعه بالمنطقة، فهذا يقلق كل المعنيين في المنطقة. ولكن ما حك جلد اللبنانيين الا ظفرهم، وعليهم تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الاستحقاقات الدستورية، ومن غير الجائز أن يستمر الوضع على ما هو وان يبقى لبنان ضحية هذه المناورات السياسية والشروط التعجيزية التي تعوق تأليف الحكومة".
واكد أن "الشعب اللبناني في حاجة الى مسؤولين يديرون شؤونه ويواجهون المشكلات التي تعترضه، ولنا في ما جرى البارحة في عملية مواجهة المطالب الشعبية اكبر دليل، بحيث لجأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تدابير استثنائية بالتعاون مع الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزيرة المال ريا الحسن ووزير الاشغال غازي العريضي، وكان هناك تواصل معي شخصيا لايجاد مخرج للمطالب الشعبية المطروحة والتي لا يمكن الا التعامل معها بما يحفظ حقوق الناس والمحتاجين".
ورأى ان "ما جرى يدل على مدى الحاجة الى وجود حكومة تخطط لحل المشكلات الكبيرة للنقل المشترك وتخفف كلفة المحروقات على المواطن العادي"، آملا أن "يصل ما جرى الى آذان المسؤولين عن تأخير تأليف الحكومة، ولا سيما أن هناك خوفا كبيرا من ان تتطور الاحداث في المنطقة وأن يكون لبنان معرضا لاحتمالات قد تعرض استقراره ووحدته للخطر".
سئل: قيل إنه لو لم يتم احتواء مطالب السائقين لكنا أمام 7 أيار جديد، فأجاب: "سمعنا كلاما بهذا المعنى، لكن لا يمكن ان نعتمده، كما قيل ان هناك خطرا من قطع طرق وحرق إطارات ومنع الناس من الوصول الى أعمالهم، وهذه الحركة مدعومة من اناس قادرين على قطع أوصال الوطن وهذا ما كان يعرض البلد لأحداث شبيهة بـ 7 أيار، لكن الحمدلله تجاوزنا الموضوع، وأثبت اتحاد السائقين وجود درجة من الوعي سمحت بوجود حوار، وكانوا قادرين على الطلب من المتظاهرين اعتماد الاسلوب الديموقراطي في تحركهم".
وعن توقعاته حول زيارة السفير جيفري فيلتمان لبيروت، قال: "لا أتوقع شيئا، وأعتقد أن الزيارة تأتي لكونه مسؤولا في الادارة الاميركية، ولكن لا أتوقع أي شيء".
أضاف: "بالنسبة الى بعض التسريبات التي صدرت في المحاضر التي وضعهتا السفيرة ميشيل سيسون والسفير فيلتمان، أتمنى وأتوقع ان يصدر توضيح من الادارة الاميركية عن صحة هذه التسريبات أو عدمها، لأن هذا الموضوع طال تاريخا طويلا عريضا لأناس يتعاطون السياسة ولديهم خط سياسي وطني واضح، واذا بهذه التسريبات قد شوهت هذه الصورة، وهذا ما لن نقبل به".
وتمنى لمناسبة وجود فيلتمان في لبنان أن "يصار الى توضيح هذه الامور وإخراج هؤلاء الناس من هذه الصورة البشعة"، موضحاً أن "هذا كان موضع رفض وتكذيب وتوضيح من الكثيرين، ومنهم أنا، إلا أنني اعتبر انه قد تكون المناسبة جيدة، اذا كانت الادارة الاميركية قررت اتخاذ قرار في هذا الصدد". واكد ان "أحدا منا لا يقبل ان يكون أداة تستعمل في الصراعات السياسية أو مادة في الخلاف السياسي للإساءة الى كرامة الناس ووطنيتهم".

No comments:

Post a Comment

Archives