The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 31, 2014

As-Safir - Freedom of speech is restricted by the rules of STL, July 31, 2014



حرّية التعبير مقيّدة بقواعد المحكمة الخاصة 

حكمت عبيد 

لا يزال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث على قناعته بأن اتهامه صحيفة «الأخبار» و«تلفزيون الجديد» والزميلين إبراهيم الأمين وكرمى الخياط، إنما جاء «كضرورة قضائية لضمان سير العدالة ومنع أي جهة من ممارسة الترهيب بحق الشهود المفترضين»، وان ذلك يقع ضمن مسؤولياته المباشرة.
لم تنفع كل الرسائل التي تم إرسالها إلى رئاسة المحكمة وإلى القاضي المكلف في النظر بتهمتي التحقير وعرقلة سير العدالة نيكولا لتييري، وأجمعت كلها على عدم زج المحكمة في مواجهة مع الاعلام تحت عناوين يمكن معالجتها بروح من الحكمة التي تخدم قضية المحكمة ولا تمس حرية الاعلام.
ان غالبية الرسائل التي ارسلت إلى القاضي لتييري، «أُرسلت من موقع أصدقاء الحقيقة وليس أصدقاء المحكمة»، يقول أحد المسؤولين عن مؤسسة نقابية إعلامية، ويضيف: «كنا نأمل ان يعيد القاضي باراغوانث النظر في اتهامه الأخبار والجديد، فينتصر بذلك إلى الحقيقة وإلى مبدأ التعاون بين سلطتين مستقلتين هما سلطة الاعلام والسلطة القضائية، وهذا ما نأمله من القاضي لتييري».
لقد قرأ باراغوانث تقارير عن المواقف اللبنانية المتصلة بقراره الخاص بقضية التحقير، واستمع إلى عدد من قضاة المحكمة، وقد انقسمت آراء القضاة هذه إلى مجموعتين: الأولى تبنّت ما كتبه المحامي كينيث سكوت وهو ممثل الادّعاء في «قضية التحقير»، والثانية اعتبرت «ان الرسالة قد تبلغها الاعلام اللبناني ومن يقف خلف الاعلام اللبناني وقد آن الآوان لمخرج يحفظ للمحكمة حقوقها وللاعلام اللبناني احترامه».
وقد علمت «السفير» أن القضاة اللبنانيين في غالبيتهم تبنّوا الخيار الثاني باستثناء أحد القضاة الذي اعتبر انه «لا يوجد في لبنان دولة، والقضاء معطّل والاعلام يعمل وفق أجندات خارجية».
ويقول المحامي سكوت في رسالة إلى رئاسة المحكمة تناولت «الحجج اللبنانية» ان معظم الادعاءات الواردة في التقارير والدراسات المرسلة من لبنان «ترمي إلى حد عمل المحكمة بحادثة 14 شباط، وتدّعي ان على «المحكمة» واجب الحصول على موافقة السلطات اللبنانية قبل البدء بالتحقيق».
ويضيف سكوت «ان كل المحاكم الدولية تتضمن مواد مشابهة للمادة 60 من قواعد الإجراءات والاثبات لدى المحكمة، والتشريع المطلق جزء من سلطة محاكم كهذه، بما فيها محاكمة التحقير.
ويشدد سكوت في رسالته التي تبناها رئيس المحكمة، بأنه للمحكمة الحق في التعامل مع جرائم التحقير نظراً إلى ضرورة المحافظة على حسن سيرها في التشريع ووفقاً لما تراه مناسباً بغية منع عرقلة سير العدالة...
ويستند سكوت إلى المادة 28 من نظام المحكمة التي «تعطي القضاة الحق في إقرار تشريعات جديدة»، وبالتالي «لا حاجة لإبلاغ السلطات اللبنانية بأي قرار جديد».
ويعتبر سكوت ان اي قراءة مغايرة للنصوص القانونية ستكون على حساب العدالة، فالمحاكم الدولية تتمتع بحق مقاضاة كل من يحقّر المحكمة كجزء من السلطة الممنوحة لها.
وفيما يتعلق بدور محكمة المطبوعات في لبنان يرى سكوت ان المحكمة الخاصة جسم قضائي متوافق عليه مع الدولة اللبنانية، والمحكمة هي المسؤولة عن معالجة مسألة تحقيرها.
ويستند سكوت إلى قرار سابق صادر عن محكمة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة ليخلص إلى ان المحكمة بمثابة الجهة المستقلة، ويمكن ان تغير في نظامها الداخلي حسب ما تراه مناسباً لحسن سيرها، وقد تتمتع بسلطة قضائية أكثر من اي جهة محلية. وان السلطة الممنوحة لها تعطيها الصلاحية لمعالجة أمور عدة، أوسع بكثير من مهمتها الاولى ويشمل ذلك كل ما يمس بعملها.
وذكر سكوت ان حرية التعبير بالاستناد إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محددة ضمن إجراءات المحاكمة، «ولا يمكن للصحافة ان تستعمل للتدخل في شؤون المحكمة وسيرها».
فالمحاكم «لطالما أقرت ان حرية التعبير ليست حقاً مطلقاً، والاعلام وغيره لا يحق لهم الكشف عن المعلومات السرية».
كلام المحامي سكوت يؤشر إلى المنحى السلبي الذي قد تمضي به قضية محاكمة الزميلين الأمين والخياط، وهو ينطوي على عدم فهم لحقيقة الدور المتقدم للإعلام اللبناني وحقه في الوصول إلى المعلومات ونشرها إذا ما وجد بنشرها مصلحة وطنية عامة.
ويقول أحد الحقوقيين المتابعين: «ان تقدير المصلحة الوطنية، لا يمكن ان يكون حقاً حصرياً لمؤسسة قضائية دولية طارئة على حياة اللبنانيين، ووظيفتها محددة ومؤقتة، فتغير بسنواتٍ عابرة ما تراكم من أسس لحريةٍ مسؤولة بناها إعلاميون وصحافيون ومشرعون كبار، على مدى عقود في لبنان».

Al-Mustaqbal - New book about STL Law & Practice, July 31, 2014



ندوة عن كتاب «المحكمة الخاصة بلبنان»:
تجربة فريدة وأعلى ضمانات المحاكمة العادلة




نظّم برنامج العدالة الانتقالية في قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعلامية في الجامعة الاميركية في بيروت ندوة لاطلاق كتاب»المحكمة الخاصة بلبنان في القانون والممارسة»، الصادر عن منشورات جامعة أوكسفورد لكل من أمل علم الدين ونضال الجردي وديفيد تولبرت.

حنفي

قدّم للندوة رئيس قسم العلوم الاجتماعية والدراسات الاعلامية ساري حنفي مداخلة أشار فيها الى أن الصحف اللبنانية، في ما خص المحكمة الخاصة بلبنان، استخدمت كأداة لبث الرسائل السياسية حول المحكمة، وكانت النتيجة الصادمة أنّ أساتذة الجامعات لم يسعوا الى عقلنة الخطاب حول هذه المحكمة، ولا سيما أن الخلاف حولها كاد يدخل لبنان في حرب أهلية .

الجردي

واستعرض الجردي أبرز ما تناوله الكتاب الذي يقع في 14 فصلاً مثمناً أهمية الخطوة في انشاء محكمة خاصة للبنان من أجل «أن نبدأ بمعرفة من قام بجرائمنا ومحاسبته«. ورأى أن الكتاب «محاولة جادة لخلق مساحة حوار قانوني علمي يثني وينتقد على أسس علمية وموضوعية».

وختم مؤكداً أن المحكمة تستحق «مساحة حقيقية من الاهتمام المجتمعي بدورها وعملها من أجل كشف حقيقة مرتكبي الجرائم. وهذه الحقيقة مع المساءلة هي أساس في بناء مستقبل مبني على أسس ثابتة وخالية من ثقافة الانتقام والتشفي لضمان عدم التكرار والتحوّل المستدام للديمقراطية واحترام حقوق الانسان».

مخيبر

ورأى مقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخيبر أن الكتاب «اعتمد المهنية العلمية في النشر وهو الأمر الذي بدأ يغيب في لبنان، والكتاب لا يخلو من المقاربة النقدية«.

وأمل في أن تتأثر المحاكم اللبنانية إيجاباً بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والسعي لتطوير تلك المحاكم بغية تطوير العدالة اللبنانية.

طبارة

وأشار الوزير السابق بهيج طبارة الى أنه ليس من السهل الحديث عن المحكمة بتجرد وموضوعية من منطلق أن: «الرئيس الحريري لم يكن زعيماً عادياً، وسواء كنت تحبه أم لا يصعب أن تتحدث عنه مجرداً من عاطفتك تجاهه«.

وذكّر طبارة بالظروف التي نشأت بها المحكمة مروراً بحوادث الاغتيال. ولفت الى أنه حين صارحه كل من الجردي وعلم الدين بنيتهما وضع كتاب عن المحكمة الخاصة بلبنان، أبدى لهما خشيته من الانزلاق الى السجال، لكنهما حينها أكدا له على الطابع العلمي للابحاث والتعبير عن الآراء بحرية«.

وعلّق طبارة على المحكمة بالقول: «إن المحكمة الخاصة بلبنان تجربة فريدة بين المحاكم الدولية، فإجراءاتها، ولا سيما محاكمة المتهمين غيابياً تزيد من تميزها، وهذه الخصائص وغيرها تجعلها جهازاً مستقلاً فريداً من نوعه فلا هي تابعة لمجلس الامن ولا هي جزء من النظام اللبناني، لذلك فانه من المستبعد جداً أن تتكرر التجربة مرة أخرى في المستقبل«.

وختم طبارة متوقفاً عند حدثين: «ما يتعرض له مسيحيو العراق والمجازر اليومية التي ترتكبها اسرائيل»، داعياً الى ضرورة احالة مثل تلك الجرائم الى المحاكم الدولية.

«المستقبل» تحاور الجردي

وعلى هامش الندوة تحدث الجردي الى «المستقبل» موضحاً أن الكتاب: «نسخة قانونية تم فيه تحليل الكثير من جوانب عمل المحكمة ويتضمن التأكيد على أهمية وجود المحكمة وعلى قيمتها القانونية كمحكمة تتضمن في داخلها وآلياتها الاجرائية أعلى ضمانات دولية للمحاكمة العادلة، ونظامها طوّر بضمانات الدفاع حيث جعل مكتب الدفاع مستقلاً عن الأقسام الثلاثة للمحكمة. فالمحكمة بالعادة تقوم على الرئاسة والادعاء العام ورئيس القلم، وميزتها إعطاء الدفاع الاستقلال التام. وهذه أول محكمة دولية تحاكم جرائم الإرهاب، وهي فتحت الباب في قرار 16 شباط 2011 لتعريف دولي لجريمة الارهاب وهذه قيمتها القانونية توازي قرار «تاديتش» في المحكمة الخاصة لجمهورية يوغسلافيا السابقة، كذلك المحكمة الخاصة تتضمن نظاماً متطوراً لمشاركة الضحايا مقارنة مع محاكم دولية أخرى ونظام حماية الشهود«.

أما فكرة الكتاب، فتبلورت في العام 2010، خلال مؤتمر المراجعة العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في «كامبالا»، وفي خضم الحديث عن القانون الجنائي الدولي وتبلور المحكمة الخاصة بلبنان ومدى أهميتها القانونية، فإنه وجد من الخسارة بمكان عدم تسليط الضوء على هذه المحكمة ودراستها بنظامها وآلياتها واجراءاتها بطريقة علمية موضوعية على غرار المجلدات القانونية التي كتبت عن المحكمة الجنائية الدولية، فكان القرار بضرورة البدء حيث جرى اللقاء بين المحامية أمل علم الدين (وكيلة دفاع عن مؤسس موقع «ويكيليكس» الأوسترالي جوليان أسانج، إضافة إلى دفاعها عن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»)، ودايفيد تولبرت (شغل منصب ممثل الامين العام السابق لانشاء المحكمة الكمبودية الخاصة لمحاكمة الخمير الحمر وكان رئيس القلم السابق للمحكمة الخاصة بلبنان ونائب المدعي العام..)، وانضم للكتاب مساهمون كبار في القانون بينهم نيقولا ميشال ودارين مندس والقاضي موريسون ومن لبنان الوزير السابق بهيج طبارة ونخبة من الفقهاء في القانون .

ويختصر الجردي أبرز النقاط التي تناولها الكتاب: «انطلق من تسليط الضوء على مختلف مراحل وأقسام المحكمة واجراءاتها منذ انشائها، فيقدم أولاً لتاريخ انشاء المحكمة وينتقل الى تسليط الضوء على طبيعتها القانونية ومن ثم العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية وينتقل الى المحكمة الدولية خاصة ومن ثمّ يتناول العنصر الجرمي الذي تغطيه المحكمة وتحديداً الارهاب والمسؤولية الجنائية في نظام المحكمة ويتطرق الى القواعد الاجرائية لها ويعقب عليها. ويتناول الكتاب «تحديات التعاون بين المحكمة والدول ولا سيما لبنان، والحديث عن مشاركة الضحايا باجراءات المحكمة. وهناك فقرة مخصصة لحقوق المتهمين والمشتبه بهم وتسليط الضوء على التقدم الحاصل في القانون الجنائي الدولي، وقسم مخصص للقلم وإدارة المحكمة وآخر للمحاكمات الغيابية ومدى مواءمتها بقانون حقوق الانسان الدولي، وقسم يتعلق بأخلاقيات ممارسة العمل القانوني أمام المحكمة، وآخر يتحدث عن الموروث الذي ستتركه المحكمة للبنان والعالم بعد توقفها«.

ويضيف الجردي: «في الاسهامات الموجودة في الكتاب نجد أن المحكمة تتضمن أعلى ضمانات المحاكمة العادلة من خلال الاسترشاد بالتطورات التقدمية القانونية التي ارتكز عليها نظام المحكمة بدءاً من تجربة المحكمة اليوغسلافية الخاصة ومحكمة رواندا ومحكمة سيراليون والمحكمة الجنائية الدولية. أما قوة المحكمة فتتمثل بأنها تتمتع بقوة إلزام وبالاسبقية على القانون اللبناني مما يعطيها ويجعلها تتمتع بموجب التعاون مع لبنان على الصعيد النظري«.

ويتطرق الكتاب الى العنصر الجرمي، يلفت: «من اسهامات المحكمة اجتهادها الصادر عن محكمة الاستئناف والذي عرّف الارهاب الدولي ومرتكز على اجتهادات وقرارات صادرة عن الامم المتحدة وكذلك القانون اللبناني، وهذا للامانة يدخل المحكمة الخاصة بلبنان التاريخ القانوني الدولي من بابه الواسع«.

ويعلّق الجردي بأنّ وجود المحكمة أسهم بارسال رسالة لأول مرة في لبنان بأن هناك إمكانية لمساءلة مرتكبي جرائم الاغتيال السياسي بعد تاريخ طويل من الافلات من العقاب وثقافة العفو وطي الصفحة من دون قراءة حقيقية، ويضيف: «تاريخنا مليء بالروايات وليست الحقائق والحقيقة ضرورية لانها تدفع وتدعم المساءلة وهي باب للمستقبل ولطي صفحة الماضي على أسس ثابتة لضمان عدم التكرار. فأنا قد أسامح بعدما يظهر الآخر المسؤولية عما اقترفه. وهذا التاريخ ليس فقط تاريخ لبنان وانما سمعناه في البوسنة والهرسك وسيراليون وتيمور الشرقية، فلا بد أولاً من قراءة الصفحة وهذه أول اسهامات المحكمة، لكن بالمقابل يبقى التحدي الاكبر أن تنجح المحكمة في أن تلقى الاهتمام الموضوعي الحقيقي من قبل المجتمع المحلي اللبناني. وحبذا لو أن اختصاص المحكمة يتوسع ليطال كل أنواع الجرائم بدلاً من أن يقتصر فقط على جرائم محددة من أجل عدم تكرارها«.

وأوجز الجردي: «هناك تحديان في الكتاب: الأول أن نجمع كل هذه المروحة من الاشخاص ذات الأسماء الكبيرة، والثاني في وضع جملة مراجعات وصياغات للمحافظة على القيمة القانونية للأفكار الموجودة وفي الوقت نفسه الوصول للناس على أن يصدر في مراحل لاحقة جزء ثان لمواكبة التطورات وعمل المحكمة«.

وختم: «قد تكون هذه المحكمة منفذ لنا لاصلاح نظامنا القانوني والقضائي، فالمحكمة اليوغوسلافية بإيجابياتها وسلبياتها أسهمت بتعزيز القضاء اللبناني سواء في البوسنة والهرسك أو في صربيا من أجل أن يقوم بدوره الطبيعي في مساءلة كبار مرتكبي الجرائم لأي جهة انتموا وهذه هي العبرة التي نخلص اليها بعد سنوات من عمل المحكمة الخاصة بلبنان فكشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري بتفاصيلها وبعد حكم مبرم من المحكمة قد تكون باباً للمطالبة بأشكال أخرى من المساءلة لجرائم أخرى لم يطلها القانون»، مؤكداً: «القرار بالمساءلة يجب أن يتخذ لمحاسبة الجرائم التي تجري في غزة وسوريا والعراق وفي اي مكان في العالم. وعلى صعيد المحكمة الخاصة بلبنان، فان مجلس الامن أعطى المحكمة كما فعل مع المحكمة اليوغوسلافية صلاحية تبني نظام القواعد والاجراءات، وهذا يمنحها مرونة من أجل العمل على تعديل قواعد الاجراءات بما يخدم عمل المحكمة القانوني».

Al-Joumhouria - Wadi Khaled solidarity with the displaced, July 31, 2014



وادي خالد تتبرّأ من أحمد الغازي وتتضامن مع النازحين






إنّ قضية أحمد الغازي الذي كشفَ النازحون السوريون ألاعيبَه، بعدما سلّم نحو 12 شخصاً إلى السلطات السورية لقاءَ مبالغ تفوق الخمسماية دولار عن كلّ شخص، بدأت تتّضح معالمُها بعد هروبه مع عدد من الشبّان كانوا ينفّذون عمليات احتيال، مستغلّين المأساة التي يعيشها النازحون، فيعِدونهم بنقلِهم إلى سوريا لقاء مبالغ لا تتجاوز المئة دولار وإعادتهم إلى وادي خالد. 

واستنكاراً لذلك، عُقِد اجتماع عائلي موسّع لآل الغازي في بلدة الرامة، حضرَه وجهاء العشائر والفاعليات للبحث في الحادثة الأخيرة التي وقعَت ليل الجمعة - السبت الماضي، حيث استَدرجت مجموعة مكوّنة من 3 أشخاص 4 لاجئين لقاء فدية ماليّة، وكمنَت لهم في خراج بلدة خط البترول الحدودية عند مجرى النهر الكبير، وسلّمتهم الى أحد مواقع الجيش السوري.

وفور شيوع الخبر، كشَف بعض أهالي وادي خالد عناصر المجموعة وقبضوا على أحدهم ويُدعى (ص.غ.) وسلّموه الى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيقات.

وأعلنَت العائلة «التبرّؤ من الأفعال الجرمية التي أقدم عليها بَيتان منها، وهما بيت (أ.غ.) وأشقّاؤه (والدتهم خالدية)، وبيت (ص.ح.غ.)، مؤكّدةً أنّ ما حصل «لا يمثّل قيَم العائلة، وهي أعمال بربرية مُدانة، مع الإشارة إلى أنّ (أ. غ.) من أصحاب السوابق الجرمية وخارج عن العائلة». ودعَت العائلة، السلطات اللبنانية، إلى إنزال أشدّ العقوبات بحَقّهم، مُعلنةً رفعَ الغطاء عنهم وعن كلّ مشترك في هذه الأعمال المُخِلّة. 

وقرّر وجَهاءُ العشائر وفاعلياتُ وادي خالد رفعَ الغطاء عن (أ. غ.) ونفيَه من البلدة، مطالبين الأجهزة الأمنية بملاحقته قانوناً ومعاقبته.

وفي سياق مرتبط، زاد تلوّث المياه وانتشار الفطريات والأمراض الجلدية بين أطفال النازحين من المأساة التي يعيشها النازحون، وخصوصاً في التجمّعات التي لا تتوافر فيها شروط السكن وتحديداً في المخازن التي لا تتعرّض لأشعة الشمس والتي ترتفع فيها الحرارة خلال فصل الصيف الى درجات تفوق الأربعين درجة مئوية وتتعرّض للنشش والتعفّن جرّاء الرطوبة المرتفعة خلال فصل الشتاء. وقد سجلت أكثر من ثلاثين إصابة بين الأطفال، وهي إصابات جلدية مُعدية في بلدة خربة داوود حيث ملاجئ مفوضية الأمم المتحدة والوكالات الشريكة التي قلّصت مساعداتها الى أدنى الدرجات غير عابئة بالنتائج السلبية لذلك، ما فاقمَ الأوضاع الصحية وساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الأطفال. ويعتبر النازحون أنّ الغرف والمخازن التي يقطنونها وتلوّث المياه هي السبب في تفاقم حال أطفالهم الصحية وانتشار الفطريات والأمراض الجلدية ما أدّى الى انتقال العدوى وإصابة أطفال كثر في المجمّعات التسعة المنتشرة في البلدة، منها مزارع دجاج ومنازل قديمة تشرف عليها مؤسسات عالمية تؤمن لهم المياه غير النظيفة وفق ما يؤكد رئيس لجنة متابعة شؤون النازحين في البلدة منذر الحسن. 

تجدر الإشارة الى أنّ تحذيرات المراقبين الصحيّين خلال فصل الربيع من تفشّي الأمراض والأوبئة وخصوصاً المرض الجلدي الناتج عن انتشار البعوض وما يُعرف بـ»حبة حلب»، لم تلقَ آذاناً صاغية لدى المراجع المعنية والجمعيات الدولية والعربية المعنية بمتابعة شؤون النازحين.

July 28, 2014

The Daily Star - Outbreak of skin diseases among refugee children, July 28, 2014



Cases of skin diseases, exacerbated by summer heat and dirty water, are increasing among Syrian refugee children sheltering in crammed, unhygienic settlements in north Lebanon, sources told The Daily Star Wednesday.

More than 30 cases of fungi and other derma infections have been reported in the past two weeks alone in the town of Kharbet Daoud in Akkar, according to Monzer Hasan, a local official.

Elevated summer temperatures, high humidity and dirty water increase risks of an outbreak of skin diseases -- especially among young refugee children living in mostly damp, crammed shelters with poor exposure to sunlight.

Monzer warned against a proliferation of the communicable diseases among the existing nine refugee settlements in the town, which he said is bound to worsen in summer.

He complained that pre-summer warnings by medics and health officials were ignored by the authorities and humanitarian associations assisting Syrian refugees.

Al-Iwaa - Lecture in Press Club about the Prisons, July 28, 2014



ندوة في «نادي الصحافة» عن النشاط الكشفي في السجون




نظّمت جمعية الكشاف المسيحي، بالتعاون مع المرشدية العامة للسجون في لبنان، ندوة حول «النشاط الكشفي في السجون» في نادي الصحافة - فرن الشباك، تحت رعاية وزير العدل اللواء اشرف ريفي، شارك فيها القاضي برنار شويري ممثلا ريفي، عادل شويري ممثلا وزير البيئة محمد المشنوق، العقيد انطوان ذكرى ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، انطوان روحانا ممثلا محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، المنسق العام للسجون في الشرق الاب ايلي نصر، المرشد العام للسجون في لبنان الخوري جوزف العنداري، نائب رئيس اتحاد الكشاف في لبنان روكز القسيس، عميد جمعية الكشاف المسيحي جوزف انطوان الدكاش، رئيس جمعية الكشاف المسيحي البير جعجع، رئيس نادي الصحافة يوسف الحويك، المرشد الإقليمي للسجون في محافظتي الشمال وعكار الخوري جان مورا، المرشد الإقليمي للسجون في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل الخوري مارون غنطوس، وشخصيات عسكرية وقضائية وكشفية وإعلامية، وتم البحث في اوضاع السجون وكيفية العمل على تحسينها واحترام حقوق الإنسان وكرامة السجين الإنسانية.
وقرّرت جمعية الكشاف المسيحي العمل مع الأحداث والقاصرات في السجون على الصعيد النفسي والاجتماعي والثقافي والتربوي. 
وبعد الندوة شارك الجميع في الإفطار الرمضاني.

July 26, 2014

The Daily Star - Probe into Yaacoub death to be expanded, July 26, 2014



The prosecution in north Lebanon issued a decision Friday to expand their investigation into the death of Roula Yaacoub, who was found beaten and comatose last year after reportedly being attacked by her husband.

The prosecution also called on a number of witnesses to testify in court Monday. Yaacoub, 31, died upon arrival at the hospital after she was allegedly severely beaten in her home in Halba, Akkar.

According to her relatives and neighbors, her husband Karam al-Bazzi beat his wife and their five daughters on a regular basis, but a report issued earlier this year concluded that she did not die as a result of beating, and Bazzi was released shortly afterward.

The decision was met with protest by her family and women’s rights organizations who said the report was tampered with.

Al-Mustaqbal - Release of 50 prisoners after paying their bails, July 26, 2014



إخلاء سبيل خمسين سجيناً



اخلي امس سبيل خمسين سجيناً من السجون اللبنانية الذين انهوا محكوميتهم وبقوا قيد التوقيف بسبب عدم تمكنهم من دفع الغرامات المالية، وذلك نتيجة مسعى حثيث قام به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع بعض فاعلي الخير.

وبلغت الغرامات والرسوم التي تم دفعها لاطلاق السجناء 142 مليونا و500 الف ليرة، ومن بين المخلى سبيلهم 26 لبنانياً والآخرين من جنسيات مختلفة.

Al-Iwaa - Refugee conference in Tripoli under consideration, July 26, 2014



درباس: الحكومة ستبحث إستضافة 
«مؤتمر النازحين» في الجلسة المقبلة




أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «المركزية» «ان التحضيرات لمؤتمر وزراء خارجية الدول المضيفة للنازحين السوريين في ايلول المقبل لبحث ملف النازحين وكيفية تأمين احتياجاتهم ، والذي ستستضيفه طرابلس، وعما إذا كانت عاصمة الشمال مهيأة لاستضافة اجتماع مماثل، أوضح أن التحضيرات لم تبدأ حتى الآن، وبالأمس، أبلغت مجلس الوزراء به»، مشيرا الى «ان في المؤتمر الاخير الذي عُقد في مخيم الزعتري اتفقنا على عقد الاجتماع القادم في طرابلس بناء على طلب الوزراء، خصوصا وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو لان عاصمة الشمال تشكّل مركزا مهما في هذا الاطار».
ولفت الى «ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من المتوقع ان تبحث في إمكانية عقد هذا المؤتمر في طرابلس، ومن ثمّ سيتخذ قراره في هذا الشأن».
وعن عودة الاحتجاجات الى الواجهة من جديد في طرابلس بعد عيد الفطر، شدّد درباس على «ان اللعب بالأمن ممنوع، ومن حقّ اي شخص التظاهر لكن بطريقة سلمية ووفقا للقانون، خصوصا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما هو إلغاء «وثائق الاتصال» التي كان يشكو منها العلماء المسلمون وجهات لبنانية أخرى. وهذا القرار عكس ارتياحا في الشارع اللبناني عموما والطرابلسي تحديدا، لكن هذه الوثائق تبقى سارية المفعول لمن يتعامل مع اسرائيل»، مؤكدا «ان الحكومة لن تقبل بأن تخسر معركة الأمن، والاخلال به وقطع الطرقات أمر غير مقبول». 
وردا على سؤال عن إنشاء مخيمات للنازحين السوريين داخل لبنان او على الحدود، أشار الى «ان هذا الملف تمت معالجته جزئيا في الحكومة، وهو لا زال موضع نقاش»، موضحا «اننا مستعدون لاقامة مخيمات في المناطق الفاصلة بين الحدود اللبنانية – السورية، إنما بعد دراسة».

July 25, 2014

Now Lebanon - STL unable to prosecute New TV, Al-Akhbar for obstruction of justice, July 25, 2014



The Special Tribunal for Lebanon's Contempt Judge issued a decision that rules that the STL does not have jurisdiction to hear cases of obstruction of justice against legal persons (corporate entities.)

"However, Judge Nicola Lettieri confirmed that under Rule 60 bis the Tribunal does have jurisdiction to hear cases for offences against the administration of justice against natural persons," a press release issued by the STL read.



The Contempt Judge’s decision comes after the Defence for NEW TV S.A.L. and Karma Mohamed Tahsin al-Khayat submitted a motion on 16 June 2014, challenging the jurisdiction of the tribunal to hear cases of contempt in relation to legal persons.


The accused had not challenged the authority of the tribunal to prosecute them for obstruction of justice, but pleaded not guilty on the merits.

The Daily Star - AUB to launch Alamuddin STL book, July 25, 2014



The American University of Beirut will launch a book on the Special Tribunal for Lebanon coedited by Amal Alamuddin, the Lebanese human rights lawyer who shot to fame after the announcement of her engagement to George Clooney.

Aub announced Friday it would organize a panel discussion and book launch on “The Special Tribunal for Lebanon: Law and Practice,” on July 30.

The book is edited by Alamuddin, Nidal Nabil Jurdi, and David Tolbert.

An AUB spokesperson said Alamuddin will not be present for the book launch but will speak via Skype or videotape during the panel discussion.

The book examines the legal and procedural dimensions of the Special Tribunal for Lebanon -- the first court to try terrorist acts under international law.

Alongside Alamuddin the editors of the book include Nidal Nabil Jurdi, a legal scholar and David Tolbert, the president of the International Center for Transitional Justice.

Alamuddin will deliver a brief talk during a panel discussion that has been organized for the book launch. Jurdi and Tolbert, alongside other academics, will also be joining the panel.

Alamuddin’s experience with the STL is derived from her work in the Office of the Prosecutor, one of the four organs of the U.N. Special Tribunal for Lebanon.

She has also been involved in high-profile cases, representing the state of Cambodia, the former Libyan intelligence chief Abdullah Al Senussi and editor and chief of WikiLeaks Julian Assange.

The STL was established to try those responsible for the Valentine's Day assassination of the former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri in 2005.

Al-Hayat - UNHCR provides scholarships to 100 Syrian refugees, July 25, 2014



مفوضية اللاجئين تقدم منحاً دراسية إلى 100 لاجئ سوري في الأردن ولبنان




أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم منح دراسية الى 100 طالب سوري لاجئ لإكمال دراستهم الجامعية في كل من الأردن ولبنان. وذكرت المفوضية عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "مؤسسة سعيد للتنمية قدمت إلى برنامج DAFI التابع للمفوضية، منحاً بقيمة 1.8 مليون دولار أميركي، بهدف دراسة اللاجئين".

وأضافت التغريدة بأن "المنحة ستغطي التكاليف الدراسية للتعليم العالي للطلاب اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان من خلال برنامج DAFI التابع للمفوضية، مع تقديم كل أنواع التعليم لما بعد المرحلة الثانوية والتعليم العالي، من كليات وجامعات وتدريب تقني وحرفي ومهني وشبه المهني".

ومنذ عام 1992، قدم برنامج DAFI منحاً دراسية لأكثر من 6 آلاف لاجئ، بينما يحصل حاليا ألفا طالب في السنة (40 في المئة منهم من الإناث) على فرصة لحيازة شهادة جامعية في 40 دولة مضيفة.

والأردن من أكثر الدول المجاورة لسورية استقبالاً للاجئين السوريين، وتأثراً بالأزمة السورية منذ اندلاعها منتصف آذار (مارس) 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت في تقريرها الذي صدر نهاية حزيران (يونيو) الماضي أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ مليون و115 ألف نازح موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، فيما تقول الدولة اللبنانية أن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون.

Ad-Diyar - Major General of GSO after 6 months launching for new Retention Center, July 25, 2014



مبنى جديد سيدشن بعد 6 أشهر اللواء إبراهيم : عار أن تبقى النظارة الحالية 




اثناء تفقد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لمراكز مديريات الامن العام وفروعه والاماكن التابعة للمديرية بعد تسلمه لمهامه حيث قال اثناء تفقد نظارة الاحتجاز الموقت للرعايا الاجانب، عار ان تبقى هذه النظارة، واعطى تعليماته على الفور بضرورة تجهيز مبنى جديد ولائق لهؤلاء الناس... حيث بدأ بعدها بناء مبنى جديد للنظارة، ومجهز بافضل الوسائل وبكلفة مليون و300 الف دولار مؤمنة من هبات دولية ينتهي العمل به بعد 4 او 5 اشهر ليتم نقل الموقوفين الموقتين من رعايا اجانب وعرب.
النظارة الحالية تم تدشينها عام 2002 من قبل وزير الداخلية الياس المر ويعترف العميد معروف عيتاني رئيس مكتب شؤون العمليات خلال جولة على المبنى بوضعها السيىء وبأنها مركز احتجاز موقت وغير لائق ويستطرد بالقول: نحن طلبنا من المنظمات الحقوقية والتي تعنى بشؤون الموقـوفين الموقتين مسـاعدتنا لايجاد مبنى جديد وطلبنا منهم التحرك والضغط على الدولة والمؤسسات الدولية لمساعدتنا لتأمين البديل، واشار الى ان الشغل الشاغل للواء ابراهيم تأمين مركز جديد وهو يتابع القضية شخصيا ويتجاوز بجهوده الكثير من الامور الروتينية والمعاملات للاسراع بانجاز الملف.
ويضيف «يتسع المركز لـ400 شخص ويوجد فيه 346 موقوفاً حالياً، ونحن لم نعد اي مواطن الى دولته عليه اي خطر وتحديدا من السوريين، ونتحدى ان تقول لنا اي منظمة انسانية او حقوقية اننا اعدنا شخصا واحدا الى بلده، عليه خطر الملاحقة لسبب ما.
واضاف: عندما ننتهي من بناء المبنى الجديد تحل كل القضايا والمبنى مجهز بكامل انواع الرعاية ويضم مستوصفا كبيرا فيه كل التجهيزات.
ويضيف: هناك اشخاص يدخلون خلسة ويجب ترحيلهم كما يعمل بهذا الاجراء في كل الدول واحيانا كثيرة يقوم الامن العام بتأمين تذاكر السفر لهؤلاء وتساءل ماذا سنحقق مع الهنود والعمال السيريلانكيين. فكل الذين اوقفوا معظمهم من هذه الدول لا بل العكس نعطي احيانا مهلة شهر واكثر لهؤلاء لتنظيم اوضاعهم القانونية.
وتابع: لا اسباب تدفعنا لاستخدام العنف مع هؤلاء واحيانا كثيرة يتم الاعتداء على عناصر من الامن العام من قبل الذين اوقفوا ونتجاوز الامر، نحن اول من طلبنا من الهيئات المدنية مساعدتنا على تأمين ارض لبناء المبنى وقد حاولنا بطرق عدة للحصول على مكان جديد.
واضاف: مبنى النظارة مفتوح للجميع لتفقده ونحن نعود ونؤكد ان وضعه سيىء وهاجسنا الانتقال منه بأسرع وقت الى المبنى الجديد وهذا الامر انساني بالدرجة الاولى وهذه هي توجيهات المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
واضاف: هناك 300 سجين في النظارة بينهم 100 موقوف موقت لا علاقة للامن العام بهم وموقوفون لصالح النيابة العامة في ظل ازمة السجون والاكتظاظ، وبالتالي هناك قضاة مضطرون لتنفيذ احكامهم في نظارة الامن العام ونقوم بتأمين متطلبات الموقوفين الموقتين رغم ان الموضوع ليس من اختصاصنا.

July 24, 2014

The Daily Star - STL to decide on challenge to Al-Jadeed charges, July 24, 2014



Kareem Shaheen




A judge at the Special Tribunal for Lebanon will decide Thursday whether to proceed with the trial of Al-Jadeed TV and its top editor, amid mounting opposition by Lebanese civil society.

Judge Nicola Lettieri will announce the decision at a public hearing that will begin at 4 p.m., in a case that has aroused criticism by opponents who say The Hague-based court is stifling freedom of the press in Lebanon.

Lettieri will decide whether the STL has jurisdiction, or authority, to proceed with the case against Al-Jadeed TV, after the channel’s defense lawyers lodged a formal protest arguing that the tribunal cannot prosecute corporate entities.

Karma al-Khayyat, the deputy head of news at Al-Jadeed, and New TV S.A.L. are charged with contempt of court and obstruction of justice over reports aired by the outlet last year that revealed personal details of individuals who are believed to be confidential court witnesses.

Al-Akhbar newspaper’s editor in chief, Ibrahim al-Amin, is expected to stand trial over similar accusations, but his case has not progressed as rapidly as Khayyat’s. If convicted, Khayyat faces a maximum sentence of seven years in prison, a fine of 100,000 euros or both.

The STL is tasked with prosecuting those responsible for the Valentine’s Day bombing in 2005 that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others and ushered in an era of political assassinations that shook the country.

The court has indicted five members of Hezbollah in connection with the attack, and their trial in absentia began earlier this year.

The STL argues that the media revelations were aimed at intimidating witnesses and undermining public confidence in the court’s work, saying the prosecution of the journalists is necessary to protect anyone who seeks to testify before the U.N.-backed tribunal, which has aroused support and hostility in Lebanon.

But opposition has grown among Lebanese civil society in the weeks following the formal charging of Khayyat in May, including from prominent figures that have long supported the work of the court.

Karim Khan, the lead defense lawyer for both Khayyat and the channel’s parent company, focused in his challenge to the court’s jurisdiction on its authority to prosecute a corporate entity, saying that putting a company on trial is unprecedented in international law and violates individual criminal responsibility principles enshrined in the STL’s founding documents.

But individuals and organizations in Lebanon submitted 18 “amicus” briefs to the court – legal and political opinions that warn the tribunal of the chilling effect the prosecution could have on freedom of the press in Lebanon and urging it to refocus on its core mandate.

These included the Beirut Bar Association, a number of Lebanese MPs, the Federation of Arab Journalists, the faculty of law at Lebanese University, the Federation of Arab Lawyers, former Interior Minister Ziyad Baroud, former Justice Minister Ibrahim al-Najjar, the Lebanese Press Federation, Reporters without Borders, a number of Lebanese law firms and As-Safir newspaper.

Reporters Without Borders urged the STL to comply with international law and cast doubt on the court’s intentions because of its failure to prosecute other news outlets that revealed sensitive details of the Hariri investigation.

“The fact that no proceedings were brought against international media such as the Canadian channel CBC, the German periodical Der Spiegel and the French daily newspaper Le Figaro who all published confidential information, casts doubt on the actual intentions of the STL,” the organization’s secretary-general said in a filing before the court.

Baroud urged the court to refer the case to the Lebanese judiciary since the STL, he said, does not have the authority to prosecute it.

“It is not wise to put the judiciary into confrontation with freedom,” said Talal Salman, the publisher of As-Safir newspaper, in his letter to the court, which stressed the importance of the freedom of the Lebanese press.

“Journalism in Lebanon has made many sacrifices and lost many martyrs to ensure the freedom it enjoys,” Salman added. “The Lebanese Constitution guarantees general freedoms and freedom of the media in particular. No power has the right to restrict what Lebanese journalism has achieved in terms of the freedom to express the will, opinions and ambitions of the Lebanese people.”

Lebanese University’s faculty of law, meanwhile, urged Parliament to pass laws protecting journalists from prosecution by the STL, and urged the tribunal to dismiss the cases.

The Beirut Bar and the Lebanese Press Federation pointed out that Lebanese law had abolished imprisonment as a punishment for journalists, unlike the STL, saying Lebanese law was more merciful in this case.

Mikati, who funded the tribunal as premier and threatened to resign if Hezbollah opposed the move, also urged the court to respect freedom of the press in Lebanon.

“I stood in the face of the wind so that its gusts would not reach your offices and chambers, almost voluntarily leaving office so that you could remain at your posts and discover the truth that we all seek, the truth about the killers of Prime Minister Hariri,” he said in his letter. “In the spirit of Prime Minister Hariri’s own beliefs, I am writing to ask that you remain true to his principles by respecting and preserving liberties.”

Now Lebanon - Labor Ministry aiming to regulate recruitment of domestic workers, July 24, 2014

Lebanon’s Labor Ministry on Tuesday addressed a memorandum to companies recruiting foreign domestic workers directing the organizations to improve their practices to prevent the exploitation of employees.

Lebanon’s state National News Agency reported that the memo comes amid efforts to “reorganize these offices and restricting them to their genuine owners in order to prevent the exploitation of foreign workers by [third parties].”

The memorandum also aims to bring recruitment offices in line “with international standards and agreements.”

In the last two months, the Labor Ministry had shut down eight domestic workers recruitment offices in various Lebanese regions, the NNA’s report added.


The ministry also referred two offices to General Security after issuing arrest warrants against them for firing employees and Lebanese workers illegally and replacing them with foreign workers, most of whom are Syrian refugees.

July 23, 2014

L'orient le jour - La haine contre les réfugiés syriens, July 23, 2014

Le Conseil national syrien (CNS) a commenté hier le déplorable scandale de Aïn el-Delbé, au cours duquel le petit Abbas, âgé de deux ans et demi, a été filmé en train de battre Khaled, un Syrien de 9 ans, sur incitation des proches du premier. « C'est une des pires images vues, de la haine et de l'animosité pures », écrit le CNS, qui a appelé le Conseil supérieur chiite à réagir, à refuser et condamner sans ambages ce genre d'exactions. « On incite un enfant chiite de 3 ans à torturer un enfant syrien », poursuit le texte, déplorant vigoureusement que ces images aient été diffusées « avec beaucoup de fierté, sans la moindre once de conscience et d'humanité » et rappelant que le bambin syrien a été obligé de quitter les bancs de l'école et à travailler « pour presque rien en raison de la maltraitance grave et des menaces constantes dont sont victimes les écoliers syriens dans cet établissement situé dans la banlieue sud de Beyrouth ». Et le CNS de relever que cette haine et cette agressivité « contre les réfugiés syriens » ont été « avivées et décuplées par la participation de forces libanaises, à commencer par la milice du Hezbollah, dans l'oppression du peuple syrien ».

An-Nahar - SOLIDE launches campaign to establish a DNA bank for the families of detainees, July 23, 2014

"سوليد" تطلق قريباً حملة لانشاء بنك DNA لأهالي المفقودين

مي عبود ابي عقل


منذ انشائها دأبت "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد" على مطالبة الدولة بانشاء بنك معلومات لفحوص الحمض الريبي النووي( DNA ) لأهالي المفقودين، مما يمكن التعرف لاحقا على المفقودين والتأكد منهم، خصوصا ان معظم الاهالي باتوا اليوم في اعمار متقدمة، ومعظمهم في حال صحية غير مستقرة، وكذلك الامر بالنسبة الى احبائهم المفقودين منذ عشرات السنوات، والذين لا تختلف احوالهم الصحية عن ذويهم، ان لم تكن اسوأ، نظرا الى اوضاعهم المتردية في السجون والمعتقلات. لكن الدولة والحكومات المتعاقبة تتلكأ في اعطاء الجواب، ان لم نقل تتهرب، تحت ذرائع وحجج عدة، من بينها الحاجة الى قانون او مرسوم او غيره، والهدف واحد طبعا هو التعمية على هذا الملف واطفائه كليا.


شروط اجنبية


من هنا قررت لجنة "سوليد" التحرك اعلاميا، وستطلق قريبا حملة اعلامية للضغط على الدولة لانشاء هذا البنك. وفي هذا الاطار يوضح رئيس اللجنة غازي عاد لـ"النهار" انه "منذ العام 1996 ونحن نطالب بانشاء بنك لـ DNA. لكن حتى اليوم لم تنشىء الدولة هذا البنك للاهالي. اجرينا اتصالات بمؤسسات اجنبية عدة لتتولى اجراء هذه الفحوص، وتبين انه من ضمن شروط عملها ان تحفظ هذه العينات عندها في الخارج، ومن بينها "المركز الدولي للمفقودين" في سراييفو الذي قدم عرضه الى وفد توجه اليه وتألف من 16 شخصا بينهم النائبين زياد القادري وغسان مخيبر والمحامي نزار صاغية وعدد من اعضاء مؤسسات ولجان اخرى من المجتمع المدني. لكننا لم نقبل هذا المشروع، كونه ينتقص من السيادة اللبنانية انسانيا واجتماعيا ووطنيا".
وكشف عاد ان " الدولة اللبنانية تحاول اليوم وضع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الصليب الاحمر الدولي لانشاء بنك لـ DNA. لكننا نعارض هذا المشروع، فنحن نتعاون مع الصليب الاحمر الدولي، وموقفنا ليس ضده بقدر ما هو رغبتنا بتحميل المسؤولية الى الدولة اللبنانية في القيام بواجبها واجراء هذه الفحوص على عاتقها". ويشير الى انه " في لبنان لا يوجد اي نص يحدد من المسؤول عن اجراء هذه الفحوص، بكل بساطة يمكن لوزير الداخلية ان يطلب هاتفيا من قوى الامن الداخلي الاتصال بالاهالي لاجراء الفحوص لهم، تماما مثلما حصل في حادثة الطائرة الاثيوبية والانفجارات في الضاحية، وحتى مع المرحومة اوديت سالم التي أخذت عينات منها لاجراء فحص DNA من دون قانون ولا مرسوم ولا مشروع".


مشروع حيوي


من هنا يعتبر عاد انه "باستطاعة الدولة اللبنانية اذن اجراء هذا الفحص لجميع الاهالي، في مختبرات قوى الامن الداخلي، على حسابها، وبكلفة بسيطة. المشروع كله لا يكلف اكثر من 500 ألف دولارا. هناك اهالي بحاجة لاجراء هذا الفحص للتعرف الى مفقوديهم والتأكد منهم، لانه ليس لهم احد من بعدهم، مثل حالة اوديت سالم التي لم يبق احد من عائلتها بعد وفاتها، للتعرف الى اولادها المخطوفين، وكان ضروريا جدا اجراء هذا الفحص لها من اجل التعرف والتيقن من اولادها بعدما ماتت".


اطلاق الحملة


بعد رمضان ستطلق " سوليد" حملتها، وقد أنجزت فيديو كليب ستبثه محطات التلفزة يدعو الدولة الى انشاء بنك المعلومات، وستدعو اوائل آب المقبل الى مؤتمر صحافي، للاعلان عن بدء الحملة الاعلامية " للضغط على الدولة، اما تتولى هذه العملية على عاتقها، واما تنجز الاتفاقية مع "المركز الدولي في سراييفو" لاجرائها. المهم ان تؤخذ العينات من الاهالي وتجرى الفحوص". يبقى تفصيل اساسي في هذا المجال وهو ان " المركز الدولي للمفقودين" لا يسلم العينات الا الى "الهيئة الوطنية للمفقودين"، وهذه لم تشكل بعد.
ويختم عاد "لا يمكن ان نبقى على هذه الحال الى ما شاءالله، الناس يموتون، ونحن نخسر داتا المعلومات، والدولة غير آبهة. الامر سهل. وانشاء هذا البنك لا يتطلب مشروعا ولا قانونا ولا مرسوما، وبينت التجارب والايام انه يمكن لأي كان اجراء هذا الفحص من دون اذن احد. اي شخص يشكك في ابوته يتوجه لاجرائه، فلماذا تتلكأ الدولة؟ والى متى؟ هذا تهرب من مسؤولياتها تجاه الاهالي".
ومنذ ايام استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من اللجنة، واستمع الى مطالبهم، ووعدهم بدراسة المشروع لاعطاء الجواب.

Al-Joumhouria - ISF officer testifies at Special Tribunal for Lebanon, July 23, 2014



شاهدٌ وَصَفَ التعاطي مع مسرح جريمة اغتيال الحريري




إستمعَت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد ري، إلى إفادة الشاهد PRH130 محمد عبدو خير الدين المؤهّل في قوى الأمن الداخلي، عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت، حيث أوضح أسلوب تعامل فريقه مع مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.



وأوضحَ الشاهد أنّه تولّى تصوير موقع الانفجار وجثث الضحايا في المستشفيات، لافتاً إلى أنه «رفعَ عيّنات من ساحة الإنفجار». ووضع تقارير حول الكشف الفنّي وفحص الأدلّة الجنائية. وقال: «لم أكن محقّقاً بل رئيس فريق كشف على مسرح الجريمة».

ثمّ استجوب الدفاع عن المتهم حسن مرعي الشاهد حول مؤهّلاته. واستجوب الادّعاء الشاهد حول آليّة وضع محاضره إستناداً إلى المدوّنات التي سجّلها. وأوضَح الشاهد أنّه في 14 شباط 2005 طُلب منه هو وأعضاء فريقه التوجّه إلى مسرح الجريمة في منطقة السان جورج، وأنّه التقطَ مع أعضاء فريقه صوَراً ثابتة وشريط فيديو وملاحظات عمّا شاهدوه، وتوجّه أيضاً مع أعضاء فريقه الى المستشفيات لالتقاط صوَرٍ لجثث الضحايا والحصول على بصماتهم عندما كان ذلك ممكناً. وبعد أسبوع طُلب منه التوجّه إلى مسرح الجريمة لالتقاط صوَر والحصول على عيّنة من جزء يد رُفِعت من تحت الركام.

وأوضح الادّعاء في ملخّص الإفادة أنّ خيرالدين التقطَ صوَراً أيضاً للحفرة وللأغراض الموجودة فيها وتوجّه إلى ثكنة الحلو لالتقاط صوَر لقِطع السيارات وغيرها من القطع البلاستيكية والمعدنية. وبعد شهر على الانفجار توجَّه خير الدين وخبراء متفجّرات إلى نادي اليخوت في السان جورج لكي يروا ما إذا كان هناك أدلّة، ولكن لم يعثروا على أيّ أدلّة. وفي إفادة أُخرى وصفَ الشاهد وصوله الى مسرح الجريمة ودورَه فيه في 14 شباط 2005 وفي الاوّل من آذار 2005. وأوضح بعض المسائل المتعلقة ببعض العيّنات التي جمّعها والموقع التقريبي الذي وُجِدت فيه الأشلاء والعيّنات البيولوجية والأشخاص الذين سلّم إليهم هذه العيّنات بعدما عثر عليها. 

وأوضَح أنّ التقرير الذي وضَعه مع زملائه من قوى الأمن الداخلي هو محضر للكشف الفنّي ولفحص الأدلّة الجنائية في مسرح الجريمة في 14 شباط 2005، ويتضمَّن إلى ملاحظاتهم، صوَراً التقطوها في مسرح الجريمة وفي المشرحة، إضافةً إلى صوَر لقِطع معدنية وقِطع محرّكات جمَعها فريق المتفجّرات من مسرح الجريمة، فضلاً عن شريط فيديو صوَّرَه أعضاء الفريق.

ولفتَ الشاهد إلى أنّه قبل الإنفجار كان تلقّى دورة أوّلية في رفع آثار البصمات وتصوير مسرح الجريمة وما يتضمّنه من آثار. وأكّد «أنّ الأوراق التي كنّا ندوّنها في مسرح الجريمة هي مدوّنة في متن المحضر بلا نقصان، وقد جرت العادة بأن نأخذ الملاحظات في مسرح الجريمة، ونعود إلى المكتب وننظّم المحضر، ثم نتلف هذه الملاحظات». ونفى الشاهد علمَه كم فريقاً أمنيّاً آخر شارك في الكشف على مسرح الجريمة في 14 شباط 2005، مؤكّداً وجود فِرقٍ كثيرة. وأوضح أنّه بعد نحو 20 دقيقة من حصول الانفجار أعلمَنا رئيس مكتبنا شفهياً بضرورة الانتقال إلى مسرح الجريمة وواكبَنا بذلك. وقال: لم يطلب منّي أحد تسجيل اسمي ولا أسماء زملائي لدى أيّ شخص آخر موجود على مسرح الجريمة. 

كما أوضَح الشاهد أنّ مفوّض الحكومة وقائد شرطة بيروت وقائد شرطة بيروت القضائية حضروا إلى مسرح الجريمة يوم الانفجار، مشيراً إلى أنّه لم يكن هناك مخطّط واضح للتنقّل في مسرح الجريمة، لكنّ هذا التنقل لم يكن عشوائياً، موضحاً أنّ الكاميرا لم تكن رقمية «ولا أذكر إذا كان يدوَّن عليها التاريخ».

وردّاً على سؤال القاضية ميشلين بريدي، أعلن الشاهد أنّ «ربط الملاحظات على كلّ رسم يتمّ بحسب ما كنّا ندوّن على أوراق الملاحظات، فلا نعتمد على الذاكرة أبداً». وشدّد على أنّ الصورة الأولى لمسرح الجريمة التُقِطت «بعد وصولنا بنصف ساعة، أو ساعة، وهناك صوَر أُخرى التُقِطت واعتقد بأنّ هناك دخاناً فيها، وهي موجودة داخل المحضر. والصوَر التي وُضعت ضمن المحضر لم توضَع تزامنياً». وأضاف: «بينما كُنت ألتقط الصوَر كان رجال الإطفاء قد انتهوا من إخماد النيران في مسرح الجريمة المكشوف، أمّا داخل مبنى بيبلوس أو السان جورج فلا أعرف». 

وردّاً على سؤال القاضية جانيت نوسوورثي، أكَّد الشاهد أنّه «بعد الانتهاء من وضع المحضر هناك آليّة تسمح بالتأكّد من أنّ ما تضمّنه المحضر مطابق تماماً للمدوّنات أو الملاحظات الكتابية». وردّاً على سؤال القاضي وليد عاكوم، نفى الشاهد وجود «تعليمات تنصّ على آليّة هذه الأوراق التي نُدوّن عليها هذه الملاحظات وكيف يتمّ تلفُها أو عدم تلفها». وأفاد بأنّه بعد 14 شباط 2005 «عملنا جاهدين فردياً وبطلبٍ من رئيس مكتبنا ومن رئيس قسم المباحث الجنائية السابق والحالي لتطوير عملنا وطريقة معالجة مسارح الجريمة بشكل أفضل، وقد تلقّيت دورة في مسرح جريمة عام 2008».

July 22, 2014

As-Safir - Chawish & Camp for the Syrian refugees, July 22, 2014



الشاويش.. سمسار الإغاثة 

كارول كرباج 

عينا الشاويش تجولان في المكان بحذر قبل مغادرة أحد مخيمات النازحين السوريين في بر الياس البقاعية. يستدير مجدداً وهو يقود شاحنة تُقلّ عاملات سوريات مكدسات في صندوقها إلى ورش الزراعة المجاورة. يلمح صبيةً تبدو من خارج المكان وهي تترجل من سيارتها على مدخل المخيم، فيعود بإيقاع خاطف. «لوين؟»، يسألها كشرطي حاجز مرور. «لا يمكنك التجوّل في المخيم من دوني». تمتعض وتُلّح على الدخول لتفقّد أوضاع النازحين. فينادي أحدهم في المخيم ليرافقها في جولتها، ليضمن سطوته في فترات غيابه.
المخيم مكتظ بالنازحين. أطفالٌ حفاة يسرقون الابتسامات بين الخيام. نساء ينظرن بارتياب إلى الوافدين وكأنهن يكتمن سخطاً خلف ابتساماتهن المفتعلة. مشهد اكتظاظهم في المخيم لا ينفي حضورهم «غير المرئي». لا يلحظهم العابرون من جمعيات ووفود رسمية. غالبية المنظمات لا تعترف سوى بالشاويش الذي باسمه يلقّب المخيم، ولا تقصد غيره في جولاتها الميدانية.
خوف وتكتم
في مخيم تيسير الجفّال يتربع الشاويش على حصيرة في خيمة لأسرة نازحة. يستجوب من حوله، ويجيب عن الأسئلة باقتضاب من اعتاد التحدّث بنبرة متعالية. تصغي إليه فتاة صغيرة ترتدي لباساً أزرق اللون، وتنظر إليه بخجل وهي تقشر «البطاطا الخلوفية»، كما تُسمى (أي البطاطا التي تُتلف من الموسم الماضي). يقاطعه طفلٌ بين الفينة والأخرى، يأخذ مفتاح دكانه ليشتري منه البوظة. ويعيده بعدها إلى جانب ألف ليرة متجعدة يعصرها الطفل بيده خوفاً من فقدانها.
تشي الجلسة بثقل التكلّف وبانتقاء من يتكلمون لكلماتهم. «الشاويش كتير حباب، بساعد العرب (النازحين) بالمخيم»، تلفظها سيدة خارج أي سياق. لكنها تهمس لي أن أزورها في خيمتها لرؤية زوجها المريض. هناك، تتحوّل المجاملات إلى ردود فعل متناقضة.
«كم تدفعون مقابل السلة الغذائية؟»، أسأل النازحة. تضطرب من السؤال، وتجيب: «ما بندفع». ثم تنظر بارتباك إلى زوجها كأنها ترجوه أن يتكلم بدلاً منها. فيقول بتردّد: «ما تصدقي حدا بقول إنو ما بيدفع للشاويش، بس بتمنى ما يطلع هادا الكلام على لساني».
تعمل وفاء (اسم مستعار) مع بناتها الأربع في ورش الزراعة لسداد إيجار خيمتها ودينها للشاويش الذي تكفّل بتهريب العائلة من سوريا منذ نحو سنة. وتُضطر إلى أن تدفع له خمسة وعشرين ألفاً مقابل السلة الغذائية التي تقدمها إحدى الجمعيات. وحين تعجز عن ذلك، يدّعي الشاويش خلال فترة التوزيع، أنها استلمت المساعدة سابقاً، ولا أحد يجرؤ على تكذيبه. «شو ما صار ما منقدر نحكي بنوب»، يُعبّر زوجها من سريره.
تحتار ميساء (اسم مستعار)، نازحة في مخيم خالد الجمّال، حيال أسئلتي. لكنها تستسلم بنبرة يأس: «صار عادي ندفع لنحصل على مساعدات». تنقل على لسان الشاويش أن «الأستاذ (موظف في أحد المنظمات الدولية) بيطلب مصاري مقابل المساعدات، ونحن ما منعرف شي. منعرف انه لازم ندفع». تخطو امرأة مسنة في اتجاه ميساء وتوبّخها: «مو حرام تقولي إنو عم ندفع!». تبتسم الشابة وتستكمل حديثها همساً: «هاي حماتي، بتخاف كتير من الشاويش». «هل تعرفين إن كان شاويشية المخيمات المجاورة يتقاضون المال أيضاً من النازحين؟»، تردّ بنبرة أشبه بنميمة وهي تحرك يديها تعبيراً عن النفي: «ما بعرف، كل مخيم ما يطلع أسراره لبرا».
تبدو أمينة (اسم مستعار) في مخيم بلال الساروت أقل تردداً في كلامها. على رأسها كوفية، تتداخل ابتسامتها مع تجاعيد وجهها ووشم الحنة على ذقنها: «المساعدات بتجي للمعلم، ما منشوف منها شي». تذكر أنها حصلت مرة على سلة غذائية قدمتها جمعية لا تذكر اسمها: «لو توصل عبر الشاويش ما كنا شفنا منها شي»، تقول بلكنة ريف حلب الثقيلة. وتستدرك عدم فهمي لهجتها، فتنظر إلى صبية بجوارها قائلةً: «احكيلها، انت على دور الحرية، لهجتك أسهل»، وتضحك بصخب.
لا تلغي جرأة أمينة حال الرعب التي يفرضها الشاويش على سكان المخيم. «الظروف أصعب منا. منعلي صوتنا ومنضطر نرجع نسكت. هيك صار بسوريا وهيك عم بصير بلبنان. بسكت لأستر حالي وعائلتي»، يشكو زوج الشابة. وكأن المخيم وشاويشه نسخة عن النظام الذي انتفض في وجهه يوماً في سوريا.
سمسرة
تُشكل الأحداث السورية فرصة للشاويش ليصبح سمسار إغاثة. ينوّع مصادر رزقه ويستفيد من الفرص التي تتيحها مجتمعات النزوح، فيسترزق من عمل النازحين، ومن سكنهم ومساعداتهم. هذا ما رصدته «السفير» في ستة مخيمات مختلفة جالت عليها في منطقة البقاع الأوسط.
على سبيل المثال، تحوّل مخيم موسى الطالب بعد الأحداث في سوريا من مخيم عمال زراعيين إلى مخيم للنازحين. لا يزال موسى يربح ألفي ليرة عمولة على يومية العاملة (تتقاضى ستة آلاف ليرة)، لكنه يستفيد اليوم من ايجار الخيمة مئة ألفٍ في الشهر (قد تصل إلى مئتي ألف في مخيمات أخرى).
يدفع الشاويش نحو مليوني ليرة سنوياً مقابل الدونم الواحد لصاحب الأرض، ويتسع الدونم لنحو ثماني خيام. يؤجر الشاويش الخيمة الواحدة بمليون ومئتي ألف ليرة سنوياً للنازحين (حدّاً أدنى). «ومن لا يستطيع الدفع؟»، يشرح موسى وهو يهزّ فنجان القهوة تعبيراً عن عدم رغبته بالمزيد: «نخصم الإيجار من شغل النسوان».
يقيّد هذا التداخل مصير أولئك النساء، فيصبح عملهن وسكنهن ومعيشتهن مرتبطة مباشرة بالشاويش، وقد يفتح الباب أمام انتهاكات وظروف تلامس العمل الجبري. عبّرت العديد من السوريات اللواتي يقمن في مخيمات مختلفة في البقاع عن تعرضهن لإهانات وتحرش في ورش الزراعة، لكنهن يضطررن إلى السكوت خوفاً من طردهن من المخيم. «بيغلط الشاويش بالكلام مع بناتنا. بس ما فينا نعمل شي، بقلّعنا من التخشيبة» (أي الخيمة)، تعبّر أمينة شاتمةً الشاويش وعيشتها.
ولا تقتصر سيطرة الشاويش على مصدر عمل النازحين ومكان سكنهم، بل تشمل مساعدات الإغاثة أيضاً. يبيع غالبية شاويشية المخيمات قسائم المساعدات التي تصل إليهم من المنظمات الدولية والمحلية، لدرجة تحديدهم «تسعيرة السوق» المشتركة بين المخيمات كلها: سلة غذائية شهرية بخمسة وعشرين ألفاً، خزان مياه بخمسة عشر ألفاً، قسيمة ربطات خبز شهرية بخمسة عشر ألفاً، وقسيمة ألبسة بخمسة أو عشرة آلاف (بالليرة اللبنانية).
تروي ديانا (اسم مستعار)، وهي موظفة في إحدى الجمعيات السورية العاملة في مخيمات البقاع، كيف اكتشفت بيع الشاويش قسائم الثياب. لاحظت ديانا أن سيدةً أخذت أكثر من حصتها من الألبسة من خيمة التوزيع. فقالت لها: «يكفي، لا يمكنك الحصول على المزيد». فردت السيدة: «بس هدول بعشرة آلاف؟»، ثم وضعت يدها على فمها خوفاً من تداعيات زلة لسانها.
منذ تلك الحادثة، أصبح فريق التوزيع يتوجّه مباشرةً إلى خيم النازحين على الرغم من الوقت المضاعف الذي تستغرقه العملية. «بعد خبرة بتوزيع المساعدات في عشرات المخيمات بالبقاع، لاحظنا أن غالبية الشاويشية تستفيد من الإغاثة، حتى أن العديد منهم يملكون دكاكين في المخيمات لبيع المساعدات». تبتسم قائلةً: «صرنا من الخبرة منعرف دغري إذا الشاويش حرامي.. من دكانته. وطبعاً بيته أرتب، اولاده بيلبسوا وبياكلوا غير شي». تستكمل بسخرية: «بالآخر أمر مش صعب إنو الشاويش يستفيد على ظهر اللاجئين. مخوّف الناس. ما حدا بحاسبه».
تواطؤ الجمعيات
الجميع كان يحدق في سوسن (اسم مستعار) وهي تتجوّل في مخيم صقر، لأنها تحدّت وحيدةً شاويش المخيم، وأخضعته. حين وصلت تلك السيدة الأربعينية من حلب مع أولادها الخمسة إلى المخيم، لم تكن تملك شيئاً لتفقده. قاسمتها نازحة أخرى الخيمة من دون مقابل، لكنها لم تتمكن من دفع خمسة وعشرين ألفاً مقابل سلة غذائية. ثارت عليه أمام الجميع، وصرخت في وجهه لامباليةً بهالته. وحدث ما كان متوقعاً: طردها مع أطفالها من المخيم. اشتكت إلى إحدى الجمعيات التي صودف وجودها لحظة العراك، فتواصلت مع مسؤول المنظمة المعنية ليضغط على الشاويش. تمكن الموظف من إعادة أسرة سوسن إلى المخيم، وقرّر أن يوصل لها المساعدة مباشرةً إلى خيمتها، لكن مقابل الصمت وعدم تحريض الآخرين.
تطلب من ابنتها إغلاق باب الخيمة: «دخيلك بلا ما نستفزه هلق (للشاويش). من غير شي بجنّ جنونه كل ما حدا يقصدنا». وتتفقد إذا كان أحدهم يتنصت. تخفي شعرها الكستنائي خلف حجابها في ظلال الخيمة، مؤكدةً أنها تستلم استثنائياً مساعدتها من دون مقابل، بينما يُضطر الباقون إلى دفع ثمنها إلى الشاويش. لا تتعاطى سوسن نهائياً معه، ولا تستفيد من أي مساعدة «تضخها» الجمعيات في خيمته. لا تزال على موقفها، ترفض أن تدفع ثمن مساعدات من حقها الحصول عليها مجاناً. إذاً، لا يمكن الجزم إذا كان مسؤول المنظمة المعنية يشارك الشاويش في أرباح المساعدات، لكن المؤكد أنه متواطئ معه. يُغطي فساده، ويُسهّل عليه المهمة.
في خيمة الشاويش، تمتدح ابنة أبو سلطان (شاويش مخيم صقر) تفاني والدها في خدمة النازحين. «معظم اللجان (أي الجمعيات) بتوثق بأبو سلطان وبتترك المساعدات عنده، وهو بوزعها على العرب». وتستكمل بعفوية تعداد خصال أبيها: «اللجنة بتعطي ابو سلطان أحياناً 4 أو 5 سلل غذائية بالشهر، وأوقات بيعطي منها للعائلات المحتاجة. ما بيقسم أبو سلطان مع العرب».
غالبية المنظمات متواطئة مع الشاويش، وإن بدرجات متفاوتة. البعض يتقاسم معه «الأرباح»، والبعض الآخر يستسهل التعامل معه، فيصمت عن تجاوزاته. تؤكد ديانا أنه نادراً ما تستهدف الجمعيات مباشرةً الأسر النازحة خلال عمليات التوزيع، لأن جمع الإحصاءات من الشاويش وتمركز المساعدات عنده يوفّران لها الوقت والجهد و«وجع الراس». فمحاولات تخطي الشاويش، والحدّ من صلاحياته، تستدعي مواجهةً لا تستهوي في العادة موظفي الجمعيات. يتعاملون مع الأمر الواقع، أو يستفيدون منه.
حين تجرأ أحد الناشطين السوريين العاملين في الإغاثة وأبلغ الأمن العام عن أحد شاويشية مخيمات البقاع على خلفية سرقته المساعدات التي يقدمونها للنازحين، وضع شاويش آخر (لبناني) المسدس في رقبته يُحذره من العبث مع الشاويشية والتبليغ عنهم. أما ضابط الأمن في مفرزة زحلة الذي تابع القضية، فاكتفى بالقول إن «مسألة فساد الإغاثة معقدة جداً لأنها غير مرتبطة بالشاويش وحده، بل بمن يغطّيه ويقف خلفه من منظمات ورؤساء بلديات ومخاتير. يمكن اعتقال شاويش أو اثنين، لكن لا يمكن اعتقال المئات، خصوصاً أن الأمر يتخطى الشاويش وهناك مصالح أكبر منه».
تعد حادثة التبليغ تلك استثناءً في المشهد، فغالبية المنظمات تتحاشى الصدام و«الشوشرة». هذا ما تؤكده مسؤولة مشروع سابقة في منظمة دولية: «نعلم بحدوث السرقة، لكننا نغمض أعيننا خوفاً من حصول شوشرة مع الممول. تفضل المنظمات عادةً التكتم عن الفساد، بدلاً من فضحه وفقدان التمويل». قدمت الموظفة استقالتها لهذا السبب: «نظرياً، نعرف أن المساعدات الإنسانية لا تصل مئة في المئة إلى المستفيدين، لكن حين أرى حال الأولاد المؤلمة في المخيمات، لا يمكنني مشاهدة الفساد والصمت عنه».
هكذا، يشي المشهد بمنظومة فساد أفرزتها مجتمعات النزوح، تتخطى الأفراد. يبدو فيها الشاويش الأكثر بطشاً، لكنه حلقة ضمن منتفعين كثيرين. ظلمه مرئي، يُحدث غضباً في موازاة النظر إلى وجوه مسحوقة. وسط تلك التناقضات التي تظهر ميدانياً، تقع العين على جملة كُتبت بخطِ يدٍ على مدخل أحد المخيمات: «ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا» (لمحمود درويش)، تعبّر عن انسداد فـــرص حياة هؤلاء، وظلم المستفيدين من أفولها.



آمر ومأمور
لا يختلف شاويش مخيمات النزوح كثيراً عن أصل الكلمة التركية التي ارتبطت بالبطش العثماني: الشاويش رتبة عسكرية توازي الرقيب. يُستخدم التعبير في الحياة المدنية للدلالة على الأشخاص الذين يشرفون على مجموعة «أسفلهم» ويتلقون الأوامر من «الأعلى». فالشاويش هو آمر ومأمور في الوقت نفسه، يؤدي دور الوسيط بين إدارة السجن والسجناء، كبار المزارعين (أو متعهدو البناء) والعمال. ما يميّز الشاويش أنه على تماس مع الناس، حاضر في حياتهم اليومية، يفهم بيئتهم المحلية. فهو «القبضاي» المحلي، يترجم القسوة الآتية من «الأعلى» إلى ضغط على «الأسفل» (عمال، سجناء.. أو نازحين).
الشاويش يعتبر من داخل «المجموعة» وخارجها في الوقت نفسه. لا ينتمي إلى عائلات «الأكابر»: ليس من المالكين وليس ميسوراً. لكن وضعه المادي أفضل من الباقين نتيجة علاقاته مع «الكبار» وقدرته على ترهيب «الجمهور».
باختصار، الشاويش تسمية يصل إليها كل من يتقن تنفيذ الأوامر، «القبضنة» و«المونة» على الناس. لكن القمع وحده لا يكفي لسيطرة الشاويش، يتقن القدرة على الكلام، ومعرفته بـ«الجماعة» تخوله أن يتحدث باسمها.
يحمل المعنى الراهن للشاويش، سواء أكان لبنانياً أم سورياً، صلة الوصل بين النازحين والمنظمات غير الحكومية التي غالباً ما تجهل بيئة سكان المخيمات المحلية. وتنبثق سيطرته من خبرته بمكان النزوح كمتعهد ورش عمال، أو من هيبته كشيخ إحدى العشائر في الأرياف السورية. ينسج علاقات مع موظفي المنظمات والمخاتير ورؤساء البلديات تسمح له بأن يكون وسيطاً يُشرف على النازحين، وينتفع باسم حمايتهم.

يستحلي بنات المخيم
يتعامل الشاويش مع أسر سورية ليست بخير، وفي أكثر حالاتها هشاشةً. تشردت، تفككت وفقدت معيلها. ما يجعل الشاويش أكثر قوة وبطشاً. فإذا كان يحرص على بيئة من يحكمهم وثقافتهم المحافظة في الأوقات العادية، توفر ظروف الحرب والتهجير لكثيرين إمكانية التعسف المطلق.
وفي مخيمات يغلب عليها الحضور النسائي، نتيجة الأحداث في سوريا، يشعر بعض الشاويشية أنهم أزواج النازحات جميعاً. ينتقي المرأة التي تستحليها العين من الخيمة التي تعجبه، ويمارس ابتزازاً وتهديداً للحصول عليها. فبعد تحكمه بمصدر رزق النازحين وسكنهم وإغاثتهم، يستخدم البعض الجنس لتصبح سيطرته مطلقة في المخيم. في أحد مخيمات بر الياس البقاعية، عاقب الشاويش سكان المخيم بأكمله لرفض إحدى الأسر النازحة «إعطاءه» ابنتهم القاصر. تحتقن الأم وتصر على رواية قصة ابنتها مع الشاويش. «لا تحكي»، يتوسلها زوجها التزام الصمت، وتدمع عيناه. وتكمل الأم كلامها، وهي تتفادى النظر إلى زوجها. أعجب الشاويش بطفلة يكبرها بخمسة وثلاثين سنة، وصار يضايقها في ورش الزراعة حيث كانت تعمل. شعرت الفتاة بالضيق، وأخبرت شقيقتها بعدم رغبتها في الذهاب إلى الورشة. تُخرج الأم صورة ابنتها من عباءتها: «شوفيها متل القمر، لسه ما صار عمرها 15 سنة». تحدق شقيقتها بدموع والدها وهي تصغي إلى تفاصيل القصة، فتدمع أيضاً. «مين مفكر حاله؟ يستحلي بنات العالم وياخذهم بالقوة»، تقول الأم.
هدّد الشاويش والدها بـ«مذبحة» إذا لم يقبل بالزواج، كي لا يعبث معه. فاضطرت الأسرة إلى إبعاد الطفلة إلى حلب، وتزويجها ابن عمها على عجل خوفاً من أن يخطفها الشاويش بالقوة. فأُخرجت من المخيم خلال الليل لتعود إلى حلب وسط المعارك الدائرة.
واليوم، يمارس الشاويش قصاصاً جماعياً على المخيم منذ حادثة سفر الطفلة التي يبدو أنها أحرجت نفوذه في المخيم. أوقف عنهم المساعدات، ومنع موظفي الجمعيات من زيارة المخيم.
يمتلك الشاويش المذكور، وهو لبناني، سلطة في المنطقة نتيجة علاقاته بالفعاليات المحلية وكون أخيه في إحدى المؤسسات الأمنية. سبق أن تزوج بسوريتَين قاصرين من سكان المخيم، ولم يستحمل فكرة عدم حيازته على «الثالثة». تتحدث الأم عن زوجته الأخيرة (عمرها خمس عشرة سنة أيضاً): «أهلها يا حرام كانوا مديونين للشاويش، ما قدروا يدفعوا الإيجار لأشهر، فزوجوا بنتهم مقابل يعفيهم من الدين».
لا تزال شقيقة الطفلة تعمل في ورش الزراعة مع الشاويش لتؤمن سقفاً لأسرتها، لكن مسألة الزواج تُعدّ خطاً أحمر بالنسبة إلى الأسرة: «نحن ما منرضى نبيع بناتنا»، تلفظها بانفعال وغضب شديدين.

Al-Iwaa - JWF conference on Sexual & Gender based crimes in conflict, July 22, 2014



مؤتمر عن الجرائم الجنسية في النزاعات المسلّحة في بيت المحامي




لمناسبة يوم العدالة الدولية، عقدت منظّمة «عدل بلا حدود» بالتعاون مع نقابة المحامين وجمعيات أخرى، قبل ظهر أمس، في بيت المحامي، مؤتمرا بعنوان «الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة».
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيبية للمحامية بريجيت شلبيان، ثم ألقى ممثل نقيب المحامين عضو مجلس النقابة المحامي بيار حنا كلمة، قال فيها: «انظروا إلى الحالات الساخنة في الأماكن الباردة وما يحدث خلف الستار في مخيّمات اللاجئين وفي مناطق العوز، مسائل لا يمكن السكوت عنها، لأنها تمس الحقوق الأساسية مثل الإكراه واغتصاب المرأة والتناوب عليها، وتزويجها عنوة وتجييرها إلى شخص آخر، وتوريث الأرملة لأقارب زوجها، وهذه يوميات تحصل في الحروب كما في أزمنة السلم، بل هي قضايا تخاف ضحاياها من البوح بها، تلافيا للتشهير أو الإنتقام أو خوفا من ذكورية ذوي القربى المتسترين بامتيازات جرائم الشرف».
وسجّل حنا بإسم نقابة المحامين مقترحاتها وهي على سبيل الإستئناس:
1. إيجاد مرجعية دولية يعهد إليها التنسيق الإستراتيجي لردع هذه الجرائم، وتعنى بتوثيقها ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.
2. إنشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم وانصافهم ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم.
3. التشدد في إعمال ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الإنتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، حيث صنف الميثاق بعض أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة كجرائم دولية تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ووضع تلك الأعمال ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية او ضمن قائمة جرائم الحرب، بحسب شروط كل جريمة على حدة».
وقال: «تبقى ثغرة أساسية في عدم إنضمام لبنان إلى معاهدة روما ومن خلالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين، وبالمناسبة نحث السلطات على إتخاذ كل التدابير لدخول لبنان مدار المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تحصين القضاء اللبناني بقضاء دولي له إختصاصه ومداه ومفاعيله».
ثم ألقيت كلمات لناشطين في جمعيات انسانية باللغة الانكليزية.
بعدها، عقدت جلسة تحدث فيها المقدم في قوى الامن الداخلي ايلي اسمر شارحا مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات، كما تناول جرائم الاتجار بالاطفال التي ترتكز على الفعل والاستغلال، وبعدها كانت مداخلات مع الحضور عن بعض النقاط التي تناولها البحث.
ثم عرضت المحامية بريجيت شلبيان تقريرا مفصلا عن المحكمة الجنائية الدولية وعن تاريخ انشائها ودورها ومهامها والجرائم التي تنظر بها، مشيرة الى ان جريمة الاغتصاب تندرج تحت بند جرائم الانسانية او الابادة او الحروب نظرا الى الاهداف التي يرمي اليها الفاعلون لجهة تغيير العرق او القومية وما الى آخره.
كما تطرّقت الى بند حماية الشهود لدى المحكمة، مشيرة الى انه غير موجود في القانون اللبناني، الا ان قانون الاتجار بالبشر ينص على حماية الشهود.
وتمت مداخلات بين الحضور من ممثلي الجمعيات والمنظمات الانسانية ومحامين وقضاة ناشطين في هذه الجمعيات.

Al-Akhbar - Case of Roula Jacoub, July 22, 2014



رلى يعقوب: مسلسل الاستئناف الطويل



راجانا حمية 



كبرت غلوريا عاماً، بلا أمها. صارت تمشي وتنادي شقيقاتها بأسمائهن... وصارت تنادي بابا. ترى، هل نادت الصغيرة ـ التي كانت في الشهر السادس عندما قُتلت والدتها رلى يعقوب ـ ماما؟ هل قالوا لها ما الذي حلّ بأمها؟ هل فهمت واخواتها الصغيرات ما الذي يحصل؟ أسئلة كثيرة تثقل رأس ليلى الخوري، والدة رلى، المتعبة من غيابين: موت ابنتها الوحيدة، وحرمانها من رؤية حفيداتها الخمس منذ حادثة مقتل والدتهن.

لا تخرج ليلى الخوري من دائرة الأسئلة. في كل يوم تستيقظ على سؤال جديد: كيف صار وجه غلوريا؟ هل تشبه والدتها؟ وتنام بلا أجوبة.
لا تعرف الجدة كيف صارت حفيداتها ولا كيف يعشن، فالمسافة التي تفصل بين بيتها في حلبا وبيت والدهن لا يمكن قياسها بالأمتار، كما الفواصل بين بيوت عادية، ففي حالة أم رلى، التي فقدت وحيدتها، ثمة ما هو أصعب من الأمتار. ثمة «من يمنعني من رؤية حفيداتي»، تقول. تشتاق إليهن، ولكن «كل الظروف اجتمعت كي تمنعني من رؤيتهن، في مقدمها الفقر، وثم وضعي أمام المعادلة الصعبة التي تسمح لي برؤيتهن مقابل إسقاط الدعوى عن والدهن في قضية مقتل ابنتي، وهذا أمر صعب عليّ كأم، لأن اللي ماتت بنتي مش حيوان». 




الوالدة المفجوعة تنتظر منذ ستة أشهر إحدى الكلمتين: نعم أو لا
هي لن تفعل ذلك، وإن كانت تتحرق لرؤيتهن «لأن بدي شمّ ريحة بنتي». مع ذلك، ستعضّ المفجوعة على جرحها وتكمل حياتها كما تفعل في كل يوم منذ عام. تستمع إلى أخبارهن من الجيران و»المحبين». نتف أخبار تجمعها إلى بعضها لتكوّن قصة. هكذا، مثلاً، عرفت أول من أمس أن الصغيرة «صارت تسبح، قالولي إنو بيّن آخدهن على مطعم بمنيارة لياكلوا ويسبحوا». تكتفي الجدة بهذه النتف. الفقر الذي منع أم رلى من المطالبة بحفيداتها، شبيه تماماً «بالظلم» الذي يحرم الأم التي فقدت وحيدتها من التعويض برؤية أولادها. لا شيء أقسى من ذلك. وتصبح الحياة أكثر صعوبة، عندما تنتظر الوالدة «الأمل من القضاء، فلا يأتيني، والله العظيم ما عم كذّب، جسمها على الجنبين أزرق من الضرب». تستعيد ادق التفاصيل المتعلقة بظروف موت ابنتها، ولكن الأمل بتحقيق العدالة يشح يوماً بعد يوم، فبعد القرار الظني الذي جاء «مخيباً» ـ بالنسبة لأم رلى ـ عندما «منع المحاكمة عن زوج المغدورة»، ها هي اليوم تنتظر، بلا أمل، قرار الهيئة الاتهامية ببت طلب استئناف القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في الشمال آلاء الخطيب. وهو الطلب المقدّم أمام الهيئة منذ ستة أشهر، والذي لم يأت جوابه إلى الآن.
هذا الجواب كان يفترض، بحسب القانون، أن يأتي في مهلة عشرة أيامٍ فقط. فما الذي يحصل هنا؟ فلنبدأ من القانون أولاً، بحسب المادة 136 من «أصول المحاكمات الجزائية»، يتوجب على «الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف». فما الذي يؤخر ردّ الهيئة الاتهامية؟ علماً أنه ردّ بسيط، فإما الموافقة عليه «ليعود للدعوى مفعولها الناشر، كما تتحرك دعوى الحق العام مجدداً»، أو رفضه بالشكل وفسخه. لا خيارات كثيرة، إما نعم وإما لا. الأمر بهذه البساطة، إلا أن التأخير ستة أشهرٍ كاملة، يرسم كثيراً من علامات الاستفهام. تلك العلامات التي يطرح بعضها محامي عائلة الضحية ريمون يعقوب ومتابعون آخرون لقضية يعقوب.
يشير مصدر قضائي إلى أن الطلب «قيد الدرس، كل ما في الأمر أن المستشارين يعملون على درس الملف بطريقة متأنية كون القضية حساسة، على أن يصدر القرار قبل بدء العطلة القضائية»، إلا أن لعائلة الضحية أسباباً للخوف من هذا التأخير، فهناك اعتقاد راسخ بأن ثمة «ضغوط تمارس على القضاء ليسكروا قضية ابنتي»، تقول الوالدة ليلى الخوري، وهو ما تنفيه مصادر الهيئة الاتهامية. وثمة من يقول همساً بأن رئيس الهيئة الاتهامية في الشمال «محرج» من ملف الضحية رلى يعقوب، فهو «في نهاية الأمر عضو في مجلس القضاء الأعلى، ولا يستطيع أن يصدر قراراً قد يأتي معارضاً لما كان قد انتهجه مجلس القضاء الأعلى عندما دافع عن نزاهة القرار الظني، وفي الوقت نفسه لا يستطيع التغاضي عن بعض الحقائق في القضية التي صارت قضية رأي عام». وهذا أيضاً تنفيه الهيئة جملة وتفصيلاً، ولكنه سؤال يطرح.
وفي هذا الإطار، يشير مصدر قضائي آخر إلى أن الأمور ليست بهذا السوء. فبرأيه، كل ما في الأمر أن التأخير «عادي»، فقد تستوجب الدراسة تمديد المهلة. وهنا، نضيف سبباً آخر ربما، وهو أنه «في بعض المحاكم هناك ضغط بالملفات في ظل وجود إخواننا السوريين». ويشير إلى أنه في ما يخص موضوع «الملفات الجزائية فقد تضاعفت في بعض المحاكم بنسبة 100%، وهذا الأمر يؤثر ويصبح التأخير بالبت ببعض الملفات أمراً واقعاً». وربما، يصبح واقعاً، بلغة القضاء، أن تبقى ليلى الخوري معلّقة منذ ستة أشهر على إحدى الكلمتين: نعم أو لا.

July 21, 2014

L'orient le jour - Plus de dix mille nouveaux réfugiés syriens enregistrés cette semaine par le HCR, July 21, 2014

Dans son rapport sur la semaine qui vient de s'écouler, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé avoir inscrit 10 744 nouveaux réfugiés syriens qui bénéficient de ses services au Liban, ce qui porte le nombre total de ces réfugiés à 1 092 982 à ce jour. Si on y ajoute les 36 770 qui attendent leur inscription, le nombre total est de 1 129 752.
Ces réfugiés se répartissent géographiquement comme suit : au Nord, 282 703 réfugiés inscrits et 2 565 attendant l'inscription ; à Beyrouth et au Mont-Liban, 293 129 inscrits et 6 772 attendant l'inscription ; dans la Békaa, 386 288 inscrits et 25 907 attendant l'inscription ; au Sud, 130 862 inscrits et 1 576 attendant l'inscription.
Dans son rapport également, le HCR a indiqué que 792 400 réfugiés ont profité d'une assistance alimentaire par le biais d'une « e-card », 17 000 ont participé à des sessions de sensibilisation sanitaire, 12 200 ont fait l'objet de consultations de soins primaires et secondaires, 1 630 ont reçu des couvertures, des matelas, du mazout et autres articles domestiques, et 1 557 ont bénéficié de consultations sociales et de santé mentale.

The Daily Star - Rifi pledges resolution for detainees case, July 21, 2014



Justice Minister Ashraf Rifi pledged Saturday to work for the resolution of Tripoli’s detainees' issue, stressing that the state only has the right to hold arms and protect the people.

“I understand our people’s voices in Tripoli, especially the parents of the detainees who gave in to the security forces and judicial authorities,” Rifi posted on his Twitter account.

“I assure that I will follow this case hour by hour, and I will not let go my duties toward my people and country.”

Tripoli had been witnessing extensive protests by the parents of Islamist detainees who were incarcerated during Tripoli’s security plan implementation in the spring.

Former Tripoli MP Misbah Ahdab Friday expressed his total support for the cause, accusing the state of discriminating against the Sunni population.

Rifi also said that the official security forces are the only side eligible to hold arms, and that only they will protect the Lebanese.

“The city’s security will be ensured by the state, the state alone, with its legitimate forces,” he said.

“No to any illegitimate weapon in any hand, the state alone is responsible for the people’s security.”

Separately, the Tripoli-born Rifi said that an economic development plan targeting the city is underway, and called for a wide support for this plan.

“We have started working on ... a plan for economic rise, that will create job opportunities for thousands of our youth,” Rifi tweeted. “I call on all those who possess the ability, to contribute into the plan.”

Al-Joumhouria - Father behind shocking child on child attack video arrested, July 21, 2014



توقيف والد «حرَّض» ابنه على تعنيف طفل





تمكّنت أمس مديرية المخابرات في الجيش ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للأمن الداخلي، من تحديد هوية عائلة الطفل عبّاس، الذي ظهَر في فيديو بثّه أحد المواقع الإخبارية امس الاول، وهو يضرب الطفل السوري خالد بتحريض من شخصَين بالغين. وعلى الاثر أوقف المكتب كلّاً من والد عبّاس للإشتباه بتحريض ابنه على الضرب، وابن أخيه الذي كان يُصوّر الطفلين. 

وفي السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن الداخلي أنّ المواقع الإلكترونية تناقلت صباح 19 تموز مقطع فيديو يتضمَّن طفلاً يُعنّف طفلاً آخر في حضور وتشجيع أهل الطفل الأول. وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومتابعة مباشرة منه ومن المدير العام للأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، باشرت قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وتحقيقاتها بإشراف القضاء المختص.

ونتيجة الإستقصاءات والتعقبات الفنّية وتقاطعها مع المعلومات التي توافرت من ناشطين إلى مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لقوى الأمن الداخلي، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد المكان الذي حصل فيه الإعتداء على الطفل السوري خالد ن. (9 اعوام) وهوية ذوي الطفل عبّاس ع. (عامان)، بمؤازرة قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية حيث دَهمتهم في محلة الرمل العالي. وفي التاريخ ذاته، أوقفت القوة المذكورة والد الطفل عباس: أ. ع. (47 عاماً)، داخل «أوتوبيس» أجرة (فان) يملكه، في محلة عين الدلبي - الرمل العالي. وفي 20 تموز الجاري، أوقفت دورية من شعبة المعلومات: ح. ط. (17 عاماً) الذي يشتبه بتصوير ابن عمه عبّاس أثناء إعتداء الأخير على الطفل خالد، وسلّمته إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وكان أحد المواقع الإخبارية بثّ فيديو مصوَّراً بواسطة الهاتف يظهر شخصين بالغين يحرّضان عبّاس على ضرب خالد بالعصا، وقد لاقى الفيديو الذي انتشر عبر وسائل الاعلام، موجة استنكار عارمة من الجمعيات الانسانية وسخطاً من الرأي العام.

ولاحقاً بثّ بعض وسائل الاعلام صورتين على أنهما لحسين الطفيلي الذي قيل إنه والد الطفل عباس وإنه أجبَر ابنه على ضرب خالد، ليتبيَّن لاحقاً أنّ لا علاقة لهذا الرجل بالحادثة. توازياً، أكّد ذوو الطفل عباس أنَّ مَن حرّضه على ضرب خالد هو مراهق في الحيّ. أمّا والدة خالد، فقد أوضحت أنها علمت بالموضوع من خلال وسائل الاعلام، معربة عن غضبها من تصوير ابنها.

July 19, 2014

SaidaCity - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014



مدفونون أحياء.. اعتصام تضامني مع الموقوفين الأجانب




المستقبل:
منذ نحو 3 سنوات، نظم عدد من الجمعيات المدنية اعتصاماً أمام «مركز احتجاز الأمن العام» في العدلية، تضامناً مع الموقوفين الأجانب، وطالبوا حينها بإقفال المركز ووضع حد للتمييز، وتلقوا وعوداً بتحسين أوضاع الموقوفين ودرس الملف من جوانبه كافة علّه يمكن التوصل الى اقفال المركز. ومنذ نحو سنة، انخفض عدد الموقوفين حيث اتخذت الاجراءات بكل حالة وفق الأصول.
إلا أنه منذ بضعة أشهر، ازداد عدد الموقوفين حتى وصل الى نحو 600 موقوف، كما قال أمين عام «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الأسمر لـ«المستقبل»، فتداعت الجمعيات المدنية (المركز اللبناني لحقوق الانسان وحركة مناهضة العنصرية و«نسوية» و«نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب أكان فرنسا»، و«الكرامة لحقوق الانسان») الى اعتصام تضامني مع الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز احتجاز الأمن العام، تحت شعار «مدفونون أحياء» لأنهم يعتبرون الاحتجاز يتم بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض حيث لا يرون ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز صعبة تكون أحياناً لفترات طويلة، وذلك بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.
ولأن يوم 18 تموز هو «يوم نيلسون مانديلا» الذي كرس حياته لخدمة الانسانية، حيث انضمت الأمم المتحدة مع مؤسسة نيلسون مانديلا لتكريس 67 دقيقة من الوقت لمساعدة الآخرين احتفالاً باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، اجتمع عدد من ممثلي الهيئات والجمعيات المدنية أمام مركز الاحتجاز في العدلية، ورفعوا اللافتات المطالبة بوقف تعذيب اللاجئين والأجانب، وأن «تغلق فوراً مراكز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية»، «كفى عنصرية»، «نعم لحقوق الانسان»، «وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة».
كما كان لافتاً مشاركة أشخاص سوريين يمثلون منظمات حقوقية وهيئات مدنية، ورفعوا لافتات «معاً للدفاع عن الناشطين السوريين» حيث لفتت سمر حميد من منظمة حقوق الانسان «MAF» في سوريا الى انها تشارك في الاعتصام دفاعاً عن حقوق الانسان بصورة عامة وللفت الانتباه الى أوضاع اللاجئين السوريين بشكل خاص.
وتلا الأسمر باسم المنظمات والهيئات المشاركة بياناً دعا فيه السلطات اللبنانية الى أن «تغلق فوراً مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية، وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة، تتوقف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، تفرج فوراً عن أي طالب لجوء أو لاجئ محتجز لسبب وحيد ألا و هو دخوله/ دخولها بطريقة غير قانونية، أو تتوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب».
واعتبر ان «اقفال المركز لا يتطلب كثيراً بل قراراً من الدولة، إذ إن القضية ليست سياسية بل ارادة، لأنه لا يجوز انتهاك المواثيق التي وافق عليها لبنان».

Panet - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014



اعتصام في بيروت تضامنا مع الاجانب طالبي اللجوء




تحت شعار وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي"، وبدعوة من "المركز اللبناني لحقوق الانسان"،




حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، وحركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، قامت مجموعة كبيرة من النساء والرجال بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني بتنفيذ اعتصام كبير مساء امس الجمعة مقابل مركز الامن العام في العدلية ، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء . وقد شاركت الجمعية الكردية لحقوق الانسان في لبنان ، ونشطاء ومشيطات كرد في هذا الاعتصام .
وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة بهذه المناسبة أعلن فيها باسم مركزه : " أننا اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام".
ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

NNA - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014



اعتصام تضامني مع الاجانب من طالبي اللجوء دعا الى الغاء نظام الكفالة




وطنية - نفذ "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، "حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، حركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، اعتصاما، مساء اليوم، مقابل مركز الامن العام في العدلية، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء، بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني. 


ورفعت خلال الاعتصام، لافتات دعت الى "وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".

وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة قال فيها: "اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام". 


ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

وطالب الأسمر الأمن العام ب"أن يتوقف عن التدابير الجديدة التي يعتمدها بترحيل عائلات العاملات الاجانب"، معتبرا أنها " تشكل انتهالا للمواثيق التي وافق عليها لبنان".

وختم: "الظروف التي يحتجز فيها الاجانب في لبنان لا نتمناها للبنانيين في الخارج. قد تكون الاوضاع السياسية معقدة، إنما قرار اقفال هذا السجن لا يتطلب الكثير، بل قرارا من الدولة لتتحمل مسؤولياتها، اما بترحيل الاجانب او بتركهم احرارا حتى ايجاد آلية لترحيلهم".

El-Nashra - Lebanon Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014



اعتصام تضامني مع الاجانب من طالبي اللجوء دعا الى الغاء نظام الكفالة




نفذ "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، "حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، حركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، اعتصاما، مساء اليوم، مقابل مركز الامن العام في العدلية، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء، بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني.
ورفعت خلال الاعتصام، لافتات دعت الى "وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".
وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة أعلن فيها أننا "اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام".
ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".
وطالب الأسمر الأمن العام بـ"أن يتوقف عن التدابير الجديدة التي يعتمدها بترحيل عائلات العاملات الاجانب"، معتبرا أنها " تشكل انتهالا للمواثيق التي وافق عليها لبنان".
وأكد أن "الظروف التي يحتجز فيها الاجانب في لبنان لا نتمناها للبنانيين في الخارج. قد تكون الاوضاع السياسية معقدة، إنما قرار اقفال هذا السجن لا يتطلب الكثير، بل قرارا من الدولة لتتحمل مسؤولياتها، اما بترحيل الاجانب او بتركهم احرارا حتى ايجاد آلية لترحيلهم".

Al-Mustaqbal - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

منذ نحو 3 سنوات، نظم عدد من الجمعيات المدنية اعتصاماً أمام «مركز احتجاز الأمن العام» في العدلية، تضامناً مع الموقوفين الأجانب، وطالبوا حينها بإقفال المركز ووضع حد للتمييز، وتلقوا وعوداً بتحسين أوضاع الموقوفين ودرس الملف من جوانبه كافة علّه يمكن التوصل الى اقفال المركز. ومنذ نحو سنة، انخفض عدد الموقوفين حيث اتخذت الاجراءات بكل حالة وفق الأصول.

إلا أنه منذ بضعة أشهر، ازداد عدد الموقوفين حتى وصل الى نحو 600 موقوف، كما قال أمين عام «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الأسمر لـ«المستقبل»، فتداعت الجمعيات المدنية (المركز اللبناني لحقوق الانسان وحركة مناهضة العنصرية و«نسوية» و«نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب أكان فرنسا»، و«الكرامة لحقوق الانسان») الى اعتصام تضامني مع الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز احتجاز الأمن العام، تحت شعار «مدفونون أحياء» لأنهم يعتبرون الاحتجاز يتم بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض حيث لا يرون ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز صعبة تكون أحياناً لفترات طويلة، وذلك بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.

ولأن يوم 18 تموز هو «يوم نيلسون مانديلا» الذي كرس حياته لخدمة الانسانية، حيث انضمت الأمم المتحدة مع مؤسسة نيلسون مانديلا لتكريس 67 دقيقة من الوقت لمساعدة الآخرين احتفالاً باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، اجتمع عدد من ممثلي الهيئات والجمعيات المدنية أمام مركز الاحتجاز في العدلية، ورفعوا اللافتات المطالبة بوقف تعذيب اللاجئين والأجانب، وأن «تغلق فوراً مراكز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية»، «كفى عنصرية»، «نعم لحقوق الانسان»، «وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة».

كما كان لافتاً مشاركة أشخاص سوريين يمثلون منظمات حقوقية وهيئات مدنية، ورفعوا لافتات «معاً للدفاع عن الناشطين السوريين» حيث لفتت سمر حميد من منظمة حقوق الانسان «MAF» في سوريا الى انها تشارك في الاعتصام دفاعاً عن حقوق الانسان بصورة عامة وللفت الانتباه الى أوضاع اللاجئين السوريين بشكل خاص.

وتلا الأسمر باسم المنظمات والهيئات المشاركة بياناً دعا فيه السلطات اللبنانية الى أن «تغلق فوراً مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية، وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة، تتوقف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، تفرج فوراً عن أي طالب لجوء أو لاجئ محتجز لسبب وحيد ألا و هو دخوله/ دخولها بطريقة غير قانونية، أو تتوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب».

واعتبر ان «اقفال المركز لا يتطلب كثيراً بل قراراً من الدولة، إذ إن القضية ليست سياسية بل ارادة، لأنه لا يجوز انتهاك المواثيق التي وافق عليها لبنان».

As-Safir - AMEL Support for migrant domestic workers in Lebanon in the absence of legal protection, July 19, 2014



«عامل» تدعم عاملات المنازل 

نظمت «مؤسسة عامل الدولية»، بالتعاون مع «جمعية اكاتيس» في قبرص، وبتمويل من شبكة «آنا لينث»، ورشة بعنوان: «دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية»، حضرها وزير العمل سجعان قزي ممثلا برئيسة دائرة مراقبة عمل الاجانب في الوزارة مارلين عطاالله.
وعرض رئيس «عامل» الدكتور كامل مهنا لواقع العمال الأجانب موضحاً: «شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد عاملي المنازل الأجانب في لبنان، اذ تفيد التقديرات الرسمية عن وجود 200 ألف عامل في البلد، غالبيتهم من الاناث. في موازاة ذلك، أثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال، المخاوف على المستويين الوطني والدولي».
أضاف: «ازاء شيوع هذه الحالة من سوء المعاملة وانعدام الحماية، تحظر بعض البلدان حالياً، مثل نيبال واثيوبيا والفيليبين، هجرة رعاياها إلى لبنان للعمل في المنازل. تتعرض العديد من عاملات المنازل الأجنبيات لمجموعة واسعة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن العمالية والإنسانية، وذلك بشكل يومي، مثل: الارهاق في العمل، عدم سداد الاجور، الاساءات الجسدية والنفسية والجنسية، والحرمان من حرية التنقل. ونظراً إلى ارتباط شرعية اقامة عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان باصحاب عملهن ( نظام الكفالة)، تواجه العديد منهن الاعتقال والترحيل في حال فرارهن من اي وضع مسيء أو استغلالي».
ولبنان، وفق مهنا، لم يوقع على أي اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، مثل اتفاقية الامم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمالة. وأشار إلى أن «الاصلاحات الاخيرة، بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان، لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال. فعلى الرغم من أن العقد الموحد يضمن حقوقاً معينة لعاملات المنازل الأجنبيات، غير انه ما من آلية قائمة لانفاذ العقد، أو أساس سليم في القانون لمعاقبة أصحاب العمل الذين يخرقون شروطه».
أما ممثلة وزير العمل، فنوهت بـ«الدور الايجابي الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في لبنان، وفي طليعتها مؤسسة عامل الدولية، في مجال رفع مستوى الوعي عند العاملين في هذا القطاع»، لافتة إلى أن «رفع العمالة الاجنبية في لبنان، في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين على أراضيه، ومئات الآلاف من العمال المهاجرين، يفرض علينا التكافل والتضامن سوياً لمواجهة هذا الواقع بأفضل التدابير والطرق، التي تؤدي إلى احترام العامل وحقوقه الأساسية، بغض النظر عن عرقه، أو لونه، أو جنسه، أو عمله».

Archives