Assafir - A campaign in order to devote the current personal status: the law against domestic violence marginalizes religion and morality - May 21, 2011

حملة من أجل "تكريس قوانين الأحوال الشخصية" الحالية: "قانون مناهضة العنف الأسري" يهمّش الدين والأخلاق!

بينما ينشط تحالف الهيئات والجمعيات النسائية في لبنان، عبر شتى الوسائل، لإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4116 في 28 آيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب من اجل إقراره، وبينما أوصت اللجان النيابية المشتركة في اجتماع لها بتشكيل لجنة نيابية مصغّرة لتدارس مشروع القانون ووضع الملاحظات عليه، بدأت تنشط حركة مناهضة لإقرار ذلك القانون، "لما يشكّله من خطورة على الأسرة". وتنطلق تلك الحملة من فرضية أن "الأسرة اللبنانية تعتبر المعقل الأخير الذي يقف في وجه العولمة التي تنشط من أجل فرض نموذجها الغربي". لذلك، أنشئ "تجمّع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة"، وقد انبثقت عنه لجنة مصغّرة مؤلفة من اختصاصيين شرعيين ونفسيين واجتماعيين درست مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها حوله، فتبيّن لها أن "منطلق هذا المشروع قائم على الفردية وعلى تهميش دور الدين والأخلاق، وعلى اعتماد مبدأ القوة في التعاطي في حلّ شؤون الأسرة مع استبعاد الرؤية الإصلاحية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن ذاك التجمّع. واعتبرت الجمعيات المنضوية تحت لواء التجمّع، أن اخطر ما في المشروع "تعديّه الواضح على اختصاص المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية، ما يشكّل سابقة خطيرة تهدّد المجتمع اللبناني وقيمه وثقافة التنوّع التي تميّزه". وقد أوصى التجمّع بضرورة التمسّك بحق كل طائفة لبنانية بأن تحتكم إلى قوانين أحوالها الشخصية، بعدما رأى الناشطون فيه أن "الأسرة اللبنانية مهددة بمزيد من التشرذم والتفكك في حال طبّق القانون، وان تطبيقه قد ينعكس سلباً عليها بالدرجة الأولى". وأمس، عقد التجمّع اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون تحدثت خلاله الدكتورة فاطمة شعبان معرّفة بالاتفاقيات الدولية و"مخاطرها على الأسرة". فوجدت فيها "معارضة صريحة للدين والأخلاق والقيم، عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية والانحلال"، ودعوة إلى "إحداث تغيير جذري في المجتمع كإلغاء دور الأم والتعدي على صلاحيات الأب"، لا سيما "مع إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية". وأكدت على "ضرورة مناهضتها كونها تلغي ثقافات الشعوب وحضاراتهم". كما أبدت مهى فتحة ملاحظات حول مشروع القانون، فاعتبرت أنه يكرّس "مبدأ تهميش القيم والأخلاق، واستخدام القوة في حلّ شؤون الأسرة، مع استبعاد المنحى الإصلاحي". كما تناولت الدكتورة نهى قاطرجي وسائل تعديل القوانين الأحوال الشخصية، وأهدافه، ورأت في المطالبة بتطبيق اتفاقية "سيداو" ورفع التحفظات عنها، كما بالمطالبة بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون لرفع سن الحضانة وآخر للعنف الأسري، "التفافات على قوانين الأسرة". يذكر أن الجمعيات المنضوية تحت لواء التجمع هي: "جمعية النجاة الاجتماعية"، و"التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة"، و"جمعية الفتوة الإسلامية"، و"جمعية الرعاية الاجتماعية والتواصل"، و"جمعية السراج المنير"، و"جمعية مودة للإرشاد الأسري"، و"جمعية دار الأرقم الخيرية"، و"الجمعية الاجتماعية"، و"جمعية الارشاد والإصلاح"، و"جمعية الوعي والمواساة"، و"جمعية الاتحاد الاسلامي"، و"جمعية صديقات الرحمة"، و"جمعية مصابيح الهدى". ("السفير")