Assafir - Les Syriens deplacés demandent une solution pour retourner en Syrie - May 24, 2011

الإجراءات الأمنية المشددة تحول دون توجههم إلى المعابر الشرعية: النازحون السوريون يطالبون بإيجاد «صيغة ما» للعودة إلى الديار نجلة حمود

عكار : لم تفسح الإجراءات الأمنية المشددة، التي تتخذها قوات الأمن اللبنانية والسورية على طرفي الحدود الشمالية مع القرى والبلدات العكارية، المجال أمام مئات العائلات السورية التي نزحت من سوريا، وتحديداً من بلدة العريضة الغربية وتلكلخ وحالات منذ بداية أيار الجاري، بالعودة إلى قراهم ومنازلهم. فلم يجرؤ النازحون المنتشرون على طول الحدود الشمالية، بدءاً من بلدة أكروم مروراً بقرى وبلدات وادي خالد والمشاتي، وصولاً إلى قرى الدريب الأوسط، بالتوجه إلى المعابر الشرعية للعودة إلى قراهم. واقتصرت الحركة على عبور عدد قليل من النساء النازحات في بلدة البقيعة الحدودية، الواقعة بالقرب من مجرى النهر الكبير، واللواتي عمدن إلى اجتياز النهر وسلوك الطرق الوعرة، بهدف تفقد ممتلكاتهم في المقلب الآخر ومن ثم العودة إلى القرى اللبنانية. وأفادت مصادر حدودية «أن عودة النازحين عبر المعابر الشرعية أمر مستحيل، لأن الأمن العام لا يمكن أن يسمح به»، لافتة إلى أن «من يدخل المعابر الشرعية، يدخل بواسطة بطاقة، يتم تجديدها كل ستة أشهر. وهي بطاقة معتمدة بين البلدين، وتحديداً للسوريين الذين يدخلون الأراضي اللبنانية. وعلى الجانبين السوري واللبناني إيجاد صيغة معينة لعودة هؤلاء النازحين إلى قراهم بأسرع وقت ممكن، وعبر المعابر التي سلكوها في الأيام الماضية»، مشيرة إلى «أن غالبية تلك المعابر تتمركز فيها القوة المشتركة لضبط الحدود، والتي يمكنها أن تساهم في عملية التدقيق بالأوراق الثبوتية وبالأغراض التي يمكن أن يحملها النازحون معهم». وأشارت مصادر جمركية على معبر العبودية، وهو المعبر الشرعي الأول في الشمال، إلى «أن حركة الترانزيت وعبور الشاحنات ما زالت دون المستوى المطلوب. وذلك بعدما شهدت حركة ركود تامة في الآونة الأخيرة. وهي مقتصرة على عبور بعض الشاحنات المحملة بالبضائع والمتوجهة إلى الأردن. أما بالنسبة لحركة انتقال الأشخاص وباصات النقل السورية، فتضيف المصادر انها «تتم بشكل شبه طبيعي، وذلك بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة من بعد الظهر». ويعتبر م. ع (لبناني من عرب وادي خالد ويحمل الجنسية السورية) أن «مدة إقامتنا في لبنان قد طالت، فأنا قد أتيت مع عائلتي من مدينة حمص منذ مطلع الشهر الحالي، ونزلنا ضيوفاً لدى الأهل والأقارب. لكن في النهاية علينا العودة لمتابعة حياتنا اليومية، وتفقد مصالحنا التي أقمناها في سوريا على مدى سنوات طويلة»، لافتاً إلى «أن لدينا أوراقاً ثبوتية يمكننا من خلالها الدخول عبر المعابر الشرعية التي تربط البلدين. لكننا نتخوف من الإجراءات الأمنية التي قد تتخذ بحقنا، خصوصاً أنه لم يسمح لأحد لغاية اليوم (أمس) بالعودة». من جهتها، أعربت الحاجة أم محمد من بلدة تلكلخ عن تخوفها من العودة في ظل هذه الاجراءات الأمنية المشددة، مبدية قلقها على مصير أبنائها الذين بقوا في الداخل. ولفتت إلى «أن جل ما نتمناه أن يصار إلى إيجاد حل عادل، يمكننا من العودة بشرف وكرامة، لأننا لم نعتد التهجير ولا قدرة لنا على تحمله». وأفاد مختار بلدة الدبابية في منطقة الدريب الأوسط نور الدين كوجة «أن حركة عبور الأهالي من وإلى القرى الحدودية باتت أمراً مستحيلاً في ظل الانتشار الأمني الكثيف لعناصر الجيش والهجانة السورية، متحدثاً عن أن هذه المعابر كانت تشهد حركة ناشطة لعبور العمال السوريين الذين يعملون في البلدات الشمالية ويزورون قراهم في أيام العطلة، متحدثاً عن «الاعتداء على أحد العمال السوريين أثناء محاولته دخول الأراضي اللبنانية عبر معبر عيون شعرا المتاخمة لبلدة حالات». واستنكر مخاتير وفعاليات وادي خالد، في بيان لهم أمس، ما وصفوه بـ «الإشاعات المغرضة والبيانات التي تصدرها بعض الأطراف السياسية وتتناقلها وسائل الإعلام، والتي تزج بأبناء المنطقة في الأحداث الجارية في سوريا، وتتهم النازحين بموضوع تهريب السلاح». واعتبر البيان أن «تلك الأبواق الرخيصة عرفت بتبعيتها، وهي نفسها استنفرت الجميع دعماً لنازحي عدوان تموز 2006»، مؤكداً أن «أهالي عكار باقون على ثقافتهم في إغاثة الملهوف وتقديم كل ما يلزم لأن القضية قضية إنسانية بحتة». ودعا البيان من أسماهم بـ «المغرضين» إلى «الوقوف موقفاً متجرداً وحيادياً من قضية إنسانية بحتة»، مطالباً «الجيش اللبناني بحمايتهم من مثل تلك الشائعات، لكونه متواجدا في المنطقة، ويقوم بضبط الحدود على أكمل وجه». وأكد مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي أثناء جولة قام بها إلى منطقة وادي خالد متفقداً أوضاع النازحين واحتياجاتهم، «أننا اليوم أمام مشكلة تحتم علينا إنسانياً، ودينيا، وشرعياً، وأخلاقياً، أن نقدم كل دعم ممكن، خصوصاً أن غالبية النازحين هم من النساء والأطفال، الذين يعانون من اضطرابات نفسية جراء الأجواء الأمنية المتوترة التي عاشوها في بلادهم». وأكد الرفاعي على «أن لبنان لم ولن يشجع على الفتنة في أي بلد وكما لن نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا فإننا لا نتدخل بشؤون غيرنا». وفي السياق نفسه، أعرب أهالي وادي خالد عن ارتياحهم للعملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني أمس الأول في بلدة الهيشة وجرمانايا، والتي أسفرت عن إعتقال بعض المطلوبين من أبناء الوادي، مؤكدين على مؤازرتهم للجيش اللبناني في عمليات اعتقال المطلوبين، خصوصاً أنهم يقومون بأعمال غير مشروعة وبحقهم أكثر من مذكرة توقيف. وكانت العملية الأمنية التي خاضتها قوة من الجيش في وادي خالد، قد أسفرت عن تحرير ثلاثة عراقيين يحملون الجنسية السودية تعرضوا لعملية خطف على يد مجموعة من الأشخاص في المنطقة في 20 أيار الجاري. وتمكنت قوة من الجيش من تحريرهم بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين وعددهم تسعة، وقد أوقف جميع أفراد المجموعة الخاطفة بعد إصابة أحدهم.