إطلاق "برنامج تعزيز المؤسسات ودعم المهمشين" بتمويل إيطالي
الصايغ وبارود: نحتاج إلى خط ساخن وخطة للنهوض بالطفولة
المستقبل - الثلاثاء 24 أيار 2011 - العدد 4006 - شؤون لبنانية - صفحة 7
| |
| أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والسفارة الإيطالية - مكتب التعاون الإنمائي في لبنان" برنامج تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشاً على المستوى المحلي"، في لقاء عقد أمس في مبنى وزارة الشؤون في بدارو، حضره وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزيرة الدولة منى عفيش، وممثل اللجنة النيابية للأم والطفل النائب بلال فرحات وسفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو وفريق مكتب التعاون الإيطالي ورئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي الرائد زياد قائد بيه ممثلاً اللواء أشرف ريفي. وعرضت مديرة البرنامج سلام شريم تفاصيل المشروع والمراحل والتحضيرات والأهداف المنشودة. وأشار مورابيتو الى أن "البرنامح سيشكل عاملاً إضافياً نحو تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال"، معدداً الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها ايطاليا في سبيل "تعزيز حقوق وفرص الطفل، وآلية تطبيق خط نجدة الطفل في ايطاليا". وأمل أن "ننقل الخبرة والممارسات الإيطالية إلى شركائنا اللبنانيين، خصوصاً وأن وزارة الشؤون سوف تدخل في شراكة مع منظمة غير حكومية، توكل إليها مهمة تشغيل وإدارة خط نجدة الطفل في لبنان". بارود وتحدث بارود عن "الحاجات الكبيرة التي يتطلبها اللبنانيون والفئات المهمشة والمعوقات التي يعانيها مجتمعنا، إلا أننا نشعر ببعض الخجل تجاه بعض مواطنينا لأننا دخلنا الوزارة للخدمة وتحولنا في الثلث الأول من الولاية الى تصريف الأعمال"، مؤكداً أن "غياب مجلس الوزراء كمرجعية ليس هو المشكلة، فالمشكلة هي على مستوى عدم قدرتنا على التنسيق، وهذا مؤسف لأن الناس يدفعون الثمن". وقال: "المطلوب اليوم خط وطني ساخن على مستوى أكبر بكثير من الحاجات الملحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ينقذ لبنان من مخاطر كبيرة تداهمه ونسمع عنها كل يوم في المنطقة والعالم وفي لبنان تحديداً. وهذا الخط لا بد أن ينشأ ويكون ثمة من يستمع الى شكوى الناس"، مشيراً الى أن "الناس في اضطراب وخوف وهم على شفير انهيارات عديدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولا بد للسياسيين ان يستمعوا الى شكوى الناس على هذا المستوى وأن يكون هذا الخط مفتوحاً لمعالجات جذرية تنتقل بنا الى حماية من الحد الأدنى لمجتمعنا". الصايغ وتساءل الصايغ: "كيف نؤمن أكبر قدر من الحماية للفئات المهمشة؟ وكيف نبعد عنهم شبح العنف والاستغلال وسوء المعاملة؟ وكيف نؤسس لشبكة تنسيقية ترسم لجميع الأفرقاء المعنيين أدوارهم بحيث يتكاملون في ما بينهم ويحتضنون معاً مشاريع قائمة ولاحقة لتحقيق هدفنا المشترك، ألا وهو حماية الإنسان وتحسين فرص حياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والتربوية؟". وذكر بما تضمنته "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية من تعزيز الحماية الاجتماعية، لا سيما حماية الطفل المحروم من الرعاية الوالدية والطفل المعرض للاستغلال والعنف فضلاً عن الأحداث المخالفين للقانون"، مشيراً الى "الخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها في مجال الحماية من بينها حث قضاة الأحداث على اتخاذ قرارات الحماية القضائية لأطفال الشوارع وتحويلهم الى الجمعيات الأهلية المعنية المتعاقدة مع الوزارة، تأمين أماكن إضافية للأطفال في الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الوزارة، وضع آلية تنسيقية بين وزارتي الشؤون والعدل من خلال الوحدات المختصة والمجلس الأعلى للطفولة لتتبع وضع حالات الحماية القضائية لأطفال الشوارع وغيرهم في الجمعيات والمؤسسات، ما يسمح بالكشف عن الثغرات والمشكلات العملية التي قد تنتج". وتابع الصايغ: "على مستوى القوانين، فإن أبرز ما تم إنجازه هو تعديل القانون 422/2002 المعني بالأحداث المخالفين للقانون والأحداث المعرضين للخطر، وقد أطلقنا اللجان التنسيقية الخاصة بالطفولة للعمل على انتاج خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع الطفولة في لبنان". المشروع تبلغ قيمة البرنامج الإجمالية 1.500.000 يورو بمساهمة من الحكومة الإيطالية على أن ينفذ على مدى ثلاث سنوات، وهو يهدف إلى المساهمة في دعم سياسات التنمية المحلية وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب. وسوف يعمل البرنامج على تحقيق أربع نتائج رئيسية هي: تطبيق نموذج المدن الصديقة للأطفال على ثلاث بلديات رائدة: الجديدة والشياح وعجلتون وتطوير خطط عمل بلدية تشمل مشاريع تتعلق بالطفل تنفذ في كل من البلديات المختارة؛ مراجعة الإطار القانوني الوطني حول حماية الأطفال والشباب، وتنفيذ دراسة وطنية حول أشكال الاستغلال والعنف ضد الأطفال في لبنان؛ تأسيس خدمة مساعدة الأطفال في خطر (أي خط نجدة الطفل أو الخط الساخن) على الصعيد الوطني لحماية الأطفال؛ تأسيس المركز الوطني للتوثيق حول الشباب والأطفال والنساء من أجل الإسهام في توعية الشعب اللبناني على احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً. وسيتضمن البرنامج تدريباً للعاملين الاجتماعيين وغيرهم من المعنيين بمكافحة العنف ضد الأطفال، ووضع استراتيجية تواصل وحملة للتوعية الوطنية بشأن حماية الطفل وتعزيز الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى الطفولة. |
No comments:
Post a Comment