بلمار أكد أن 99% من التسريبات حول المحكمة خاطئة"
صقر: الرفض المسبق لأي قرار ظني يدين "حزب الله"
المستقبل - الاربعاء 6 تشرين الأول 2010 - العدد 3792 - شؤون لبنانية - صفحة 6
| | |
| أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر، الى "تأكيد المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أن كل ما يثار في الإعلام من تسريبات حول القرار الظني هو خاطئ بنسبة 99%"، متسائلا "كيف يمكن أن يرفض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قرارا ظنيا قبل معرفة ما يحتويه؟ خصوصا وأن المطالبة بالرفض المسبق لأي قرار ظني يدين "حزب الله"؟". ولفت في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أمس، الى أن "الرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كلف وزير العدل إبراهيم نجار التعاطي مع ملف شهود الزور، وبعد هذا التكليف قامت حملة شعواء من قبل نواب المعارضة، وكأنه يجب أن تبقى قضية شهود الزور قميص عثمان"، مشددا على أننا "نريد محاكمة هؤلاء، إلا أن الفريق الآخر لا يريد التعاون معنا، وهو يريد الإبقاء على هذا الملف للانقضاض على المحكمة وليس لحل هذه القضية". وقال: "إذا خرج الرئيس الحريري وقال نرفض أي قرار ظني يدين "حزب الله"، أو إذا طلب إسقاط المحكمة فهل يمكن إقناع الناس في لبنان وفي العالم بأن "حزب الله" ليس هو المرتكب؟"، مجددا رفض "أي قرار ظني يستند الى شهادة زور أو شاهد زور، أو أن يصدر من أجل خدمة مصلحة دولية". واقترح "تشكيل لجنة لبنانية مشتركة تعمل على احتواء أي تداعيات ممكنة للقرار الظني، لا سيما وأن الناس قلقة مما يجري، لذا نقول للذين يريدون إحداث بلبلة أن عليهم أن يتركوا الناس لأن المشكلة معنا نحن، وبيوتنا كسياسيين معروفة فليتوجهوا إلينا"، داعيا "الناس الى عدم القلق". وأكد أن "علاقة الرئيس الحريري بالسعودية ممتازة، وأن هناك تنسيقا كاملا أيضا كذلك مع دولة مصر، وهو يسعى إلى أن يكون هناك لململة للذيول السياسية للأزمة". وانتقد "مقالات في بعض الصحف تشير الى أن المذكرات السورية هي رسالة سورية الى الرئيس سعد الحريري وأنه لم يفِ بما وعد به سوريا"، موضحا أن "جزءا كبيرا من هذه المقالات متناقضة في حد ذاتها، ومنها المقال الذي كتبه نقولا ناصيف اليوم (أمس) في جريدة "الأخبار" الذي فيه تناقض بين فكرة وأخرى، وما يكتب فيه الكثير من التجني على الحقائق، ما يعني أن هذا النوع من المقالات لا يجيد الدقة، وهو يدفعنا الى الاستغراب والسخرية من جهة أخرى". وسأل "أين كانت الحملة من قبل فريق وحلفاء الرئيس الحريري على القيادة السورية؟"، مذكرا بأن "الانتقادات كانت ضمن سياق قانوني سياسي، وهي ملطفة". أضاف: "نرى السفير السوري (علي عبد الكريم علي) يقول إن المذكرات السورية هي قضائية، فمن نصدق السفير السوري أو من يكتب هذه المقالات التي أشرنا إليها؟ وهل هذه المذكرات متوافقة مع المعاهدة اللبنانية ـ السورية وتستوفي الشروط القانونية؟"، مطالبا الجميع بـ "التزام كل الإجراءات القانونية اللبنانية ـ السورية والدولية". |
No comments:
Post a Comment