هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومة
الى مقاومة الدعوات لاستئناف عمليات الإعدام
الى مقاومة الدعوات لاستئناف عمليات الإعدام
المستقبل - الاثنين 11 تشرين الأول 2010 - العدد 3797 - شؤون لبنانية - صفحة 7
| | |
| دعت "هيومن رايتس ووتش" في بيان في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام امس الحكومة اللبنانية الى "ان تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة لاستئناف عمليات الإعدام، وان تعمل بدلا من ذلك على الغاء هذه الممارسة وقال البيان: "لم ينفذ لبنان عقوبد الإعدام ضد الاشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل او الذين ينتمون الى مجموعات جهادية مسلحة معينة". وذكر البيان بأن "الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والذي يجب ان يوقع على أحكام الإعدام قبل تنفيذها بموجب القانون اللبناني قال في 1 يوليو/ تموز انه سيوافق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الغالبية العظمى من حالات التجسس والارهاب. كما دعا زعيم حزب الله، السيد حسن نصرالله، الى التنفيذ السريع لأحكام الإعدام ضد اي شخص يدان بالتعامل مع اسرائيل. كما ابدى عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية دعمهم لأحكام الإعدام. وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت "المخاوف الامنية في لبنان مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام امر خاطئ لن يجعل البلاد اكثر أمناً. واضاف: "دراسة بعد الاخرى تشير الى ان عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة اكثر من العقوبات الاخرى". اضاف البيان: "ووفقا لمعلومات الحكومة، فقد اعتق لبنان اكثر من 150 شخصا للاشتباه بتجسسهم لصالح اسرائيل منذ ابريل/ نيسان 2009، عندما بدأت الاجهزة اللبنانية حملة واسعة ضد شبكات التجسس المزعومة. خلال هذا العام، حكمت المحاكم العسكرية عما لا يقل عن ثلاثة من المعتقلين بالإعدام، ويتوقع صدور المزيد من أحكام الإعدام في الاشهر المقبلة. لا يزال العشرات من اعضاء جماعة فتح الاسلام، وهي جماعة جهادية مسلحة قاتلت الجيش اللبناني عام 2007، ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالارهاب، ويمكن ان يواجهوا ايضا عقوبة الإعدام في حال تمت ادانتهم. في 10 اكتوبر/ تشرين الاول 2008، قدم وزير العدل د. ابراهيم النجار الى مجلس الوزراء مشروع قانون لالغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. تمرير مثل هذا المشروع امر غير محتمل في ظل المناخ السياسي الحالي المرافق للقضايا الراهنة بالتجسس المزعوم لحساب اسرائيل". ونقل البيان عن حوي قوله: "عاد الحديث عن تنفيذ عقوبة الإعدام بعدما كان لبنان على وشك مناقشة حظرها"، "انه الوقت المناسب لتلك الاصوات المعارضة لعقوبة الإعدام ان تخرج للعلن مرة اخرى". واكدت هيومن رايتس ووتش في البيان انها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات "باعتبارها انتهاكا للحقوق الاساسية الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة". وقالت: "يساور هيومن رايتس ووتش ايض قلق من ان محاكمات اولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. اخبر عدد من المعتقلين الذين اعتقلوا لدى مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وهما الجهازان الامنيان الرئيسيان اللذان يحققان في حالات التجسس والارهاب هيومن رايتس ووتش ان رجال الامن قاموا بضربهم وتعذيبهم خلال الاستجواب لانتزاع الاعترافات منهم. تنفي السلطات اللبنانية بانتظام جميع مزاعم التعذيب، لكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يجر فتح اي تحقيقات في هذه المزاعم. اضافة الى ذلك، لا توجد اي رقابة مدنية على المحكمة العسكرية اللبنانية. وبينما تكون محاكماتها علنية للجمهور نظرياً، الا ان امكانية حضور جلسات المحاكمة محدودة للغاية، حيث منع افراد اسر المعتقلين والمراقبين المستقلين من الدخول باستمرار.. المحاكمات امام المجلس العدلي محكمة جنائية خاصة تنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة والمحالة اليها من قبل مجلس الوزراء اكثر اشكالية، حيث لا حق باستئناف الأحكام الصادرة. وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بقول حوري: "ان تم استئناف عمليات الإعدام في لبنان، فهناك احتمال واقعي للغاية ان الدولة ستعدم اشخاصا ابرياء". |
No comments:
Post a Comment