Almustaqbal - STL , 33 Syria arrest warrant in absentia against judges, officers, politicians and journalists - October 04,2010

صقر يعتبرها خطوة "مؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية المتواصلة والمستمرّة"

33 مذكرة توقيف غيابية سورية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين

المستقبل - الاثنين 4 تشرين الأول 2010 - العدد 3790 - الصفحة الأولى - صفحة 1

في وقت يواصل "حزب الله" حملة التصعيد المبرمج ضدّ المحكمة الدوليّة والدولة اللبنانيّة ومؤسساتها وأجهزتها، وتتواصل فيه المساعي لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، برز تطوّر أمس تمثّل بـ33 مذكرة توقيف غيابيّة سوريّة بحق قضاة وضبّاط وسياسيين وإعلاميين، الأمر الذي وصفه عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر بـ"الخطوة المؤسفة الصادمة للعلاقات المؤسساتية بين البلدين". فقد صدر عن المكتب الاعلامي للواء المستدعى قضائياً جميل السيد تبلّغه "ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر أمس 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية ومن بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ حوالى السنة" في ما أسماه مكتب السيد "مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الذين تشملهم "المذكرات" النائب مروان حمادة، الوزير السابق شارل رزق، النائبان السابقان باسم السبع والياس عطا الله، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، القاضي الياس عيد، القاضي صقر صقر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس جهاز فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، مستشار رئيس الحكومة هاني حمود، العقيد حسام التنوخي، المقدم سمير شحادة، السفير جوني عبدو، نائب الرئيس السوري سابقا عبد الحليم خدام، العميد المتقاعد محمد فرشوخ، والإعلاميون حسن صبرا، فارس خشان، نهاد الغادري (سوري)، عبد السلام موسى، أيمن شروف، عمر حرقوص، أحمد جار الله (كويتي)، زهرا بدران، نديم المنلا، حميد الغريافي، الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، والشهود ابراهيم ميشال جرجورة، أكرم شكيب مراد، محمد زهير الصديق، وعبد الباسط بني عودة. هذا قد وأعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر عن "شديد الأسف للخطوة المستغربة التي تمثلت بمذكرات التوقيف السورية بحق مسؤولين سياسيين وقضائيين وأمنيين وإعلاميين لبنانيين، حيث جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريقة بناء الثقة الكاملة بين البلدين. ودعا صقر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، "بصفته المؤتمن على الدستور أن يضع يده على هذه القضية وأن يكون لمجلس الوزراء وللرئيس سعد الحريري موقف حازم وحاسم حيال هذا الموضوع" كما رأى وجوب أن يتحرّك مجلس النواب اللبناني، داعياً رئيسه نبيه بري لـ"عقد جلسة عامة لمجلس النواب أو تشكيل لجنة برلمانية للتعامل مع مذكرة توقيف صادرة بحق نائب لبناني يحظى بتأييد الشعب اللبناني والحصانة البرلمانية". كما شدّد صقر على "ضرورة أن يتحرّك مجلس القضاء الاعلى اللبناني قانونياً، باعتبار ان هناك قضاة توجهت اليهم مذكرات توقيف في سابقة غير معهودة من الجانب السوري"، متمنياً على وزير الداخلية زياد بارود "أن يتخذ موقفاً مناسباً حيال مذكرات صادرة بحق ضباط كبار في قوى الأمن الداخلي" وآملاً من نقابتي الصحافة والمحررين "عقد اجتماع مشترك واتخاذ الخطوات الآيلة إلى حماية الإعلاميين والحريات الاعلامية في لبنان". ومن ناحيته، أكّد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة أنّه "لا يوجد أي ضباب حول وضعه" لافتاً إلى أنّ "البعض يعمد فقط إلى إصدار الدخان من حوله" وأشار إلى أن زيارته إلى المختارة اول من امس "تأتي في الإطار الطبيعي" وأنّ "أحداً لا يستطيع الدخول بيني وبين جنبلاط". وشدّد حمادة على ان "الاستهداف اليوم موجّه ضد الذين بقوا على موقفهم، إلا أنّه سيرتد عليهم كالصاعقة"، مهنئاً الرئيس الحريري "على تصريحه للشرق الأوسط في هذا الصدد، لأن زمن الابتزاز قد انتهى، ويجب أن ينتهي ويتبين الى الرأي العام من هم شهود الزور ومن أين أتوا ومن يحاول ذر الرماد في عيون التحقيق لإبعاد الشبهات عنه". مجلس الوزراء وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم، فقد علم أنّ جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء ضمّ بنداً وحيداً هو "الموازنة" من دون تفصيل أي أبواب ستناقش فيها، وذكرت مصادر مقرّبة من قصر بعبدا لـ"المستقبل" انّ "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يوقف حتى مساء الأحد اتصالاته مع الأفرقاء اللبنانيين لتأمين جلسة هادئة لمجلس الوزراء التي ستعقد مساء الإثنين". كما أملت هذه المصادر "ان تنتج اتصالات الرئيس مناخات ايجابية على طاولة مجلس الوزراء" من دون ان تجزم كيفية مقاربة الرئيس سليمان لبند تمويل المحكمة الدولية الذي سيناقش من ضمن بنود موازنة العام 2011، والذي يثار الخلاف حوله حيث يتمسّك وزراء 14 آذار بهذا البند، في حين ان وزراء 8 آذار يعلنون مسبقاًُ انهم سيرفضونه. ومن جهة أخرى قالت مصادر متابعة لـ"المستقبل" ان "الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لم يتبلغوا حتى مساء أمس، من أوساط رئيس الجمهورية عمّا إذا كان بند المحكمة سيطرح أو سيخضع للتصويت، في حال طرحه، وعما سيكون موقفهم منه، ورجّحت المصادر أن يؤجّل هذا البند إلى حين إزالة التشنّج الحاصل حول ملف شهود الزور، وعندها تصبح مقاربة بند تمويل المحكمة أقل حدّة". وكان موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني نقل عن مصادر وزارية ان "الملف المتعلق بموضوع ما يسمى شهود الزور والذي أنجزه وزير العدل ابراهيم نجار منذ 14 أيلول الماضي قد لا يكون مدار بحث في الجلسة إلا إذا قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ذلك وبالإتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري" ولفتت هذه المصادر "ان هذا الملف أخذ حدّه من النقاش والسجال الاعلامي ويجب الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء". هذا وأعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان "لبنان سدّد ما يتوجّب عليه من مستحقات لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال 4 دفعات بين العامين 2007 و2010 بموجب مراسيم في مجلس الوزراء على اساس سلفة خزينة" مشيراً الى "ان الدفعة الاخيرة المتوجبة عليه عن 2011 هي من متممات الدفعات السابقة وقد لا تستلزم اتخاذ اي قرار في هذا الموضوع" أوضح انه "بناء لذلك ليس هناك ضرورة لان يخضع هذا الأمر لتصويت في مجلس الوزراء" معتبرا انه "على مجلس النواب ان يحسم هذا الأمر" مؤكداً ان "لبنان لا يستطيع الافلات من طرف واحد من التزاماته الدولية". زيارة نجاد إلى ذلك، أسف نائب رئيس "تيار المستقبل" انطوان اندراوس لـ"مهلة الأسبوعين التي اعطاها حزب الله من أجل تقييم الوضع الداخلي بانتظار زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان" واعتبر ان "نجاد لا يزور لبنان بصفته صديقاً له، خصوصاً ان الجميع يعرف ما حصل في 7 ايار وان السلاح الذي استعمل يومها كان سلاحاً ايرانياً". ووصف اندراوس مشهد قدوم نجاد بأنّه "مشهد يشبه الفولكلور" واعتبر ان الموقف الايراني "كان دائماً لفئة في لبنان وليس للدولة ككل". في المقابل، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "ان ما نسمعه من مواقف أو قلق أو تعليقات سلبية تجاه زيارة الرئيس أحمدي نجاد مخزية" ودعا "الشعب اللبناني كافة إلى أن يشارك في استقبال الرئيس الإيراني والترحيب به". وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي وصف زيارة نجاد بأنها "تتم بدعوة رسمية من كبار المسؤولين في لبنان، ويجب ان نحترم وجهات النظر المتنوعة، ولكن الشيء المهم هو مصالح البلدين التي تتحقق من خلال التعاون والتشاور وتبادل وجهات النظر". وأضاف "يمكن أن نقدّم من خلال اتفاقيات التعاون بين البلدين كل ما نستطيعه في المجالات الاقتصادية وحتى العسكرية للبنان ولن تكون هناك حدود لحجم تعاوننا مع لبنان".