رغم حسم وزارة العدل بإحالة الملف على القضاء المختص
حملة "شهود الزور" مستمرة عشية زيارة نجاد
المستقبل - الاثنين 11 تشرين الأول 2010 - العدد 3797 - الصفحة الأولى - صفحة 1
| | |
| يحمل الأسبوع الجاري العناوين نفسها التي حملها الأسبوع الفائت: مناقشة مجلس الوزراء في جلسة غد الثلاثاء تقرير وزير العدل ابراهيم نجار عن "شهود الزور" والذي حسم من خلاله الجدل السياسي حول هذا الملف وأحاله على الجهات القضائية المختصة، ثم زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعد غد الثلاثاء.. ثم استكمال "التبصير" لمعرفة ما ستحمله الايام التي تليها ما دام "حزب الله" مصمماً على متابعة حربه المفتوحة على العدالة والحقيقة. قبل ذلك، لفت أمس تأكيد مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان "أن جميع الفرقاء حريصون على سلامة لبنان وأمنه والجميع يعرفون خطورة الانزلاق الى شيء أخطر"، وقالت "إننا نميل الى الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء خطير في لبنان، وما يُثار أشياء إعلامية يتحدث بها كلٌ بحسب وجهة نظره". وأشارت الى "أن الوضع اللبناني لم يُناقش في القمة العربية التي عُقدت في ليبيا". وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس المجلس سعد الحريري، أوضح الوزير نجار أن التقرير الذي أعده عن "شهود الزور" سيكون "منطلقاً لبداية حل"، مؤكداً أن "المساعي في هذا الاتجاه مستمرة من كل حدب وصوب، وأن كل القيمين على الحياة السياسية اللبنانية يريدون الاتجاه نحو استقرار فكري وسياسي"، معلناً من جهة ثانية، أنه سيتواصل مع نظيره السوري في شأن مذكرات التوقيف السورية. وفي حين يعقد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مقر الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار يتحدث فيه عن قضية "شهود الزور" ويطرح "أدلة ووثائق تدحض الادعاءات" في شأنهم على حد تعبيره، أكد عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب عمّار حوري أن "لا مكان لفتح قضايا في حق أي شاهد زور قبل صدور القرار الاتهامي، لأن ذلك سيمنع أي شاهد من الإدلاء بما يعلم خوفاً من نشر إفادته أو وصولها الى مرتكب الجريمة، كما أن المستندات والشهادات هي في عهدة المحكمة الدولية ولا يمكن فتح قضية من دون مستندات، ما يُلزم القاضي اللبناني طلب المستندات من المحكمة الدولية وانتظار ردها". وشدد على أن "فكرة إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي غير قانونية لأن شروط الإحالة محددة بالقانون ولا تنطبق على قضية شهود الزور على الرغم من إعطاء الفريق الآخر توصيفات لا تنطبق عليها"، وأكد أن "الجدل في جلسة مجلس الوزراء سيركز على عدم الأخذ بالادعاء قبل صدور القرار الظني وعدم صلاحية المجلس العدلي". وأعرب زميله في الكتلة النائب زياد القادري في تصريح لـ"المستقبل" عن أمله في أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء "موضوعياً وقانونياً". ولفت إلى "ان طرح احالة الملف على المجلس العدلي غير قانوني لأن شروط الاحالة محددة في القانون ولا تنطبق على ما يسمى "شهود الزور"، معتبراً ان احالتها على المجلس العدلي هي محاولة لتسخيف قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال موازاتها مع قضية ما يسمى شهود الزور". على الجانب الآخر، جدد عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب هاني قبيسي إعلان أن وزراء حركة "أمل" لن يشاركوا في جلسات مجلس الوزراء "ما لم يُتخذ قرار جدي في شأن شهود الزور". كما جدد الوزير محمد فنيش القول "إن أولى الخطوات في الطريق للوصول الى الحقيقة والعدالة هي أن نعرف من هو المستفيد من تضليل التحقيق، ومن يقف وراء هؤلاء الشهود الكذبة(...) وأن من يريد الحقيقة لا بد أن يبحث ويحقق مع هؤلاء لمعرفة دوافعهم والجهات التي تقف خلفهم". من جهته، رفض رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الكلام الذي يدعو الرئيس الحريري الى الاستقالة، وقال "الرئيس الحريري هو رئيس حكومة كل لبنان وليس زعيم طائفة، هو زعيم لكل لبنان وسنعالج معه المشاكل الإنمائية والمعيشية والسياسية كشهود الزور وغيرها". وفي موضوع آخر، طلب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي سحب البند المتعلق بحق المغتربين في الاقتراع من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً "وذلك لاستكمال درس الملف". وكان التقرير الذي أعده الشامي اعتبر أن هناك استحالة في مشاركة المغتربين في التصويت في انتخابات العام 2013. |
No comments:
Post a Comment